لیبی و فصل جدید ورود شورای امنیت به موضوعات حقوق بشری

ديپلماسى ايرانى: شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر 28 فوریه (9 اسفندماه) در ژنو آغاز شد. این اجلاس چهار هفته‌ای، پیش از آنکه موضوعات مربوط به لیبی پیش آید، به دلیل دیگری اهمیت داشت: تصویب نهایی گزارش دوره‌ای همگانی (UPR) آمریکا. با این‌حال در حال حاضر تقریبا همه‌چیز تحت‌الشعاع تحولات لیبی قرار گرفته است. از تم اصلی سخنرانی‌های مقامات عالی‌رتبه کشورها در روزهای نخست اجلاس، تا خبرهایی مبنی بر احتمال دخالت نظامی آمریکا یا اتحادیه اروپا در لیبی و جنب و جوش کشورها و سازمان‌های غیردولتی مبنی بر حمایت یا محکومیت این اقدام. در این میان اقدامات نهادهای بین‌المللی در تحریم و یا لغو عضویت لیبی نیز به اهمیت و همچنین پیچیدگی ماجرا افزوده است. با این احوالات 5 محور در تحولات لیبی بسیار شاخص بوده است که قابلیت و لزوم توجه بیشتری را می‌طلبد:

1. هرچند ناآرامی‌های لیبی از ژانویه 2011 در خصوص کمبود مسکن و فساد سیاسی آغاز شد، با این‌حال شروع اوج آن از 15 فوریه (26 بهمن) بود. با این‌حال همین مدت زمان کم کافی بود تا طی نزدیک به دو هفته آمار کشته‌شدگان درگیری‌ها و ناآرامی‌ها به 1000 تن و جراحت ده‌ها هزار تن برسد، امری که محرکی قوی برای اقدام سریع شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل علیه لیبی شد. در جریان تمامی اجلاس‌های این سه نهاد، عبارت «جنایت علیه بشریت» به‌چشم می‌خورد. درخواست شورای امنیت از دیوان کیفری بین‌المللی برای ورود به ماجرا نیز نقطه عطف دیگری در این میان بود.

2. در بند هشتم قطعنامه تاسیسی شورای حقوق بشر (A/RES/60/251) عنوان شده که تمامی 47 عضو شورا می‌بایست بالاترین استانداردهای حقوق بشری را در کشور خود اعمال نمایند و اگر مواردی از نقض فاحش حقوق بشر در آن‌ها اتفاق افتد، با درخواست و رای مثبت دو سوم اعضای حاضر و رای‌دهنده مجمع عمومی می‌توان عضویت آن کشور را در شورا لغو نمود. همین قاعده سبب شد تا شامگاه 25 فوریه شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای را درباره وضعیت حقوق بشر در لیبی به اتفاق آرای 47 کشور عضو تصویب نماید. بر اساس این قطعنامه یک هیئت بین‌المللی نیز برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت جنگی در لیبی تشکیل می‌شود. شایان ذکر است که نماینده لیبی در این شورا طی این نشست در اعتراض به سرکوب مردم معترض از سمت خود استعفا داد. این اقدام، چند روز قبل نیز از سوی نماینده لیبی در نیویورک انجام شده بود.

3. این قطعنامه در روز اول مارس (10 اسفند) توسط اعضای مجمع عمومی سازمان ملل مورد توجه قرار گرفت و با رای قاطع، عضویت لیبی در شورای حقوق بشر تعلیق شد. تنها کشوری که در این اجلاس نسبت به این تصمیم اعلام تحفظ کرد ونزوئلا بود که خواستار انجام تحقیقات و حقیقت‌یابی قبل از اقدام بود. با این‌حال ونزوئلا نیز در روند رای‌گیری ممانعتی به‌عمل نیاورد و با آن مخالفت ننمود.

