تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است
معاون نظارت مجلس در واکنش به انتقاد احمدی‌نژاد از اظهارات نمایندگان نسبت به تخلف یک میلیاردی دولت در تفریغ بودجه 85، گفت: تخلفات دولت از قانون زیاد و مفصل است.
به گزارش خبرآنلاین، محمود احمدی‌نژاد در دیداری با اعضای کمیسیون اصل نود که قرار بود محرمانه بماند، انحراف از اجرای بودجه 85 را به کلی رد کرده و از اینکه نمایندگان این تخلف دولت را بزرگ نمایی کرده بودند، انتقاد کرده بود.
به فاصله یک روز از انتشار خبر سخنان رئیس جمهور در این دیدار، محمدرضا باهنر که دیگر نایب رئیس مجلس نیست، از منظر معاون نظارت مجلس به اظهارات وی پاسخ داد و گفت: الحمدالله رب العالمین مجموع اصول قانون اساسی از درجه‌ای از کمال برخوردار است که تحقیقا در هیچ تصمیم سازی و تصمیم گیری بن بستی برای نظام باقی نگذاشته است.
وی در گفت وگو با خانه ملت، افزود: قانون اساسی در رابطه با تفکیک قوا، تکلیف را روشن کرده و مهم این است که هر کدام از نهادهای حکومتی تلاش کنند به همه مسئولیت‌هایی که قانون اساسی به دوش آنها گذاشته است پاسخگو باشند و تلاش کنند وظایف قانونی خود را عمل کنند. این نقطه نهایی و چشم انداز اساسی کار است.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: اگر نهادهای حکومتی از جمله قوای سه گانه و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور هر کدام به وظایف خود عمل کنند و در قبال مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند، قاعدتا مشکلی به وجود نمی آید.
وی ادامه داد: مشکل زمانی پیش می‌آید که بعضی از نهادها توقع اختیارات بیش از حد قانون اساسی داشته باشند.
باهنر تاکید کرد: الفبای جوامع شهری و مترقی، پایبندی به قانون است. حتی مشهور است که می‌گویند قانون بد بهتر از بی‌قانونی است.
نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: البته ما ادعا نمی‌کنیم قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، بدون نقص است چون بالاخره قوانین ساخته و پرداخته فکر بشر است و ممکن است که اشکالاتی داشته باشد ولی باز برای رفع همین اشکالات احتمالی نیز، فرآیند قانونی کاملا روشن است.
نماینده تهران گفت: براساس قانون اساسی، مرجع تطبیق قوانین موضوعه کشور با اصول قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و لاغیر؛ یعنی طبق اصول متعدد قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مصوبات خود را باید برای تایید به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان آن را مغایر شرع یا قانون اساسی ندید آنها را تایید می‌کند و بعد از آن هم، رئیس مجلس، قانون را به دولت ابلاغ می‌کند.
وی ادامه داد: طبق قانون، رئیس جمهور وقت دارد ظرف یک هفته قانون را ابلاغ کند و برای چاپ در روزنامه رسمی ارسال کنند و 15 روز پس از این مرحله، قانون لازم‌الاجرا است و هیچ کسی نمی‌تواند از آن تخطی کند.
باهنر تصریح کرد: نکته شاز و مهم این است که حتی نمایندگانی که به قانون مصوب مجلس، رای منفی داده بودند، نیز ملتزم به تبعیت از قانون هستند و این دیگر از قواعد دموکراسی است.
معاون نظارت مجلس با بیان اینکه تکلیف نهادهای تصمیم‌گیر در قانون اساسی مشخص شده است، گفت: ممکن است بعضی از اصول قانون اساسی در محافل علمی و کارشناسی قابل بحث باشد اما التزام به قانون اساسی جزء ابتدایی‌ترین شرایط پذیرش مسئولیت است و رئیس جهور زمانی که نامزد می‌شود، التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کند؛ همین طور زمانی که رئیس جمهور انتخاب می‌شود، در مراسم تحلیف که به ریاست جمهوری فرد منتخب رسمیت می‌دهد، باز سوگند یاد می‌کند که به قانون اساسی وفادار باشد.
وی افزود: همین طور، التزام به قانون اساسی جزء شرایط نامزدی نمایندگان مجلس است و پس از انتخاب نیز، نمایندگان سوگند می‌خورند که ملتزم به قانون اساسی باشند.
باهنر تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که در محافل علمی در مورد قانون اساسی نمی‌توان بحث کرد اما بحث‌ها در مقام اجرا و واقعیت هیچ نقشی ندارد.
معاون نظارت مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل (112) قانون اساسی تشکیل شده است و وظایف آن کاملا روشن است. براساس قانون اساسی حل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و تصویب سیاست‌های کلی نظام و پیشنهاد و مشورت دادن به مقام معظم رهبری است که مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت، سیاست‌های کلی نظام را ابلاغ می‌فرمایند.
