حقوق بشر پرچم دار صلح جهانی

در دو قرن گذشته انقلاب فرانسه و آمریکا سبب شد تا مفهوم حقوق بشر به جز لاینفک زندگی بشر تبدیل شود.

 

هرچند تا زمانی که این ایده در سراسر جهان حداقل در حد تئوری پذیرفته شود، تقریبا دو قرن جنگ و درگیریهای سیاسی و اجتماعی را پشت سر گذاشت.

 

در ابتدا، ایده حقوق بشر به سیاست های داخلی مربوط می شد. در روابط بین الملل، قدرت و نه حقوق انسانها تنها چیزی بود که اهمیت داشت. مفهوم سنتی استقلال کشورها بر روی قدرت متمرکز بود تا بتوانند مردم و قلمروهای خود را کنترل کنند و کسی به این مسئله اهمیت نمی داد که چنین شیوه حکومتی متمدنانه است یا نه؟ دموکراتیک است یا غیر دموکراتیک؟

 

دادرسی های قربانیان جنگ در نورنبرگ پس از جنگ جهانی دوم، اولین گام برای تغییر دیدگاه جهانیان بر سر موضوع استقلال بود. برای اولین بار، سراسر یک نظام سیاسی به خاطر جنایات جنگی خود محاکمه شد.

 

محاکمه های نورنبرگ و به وجود آمدن سازمان ملل و اعلام جهانی حقوق بشر توسط این سازمان، نشانه هایی از اهمیت قانون در روابط بین المللی بودند. استقلال کشورها دیگر تنها بر روی قدرت متمرکز نبود بلکه به آرامی مسائلی همچون قانون و احترام به حقوق شهروندان نیز به آن اضافه شد.

 

این روند به طور گسترده ای طی 5 دهه جنگ سرد متوقف شد. اما حقوق بشر و نقش قانون به عنوان موضوع اصلی سیاست غرب قرار گرفت، بخصوص پس از کنفرانس هلسینکی که موضوع آن همکاری و امنیت اروپا بود.

 

گام بزرگ بعدی زمانی برداشته شد که پس از نسل کشی در رواندا و منطقه بالکان در دهه 1990 لزوم پرداختن به موضوع حقوق بشر بیشتر ملموس شد. در نتیجه قوانین بین المللی درصدد برآمدند تا مردم منطقه را در مقابل جنایات دولت حمایت کنند و نقش میانجیگری داشته باشند.

 

در نهایت، توسعه سیاسی و قوانین بین المللی موجب به وجود آمدن دادگاه بین المللی شد که تاسیس آن تجربه های سختی را در بر داشت. اما تاسیس این دادگاه بین المللی پایه های اولیه مدرنیته بود. مدرنیته ای که در آن قدرت دولت ها و نقش آنها در اجرایی کردن قوانین بیشتر و جایگزینی قوانین شخصی با قوانین بین المللی بود.

 

مسلما چنین پیشرفت هایی تصادفی نبود. در مقابل چالش های حکومت های استبدادی فاشیزم و کمونیزم در قرن بیستم، اروپا و آمریکا به این نتیجه رسیدند که نقش قانون جدا از قدرت و دموکراسی می تواند به امنیت جهانی منجر شود. حکومت های دموکرات بیشتر از حکومت های استبدادی و دیکتاتوری می توانند نقش صلح آمیزی در جهان داشته باشند.

 

اما این روند اکنون با تهدیدهایی رو به رو است. اکنون قدرت گرفتن چین و بازخیز دوباره روسیه نشان می دهد که لزوما ارتباطی بین توسعه اقتصادی از یک سو و مدرن سازی سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر وجود ندارد. به طور خاص، موفقیت نفس گیر اقتصادی چین، نشانگر این نکته است که حضور حکومت های مستبد می تواند جایگزینی برای نظریه غربی که معتقد است که آزادی، دموکراسی و نقش قانون و اقتصاد با یکدیگر در ارتباطند باشد.

 

چین در این دوره نشان داد که مدرنیزاسیون می تواند انتخابی باشد و برخی از کشورها می توانند تنها برخی از ارکان مدرنیزاسیون را از جمله تکنولوژی، اقتصاد و زیر بنا هایی را که می پسندند انتخاب کنند.

 

اما مدرنیزاسیون مانند منوی رستوران نیست. کسانی که با مدرنیزاسیون اینگونه برخورد می کنند تجربه نیمه اول قرن بیستم را فراموش کرده اند.

 

مدرنیزاسیون غیر قابل تفکیک است: یا تمام آن را انتخاب می کنید یا اصلا آن را انتخاب نمی کنید. تکنولوژی نوین و تغییرات اجتماعی که با مدرنیزاسیون مهار نشوند موجب بروز تنش خواهند شد.

 

چین و روسیه، امروز یک استثنا نیستند. نشانه های بیماری مدرنیزاسیون انتخابی در هر دو کشور چین و روسیه به صورت فسادهای گوناگون قابل مشاهده است. به عنوان مثال در چین مشکلات صادرات به دلیل عدم کنترل دقیق بر روی امنیت تولید چند برابر شده است که علت اصلی آن وجود فساد در سیستم های تولیدی است. بدون دسترسی به رسانه های آزاد و نظام قضایی مستقل چنین مشکلاتی قابل حل نخواهد بود.

 

پیش از آنکه خیلی دیر شود سیستم - مستبد- مدرنیزاسیون روسی نیز باید خود را از دام قدرت رها سازد، در غیر اینصورت این کشور همچنان اقتصادی وابسته به نفت و گاز طبیعی خواهد داشت. بدون برقراری یک دموکراسی واقغی آنچه در آینده در انتظار روسیه خواهد بود همان تجربه ای است که شوروی سابق با آن رو به رو شد.

 

در روند جهانی شدن در قرن بیست و یکم، که بحران ها بخش جدایی ناپذیر جهان امروز شده اند، مدرنیزایسون انتخابی بر روی تنش ها و درگیریهایی پایه گذاری می شود که مدرنیزاسیون به وجود آورده است و بسیار خطرناکند.

 

اگر روزی بزرگترین خطر صلح قدرت سیاسی و اقتصادی بود، امروز واکنش جهانی و منطقه ای به فروپاشی سیاسی و اجتماعی کشورهای باثبات و ایدئولوژی های مستکبرانه آنها  بزرگترین تهدید صلح است.

 

به همین دلیل است که تفاوت هایی بین واقعیت ها و ایدئولوژی ها در سیاست خارجی وجود دارد. برای اطمینان کشورها همچنان از سیاست های سنتی استفاده می کنند اما چنین سیاست هایی روز به روز توان خود را برای تضمین صلح و ثبات از دست می دهند. در قرن بیست و یکم، حقوق بشر و امنیت دو اصل جداناپذیر هستند. این نتیجه جهانی شدن است: اتکای مشترک 6.5 میلیارد انسان بر روی یک سیستم هماهنگ اقتصادی.