آزادسازى يارانه‌ها به جذب سرمايه خارجى کمک نمى‌کند
از روز يک‌شنبه 28 آذر، آزادسازى يارانه‌ها در کشور آغاز شد. آيا اين آزادسازى تاثيرى بر روند اقتصادى کشور، بهبود جذب سرمايه‌گذارى خارجى و تاثيرى بر دور زدن تحريم‌ها توسط ايران خواهد داشت؟
گفتارى از سعيد ليلاز کارشناس مسائل اقتصادى براى ديپلماسى ايرانى:
اگر موانع ديگر در طرح هدفمند کردن يارانه‌ها برداشته نشود، کليت اين طرح موفق نخواهد بود. حذف يارانه‌ها براى اينکه روزى سدهاى مقدماتى‌تر برداشته شوند خيلى خوب و مفيد است. البته در حال حاضر استراتژى دولت اين است که فقط روى هدفمند کردن يارانه‌ها متمرکز شود نه بر روى يک استراتژى جامع اقتصادى - اجتماعى به نام آزادسازى اقتصادى و چون آن استراتژى اجرا نمى‌شود ممکن است حتى تا مدتى توليدات داخلى در برابر واردات بدون سپر و بدون محافظ باشند.
اگر ما استراتژى آزادسازى اقتصادى را در قالب يک منظومه کلان اجرا مى‌کرديم معنايش اين بود که هم‌زمان با آزادسازى قيمت‌ها، دستمزدها آزاد، قانون کار اصلاح، قانون ماليات‌ها اصلاح مى‌شد و فضاى عمومى کسب و کار نيز مى‌بايست آزاد يا و مساعد مى‌شد که در اين حالت کلى نيز مى‌توانستيم قدرت رقابت خود را با خارج حفظ کنيم.
در حال حاضر قيمت تمام شده توليد داخلى با حذف يارانه‌ها افزايش پيدا مى‌کند در حالى که همچنان قادر نخواهيم بود که به صورت آزاد با کالاهاى خارجى که اساس قيمتشان دلار است رقابت کنيم. در سال گذشته قيمت دلار تقريبا ثابت بود و به طور متوسط کمتر از دو درصد افزايش پيدا کرد. در حالى که نرخ تورم داخلى به طور متوسط سالى 15 درصد افزايش داشته است. معناى اين حرف چيست؟ معناى آن اين است که قدرت توليد داخلى سالى 13 درصد در برابر واردات کاهش مى‌يابد. هدفمندى يارانه‌ها چون در استراتژى جامعى به نام آزادسازى اقتصادى و همگن انجام نمى‌گيرد تاثير مثبتى بر رقابت‌پذيرى توليد داخلى با توليد خارجى نمى‌گذارد و به همين دليل جذب‌کننده سرمايه خارجى به صورت شديدى نخواهد بود. جدا از آنکه تا زمانى که سدهاى مقدماتى‌تر برداشته نشوند اين طرح موضوعيت پيدا نمى‌کند.
از سويى مثلا اکنون که يارانه‌ها حذف شده است، قيمت خودروهاى کم‌مصرف افزايش بيشترى در بازار داخلى پيدا مى‌کند و اين انگيزه ايجاد مى‌کند تا خودوسازها بر روى خودروهاى کم‌مصرف بيشتر سرمايه‌گذارى کنند و اين خيلى خوب است. به طور کلي بر توليد لوزام خانگى يا هر کالاى مصرفى بادوامى که انرژى کمترى مصرف مى‌کند و از امروز ارزش ويژه‌اى مى‌يابد، تاثير مثبت مى‌گذارد. اين نتايج مثبت آزادسازى يارانه‌هاست. ولى به شرطى که آن مقدمات نيز فراهم شود. به معناى ديگر تمام جزئيات قضيه در برخى موارد به نفع توليدات داخلى شده و منجر به بهبود سرمايه‌گذارى مى‌شود و در برخى موارد خير.
اما در مجموع تا زمانى که سدهاى مقدماتى‌تر يعنى سدهاى ديپلماتيک و سياسى مثل تحريم‌ها برداشته نشوند، انتظار نمى‌رود که در ايران شاهد رشد سرمايه‌گذارى چشم‌گيرى باشيم. تا زمانى که ايران مسائل ديپلماتيکش را با جهان حل نکرده و در بازارهاى بين‌المللى ادغام نشده، سرمايه‌گذارى خارجى در ايران صورت نخواهد گرفت. تا زمانى که ايران قوانينش را با دنيا مطابقت ندهد و در واقع قوانين سرمايه‌گذارى و پايه‌هاى حقوقى خود را با پايه‌هاى حقوقى جهانى هماهنگ و اصلاح نکند ما قادر به جذب سرمايه‌هاى عظيم و سنگين نخواهيم بود. ولى اگر آنها هم اصلاح شوند آن موقع شاهد خواهيم بود که مثلا در حوزه‌هايى مثل صنايع انرژى‌ور بهبود عملکرد سرمايه‌گذارى خارجى را خواهيم ديد، ولى متقابلا در بسيارى از رشته‌هاى ديگر چون قيمت تمام شده صنايع به دليل افزايش تورم افزايش پيدا خواهد کرد، خواهيم ديد که قدرت رقابت توليدکنندگان داخلى در برابر واردات باز هم کاهش بيشترى خواهد يافت.
