انتخابات آزاد؛ مهمترین دغدغه اردنی‌ها
در تحولات اخیر، برای اولین بار است که مردم در صحنه اجتماعی حاضر می‌شوند. در تمامی این حرکت‌ها شعار "الشعب یرید" به چشم می‌خورد. موضوعیت پیدا کردن شعب و ملت در این شعار به روشنی معلوم است. برای اولین بار است که جایی برای مردم باز شده است و مردم خواهان آن هستند که خود منبع و مصدر قدرت باشند.
پادشاهی اردن با باقی پادشاهی‌هایی که در منطقه وجود دارند، تفاوت‌های جدی ای دارد. وجود دو هویت اردنی الاصل و فلسطینی الاصل، فرصت خاصی را در اختیار خاندان‌هاشمی‌قرار داده تا خود در قدرت بماند و کسی خواهان سرنگونی حکومت نباشد. در ماه‌های گذشته اردن هم همواره درگیر تظاهرات بود ولیکن کسی سرنگونی حکومت را نخواست؛ درحالی که فشار مردمی‌روی حکومت اردن برای ایجاد اصلاحات بسیار زیاد است.
می‌توان گفت دعوای اصلی در حکومت‌های پادشاهی عموما بر سر موضوعات زیر است: 1. اختیارات پادشاه، 2. استقلال قوه قضاییه، 3. برگزاری انتخابات، 4. مسئله گردش نخبگان سیاسی، 5. منبع قدرت سیاسی.
معترضان به مسئله انجام انتخابات توسط دولتی که تشکیل دهنده آن هیئت حاکمه هستند اعتراض دارند و معتقدند چهره‌ها و مجموعه‌های محدودی هستند که پست‌های سیاسی در میان آن‌ها می‌گردد و به نوعی دور در این مسئله وجود دارد. تشکیل کمیته انتخابات، اگر واقعی شکل بگیرد، تا حدی مشکل آن‌ها را حل می‌کند.
درخصوص تشکیل دولت یا تشکیل پارلمان نیز مشکلاتی وجود دارد. با این که در اردن پارلمان وجود دارد و اکثریت پارلمانی در مجلس حضور دارد، ملک در انتخاب و معرفی نخست وزیر به مجلس نقش دارد. در حقیقت در این جا دعوا بر سر منبع قدرت است. در حال حاضر منبع قدرت در اردن ملک است، در حالی که خواسته مردم این است که ملک به عنوان مصدر و منبع قدرت نباشد. بلکه سمبل وحدت باشد. در حقیقت مردم یک مشروطه واقعی می‌خواهند.
این خواسته‌ها از ماه‌ها قبل مطرح است. ملک هم فرصتی ایجاد کرده تا به خواسته‌های مردم توجه شود. آن طور که در خبرها می‌بینیم، اقدامات قابل توجهی هم از سوی دولت و شخص ملک برای بحث اصلاحات انجام شده است. لااقل ملک برای اصلاح به سمت خواسته‌های مردم نشانه رفته است. مشخص کردن این که چقدر کمیته ای که برای انجام تعدیلات مامور کرده است، بتواند به خواسته‌های مردم توجه کند، نیازمند گذر زمان است. تقریبا این کمیته به همه مسائلی که به آن‌ها اشاره شده، توجه کرده است.
در تعدیلاتی که توسط این کمیته اعلام شده، گفته شده که باید اکثریت پارلمانی نخست وزیر را انتخاب کند. این یک تحول بزرگ است. حتی معارضه هم نسبت به مثبت بودن این نکات معترف است اما معتقد است این کافی نیست. مثلا در تعدیلات آمده است که دادگاه قانون اساسی تشکیل خواهد شد. یکی از خواسته‌های معارضه هم همین مسئله است. اما در مورد نحوه تشکیل آن و میزان دخالت ملک در آن برای معارضه ابهاماتی وجود دارد. مسئله تشکیل هیئت مستقل انتخابات که در تعدیلات آمده است، خواست مخالفین هم هست اما باز بر سر کیفیت تشکیل این هیئت حرف‌ها و نکته‌های زیادی وجود دارد. چون ملک در مسئله انتخاب مجلس سنا هم نقش اول و آخر را دارد، این مسئله هم مورد توجه معترضین قرار دارد و هم مورد توجه کمیته تعدیلات است. البته بحثی درباره این مسئله وجود دارد که وقتی کار کمیته تعدیلات تمام شد، آیا باید اصلاحات مانند مراکش به رفراندوم مردم گذاشته شود یا همین که تعدیلات انجام شود کافی است؟
مواردی که به آن‌ها اشاره شد، مواردی است که مدت‌های مدیدی است میان حاکمیت و احزاب و سندیکاها و جریانات مختلف سیاسی در اردن مطرح بوده و هست. لذا قبل از این که کار این کمیته تمام شود و اعتراضات به نتیجه آن شنیده شود و عکس العمل ملک و کمیته تعدیلات روشن شود و به نقطه ای نهایی برسد، اظهار نظر قطعی در مورد نتیجه کار سخت است. لیکن می‌توان گفت که حرکتی که آغاز شده، در سطح جامعه اردن حرکت مثبتی ارزیابی شده است.
