مصر و تونس در جريان دموکراسى حمايتى
دیپلماسی ایرانی: با پايان تنش‌ها و اعتراضات در کشورهايى مثل مصر و تونس و محقق شدن خواسته عمده مخالفان که سرنگونى نظام‌هاى تماميت خواه و ديکتاتورهاى در راس آنها بود، هنوز کار تشکيل دولت و ساختارسازى سياسى آغاز نشده و دولت‌هاى قدرتمند منطقه و جهان تلاش مى‌کنند يا آرزومندند که ساختارهايى متمايل به خود را در اين کشورها روى کار بياورند.
در روزهايى که هرکس از ظن خود يار مصر و تونس و الجزاير و ساير سرزمين‌هاى حادثه خيز مى‌شود در ارزيابى‌هاى خود به جاى واقعيت، منويات و روياهاى خود را مى‌گنجاند، دست‌هايى وارد عمل شده و به جاى ديدن و کاويدن وقايع، مشغول سمت دهى و هدايت وقايع آتى شده است.
شرايط جهان به گونه اى شده و روند جهانى سازى به جايى رسيده که از اين پس مى‌بايست در پس هر تغيير و انقلابى در هر گوشه دنيا، منتظر رسوخ و غلبه انديشه دموکراسى خواهانه و نفوذ سياست‌هاى نزديک به غرب بود. اين اتفاق حتى در نزديک ترين نقاط به چين و روسيه يا اسلامى‌ترين کشورهاى عربى و خاورميانه اى نيز رخ داده يا در حال رخ دادن است.
چند روز پيش در مطلبى به اجتنباب ناپذيرى دموکراسى سازى در کشورهايى که با نظام‌هاى اقتدارگرا – خواه دينى و خواه سکولار – سروکار دارند پرداختيم و اين موضوع را از منظر "نظر" و بايد و نبايدهاى زندگى در جهان امروز بررسى کرديم. نوشتيم که لازمه پاگيرى دموکراسى، خودجوش بودن حرکت‌هاى اعتراضى و رسيدن به مرحله "ضرورت تشکيل دولت‌هاى مردمى" در کشورهاست. در اين يادداشت مصداق‌هايى چند که در روزهاى گذشته پديدار شده و نمايانگر مساعى غرب براى ورود به پروژه دموکراسى سازى در مصر و تونس است، بررسى مى‌شود.
اگرچه اين تلاش‌ها گوياى جهت دهى غيربومى‌و سياست‌هاى حمايتى غرب از جوامع تحول خواه و نيز هراس از درغلتيدن کشورهاى اسلامى‌به سويه‌هاى غيردموکراتيک و نمونه‌هاى راديکال موجود است، اما توجه به فرايندى که در حال طى شدن است و قصد دارد از انحرافات احتمالى در روند جنبش‌ها و انقلاب‌ها پيشگيرى کند، در نوع خود قابل تامل است.
هفته گذشته اعضای پارلمان اروپا درخواست برگزارى یک کنفرانس بین المللی را با هدف کمک رسانى به تونس داشتند تا در جریان حرکت این کشور به سمت دموکراسی بعد از فرار رئیس جمهور زین العابدین بن علی همکاری کنند. اين پيشنهاد را یک هیات از پارلمان اروپا که از سوم تا ششم فوريه در تونس بودند، مطرح کردند. آلمان نيز روز سه شنبه اعلام کرد که حاضر است در برگزارى انتخابات جديد مصر همکارى کند. همچنين در اين روز کاترين اشتون مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا با مقام هاى تونسى مذاکراتى داشت.
هم اروپا و هم امريکا در تحليل‌ها و مواضع خود تاکيد کرده اند که کشورهاى شمال آفريقا در مسير حرکت به جانب دموکراسی راه يافته اند و دشوارى و ناهموارى اين مسير نظير همان روندى است که 20 سال پيش کشورهای اروپای شرقی طى کردند. شبيه خواندن تحولات خاورميانه و شمال افريقا با فروريختن ديوار برلين و برداشته شدن مرز شرق و غرب، از ميل به تکميل پروژه دمکراسى سازى و يکپارچه کردن نظام‌هاى سياسى و اقتصادى و به نوعى زايش خاورميانه جديد خبر مى‌دهد.
