چگونه انتخابات عراق دموکراسی را به عقب راند
شش هفته بعد از آن که ژنرال دیوید پترائوس و رایان کروکر سفیر آمریکا در عراق گزارش خود را درباره عراق به کنگره آمریکا ارائه کردند، انتقادهای زیادی به دولت عراق وارد می شود که چرا پیشرفت چندانی در آشتی ملی نداشته است.
متأسفانه به نظر می رسد نه واشینگتن و نه نوری المالکی نخست وزیر عراق درک نمی کنند که آشتی بین گروه های قومی و مذهبی در عراق آغاز نمی شود مگر آن که سیستم انتخاباتی معیوبی که بعد از سقوط صدام حسین به کار بسته شد دچار تغییر شود.
فلجی که حکومت در بغداد به آن مبتلا شده، منازعه فرقه گرایانه در سراسر کشور از نتایج قابل پیش بینی تعجیل بی معنی برای برگزاری انتخابات ملی و تصویب قانون اساسی بود. در آن زمان، رهبران احزاب اصلی، یادداشت تفاهمی برای به تأخیر انداختن انتخابات به امضا رساندند که من آن را به قاضی الیاور نشان دادم که در آن زمان رئیس جمهور موقت عراق بود.
با این وصف به خاطر فشار سیاسی جامعه بین المللی، انتخابات در ژانویه 2005 بر اساس سیستم سراسر اشتباهی برگزار شد که نام "فهرست افراد با خط فکری نزدیک به هم" بر آن گذاشته بودند. به جای آن که نامزد معینی انتخاب شود، رأی دهندگان در سراسر کشور به فهرستی رأی می دادند که حزب مورد نظرشان تهیه کرده و سازمان داده بود.
این سیستم مخصوصا از لحاظ مسایل امنیتی سر تا پا اشتباه بود، از نظر شمارش آرا دقت کافی نداشت و ترس و وحشت از دخالت شبه نظامیان مذهبی و قومی و نژادی بر این انتخابات سایه افکنده، نهادهای دولتی ازهم پاشیده بود و احزاب از سمبل ها و نمادهای مذهبی برای نفوذ در رأی دهندگان بهره می گرفتند.
بر این اساس، اکثریت قریب به اتفاق شرکت کنندگان در انتخابات، نامزدهای خود را بر پایه تمایلات مذهبی و فرقه ای انتخاب کردند نه بر شالوده سیاسی اصیل و خالص. چون خیلی از فهرست های انتخاباتی تا دقیقه نود علنی و آشکار نشد، رقابت کنندگان در این انتخابات برای مردم عادی شناخته شده نبودند و همین امر باعث شکل گرفتن پارلمانی فرقه گرا شد و کنترل آن به جای آن که در دست نمایندگان اصلی مردم قرار بگیرد در اختیار رهبران احزاب قرار گرفت.
حال چگونه این افتضاح باید سر و سامان بگیرد و دوباره عراقی ها به یک ملت واحد تبدیل شوند؟ ما باید دوباره با بررسی بنیادی قوانین انتخاباتی و قانون اساسی آغاز کنیم. این را فقط نظر شخصی من تلقی نکنید چون نظر همکاران من در شورای نمایندگان پارلمان هم هست.
من پیشنهاد می کنم قانون انتخاباتی جدیدی طراحی شود که به موجب آن عراق به سمت اجرای سیستم انتخاباتی منطقه ای هدایت شود همان گونه که کنگره آمریکا انتخاب می شود یا آن که از سیستم "فهرست مخلوط حزب" در آلمان استفاده شود، طوری که تعدادی از کرسی ها با انتخاب مردم و تعدادی هم به احزاب بر اساس میزان نفوذ شان در جامعه اختصاص یابد.
درهر دو صورت باید تمامی نامزدها پیشاپیش به مردم معرفی شوند و زمان کافی در نظر گرفته شود تا مردم به خلقیات و عقاید نامزدها به خوبی آشنا شوند. این نامزدها باید طوری انتخاب شوند که نماینده واقعی محلی باشند که از آن برآمده اند.
علاوه بر این قانون جدیدی باید تصویب شود تا مانع استفاده نامزدها و احزاب از نمادهای مذهبی و به کارگیری لفاظی و تهییج مردم شود چون در انتخابات دموکراتیک جای این گونه مسائل نیست.
به منظور جلوگیری از مداخله شبه نظامیان و تضمین شفافیت و سلامت انتخابات، سازمان ملل باید منطقه به منطقه بر این انتخابات نظارت داشته باشد. همه این اصلاحات باید با سایر پیش شرط های آشتی ملی تکمیل شود نظیرعفو عمومی برای تمام کسانی که هیچ گونه دخالتی در تروریسم نداشتند.
قرار نیست انتخاباتی زودتر از اواخر 2009 در عراق برگزار شود (مگر آن که از طریق پارلمان، حکومت فعلی منحل یا انتخابات جدید با نظر اکثریت پارلمان لازم تشخیص داده شود). سرنوشت مالکی هرچه باشد شورای نمایندگان باید هر چه سریع تر چارچوب نظارتی بر قانون انتخابات را تصویب کرده و سیستم جدید کمیسیون مستقل انتخاباتی را معین کند به گونه ای که هر عراقی به طور مساوی از حق مشارکت در حکومت آینده کشورش برخوردار باشد.
این تغییر ساختار در روند انتخاباتی، سرآغازی بر پایان فرقه گرایی است که اکنون بر فضای سیاسی عراق و دولت ناکارآمد مان مستولی شده است.
آشتی ملی که توسط دولت بوش هم مطرح شده، باید به عنوان برجسته ترین نقطه عطف تاریخ عراق تلقی شود چون اگر بهینه کاوی مد نظر است همین آشتی ملی خود بهترین نمونه از میان 17 الگویی است که کنگره آمریکا در سال جاری میلادی طرح کرده است.
ساختن دموکراسی در عراق فرایندی بلندمدت است که از طریق حاکمیت قانون، ایجاد محیطی امن و با ثبات، شکل گیری نهادهای دولتی فعال و کارآمد و ظهور جامعه مدنی امکان پذیر خواهد بود. امکان دستیابی به موفقیت فراهم است اگر به موقع عمل کنیم و اصلاحات بنیادین مورد نیاز دموکراسی و خواسته های مردم را به کمک دولت و پارلمان به اجرا درآوریم. فقط در آن صورت می توانیم کشوری بسازیم که در آن بتوان آزاد زیست، موهبتی که برای به دست آوردن، آن بسیاری از مردم عراق از جان خود مایه گذاشتند.
گزینه دیگر ادامه راهی است که تا کنون پیموده ایم و انتهای آن فروپاشی عراق است.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ایاد علاوی از سال 2004 تا 2005 نخست وزیر عراق بود و اکنون ریاست حزب پیمان ملی عراقی را بر عهده دارد.
نظر شما :