باهنر گفت: اینکه دولت بخواهد وظایف مجمع تشخیص مصلحت را کم و زیاد کند یا مجلس بخواهد وظایف شورای نگهبان را کم و زیاد کند یا شورای نگهبان بخواهد وظایف مجمع و دولت را کم و زیاد کند، تخطی از قانون اساسی است.
نایب رئیس سابق مجلس اظهار داشت: هر شهروندی می‌تواند در محافل علمی نقد کند و حتی درخواست اصلاح قانون اساسی را مطرح کند که البته اصلاح قانون اساسی نیز یک فرآیند کاملا مشخص و روشنی دارد که آن هم در خود قانون اساسی دیده شده است اما التزام به قانون اساسی، شرط لازم برای پذیرش هر نوع مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی است که در راس آن رئیس جمهور است.
باهنر در بخش دیگری از این مصاحبه اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نتیجه متکثر یک دموکراسی است و رئیس جمهور نتیجه متراکم دموکراسی است.
نماینده تهران تصریح کرد: چون مجلس نتیجه متکثر یک دموکراسی است، طبیعی است که یک نماینده در حوزه انتخابیه رای کمتری نسبت به رئیس جمهور داشته باشد البته اینکه گفته شود یک نماینده با 6 هزار رای به مجلس می‌آید، غلط است و ما چنین نماینده‌ای در مجلس نداریم حتی نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم بالاتر از 6 هزار رای به دست می‌آورند. از آن طرف در تهران نماینده‌ای داریم که بالاتر از یک میلیون رای دارد.
وی گفت: بعد از اینکه اعتبار نامه یک نماینده به تایید بقیه نمایندگان مجلس می‌رسد، این فرد دیگر نماینده کل مردم ایران است و در سوگندی که یاد می‌کند تعهد می‌دهد که از حقوق همه مردم دفاع کند.
باهنر تاکید کرد: حتی اگر نماینده‌ای با 6 هزار رای به مجلس بیاید، حقوق و اختیاراتش با نماینده‌ای که یک میلیون رای آورده یکسان است و قانون اساسی صراحت دارد که همین نماینده نمی‌تواند وظایفش را به کس دیگری واگذار کند و موظف است خود از اختیاراتش استفاده کند.
معاون نظارت مجلس اظهار داشت: در مورد اینکه گفته می‌شود، نمایندگان وقت وزرا را می‌گیرند، باید دقت کنیم، یکی از وظایف وزرا براساس قانون اساسی، پاسخگویی به سوالات نمایندگان است. در واقع این جزء وظایف وزرا است و یک کار متفرقه، دل بخواهی و باری به هر جهتی نیست. نماینده مجلس اگر از وزیر سوال کرد، وزیر موظف است که بیاید و به آن سوال پاسخ بدهد.
وی افزود: نمایندگان مجلس، پاسخگوی مردم و وکیل آنها هستند و باید وزرا نسبت به سوالات و مطالبات مردم پاسخگو باشند.
باهنر اظهار داشت: ما باید قواعد قانون اساسی را بپذیریم و به آن ملتزم باشیم و نباید وارد ماهیت و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آن بشویم.
نماینده تهران گفت: عکس این قضیه هم اتفاق افتاده است به عنوان مثال در مجلس هفتم در زمان بررسی بودجه، پیشنهادی مطرح شد که مبلغی از بودجه‌های عمرانی در اختیار نمایندگان قرار گیرد تا با اختیار نماینده، هزینه عمرانی شود که ما به عنوان متولیان مجلس در آن زمان، به شدت با این پیشنهاد مخالفت کردیم و گفتیم نماینده مجلس حق دخالت در این امور را ندارد.
وی افزود: اینکه بودجه عمرانی صرف چه کاری شود، کار اجرایی است و نماینده مجلس با همه اختیاراتی که دارد، اجازه عزل و نصب حتی رئیس یک اداره را هم ندارد. البته همین نماینده با شرایطی حق استیضاح وزیر را دارد.
باهنر اظهار داشت: وقتی قانون اساسی را مرور می کنیم، اصولی که اختیارات مجلس و رئیس جمهور و دولت را تعریف کرده است کاملا مشخص است و روشن است که نظام جمهوری اسلامی یک نظام پارلمانی است و این دموکراسی متکثر 300 نفره است که باید بر اجرائیات نظارت کند و در هر زمینه که احساس نیاز کرد، قانون تصویب کند.
نایب رئیس سابق مجلس خاطرنشان کرد: باز تکرار می‌کنم هر نهادی باید به اختیارات خود قانع باشد و به وظایف خود عمل کند.
