اراده معطوف به قطع ید

تا پیش از قضیه استعفا و بازگشت وزیر اطلاعات که زنجیره ای از کشمکش های آشکار و نهان را در نهادهای حاکمیتی به دنبال داشت، افشاگری ها و اتهام زنی های رسانه ای به خصوص در قبال اطرافیان رئیس جمهور با این شدت و حدت دنبال نمی شد و اگر هم انتقادی از معاونان و معتمدان محمود احمدی نژاد صورت می گرفت، با نیت تضعیف و دگردیسی در دولت نبود.

پس از سلسله اتفاقاتی که در هیئت دولت رخ داد و محمود احمدی نژاد تا اندازه زیادی زیر فشار اصولگرایان در قدرت قرار گرفت، بحث ادغام وزارتخانه ها درگرفت و بار دیگر حاشیه ساز شد و هنوز که هنوز است اوضاع به روال سابق بازنگشته و خیلی ها منتظر کوتاه آمدن احمدی نژاد در ماجراهای وزارت نفت و معاونت رحیم مشایی و ریاست بقایی بر میراث فرهنگی هستند.

شاید احمدی نژاد می داند که یک بار عقب نشینی از اصول و روش هایش به معنی واگذاری کامل عرصه به رقیب خواهد بود و روی همین اصل می کوشد با در پیش گرفتن سیاست سکوت و پرهیز از ورود به دعوا، پستی و بلندی های موجود را پشت سر بگذارد. اما طیف مقابل که رسانه های متعددی در اختیار دارد – رسانه هایی که اغلب به دفاع تمام قد از احمدی نژاد معروف بودند – فشار را از روی رئیس جمهور و اطرافیانش برنداشته و قصد دارند هرجور شده سنگر مهمی را فتح کنند که اسفندیار رحیم مشایی در آن حضور دارد.

از زمانی که اراده معطوف به فشار بر دولت شکل گرفته، هر روز یک پرونده یا سند تحت عنوان تخلفات پیشین افراد منتسب به رئیس جمهور (حلقه معروف به انحرافی) رو می شود و اعتبار و وجاهت را از ایشان سلب می کند و می کوشد حضور آنها را در وزارتخانه ها و سازمان های مهم و تصمیم گیری های دولت کمرنگ یا بطور کلی قطع کند. یکی از این اتهامات به قرارداد 450 میلیاردی تالارهای کیش موسوم است که حمید بقایی و مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، آن را تکذیب کرده و اساس آن را فاقد وجود خارجی می دانند.

البته دولت در سال های گذشته چانه زنی های منطقه ای متعددی برای جذب سرمایه گذاری در این منطقه صورت داده است؛ کما اینکه این موضوع در گذشته نیز پیگیری شده و بطور طبیعی به انعقاد قراردادهایی سودآور انجامیده ولی این چنین افشا نشده و مورد دستاویز قرار نگرفته بود.

یکی از حساسیت هایی که در این باره وجود دارد، گسترش روزافزون سرمایه گذاری های خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس است که مدتی است عرصه را بر جاذبه های اقتصادی ایران تنگ تر کرده و دولت را به تکاپوی بیشتری در این باره واداشته است. بقایی در این باره گفته است: این نظر عموم کارشناسان اقتصادی است که بنادر و مناطق آزاد ایران به واقع یکی از رقبای جدی بنادر و مناطق آزاد حاشیه جنوب خلیج فارس نظیر دبی است، می‌دانیم بسیاری از محصولات، مواد اولیه و کالاهایی که در داخل کشور مصرف می‌شود از طریق مناطق آزاد و بنادر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به ایران صادرات مجدد می‌شود و عملا بازار اقتصادی ما یک ظرفیت تجاری، بازرگانی و سودآوری برای مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم کرده است.

او که دبیر شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور محسوب می شود افزوده است: هرگونه رونق اقتصادی در مناطق آزاد ما با واکنش و حساسیت‌های زیادی از سوی دشمنان ملت ایران مواجه می‌شود به نحوی که از طرق مختلف سعی می‌کنند با حاشیه‌سازی و ایجاد جنجال و هیاهو، به اهداف خود در زمینه رکود سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران دست یابند.