به هر حال در کشورهایی که ده‌ها سال به شکل غیردموکراتیک اداره می‌شده اند و نهادهای مدنی در آن جا جایگاه محکم و مطمئنی ندارند، هر گامی‌در جهت اصلاحات، گام مثبتی به حساب می‌آید. به شرطی که واقعا نگرانی‌های مردم را در رابطه با مسائلی که به آن اشاره شد یعنی اختیارات ملک، استقلال قوه قضاییه، تشکیل کمیته برگزاری انتخابات آزاد و مسئله منبع قدرت سیاسی جدی بگیرد.
امروزه انتخابات آزاد به یک موضوع و دغدغه جدی در سراسر کشورهای منطقه تبدیل شده است. هم اکنون در مصر و تونس هم که انقلاب صورت گرفته است، هنوز بر سر این مسئله که انتخابات به چه شیوه ای و توسط چه نهادی برگزار شود تا مردم مطمئن شوند این انتخابات سالم بوده، بحث است و محور جدی راه حل‌ها تشکیل کمیته مستقل انتخاباتی است.
منبع قدرت نیز امروزه در اولویت مسائل مردم منطقه قرار دارد. اگر همه این تغییرات و تعدیلات انجام شود اما به این سوال که آیا مرکز و منبع قدرت که مردم هستند یا پادشاه، پاسخ درستی داده نشود، در شرایط تغییری ایجاد نخواهد شد. امروزه مردم خواهان آن هستند که اختیارات رئیس کشور بسیار محدود و مشخص باشد و منبع اصلی قدرت خود مردم باشند. در ایران نیز میان اصلاح طلبان ایرانی و دیگر گروه‌ها مباحث این چنینی در زمره مهم ترین اختلافات قرار دارد.
بنابراین باید دید قانونی که نهایتا از زیر دست کمیته تعدیلات و بعد هم ملک بیرون خواهد آمد، تا چه حد به دغدغه‌های مردم پرداخته است.
در این میان باید به نحوه برخورد حکومت اردن با مخالفان نیز توجه کرد و شاید بد نباشد آن را با نحوه برخورد حکومت سوریه با مخالفان خود مقایسه کنیم. اگر دقت کنیم می‌بینیم که درگیری‌ها و اعتراضات در اردن حتی زودتر از سوریه آغاز شد ولیکن حتما به یاد می‌آورید که دولت اردن و ملک اردن با این اعتراضات لااقل برخورد خیلی خشن نکردند. کار بسیار مهمی‌که ملک اردن انجام داد این بود که اعتراضات را حق مردم دانست و بحران را به رسمیت شناخت. حتی اعلام کرد که نیاز نیست مردم برای تظاهرات مجوز داشته باشند، فقط نباید قوانین مدنی و دولتی را زیر پا بگذارند. عملا هم به غیر از موارد معدودی همین اتفاق رخ داد. تقریبا همه هفته در ماه‌های گذشته در اردن تظاهرات اتفاق افتاد و آزادانه انجام شد. در موارد معدودی تظاهرات به خشونت کشیده شد که بعضی از این موارد به گروه‌های مردمی‌نسبت داده شده و بعضی دیگر به نیروهای دولتی.
نکته بعدی که مقایسه آن در تظاهرات مردمی‌در اردن و سوریه قابل توجه است، مسئله به رسمیت شناختن معترضان بود. به رسمیت شناختن معترضان و اصل بحران در اردن باعث شد ملک اردن به فکر چاره جویی بر آیند و با مردم معترض با احترام برخورد کنند. در حالی که در سوریه به محض این که اعتراضات شروع شد، حکومت سوریه معترضان را وابستگان به صهیونسم و امپریالیسم و بیگانگان و توطئه گر اعلام کرد. طبیعی است وقتی حکومتی در فکر و اعلان خود بپذیرد که گروه معترض به خارج وابسته هستند، به خود اجازه می‌دهد که آن‌ها را سرکوب کند. سرکوب در سوریه باعث شد که مردم بیش از پیش از حکومت عصبانی شوند در حالی که مردم در ابتدا تا چند هفته شعار اصلاحات را دادند. اما هنگامی‌که با مشت آهنین روبه رو شدند خواهان اسقاط و سرنگونی حکومت شدند.
بنابراین می‌توان رفتار این حکومت‌ها را با هم مقایسه کرد. البته من به هیچ وجه قصد ندارم از حکومتی که در اردن وجود دارد یا در آینده به وجود خواهد آمد یک ارزیابی ارائه دهم. باید دید تا چه حد به مطالبات مردم توجه می‌شود و خود مردم تا چه حد راضی می‌شوند؟ اما آنچه به عنوان ارزیابی و مقایسه می‌توان گفت این است که اگر به آمار کشته‌ها، مجروحین، زندانیان و مفقودین در سوریه و اردن نگاهی بیندازیم، هم چنین با توجه به موضع گیری‌های گروه‌های سیاسی و مخالفین در این دو کشور، به نظر می‌رسد رفتار اصلاح طلبانه، رفتار قابل قبول تر و نسبتا پاسخگوتری بوده است.
نظر شما :