وی با اشاره به بحث تعیین تکلیف یک میلیارد دلار بودجه 85 و اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر این تخلف ثابت شود حاضرم دست و گردنم را بزنند، گفت: ما تخلفات دولت از قانون را زیاد و مفصل داریم و البته تمام تلاش خود را می‌کنیم که از این تخلفات پیشگیری شود چون در بعضی جاها، مدیران اجرایی به دلیل عدم تسلط به قانون مرتکب تخلف می‌شوند.
باهنر ادامه داد: ما در حال تجهیز دیوان محاسبات هستیم تا این دستگاه بتواند قبل از هر نوع تخلفی، آموزش لازم را به مدیران اجرایی کشور بدهد و در واقع از وقوع تخلف پیشگیری کند چون ما دنبال مچ‌گیری نیستیم اما وظیفه ما این است که بر اجرای قانون دقیقا نظارت کنیم.
معاون نظارت مجلس تصریح کرد: از این دست تخلفات زیاد است و ما اینها را منتشر نمی کنیم و سعی داریم بین دولت و مجلس و کمیسیون‌ها با تذکر و توجیه و راه‌های دیگر مشکلات حل شود.
وی افزود: اما در جاهایی احساس می‌کنیم که دولت در تخلف از قانون عمد دارد.
اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.
باهنر تصریح کرد: حتی اگر ایشان قانونی را به مصلحت نمی‌داند باز راه دارد و باید طی ارسال یک لایحه دو فوریتی، تقاضای اصلاح قانون را مطرح کند.
نایب رئیس سابق مجلس گفت: اینکه ایشان بگویند فلان قانون تصویب شده و من رایزنی کردم و با خبر شدم نمایندگان خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه کردند، حرف غیرمنطقی و غیرمستدل و غیرحقوقی است.
وی گفت: یک قانون ممکن است در حالی تصویب شود که نصف مجلس منهای یک نفر مخالف این قانون باشند ولی پس از تصویب آن، دیگر همه مکلف به اجرای آن هستند.
باهنر اظهار داشت: وقتی قانونی تصویب شد حتی اگر همه نمایندگان نامه بنویسند و خواهان عدم اجرای آن قانون بشوند، چنین حقی ندارند. نمایندگان مجلس براساس آیین‌نامه می‌توانند فرآیند لغو آن قانون را طی کنند و آن را لغو کنند و الا اینکه نمایندگان شعار دهند و سخنرانی کنند که این قانون را قبول نداریم، به چه استنادی گفته شده است و چند نفر چنین نظری را منتقل کرده‌اند و اگر حتی تعداد قابل توجهی از نمایندگان چنین حرفی زده باشند - که من بعید می‌دانم - کاملا قابل خدشه است.
اولین سفیر عراق در کویت بعد از 20 سال
نخستین سفیر عراق در کویت پس از 20 سال دیروز یکشنبه وارد کویت شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ها ، محمد حسین بحرالعلوم نخستین سفیر عراق در کویت از سال 1990 تاکنون دیروز با استقبال مقاماتی از وزارت امور خارجه کویت، وارد این کشور شد.
سفیر عراق قبل از این خواسته بود تا مسائل مربوط به گذشته در روابط کویت و عراق فراموش شوند.
هنوز زمان ارائه استوارنامه این سفیر به امیر کویت اعلام نشده است.
این در حالی است که چندی پیش دولت عراق برای جلوگیری از پرداخت بخشی از غرامت به کویت، شرکت هواپیمایی دولتی این کشور (العراقیه) را منحل اعلام کرد.
پیش از این دادگاه هایی در کانادا و بریتانیا حکم به پرداخت غرامت یک میلیارد و 200 میلیون دلاری شرکت هواپیمایی دولتی عراق (العراقیه) به شرکت هواپیمایی ملی کویت (الکویتیه) داده بودند.
عراق در دوره ریاست جمهوری صدام در سال 1990 به کویت حمله و تمام خاک این کشور را اشغال کرد.
فياض سفير ايران در ابوظبى شد
محمد فياض به عنوان سفير جديد جمهورى اسلامى ايران در امارات متحده عربى منصوب شد.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، به پيشنهاد منوچهر متکى وزير امور خارجه و تأييد محمود احمدى‌نژاد رئيس جمهور کشورمان «محمد فياض» به سمت سفير فوق‌العاده و تام الاختيار جمهورى اسلامى ايران در امارات متحده عربى منصوب شد.
محمدرضا فياض پيش از اين در سمت‌هاى مديريتى مختلفى از جمله مشاور وزير امور خارجه، سفير جمهورى اسلامى ايران در دانمارک، قائم مقام وزارت پست و تلگراف و تلفن، معاون امور بين‌الملل رياست جمهورى و معاون حقوقى و امور مجلس وزارت صنايع فعاليت کرده است.
