عراق و چالش‌های دموکراسی

دومین انتخابات پارلمانی عراق روز یکشنبه 16 اسفند ماه 1388 در 18 استان این کشور برگزار شد. این انتخابات با تأخیری حدود 3 ماهه بخاطر مناقشات مربوط به قانون انتخابات و سهمیه کرسی‌های هر استان نهایتاً در شرایطی برگزار شد که همه احزاب، طوائف و گروه‌های سیاسی بجز بعثی‌ها که صلاحیت‌شان تأیید نشد، حضور فعال و بی سابقه‌ای داشتند.

قوانین انتخاباتی عراق و قانون اساسی این کشور بگونه‌ای تنظیم شده است که تقریباً هیچ یک از سه طوائف اصلی (شیعه، کرد و سنی) قادر به احراز اکثریت مؤثر برای تشکیل حکومت به تنهایی نخواهند بود. بنا به تجربه انتخابات گذشته، پس از روشن شدن نتیجه قطعی انتخابات، رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های فیمابین ائتلاف‌های اصلی مجلس ممکن است هفته‌ها و چه بسا ماه‌ها برای توافق برسر تشکیل دولت بطول بیانجامد. پس از انتخابات سال 2005 بحث‌های داخل پارلمان برای توافق بر سر تشکیل دولت 5 ماه به درازا کشید و انتظار می‌رود پارلمان برآمده از انتخابات 2010 نیز مناقشات سختی را بر سر توافق در مورد رئیس جمهور و رئیس دولت پیش رو داشته باشند.

دموکراسی در عراق را به خاطر همین ویژگی‌ها یعنی عدم احراز اکثریت مطلق توسط یک گروه و ضرورت توافق احزاب اصلی برای رسیدن به اکثریت موثر، دموکراسی توافقی می‌نامند. طبیعی است که حاصل این توافق حاکمیتی ائتلافی است که حضور معارضین را نه تنها در پارلمان و صحنه سیاسی بلکه در درون دولت و حاکمیت نیز باید تحمل کند.

قانون‌گذاران عراق و نیروهای خارجی تأثیرگذار در شکل‌دهی ساختار سیاسی عراق با در نظر داشتن ترکیب جمعیتی و تنوع طوائف (مذاهب) و قومیت‌‌ها در این کشور چند دغدغه داشتند:

الف: دموکراسی درعراق نباید به حذف همیشگی اقلیت منجر شود.

ب: حذف اقلیت با توجه به مختصات جامعه عراق به بی‌ثباتی و ناآرامی منجر خواهد شد.

ج: اکثریت و اقلیت درعراق، اکثریت و اقلیت طائفی(مذهبی) است حاکمیت اکثریت در چنین جامعه‌ای حاکمیتی غیر سیال و حداقل در کوتاه مدت غیرقابل تغییر خواهد بود. لذا نتیجه دموکراسی و انتخابات برای آنکه مورد توافق نیروهای سیاسی جامعه باشد باید حاکمیت توافقی و ائتلافی باشد تا اقلیت‌ها به حضور در صحنه و مشارکت سیاسی امیدوار باشند.

د: قوانین عراق نه تنها حضور کردها و سنی‌ها در حاکمیت را که نسبت به شیعیان در اقلیت هستند، تضمین می‌کند بلکه برای طبقات و گروه‌های دیگر اجتماعی و سیاسی یعنی – مسیحیان- ایزدی‌ها- آشوری‌ها و زنان نیز سهمیه جبرانی در نظر گرفته تا چنانچه در انتخابات به کرسی‌های لازم دست نیافتند سهم آنها از کرسی‌های جبرانی تأمین شود.

دولت مالکی در پنج سال گذشته بر همین مبانی شکل گرفت و آزمایشی برای تحقق نیات قانون‌گذاران عراق بود لیکن این تجربه درعمل دچار چالش‌های فراوانی شد که کارکرد روان دولت را به مخاطره انداخت به‌گونه‌ای که آقای مالکی طی یک‌سال گذشته دموکراسی توافقی را مانعی برای ثبات و امنیت و عملکرد موفق دولت معرفی، و راه حل را فراهم شدن شرایط برای حاکمیت اکثریت دانسته است.

