هند،اقتصادی برای آینده

چین و هند رهبران اقتصاد جهان در قرن بیست و یکم هستند. تحولات اقتصادی این کشورها و تصمیمات صنعتی آنها نه تنها روی اقتصاد و صنعت قاره آسیا بلکه روی تمام کشورهای جهان تاثیرگذار است.

البته در سالهای اخیر بیشتر از هند در مورد تحولات اقتصادی و تاثیر گذاری چین روی اقتصاد جهانی سخن به میان آمده است ولی بسیاری ازپژوهشگران چین را اقتصاد امروز و هند را اقتصاد آینده دنیا می دانند.

 آنها براین باورند تحصیلات پایین مردم چین، نظام حکومتی غیر دموکرات این کشور و توجه بیشتر صنعتگران به قیمت محصولاتشان و فاصله گرفتن ازتوجه همه جانبه به کیفیت سبب خواهد شد تا عمر این اقتصاد بزرگ در جهان چندان زیاد نباشد.

اما هند به دلیل داشتن مردمی با تحصیلات عالیه و وجود حکومتی دموکرات راه رشد اقتصاد را با درایت بیشتری طی می کند و همچون چین ره صد ساله را یک ساله نمی پیماید.

پایان حکومت اروپا و آمریکا دراقتصاد

طی سالهای اخیر کشورهای قاره اروپا به دلایل مختلف با کاهش نرخ رشد اقتصاد مواجه شدند.

دراین سالها نرخ کاهش رشد اقتصادی کشورهای اروپایی سالانه 9/4 درصد بود و آمریکا و ژاپن نیز با تلاشها و سیاستگذاریهای متفاوت– از قبیل سیاست کاهش نرخ بهره در آمریکا برای افزایش انگیزه برای هزینه های سرمایه گذاری و از میان بردن رکود بازار مسکن هرکدام سالانه کاهشی یک درصدی را در اقتصاد خود تجربه کردند.

البته افزایش سهم کشورهای چین وهند دراقتصاد جهان را نمی توان به تنزل نرخ رشد اقتصادی ابرقدرتهای قرن گذشته مرتبط دانست.  ازدهه 1970 میلادی با افزایش سهم کشورهای A.S.A.N در اقتصاد جهان و پس از آن دردهه 1980 میلادی همراهی کره جنوبی با آنها سبب شد تا آسیا سهم بیشتری درتولید ناخالص داخلی جهان داشته باشد.

پیش بینی می شود با ادامه روند کنونی تا سال 2025 میلادی سهم ایالات متحده آمریکا درتولید ناخالص داخلی جهان از21 درصد در سال جاری به 18 درصد برسد و در مقابل سهم اقتصاد هند از 6 درصد در سال 2007 میلادی به بیشتر از 11 درصد ارتقا یابد.

با توجه نرخ بالای رشد اقتصادی هند بزرگی اقتصاد این کشور تا سال 2025 میلادی به 60 درصد اقتصاد آمریکا خواهد رسید. با این تحول جهان به سمت اقتصادی سه قطبی پیش می رود و در سال 2035 میلادی این مهم تحقق می یابد.

 در آن سال اقتصادهای مطرح جهان کشورهای آمریکا، چین وهند خواهند بود. در آن سال اقتصاد هند اندکی کوچکتر از اقتصاد آمریکا و اندکی بزرگتر از اقتصاد کشورهای اروپای غربی خواهد بود.

آمارهای  اقتصادی

 این کشور بزرگ آسیایی  که بعد از چین چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است در سال گذشته رشدی 4/9 درصدی را تجربه کرد. در این سال ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در این کشوربرابر با 906هزار و 268 میلیارد دلار(906268 میلیارد دلار) آمریکا بود.

اما به دلیل شمار بالای جمعیت ساکن در این سرزمین هنوزدرزمره کشورهای کم درآمد جهان قراردارد و سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی مردم این سرزمین درهرسال برابر با 885 دلار بوده است.

 از طرفی دولت هند شمار افرادی که زیرخط فقر زندگی می کنند را بیشتر از 25 درصد ازکل جمعیت کشور خوانده است که برای اقتصاد آینده جهان یک ویژگی منفی ومخرب محسوب می شود.

مهمترین ویژگی اقتصادی هند عدم وابستگی  به یک صنعت خاص است. تنوع درآمد صنعتی کشورهند سبب شده است تا تحولات منفی یک صنعت به کل اقتصاد آسیبی وارد نکند.

ازصنایع مهم کشورهند می توان به صنعت نساجی، تولید مواد شیمیایی،  فرآوری مواد غذایی، فولاد، ساخت تجهیزات صنعت حمل و نقل، سیمان، معدن، نفت، نرم افزار و تولید ماشین آلات صنعتی اشاره کرد.

به گزارش دولت هند درسال 2006 میلادی 9/19 درصد ازتولید ناخالص داخلی این کشوربه کشاورزی،  3/19 درصد به صنعت و 7/60 درصد به خدمات وابسته است. این درحالیست که توزیع نیروی کار در این بخشها تناسبی با این سهمیه بندی ندارد.

به گزارش دولت هند درسال گذشته 60 درصد از نیروی کاردر بخش کشاورزی، 12 درصد در صنعت و 28 درصد در بخش خدمات مشغول به کار بودند.