4. در میان زمانی که شورای حقوق بشر و مجمع عمومی در حال محکوم کردن لیبی بودند، شورای امنیت نیز وارد ماجرا شد و در تاریخ 26 فوریه به اتفاق آرا، قطعنامه 1970 را علیه لیبی تصویب کرد. این قطعنامه که توسط فرانسه، انگلیس، آمریکا و آلمان پیشنهاد شده بود، ده مقام عالی‌رتبه لیبی از جمله قذافی و فرزندانش را مورد تحریم قرارداده، خروج آنان از کشور را ممنوع نموده، و همچنین صدور و فروش اسلحه به این کشور را نیز ممنوع کرده است. همچنین همانگونه که در ابتدا ذکر شد، شورای امنیت پرونده لیبی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داد تا درباره «حملات گسترده و نظام‌مند» به معترضان تحقیق کند.

5. در میان نهادهای منطقه‌ای نیز اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب و همچنین اتحادیه اروپا از جمله نهادهایی بودند که اقدامات رژیم لیبی را تقبیح کردند. اتحادیه عرب روز 22 فوریه عضویت لیبی را به‌حالت تعلیق درآورد اما اتحادیه آفریقا صرفا به محکوم کردن اقدامات علیه معترضان پرداخت.

ارزیابی

سرعت تحولات در لیبی به‌ اندازه‌ای است که امکان پیش‌بینی را کند می‌کند. با این‌حال در این میان سه روند قابل مشاهده و رصد است:

نخست) شاید این نخستین بار باشد که در عرض دو هفته تقریبا تمامی دنیا علیه یک دولت بسیج می‌شوند. حمایت کشورهای اسلامی، عرب و آفریقایی از تعلیق عضویت یکی از همراهان خود در شورای حقوق بشر و آرای بدون مخالف در شورای امنیت، مجمع عمومی و شورای حقوق بشر علیه لیبی نشان از آن دارد که تحولاتی عظیم در حوزه رعایت نرم‌ها و اصول حقوق بشری در تمام جهان بوجود آمده است، بگونه‌ای که حتی اگر دولتی تمایل قلبی به تبعیت از این روند را نداشته باشد، نتواند مسیری مخالف را بپیماید.

دوم) ورود شورای امنیت به یک موضوع حقوق بشری بدون هیچگونه مخالفت یا امتناعی از سوی کشورهای عضو همچون روسیه و یا چین، ممانعت از خروج رهبر یک مملکت از کشور خود، ارجاع تحقیقات به دیوان کیفری بین‌المللی، و از همه مهم‌تر تبعیت و پیش‌دستی نهادهای عمده حقوق بشری بین‌المللی نسبت به این اقدام، نشان می‌دهد عصری نوین در ارتقای مفاهیم و برداشت‌ها از حقوق بشر آغاز شده که بیش از پیش دو مفهوم اساسی حکومت سنتی، یعنی «اصل حاکمیت» و «اصل عدم مداخله» را کم‌رنگ می‌سازد.

سوم) رویه کنونی نشان می‌دهد که ارتباط موضوع «حقوق بشر» با موضوع «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» روز به روز در حال تنگ‌تر شدن است. در سال 2006 یکی از پیشنهادات پیش از تشکیل شورای حقوق بشر آن بود که این شورا، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل باشد. در آن زمان به دلیل مشکلات آیین‌نامه‌ای برای تغییر منشور سازمان ملل و گنجاندن نام شورا به عنوان یکی از ارکان (بجای شورای قیمومیت و یا به‌عنوان رکنی جدید) این پیشنهاد حذف و قرار شد شورا به عنوان رکن مجمع عمومی فعالیت کرده و بعد از 5 سال، به هنگام بازبینی عملکرد کلی شورا، در صورت نیاز مجددا روی این موضوع بحث شود. امسال همان سالی است که بازبینی کلی انجام خواهد گرفت. هرچند احتمال تلاش برای تغییر منشور سازمان ملل و انجام رویه‌هایی که در بالا گفته شد بسیار بعید است، اما فرایندی که در مورد لیبی اتفاق افتاد با گذشت زمان یقینا موضوعات حقوق بشری را بیشتر در دسترس شورای امنیت خواهد گذاشت و سبب خواهد شد تا این شورا بیش از پیش به بهانه‌های حقوق بشری کشورهای مختلف را مورد تحریم قرار داده و یا حتی تهدید به اقدام بر مبنای اصول 41 و 42 فصل هفتم نماید.