اما این خواسته در جامعه متنوع عراق که بشدت تحت تأثیر رقابت‌های مذهبی و قومی است چگونه محقق خواهد شد؟ نخستین قدم برای تشکیل یک دولت اکثریت که مورد پذیرش اقلیت نیز باشد، تعریف چارچوب‌های سیاسی جدید ملی ( غیرمذهبی و غیر قومی) است که قابلیت جابجایی اکثریت و اقلیت را در ادوار مختلف انتخاباتی فراهم آورد. به عبارت دیگر برای تحقق این ایده احزاب و ائتلاف‌های انتخاباتی باید به سمت کنارگذاشتن طائفه گرایی حرکت کنند.

آقای مالکی با همین افق از ورود به ائتلاف ملی عراق (ائتلاف الوطنی العراقی) که در برگیرنده همه احزاب شیعی دیگر بود، خودداری کرد و در قالب ائتلافی مستقل متشکل از حزب الدعوه و چهل حزب و گروه دیگر که اکثریت آنها عشایر سنی و شیعه بودند یا دستور کار ملی داشتند، انتخابات شد. وی در انتخابات شوراهای استانی در سال 2009 نیز با همین ایده و دستورکار شرکت کرد و بالاترین نتیجه را در بین احزاب عراقی کسب کرد.

این امر نشان داد که شعار نفی طائفه‌گرایی با توجه به آثار زیان‌بار درگیری‌های مذهبی 7 سال گذشته در عراق، شعاری مورد پذیرش جامعه عراق است. آقای ایاد علاوی رئیس ائتلاف العراقیه نیز به تقلید از رقیب خود آقای مالکی، ائتلافی از احزاب شیعه و سنی گردهم آورد و با همین دستورکار و البته شعار ضدیت با نفوذ ایران درعراق نتایج قابل توجهی را در استان‌های سنی و برخی استان‌های شیعی در انتخابات 2010 بدست آورده است.

لیکن از چهار ائتلاف بزرگ عراق که اکثریت آراء انتخابات 2010 را از آن خود کرده‌اند، دو ائتلاف دیگر یعنی ائتلاف کردستان و ائتلاف ملی عراق ریاست عمارحکیم کماکان درچارچوب‌های قومی و طائفی وفادار مانده‌اند. ائتلاف کردستان متشکل از اتحادیه میهنی و حزب دمکرات کماکان یک ائتلاف کردی( قومی) است و ائتلاف ملی عراق متشکل از مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، سپاه بدر،‌ حزب فضیلت، جریان مقتدی صدر و شخصیت‌هایی مثل ابراهیم جعفری و احمد چلبی کماکان صبغه طائفی خود را حفظ کرده است.

دولت آینده عراق برآینده مناقشات و چانه‌زنی و سهم‌خواهی این چهار ائتلاف بزرگ خواهد بود و تا زمانی که همه آنها دستور کار قومی و طائفی را کنار نگذاشته‌اند تحقق ایده دولت اکثریت دشوار خواهد بود.

با این وجود نمی‌توان ایده نفی طائفه‌گرایی و تشکیل اکثریت سیاسی را شکست خورده تلقی نمود. قرار گرفتن آقای مالکی در رأس ائتلاف‌های چهارگانه در انتخابات 2010 و آراء ائتلاف العراقیه نشان از تمایل بخش بزرگی از رأی دهندگان عراقی به این دیده دارد.

