آزموده را آزمودن خطاست

گفتاری از دکتر محمد باقر نوبخت، دبیر کل اعتدال و توسعه کشور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از حامیان میر حسین موسوی :

بهترین ارزیابی از عملکرد دولت نهم، بررسی میزان موفقیت این دولت در اهدافی بود که قانونا برای دولت تعیین شده بود. دو هدف مشخص و قانونی از سوی قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس برای دولت نهم از سال 1384 تا 1388 تعریف شده است.

بخش نخست ملهم از اصل 110 قانون اساسی است که سیاست‌های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری تعیین و من جمله برای دولت با هدف اجرا ابلاغ شده بود. این سیاست‌ها را می‌توانیم در قالب سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام تبیین کنیم. بر این اساس اجرای اهداف ملی در سند چشم انداز بیست ساله و سیاست‌های کلی می‌توانست بخشی از ماموریت‌های دولت نهم در چهار ساله گذشته محسوب شود.

عنصر دوم، تکالیف قانونی بود که بر طبق قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف به اجرای آن بود، در سند چشم انداز که پیگیری و اجرای دستورات آن برای دولت لازم الاتباع بود، تصریح شده که ایران از سال 84 تا افق 1404 باید به کشوری توسعه یافته تبدیل شود و به لحاظ اقتصادی در جایگاه اول منطقه قرار گیرد.

برای تحقق اهداف ملی سند چشم انداز بیست ساله، قانون چهارم توسعه برای سال های 84 تا 88 چگونگی پیگیری این اهداف را مشخص کرد؛ دولت باید در این چهار سال به رشد اقتصادی 8 درصد دست یابد، ساز و کار تشکیل سرمایه ثابت را با رشد 1/12 درصد فراهم سازد، نرخ بیکاری را به 4/8 درصد و نرخ تورم را به 6/8 درصد برای سال 88 تنزل دهد.

حال باید بررسی کنیم که دولت در تحقق این هداف مشخص شده موفق بود یا خیر؟

دولت مشخصا در ارتباط با رشد اقتصادی در هیچ یک از چهارسالی که بر دولت نهم گذشت رشد اقتصادی 8 درصد تحصیل نشد و رشد سرمایه گذاری 1/12 درصدی نیز متاسفانه محقق نشد، آخرین گزارش رسمی دولت در این خصوص رقمی زیر 6درصد را نشان می‌داد، نرخ تورم نیز متاسفانه نه تنها از 1/12 درصدی که در سال 84 بود، تقلیل نیافت و در سال 88 نیز به رقم 6/8 درصد نرسیده بلکه سال به سال افزایش یافته و طبق گزارشات رسمی دولت به 9/25 درصد رسیده است.

در ارتباط با تقلیل نرخ بیکاری به حدود 4/8 درصد، دولت نه تنها نتوانست این نرخ را که در سال 84، 9/10 درصد بود به 4/8 درصد برساند بلکه مطابق گزارش رسمی مرکز آمار ایران - که در سایت این مرکز نیز موجود است- در پایان سال 87 نرخ بیکاری به 5/12 درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که دولت بیش از 18 هزار میلیارد تومان تحت عنوان طرح‌های زود بازده به اعتبارات بانکی پرداخت که متاسفانه تزریق این میزان قابل توجه اعتبارات نه تنها موجب کاهش نرخ بیکاری نشد بلکه این نرخ رو به افزایش گذاشت.

ممکن است دولت بگوید اهدافی تعیین شده اهدافی بزرگ بود. ما شاهدیم که از سال 84 تاکنون اقتصاد ما نا متعادل تر شده است، یعنی در بازار کالا نرخ تورم – که گویای عدم تعادل بازا کالا است- نه تنها پایین نیامده است بلکه به بالای 25 درصد رسید، در بازار کار و اشتغال نیز شاهد وضعیت مشابهی هستیم.

در بازار پول و اعتبار حجم نقدینگی که باید کنترل می‌شد نه تنها کنترل نشد، بلکه حجم نقدینگی 67 هزار میلیارد تومانی سال 84، امروز به بیش از 170 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در بازار سرمایه که باید شاخص کل قیمت‌ها افزایش می‌یافت، نه تنها شاهد رشد نبودیم بلکه از 12هزار و 400 واحد سال 84 امروز به زیر 8 هزار و 400 رسیده ایم، در واقع طی چهار سال در تمام چهار بازار اصلی عدم تعادل به مراتب بیشتر شد.

حال که اهداف مشخص و کمی برنامه چهارم توسعه در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور محقق نشده است، چگونه می توانیم بگوییم که اقتصاد و عملکرد دولت نهم موفق بوده است؟! دولت رشد برخی تولیدات را برای نشان دادن توفیقات اقتصادی خود مثال می آورد، در حالی که این رشد باید خود را در رشد تولید ناخالص داخلی نشان دهد، متاسفانه رشد تولید ناخالص داخلی ایران نیز نتوانست در چهار سال گذشته به رقم 8 درصد اعلام شده در برنامه چهارم نزدیک شود. یا در زمینه بهره وری که تحقق رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی باید با 5/2 درصد بهره وری حاصل شود نیز شاهد ناکامی دولت بودیم.

موضوع عدالت در دولت نهم
آنچه در بالا گفته شد مباحث اقتصادی بود اما در بحث عدالت طی چهار سال گذشته نه تنها فاصله طبقاتی کاهش نیافت بلکه از 1/14 درصد امروز به بالای 5/15 درصد افزایش یافته است. شاخص‌های ضریب جینی که نشان دهنده چگونگی نابرابری توزیع درآمدها است، متاسفانه با روی کار آمدن دولت نهم به مراتب نگران کننده تر شده است.

این ها عملکردهای دولت نهم است، حال باید چهار سال دیگر نیز باید فرصت را در اختیار این دولت قرار دهیم و چهارسالی که در گذشته این چنین با عدم تعادل طی شد، مجددا تکرار کنیم؟

فراموش نکنیم که در این چهار سال بیش از 270 میلیارد دلار یعنی بیش از مجموع درآمد 16 سال دولت های آقایان هاشمی و خاتمی پول در اختیار دولت نهم قرار دشت. با چنین منابع مالی گسترده و با فضایی که موجود بود، دولت نتوانست اقدامات لازم را انجام دهد.

حال آیا شایسته است که ما باز هم فرصت سوزی کرده و چهار سال دیگر وقت مملکت را هدر دهیم، کشورهای دیگر همزمان با این وقت کشی در حال رشد و پیشرفت هستند، آزموده را آزمودن خطاست!

امروز باید به نیروی شایسته‌ای که توانایی مدیریت کشور را دارد، رای دهیم. با احترام به آقایان کروبی، رضایی، باید دانست که آقای مهندس موسوی مدیر دوران بحران بوده و در زمان جنگ با درآمدهای کم و با بیش از هزار میلیارد خسارت که به اقتصادی ایران وارد شد، موفق بود در سال 64 نرخ تورم را به 9/6درصد کاهش دهد. در واقع ایشان همواره نشان داد که قدرت مدیریت در شرایط بحران را دارد و اکنون نیز ما در شرایطی هستیم که نیازمندیم از فرزندان ملت که دارای تجربه و توانایی هستند استفاده کنیم، آقای موسوی چنین فردی است.

اگر امروز کشور از سرمایه‌هایی چون موسوی استفاده نکند، استفاده بهینه از امکانات خود را انجام است.