ایران و گزارشگر جدید حقوق بشر

دیپلماسی ایرانی: روز پنجشنبه 24 مارس، در شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بر مبنای آن گزارشگری ویژه برای بررسی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهد شد. با وجود این‌که سیاسی بودن رهیافت حقوق بشری آمریکا و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست، با این‌حال این امر نمی‌بایست مانع نگاه کارشناسی و شناخت واقعیت این فرایند و در نتیجه آن یافتن آسیب‌پذیری‌ها و حتی ظرفیت‌های مثبت آن گردد. بر این اساس توجه به برخی نکات در ارتباط با این قطعنامه و حواشی پیرامون آن جهت اهداف فوق‌الذکر ضروری است:

1.   قطعنامه حاصل یک فرایند آرام ‌در پیش ‌گرفته شده از سوی امریکا و اروپا بود و نه یک تصمیم آنی. روزنامه تلگراف چاپ لندن چهارم فوریه سال 2011 سندی را به واسطه سایت ویکی‌لیکس منتشر ساخت که در آن مشروح گفتگوی مدیر بخش دمکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه انگلستان با (احتمالا) سفیر آمریکا در لندن مورد اشاره قرار گرفته است. در این سند به ‌وضوح مشخص است که آمریکا و انگلستان مبتنی بر یک برنامه از پیش‌ طراحی شده سعی می‌کنند که در زمان جلسه یو پی آر (UPR) ایران فشار حقوق بشری را با کمک کشورهایی هم‌فکر افزایش داده، صحنه را برای طرح موضوع گزارشگر ویژه برای ایران فراهم آورند. صدور قطعنامه مربوطه در اجلاس شانزدهم شورا در فروردین سال جاری نشان داد که اولا این فرایند بطئی بوده، دوما هرچند یک‌سال به‌طول انجامیده، اما موفق بوده است.

2.   شورای حقوق بشر 47 عضو دارد و مابقی کشورها عضو ناظر محسوب می‌شوند. برای قطعنامه ایران نزدیک 50 کشور حامی بودند. آلبانی‌، استرالیا‌، اتریش‌، بلژیک، بوسنی و هرزگوین‌، بلغارستان‌، کانادا‌، شیلی، کلمبیا‌، کاستاریکا‌، کرواسی‌، قبرس‌، جمهوری چک‌، دانمارک‌، استونی‌، فنلاند‌، فرانسه، گرجستان‌، آلمان‌، یونان‌، هندوراس‌، مجارستان، آیسلند‌، ایرلند‌، ایتالیا‌، لتونی‌، لیبریا‌، لیختن اشتاین‌، لیتوانی‌، لوکزامبورگ‌، مالدیو، مالت‌، مراکش‌، مونته نگرو‌، هلند‌، نیوزلند‌، نروژ، پاناما‌، پرو‌، لهستان، پرتغال‌، جمهوری مولداوی، اسلواکی، اسلوانیا‌، اسپانیا، سوئد‌، مقدونیه‌، انگلستان، آمریکا و زامبیا. در میان این کشورها حمایت مالدیو به عنوان کشوری عضو سازمان کفرانس اسلامی و همچنین زامبیا (از اعضای گروه آفریقا) لازم به توجه و تعمق است.

3.   قطعنامه متن بسیار کوتاهی دارد و ظاهرا تنها با یک هدف مشخص و کوتاه عنوان شده: تعیین گزارشگر ویژه. در این قطعنامه با استناد به قطعنامه 65/226 مجمع عمومی به تاریخ 30 آذر 1389، که در بند 11 آن از دبیر کل درخواست ارائه گزارشی موقت به شورای حقوق بشر شده بود و اظهار تاسف از عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با درخواست‌های مجمع عمومی در آن قطعنامه، تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه‎ای جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران  اعلام می‌شود. بر این اساس قرار شده تا گزارشگر مربوطه، گزارشی را در نشست شصت و ششم مجمع و همچنین گزارشی را نیز در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر جهت بررسی ارائه نماید. با این اوصاف به احتمال قوی، گزارشگر در اجلاس آتی شورا در خرداد ماه انتخاب خواهد شد تا فرصتی را برای ارائه گزارش به اجلاس مجمع عمومی داشته باشد.

در متن قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با گزارشگر ویژه همکاری کامل نماید و امکان حضور وی در کشور و همچنین زمینه‏های دسترسی وی  به اطلاعات لازم را جهت تحقق اهداف او فراهم سازد.

4.   در هنگام رای‌گیری در شورا 22 کشور موافقت خود را با تعیین گزارشگر ویژه اعلام نمودند که عبارت بودند از: آرژانتین، برزیل، بلژیک، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سوییس، اکراین، انگلستان، آمریکا و زامبیا. در این میان فارغ از موضع همواره خصمانه گروه غرب نسبت به ایران، رای برزیل لازم به توجه است. همچنین آرای مثبت سنگال و مالدیو نیز نیاز به تعمق دارد.

5.   کشورهای بنگلادش، پاکستان، چین، روسیه، کوبا، اکوادور و موریتانی به نفع ایران رای دادند و بحرین، بورکینافاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، ‌غنا، اردن، مالزی، اندونزی، نیجریه، عربستان، تایلند، اوگاندا و اوروگوئه نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. لازم به ذکر است بسیاری این کشورها در رای‌گیری‌های قبلی در کمیته سوم مجمع عمومی و خود مجمع عمومی همواره به نفع ایران رای می‌دادند.

6.   در تحلیل موضوع، دو نکته را بایست مورد توجه قرار داد: نخست موضوع آرا و دوم تبعات قطعنامه. در بحث آرا باید توجه نمود که ترکیب آرای این قطعنامه نشان می‌دهد متاسفانه به هر دلیلی در حال حاضر برای بسیاری از دولت‌ها این روایت که «حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود و نیاز به سازوکاری بین‌المللی برای ممانعت از این روند ادعایی است» روایتی قابل پذیرش به‌حساب می‌آید. این فرایندی بسیار خطرناک است و می‌بایست با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور این برداشت را در اسرع وقت متوقف نمود. یقینا در این روند، توطئه‌های آمریکا، سوء‌استفاده رسانه‌ای غرب علیه نظام و سیاسی بودن کلیت بحث حقوق بشر ایران حقایقی کتمان ‌ناپذیرند که طبعا نقش مهمی را نیز در تصویب قطعنامه بازی نموده‌اند؛ با این‌حال آنچه مهم است آن است که نتیجه این موضوع در حال حاضر قرارگرفتن ایران تحت نظارت بین‌المللی است. آن‌‌هم پس از توقف این روند از سال 2002 در کمیسیون سابق حقوق بشر. در حال حاضر تمامی توان می‌بایست مصروف به مدیریت این پدیده شود. موضوع ادعاهای حقوق بشری و بازی‌های غرب با این کارت، برای جمهوری اسلامی ایران پدیده‌ای ناآشنا نیست و همین می‌تواند نقطه قوت ما به‌ حساب آید. یقینا نظام این ظرفیت و تجربه را خواهد داشت که با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، مبتنی برسعه صدر و خصوصا غیر تبلیغی، حتی از این تهدید، فرصتی عالی برای پایداری نظام جمهوری اسلامی خلق نماید.