نگاه ایرانى به داووس

نزديک به سه دهه است که بحث جهانی شدن مطرح و تأثیرات آن به صورت جدی کشورهای جهان را در بر گرفته است. در واقع اينک جهانی شدن به واقعیت گريزناپذيرى تبدیل شده که هرگونه کوتاهى و غفلت در رابطه با آن تبعات غير قابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

 

يکى از اين موارد و يا به عبارتى مهمترين بعد تاثيرگذار روند جهانى شدن را مى توان در اقتصاد مشاهده کرد.

 

در واقع فرايند جهانى شدن در مفهوم خاص اقتصادى آن به صورت گسترش نظام سرمايه دارى از نيمه قرن بيستم به بعد بويژه بعد از فروپاشى شوروى و گذار بسيارى از کشورهاى اروپايى شرقى به نظام بازار و گذار کشورهاى سابقاً کمونيستى شرق آسيا به نظام شبه بازارى و نيز گذار بسيارى از کشورهاى کمتر توسعه يافته به اقتصاد بازار ظاهر گشته است، گرچه نتايج تحقيقات نشان مى دهد که مراکز عمده اقتصاد جهانى در سه منطقه آمريکاى شمالى، اروپا و شرق و جنوب شرقى آسيا قرار دارند و فرايند جهانى شدن اقتصاد بيشتر به نفع اين سه منطقه بوده است.

 

لذا بسيارى از کشورهاى کمتر توسعه يافته آسيايى و آفريقايى و آمريکايى که داراى بازارهاى پولى و مالى کارآمد، ساختار اقتصادى توسعه يافته و سرمايه هاى انسانى کافى نيستند از فرايند جهانى شدن اقتصاد بهره زيادى نبرده اند و درحقيقت فرايند جهانى شدن اقتصاد به نفع کشورهاى فدرتمند تمام شده است چرا که جريان سرمايه به سوى اين کشورها نبوده و ازطرف ديگر پيشرفتهاى سريع فنى و بيوتکنولوژيکى از اهميت منابع و مواداوليه کشورهاى کمتر توسعه يافته کاسته است.

 

لذا کشورهاى در حال توسعه بايد هر چه سريعتر براى هماهنگ شدن با اقتصاد جهانى وضعيت اقتصادى خويش را بهبود بخشند.

 

ایران در زمره کشورهای مذکور است که در رويارويى با این پدیده باید ساز و کار مناسب و سیاستگذاری مقتضی و برنامه ريزى مدبرانه را تدارک ببیند.

 

تدابيرى همچون تحول در ساختار اقتصادى با گسترش سرمايه گذارى هاى زيربنايى، شکستن انحصارات دولتى و رقابتى کردن فعاليتهاى اقتصادى، اصلاح سياستهاى تجارى و سيستم ارزى و يا تحول در ساختار آموزشى و تربيت نيروهايى با مهارت بالا قابل اهميت است اما شايد يکى ازموثرترين راهها در اين رابطه تحرک در سياست خارجى در راستاى گسترش همکاريهاى اقتصادى و تجارى با مناطق مختلف جهان است.

 

به عبارتى ديگر براى بهره گيرى از دستاوردهاى علمى و فنى و سرمايه هاى خارجى بايد ديدگاه ديگر کشورها و درک برداشت آنان از مسايل اقتصادى و شيوه هاى نوين براى دستيابى به اقتصادى فعال را با ايجاد سياست خارجى فعال و پويا در عرصه جهانى بدست آورد.

 

لازمه اين امر حضور موثر و تاثير گذار در اجلاس هاى بين المللى و نشست هاى جهانى است. " اجلاس مجمع جهانى اقتصاد " يکى از اين گونه مجامع است.

 

مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) و یا به اختصار، "WEF" و یا با استعاره،" داوس"، مهمترين گردهمائى غير رسمى اقتصادى در دنيا است که با سابقه اى بیش از سه دهه به محل گردهما يى و تبادل انديشه رهبران اقتصادی، سیاسی، صنعتی، رسانه ای، دانشگاهی و حتی هنری کشورهای مختلف در فضایی غیر رقابتی و دوستانه تبديل شده است و در پى آن است تا با ایجاد یک جايگاه جهانی برای مشارکت و همکاری کشورها با یکدیگر به حل معضلات بین المللی اقدام کند.

 

لذا تمامى متنفذان اقتصادى غرب و ديگر مناطق جهان، جهت هماهنگ سازی سياست هاى آتى خود با طرف هاى ديگر، در اين اجلاس حضورى جدى دارند و جلسات اين سازمان، را به مرکز ارتباطات اقتصادى، سياسى ... تبديل کرده اند.

 

با اين اوصاف ايران به عنوان کشورى که در نتيجه برخى مسايل سياسى، با تحريم هاى اقتصادى روبرواست، دراين اجلاس مى تواند دسترسى مستقيم به منابع و تصميم گيرندگان اقتصاد جهانى داشته باشد و فاصله اقتصادى و سياسى را که در نتيجه سياستهاى گذشته در روابطش با کشورهاى غربى بوجود آمده است را کاهش دهد.

 

چرا که اقتصاد ايران نيازمند تکنولوژى جديد است و غرب توليدکننده اين تکنولوژى است.

 

اروپاى متحد، بزرگترين قطب تجارى دنيا را تشکيل مى دهد و اقتصاد ايران در هماهنگى با تجارت غرب پايه گذارى شده و شکل گرفته است.

 

ايران نيازمند بازار و جذب سرمايه خارجى است و غرب توانا در براورده کردن اين نياز است.

 

بنابر دلايل مذکور و ساير عوامل ديگر توسعه صنعتى ايران در گرو جذب در بازار جهانى به مفهوم جذب در اقتصاد غرب است به عبارتى ديگر تکيه بر اقتصاد کشورهاى شرقى نمى تواند پاسخگوى نيازهاى کشور را در زمينه انتقال تکنولوژى، سرمايه گذارى خارجى و بازار براى توليدات صنعتى بوده و راهگشايى ايران به اقتصاد جهانى باشد.

 

راه توسعه اقتصادى ايران دستيابى به جذب سرمايه گذاران و صاحبان صنايع غرب است. لذا حضور در " مجمع جهانی اقتصاد " که هدف اصلي موسس آن " کلاوز شواب " همانا دعوت از سیاستمداران و فراهم ‌آوردن امکان بحث و گفت و گو ميان آنها و کارفرمايان بزرگ و مديران ارشد اقتصاد جهانی است اين امکان را براى ايران فراهم مى آورد تا يکى از مشکلات اصلى در راه ارتقاء اقتصاد خويش را يعنى، مشکلات سياسى - اقتصادى ناشى از مواضع آمريکا را با برقرارى ارتباطات براى باسازى اقتصاد کشوردر داووس اعمال کند.

 

تعقيب اين سياست در داووس به همبستگى و استحکام در پيوند با بازيگران اصلى در حوزه اقتصاد جهانى و به نحوى شناساندن ايران با نيروهاى جهانى خواهد انجاميد.

 

لذا در داووس مى توانيم خود را آماده سازيم که نه تنها خطرهاى ناشى از جهانى سازى را از خود دور کنيم بلکه از روند جهانى شدن براى رسیدن به کشورى توسعه يافته، هم در فن آورى اطلاعاتی و هم در توان صنعتى بهره گيريم