اما این توجیهات اقتصادی و سیاسی نیز کارگر نبوده و رسانه های اصولگرای مخالف رحیم مشایی و بقایی که می خواهند چهره این دو را در کادر تصاویر هیئت دولت و رئیس جمهور نبینند، مصرانه از سوءاستفاده های ملی و قراردادهای ساختگی و فسادهای این چنینی از سوی ایشان سخن می گویند. 

به دنبال قوت گرفتن این شایعات، بقایی و مجموعه تحت زعامتش، خبرهای مربوط به پروژه مجموعه بزرگ تالارهای بین‌المللی کیش و انعقاد قرارداد 450 میلیارد تومانی با مجری پروژه بدون رعایت ضوابط و مقررات را غیرواقعی خوانده و گفته اند: خبر انعقاد قرارداد سازمان منطقه آزاد کیش به مبلغ 450 میلیارد تومان اساسا کذب محض بوده و چنین قراردادی وجود خارجی ندارد. پرواضح است سایر حواشی مسائل پیرامون قرارداد مذکور به دلیل فقدان اصل قرارداد نیازی به توضیح و تکذیب ندارد.

به هر حال اراده معطوف به فشار بر یک جریان درون دولت، کافی است تا حتی موضوع ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد و امضای بیش از 90 نماینده مجلس پا بگیرد تا به قول نمایندگان، امکان نظارت بیشتر بر مسئولان و الزام آنها به پاسخگویی فراهم شود.

نمایندگان در حالی قصد جمع آوری امضا برای ادغام سازمان میراث فرهنگی در وزارت ارشاد را دارند که پیش از این نیز در سال 1387 درصدد ادغام این نهاد با وزارت ارشاد برآمده بودند. اما بسیاری از فعالان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی این ادغام را نادرست خوانده و اعلام کردند که این کار تنها با هدف انتزاع جایگاه مدیران این سازمان دنبال شد، بنابراین زیر مجموعه قرار گرفتن سازمانی که سه حوزه بزرگ گردشگری میراث فرهنگی و صنایع دستی را در دست دارد لطمه ای به فعالیت های حقوقی و قانونی این بخش ها وارد می کند.

رئیس جمهور در همان سال نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و گفته بود "به نظر نمایندگان احترام می گذارم اما انتزاع سازمان میراث فرهنگی از ریاست جمهوری و ادغامش را کاری درست و به نفع کشور نمی‌دانم. ضمن اینکه آن را خلاف قانون اساسی نیز می‌دانم زیرا امور اداری و استخدامی به عهده‌ رئیس‌جمهور است و اگر بنا باشد سازمانی تاسیس یا ادغام شود باید به پیشنهاد دولت باشد."

اکنون بعد از گذشت هشت سال از زمانی که جایگاه سازمان میراث فرهنگی به معاونت ریاست جمهوری ارتقا یافت و با گذشت دو سال از طرح مجلس برای انتزاع سازمان از نهاد ریاست جمهوری، بار دیگر آنچه پاسخگو نبودن مدیران سازمان میراث فرهنگی و عملکرد نامناسب و نیز حاشیه سازی های مدیران اعلام شده، سبب شده است تا طرح تنزل این سازمان و ادغام در وزارتخانه عریض و طویل فرهنگ و ارشاد اسلامی مجددا به جریان بیفتد.

درحالی که اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی از زمان حضور در این سازمان تلاش کرده اند با گسترش فعالیت های برون مرزی و برقراری ارتباط و انعقاد تفاهم نامه با سازمان های فرهنگی کشورهای مختلف، ویترینی فرهنگی از سیاست های دولت ارائه دهند و مدیریت واحد و تمرکز وی‍ژه ای بر این سازمان، شورای ایرانیان خارج از کشور و سازمان مناطق آزاد اعمال کنند، حالا تابلوی ایست مخالفان بلند شده و خواهان تنزل فعالیت های سازمان و محدود کردن عرصه فعالیت آن هستند. با این وصف علاوه بر سرنوشت فعالیت ها و برنامه ریزی هایی که مشایی و بقایی برای این دستگاه های همسو و هماهنگ انجام داده اند، سوالی که برجا می ماند این است که حوزه های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی چه سرنوشتی پیدا می کنند و آیا تنش ها و رقابت های سیاسی داخلی به تضعیف و قربانی شدن این حوزه ها می انجامد؟