یکی دیگر از موانع تشکیل حاکمیت اکثریت سیاسی به جای اکثریت توافقی اختیارات محدود رأی دهنده عراقی در سیستم رأی‌گیری لیست بسته (Closed list) بود در این سیستم که در انتخابات 2005 اعمال شد رأی دهنده عراقی به جای رأی دادن به کاندیداها باید به یک لیست کامل رأی می‌داد در این سیستم توافقات و زدوبندهای قبل از انتخابات تا حدود زیادی برسرنوشت انتخابات تأثیرگذار بود. قبل از انتخابات اخیر با حمایت دولت پارلمان و تأیید آیت الله سیستانی سیستم انتخابات از لیست بسته به لیست باز تغییر یافت و بدین ترتیب اختیارات رأی دهنده عراقی در مقابل احزاب و ائتلاف‌های سیاسی افزایش پیدا کرد به چنین سیستمی آراء واقعی مردم را بیشتر منعکس خواهد کرد. چرا که مردم این اختیار را دارند که از این لیست‌های مختلف کاندیداهای مورد نظر خود را برگزینند. این بدان معناست که رأی دهنده عراقی الزام کمتری نسبت به پذیرش توافقات و ائتلاف‌های طائفی احزاب و گروه‌ها دارد.

هوشیاری زیباری، وزیرخارجه عراق در اظهار نظر قبل از انتخابات اخیر گفته بود همه کشورهای همسایه عراق با درجات مختلف در انتخابات این کشور حضور دارند. این گفته بدین معناست که آنچه در عراق می‌گذرد برای همسایگان عراق بسیار مهم می‌باشد. اهمیت منطقه‌ای دموکراسی و انتخابات در عراق را باید در چند محور جستجو کرد:

عراق تا چند سال قبل بسته‌ترین حاکمیت منطقه‌ بود، همچنین ترکیب جمعیتی متنوع این کشور و خشونت‌های طائفی و قومی بشارت دهنده یک جامعه مستعد دموکراسی نیست. از سوی دیگر عراق یک کشوربزرگ، ثروتمند و دارای اهمیت سوق‌الجیشی در خاورمیانه است. کشور با این مشخصات اگر بتواند بردموکراسی و ثبات برسد دیگر هیچ سیستم سنتی دیگری در منطقه حداقل بخاطر و تئوریک قادر نخواهد بود در مقابل مطالبات دموکراسی خواهانه مردم خود مقاومت کند.

سرنوشت عراق علاوه برکشورهای همسایه برای امریکا نیز بسیار حیاتی است در پایان سال 2011 که قرار است نیروهای امریکایی عراق را ترک کنند افکار عمومی امریکا و جامعه بین‌المللی در مورد نتیجه یک جنگ خونبار و پرهزینه قضاوت خواهد کرد یک عراق بی‌ثبات و یک دموکراسی شکننده توجیه کننده این هزینه‌های گزاف نخواهد بود بلعکس اگر دموکراسی در این سرزمین سرسخت به نتیجه برسد امریکا و دولت اوباما می‌تواند یک نقطه روشن درکارنامه خاورمیانه‌ای خود که مملو از ناکامی‌هاست نشان دهد.

تحکیم دموکراسی درعراق تنها درصورتی امکان دارد که این کشور به ثبات و آرامش برسد. ثبات و آرامش با وجود دموکراسی توافقی و رقابت‌های طائفی و قومی عملی نیست. راه حل برخی از نخبگان عراق رفتن به سوی حاکمیت اکثریت غیرطائفی است. کشورهای همسایه عراق نیز اگر به ثبات و آرامش و کنترل افراط‌‌ گرایی و تروریسم دراین کشور تمایل دارند باید به جای آن‌که به هر قیمتی بدنبال کسب سهمیه حداکثری برای دوستان خود باشند دایره دوستان خود را به همه مردم عراق گسترش داده و از راه‌حل‌هایی که ثبات و آرامش را تأمین می‌کند حمایت کنند. در این صورت امکان کاهش رقابت و خصومت همسایگان عراق برسر پرونده عراق نیز فراهم خواهد شد و عراق به جای آن‌که یک موضوع تخاصم و رقابت باشد به موضوعی برای تفاهم و توافق منطقه‌ای تبدیل خواهد شد. بدیهی است که تشکیل دولت اکثریت با دستورکار سیاسی بدان معنا نیست که طوائف و اقوام عراق ازحقوق خود محروم و اقلیت قومی و طائفی جای اکثریت را بگیرد یا اقلیت بکلی حذف شود بلکه بدان معناست که مفهوم اقلیت و اکثریت سیاسی باید در چارچوبی غیر از اقلیت طائفی و قومی تعریف شود.