چرا که دولت حاضر نيست اين تناقض را حل کند که به هر حال يا جلوى رشد تورم را بگيرد يا معادل نرخ تورم اجازه دهد که قيمت دلار افزايش پيدا کند. به عبارت ديگر اگر بناست آزادسازى اقتصادى صورت بگيرد بايد آزادسازى نرخ خارجى نيز صورت بپذيرد. براى همين است که مى‌گويم دولت هم بنا ندارد و اعلام هم نکرده که در چارچوب يک استراتژى در حال انجام اين کار است. والا بايد نيروى کار هم آزاد شود، کارخانه‌ها هم بايد بتوانند نيروى کار مازاد خود را اخراج کنند؛ اگر کارخانه‌ها حق اخراج داشته باشند و کارگران هم بايد بتوانند اعتصاب کنند. اينها کلا منظومه‌اى است که همگى به هم مرتبطند.
اگر استراتژى آزادسازى همانند آن چيزى باشد که لهستان، چک، اسلواکى، مجارستان، بلغارستان و رومانى اجرا کردند، اميد به تحولات خيلى عظيم در سرمايه‌گذارى مى‌توان داشت. چنان که اکنون اين کشورها مقصد اصلى سرمايه‌گذارى‌هاى اروپايى هستند. ولى در شرايط فعلى که اولا سدهاى مقدماتى‌تر مثل مسائل سياسى، ديپلماتيک، تنش‌زدايى بين ايران و جهان و فضاى عمومى کسب و کار در ايران برداشته نشده است، شاهد اتفاق جدى‌اى در سرمايه‌گذارى خارجى نخواهيم بود، ثانيا اگر هم بيفتد در برخى حوزه‌ها مثل صنايع انرژى‌ور رغبت بيشترى به سرمايه‌گذارى خواهد بود که البته به نظر من سرمايه‌گذار آن هم خارجى نخواهد بود و در برخى رشته‌هاى ديگر رغبت کمترى وجود خواهد داشت. به همين دليل من تصور نمى‌کنم که به جز صرفه‌جويى حاصل از کاهش مصرف سوخت، منابع جديدى براى سرمايه‌گذارى در ايران پديد بيايد.
از سويى پيش‌بينى مى‌شود که واردات رشد پيدا کند. اگر اجزايى که درباره آنها صحبت شد به صورت همگن و يکسان آزاد بشوند حتما اثرش بر روى اقتصاد کشور و سرمايه‌گذارى خارجى مثبت خواهد بود. ولى اگر آزاد نشوند تنها اثر مثبتش روى کاهش کلى مصرف سوخت است که تنها از اين زاويه مى‌توان از هدفمند کردن يارانه‌ها حمايت کرد تا حداقل مسائل زيست محيطى بهبود پيدا کند. بنابر اين مجددا بايد تاکيد کرد که روى سقف عمومى توليد انتظار نمى‌رود تغييرى ايجاد شود. روى سقف کلى سرمايه‌گذارى غير از آثار حاصله از صرفه‌جويى مصرف سوخت اتفاق خاصى نخواهد افتاد. تلاطم در داخل صنايع و در داخل بخش‌هاى اقتصادى و در داخل گروه‌هاى اجتماعى گريزناپذير خواهد بود. البته هدف از اين طرح هم همين است که اصلا نمى‌توان به اين دليل طرح را سرزنش کرد چرا که بايد بتواند اين تلاطم را ايجاد کند. تبعات اين طرح در برخى طبقات اجتماعى بايد مثبت و در برخى طبقات منفى باشد. ولى در مجموعه به اعتقاد من اگر 300 ميليون بشکه معادل نفت خام از مصرف سوخت ايران کم شود باز هم اين طرح به هدفش رسيده است.
از سوى ديگر با هدفمند کردن يارانه‌ها و کاهش احتمالى مصرف سوخت انتظار مى‌رود که دولت بتواند تحريم‌ها را دور بزند. ما وارد کننده سوخت هستيم و اين موضوع بسيار احمقانه‌اى بوده که ما تا به حال آن را متحمل شده‌ايم. من بارها در مقالاتم نوشته‌ام که نمى‌شود کشور را با ديپلماسى جنگى اداره کرد در حالى که قرار است در حوزه اقتصادى صلح‌طلب باشيم. نمى‌توانيم به دنبال ديپلماسى استقلال‌طلبانه برويم ولى هم‌زمان خواهان اقتصاد ادغام‌گرايانه شويم. اين تناقض بزرگى است که در اقتصاد ايران طى پنج يا شش سال گذشته تا کنون مشهود بوده است. ما به غرب دشنام مى‌دهيم در حالى که بيشترين مراودات را با آنها داريم. کمترين تناسب بين ديپلماسى و اقتصاد در جهان در ايران است. بدين معنا که اگر بنا بود ميزان سفرها و مناسبات ديپلماتيک ايران ملاک اقتصاد باشد بايد ونزوئلا شريک اول و سوريه شريک دوم اقتصادى ما باشد. در حالى که اين گونه نيست. کشورهايى که ما قرن تا قرن يک ديپلمات معمولى از آنها نمى‌بينيم همانند کره جنوبى، فرانسه، ايتاليا، انگليس و غيره کشورهاى رده اول اقتصادى ما هستند. اين طرح مى‌تواند براى حل اين تناقض قدم اول را بردارد که هدفش نيز همين است.
نظر شما :