کشتیرانی ایران به دادگاه عدالت اروپا رفت

با توجه به بی اساس بودن ادعای اتحادیه اروپا ، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خواستار تسریع رسیدگی دادگاه عدالت اروپا شد.

در پی اعمال تحریم های ناعادلانه و غیر مستدل اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که منجر به توقف فعالیت خطوط منظم جنرال کارگو و کانتینری این شرکت به حوزه کشورهای اتحادیه اروپا که بعضا بیش از چهار دهه سابقه فعالیت دارند شده است ، این شرکت در دفاع از منافع خود و سهامداران اش در ماه اکتبر سال 2010 میلادی اقدام به طرح دعوی در دادگستری اتحادیه اروپا کرد که خوشبختانه روند اقدامات حقوقی انجام شده حاکی از آن است که در صورت پیگیری معمول و عادی موضوع ، صرف نظر از رویکردهای سیاسی، نتیجه پرونده برائت کشتیرانی و لغو تحریم ها ارزیابی می گردد.

در این رابطه و متعاقب اقدام حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ، دیگر شرکت های کشتیرانی مستقر در اروپا که از اعمال تحریم های اتحادیه اروپا دچار ضرر و زیان شده اند نیز اخیرا اقدام به طرح دعوی نموده اند.

بر این اساس دفترحقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام کرد : « علی القاعده از آنجائیکه در فرایند حقوقی ، مدعی می بایست دلایل و مدارک مثبته مبتنی بر نقش کشتیرانی در فعالیت حساس هسته ای ایران یا توسعه سامانه پرتاب سلاح هسته ای را ارائه و به اثبات برساند لذا اتحادیه اروپا چنانچه نتواند در فرایند رسیدگی حقوقی مدارک مثبته را به اثبات برساند ، نه تنها مکلف به لغو تحریم های غیر قانونی خواهد بود بلکه می بایست نسبت به جبران خسارات وارده به شرکت های متضرر مورد تحریم نیز اقدام نماید. »

در این خصوص " مریم طاهر" وکیل حقوقی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز در گفتگو با نشریه Fairplay با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به شکایت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عدالت اروپا اظهار داشت :« کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد روند تصمیم گیری در این دادگاه در خصوص شکایت این شرکت از تحریم های اتحادیه اروپا ، سرعت گرفته و تصمیم نهایی در این خصوص زودتر اتخاذ شود.  »

وی افزود :« کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در اکتبر سال گذشته میلادی در شکوائیه ای فسخ قوانین اتحادیه اروپا را خواستار شد. »