ويليام هيگ وزير خارجه انگليس در جريان سفر به تونس، علاوه بر وعده کمک پنج ميليون پوندى به تونس، خواستار برقرارى آزادى‌هاى سياسى بيشتر در اين کشور شد. هيگ اولين مقام بلندپايه اروپايى بود که پس از ناآرامى‌هاى تونس به اين کشور سفر کرد تا درباره اعطاى آزادى‌هاى سياسى و توسعه اقتصادى خاورميانه صحبت کند. بريتانيا هم خواستار آزادى و قانونمندى و آزادى بيان و انتخابات آزاد شد و هم درخواست آزادسازى اقتصاد و نقش آفرينى خاورميانه را در تجارت جهانى مطرح کرد؛ يعنى همه آنچه زيربناى جوامع آزاد و حکومت‌هاى مردمى‌به سبک ليبرال دموکراسى به شمار مى‌رود.
وزير خارجه انگليس خطاب به مقام‌هاى تونسى گفت: انگليس آماده حمايت از کسانى در منطقه است که الهام بخش توسعه اقتصادى بيشتر و نظام‌هاى سياسى آزادتر هستند. يک انتقال قدرت قابل ملاحظه در تونس در راه است و دولت رشد دلگرم کننده‌اى در پاسخ به خواسته‌هاى مردم داشته است. اکنون تنها بايد مطمئن شد که اين تغيير، سريع، جامع و غيرقابل بازگشت است.
به اين ترتيب انگليس خود را همراه و دوست تونسى دانسته است که ساختن آينده‌اى روشن تر را دنبال مى‌کند. حمايت پنج ميليون پوندى بريتانيا نيز براى اطمينان از تغيير ساختار و حرکت در مسير موردنظر غرب به بهانه حمايت از پيشبرد اصلاحات دموکراتيک در خاورميانه انجام شده است.
بعد از هيگ نوبت به وزير خارجه آلمان رسيد. او نيز در روزهاى گذشته به تونس سفر کرد و به صراحت گفت: تونس مى‌تواند با اجراى موفقيت آميز دموکراسى به الگوى ديگر کشورهاى عربى تبديل شود. وسترولد وزير خارجه آلمان هم مثل همتاى انگليسى اش با بيان اينکه "موج دموکراسى در تونس غيرقابل برگشت است" به تونسى‌ها قول داد که آلمان در ادامه روند دموکراسى به تونس کمک خواهد کرد.
خبرهاى تحولات مصر بعد از سقوط ديکتاتورى مبارک اين ارزيابى را شفاف تر مى‌کند. روند انتقال قدرت در اين کشور به گونه اى بوده که طى مدت 18 روز اعتراض مردم مصر، ارتش خود را داخل دعواى حکومت و مردم نکرد و امريکا و متحدانش نيز ضمن تمجيد از حرکت‌هاى مردمى‌به نقد عملکرد مبارک و اصلاحات نيم بند او مى‌پرداختند. پس از استعفاى مبارک نيز قدرت در راستاى انتقال و ايجاد زيرساخت‌هاى لازم براى دگرگونى‌هاى عميق به شوراى نظامى‌واگذار شد و اکثر منابع خبرى، از دست‌هاى عمر سليمان و امريکايى‌ها در هدايت امور خبر مى‌دهند. نگرانى از ورود امواج اسلامى‌به عرصه انتخابات آزاد و قبضه کامل حکومت توسط اسلام گراها و سپس احتمال پياده کردن تئورى‌هاى حکومت اسلامى‌که منجر به حذف قواعد دموکراتيک خواهد شد، غرب را متحد کرده است تا از همه توانش براى محافظت از آنچه دموکراسى مى‌نامد استفاده کند. نقش آفرينى و نفوذ امريکا و قدرت‌هاى اروپايى در کشورهايى که بستر اعتراضات و انقلاب‌ها واقع مى‌شوند، در راستاى تداوم هدفى صورت مى‌گيرد که به فروريزى ديوار برلين و فروپاشى شوروى سابق انجاميد و پس از آن با سرعت اروپاى شرقى و آسياى شرقى را درنورديد. به نظر مى‌رسد در حال حاضر کشورهاى اسلامى‌و خاورميانه که مقاومت کنندگان دهه اخير در برابر جهانى سازى و دموکراسى سازى به شمار مى‌آيند، در معرض اين پيوند قرار دارند و بايد ديد چگونه خود را با شرايط جديد و پروژه دولت سازى دموکراتيک مبتنى بر اقتصاد آزاد تطبيق مى‌دهند.
نظر شما :