دولت هند شمار نیروی کار این سرزمین را 3/509 میلیون نفر اعلام کرده است و با وجود بزرگی اقتصاد و تنوع آن برای تمام این افراد فرصت شغلی وجود ندارد. همین مساله سبب شده است تا نیروهای ماهر هندی به خصوص صنعتگران این سرزمین در کشورهای دیگر جهان مشغول به کار باشند.

البته انتظارپایین آنها ازکارفرمایان و دستمزدهای اندک این افراد دلیل دیگری برای جذب هندی ها در کشورهای مختلف به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس است.

در سال مالی 2006/2007 میلادی درآمد صادراتی این کشور آسیایی  دراثر صادر کردن منسوجات، سنگهای زینتی و جواهرات، تجهیزات مهندسی، مواد شیمیایی ومحصولات چرمی  برابر با 125 میلیارد دلار بود.

در سال جاری نیز همچون سال گذشته بزرگترین بازار صادرات هند کشور ایالات متحده آمریکا است. این کشور 18 درصد از تولیدات هند را خریداری می کند. پس از آمریکا کشورهای چین، امارات متحده عربی، انگلیس وهنگ کنگ قرار دارند.

درسال مالی گذشته هزینه واردات کشورهند برابر با 9/187 میلیارد دلار اعلام شد و اصلی ترین اقلام وارداتی  نفت خام، ماشین آلات صنعتی، سنگهای زینتی، کود ودیگر مواد شیمیایی است.

اصلی ترین شرکای وارداتی هند کشورهای چین(2/7 درصد)، آمریکا(4/6 درصد)، بلژیک(1/5 درصد )، سنگاپور(7/4 درصد)، استرالیا(2/4 درصد)، آلمان(2/4 درصد) وانگلیس (1/4 درصد) هستند.

در سال گذشته بدهی کشورهند 1/132میلیارد دلار، درآمد این کشور 4/109 دلار و هزینه های آن 8/143 میلیارد دلار بود.

الویتهای اقتصادی هند

احداث زیرساختهای صنعتی  درهند و توسعه اقتصادی این کشور سبب شد تا بستر مناسبی برای تبدیل شدن این کشور آسیایی به یک قطب اقتصادی در قرن بیست و یکم میلادی فراهم شود. اگرچه نمی توان از بزرگترین معضل این کشور که فقر مردم و پایین بودن سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور است غفلت کرد.

سران هند بزرگترین چالشهای پیش روی این کشور درراه تبدیل شدن به ابر قدرت اقتصادی جهان را این طور عنوان می کنند:

1- فراهم کردن شرایط برای ایجاد رشدی پایداردر اقتصاد و تجربه نرخ رشد بالاتر از 8 درصد در اقتصاد تا 5 سال آینده. این کشوردر نظر دارد بعد از سال 2012 میلادی نرخ رشد دو رقمی را تجربه کند البته پیش از آن کاهش نرخ فقردر اولویت است.

2- تسهیل روند ها در فعالیتهای تجاری و اقتصادی  و کاهش موانع موجود در راه ورود به عرصه تجارت و یا ادامه  حضور در این عرصه.

3- کنترل نرخ رشد جمعیت به منظور کنترل نرخ فقر در این کشور از مسایل مهم مطرح شده توسط دولت است. هند بعد ازچین دومین کشور پرجمعیت جهان است ولی از نظر نسبت  جمعیت به مساحت کشورهند از چین پیشی گرفته است زیرا مساحت کشور چین دو برابر مساحت هند است.

4- ایجاد بسترلازم برای افزایش فعالیتهای کشاورزی و ایجاد تنوع در کشت  محصولات به منظور تهیه غذای مردم. ازطرف دیگر احداث و توسعه کارخانه های فرآوری مواد غذایی که می تواند علاوه بر نیاز داخلی بخشی از درآمد صادراتی را نیز به خود اختصاص دهد دربرنامه های دولت قراردارد.

5- توسعه سریع صنایع درکشورهند و رساندن نرخ توسعه آن به مرز10 درصد در سال. این هدف برای جذب نیروهای مازاد بخش کشاورزی  و زنان و نوجوانانی که هر ساله به جمعیت جویای کار در این کشور آسیایی اضافه می شوند کمک بسزایی می کند.

6- توسعه زیرساختهای صنعتی و اقتصادی برای حفظ تداوم رشد دربخشهای مختلف صنعت و اقتصاد هند.

7- تسهیل قوانین جذب سرمایه های خارجی.

8- تغییر مدیریت هزینه ها  و افزایش درآمد که می تواند باعث از بین رفتن کسری بودجه و حساب جاری کشور می شود و روی بازار مالی هند تاثیر بسزایی دارد.

9- قوی کردن مردم کشور وکمک به آنها برای خروج از فقر ازطریق افزایش امکان تحصیلات دانشگاهی و ارایه خدمات بیشتر برای برخورداری همه مردم از آن در کنار ارایه خدمات بهداشتی و درمانی.

10- توسعه روستاها و ارایه خدمات لازم برای زندگی به روستانشینان تا همچنان در فعالیتهای کشاورزی باقی بمانند و از هزینه واردات محصولات کشاورزی به این کشور بکاهند.