وى همچنين از مديران ارشد وزارت نفت در شرکت ملى پتروشيمى و شرکت ملى پالايش و پخش فرآورده‌هاى نفتى بوده است.
حميدرضا آصفى پيش از فياض عهده‌دار اين سمت بود. پس از پايان ماموريت آصفى، مهدى آقاجعفرى سرپرستى اين سفارتخانه را برعهده داشته است.
گفتگوی تلفنی احمدی‌نژاد و داسیلوا
روساى جمهور ايران و برزيل در گفتگوى تلفنى، بيانيه سه جانبه تهران را اقدامى بسيار بزرگ و با اهميت ارزيابى و بر ادامه رايزنى‌ها تا نتيجه نهايى تاکيد کردند.
به گزارش ایلنا، محمود احمدى‌نژاد در مکالمه تلفنى با «لولا داسيلوا» همتاى برزيليايى خود با تقدير از پيگيرى‌ها و مواضع شجاعانه وى در خصوص بيانيه سه‌جانبه تهران گفت: با اقدامات انجام شده در اين خصوص، شرايط مناسبى در دنيا بوجود آمده که همين راه را تا آخر ادامه خواهيم داد.
رييس‌جمهور با بيان اينکه بيانيه تهران در جهت صلح و دوستى و برادرى به معيار و شاخصى در مناسبات بين‌المللى تبديل شده است، اظهار داشت: بيانيه تهران زبان دل همه ملت‌ها بود و همه طرفداران عدالت و دوستى در جهان از آن حمايت کردند.
وى افزود: ايران و برزيل با کمک هم مى‌توانند در راستاى منافع ملت هاى خود و جهان اقدامات مناسب و سازنده اى انجام دهند.
احمدى‌نژاد خاطرنشان کرد: بيانيه سه‌جانبه تهران، شروع يک اقدام بزرگ جهانى در راستاى عدالت ، صلح و امنيت جهانى بود و بايد با همکارى هم، آن را به پايان رساند. دو کشور در ادامه اين راه همچنان در کنار هم خواهند بود البته مخالفين عدالت از اين موضوع ناراحت هستند اما زبان بى‌عدالتى طرفدارى ندارد.
رييس‌جمهور تصريح کرد: ايران و برزيل براى پيگيرى اهداف عدالت‌جويانه و صلح‌طلبانه همواره در کنار هم خواهند بود.
«لولاداسيلوا» رييس‌جمهوربرزيل نيز در اين تماس تلفنى، بيانيه سه جانبه ايران، برزيل و ترکيه را با اهميت و تاثير گذار دانست و گفت: اين بيانيه اعضاى دائمى شوراى امنيت را در وضعيت بسيار حساسى قرار داده است. در اين شرايط ادامه هماهنگى و همکارى‌هاى دو کشور مى‌تواند بسيار مفيد و نتيجه‌بخش باشد.
وى در ادامه با اشاره به پيگيرى‌ها و رايزنى‌هاى خود در خصوص بيانيه تهران گفت: در اجلاسى که اخيراً در برزيل برگزار شده بود همه روساى جمهور شرکت‌کننده از ابتکار ما کاملاً حمايت کردند و البته در راستاى جلب حمايت از اين بيانيه همچنان به تلاش‌ها و تماس هاى خود با سران کشورهاى جهان ادامه خواهم داد و قرار است در هفته جارى با سارکوزى، مدودف و همتاى چينى خود نيز تماس داشته باشم.
لولا داسيلوا تصريح کرد: جمهورى اسلامى ايران قطعاً مى‌تواند روى همکارى و کمک برزيل اطمينان کامل داشته باشد.
رييس‌جمهور برزيل همچنين اجلاس نيويورک را موفقيت بزرگى براى ايران ارزيابى کرد و گفت: تهران در اين اجلاس و در خلال مذاکرات ان پى تى در سازمان ملل ،موفقيت بسيار بزرگ و ارزشمندى به دست آورد.
حمله موشکى به پايگاه دريايى ارتش ترکيه
6تن از نيروهاى دريايى ترکيه در حمله موشکى به پايگاه ارتش اين کشور در بندر اسکندرون کشته شدند.
به گزارش فارس به نقل از شبکه العربيه، در حمله موشکى به پايگاه دريايى ارتش ترکيه در بندر اسکندرون، شش تن از نيروهاى ترک کشته شدند.
اين حمله که ساعاتى پيش صورت گرفت توسط منابع دولتى ترکيه از جمله "ارشاد هولموز " مشاور رئيس جمهور ترکيه نيز تائيد شده است.
وى در گفت‌وگو با شبکه العربيه با تائيد اين خبر در پاسخ به سوالى درباره اين حمله موشکى و احتمال ماجراجويى توسط رژيم صهيونيستى، اين احتمال را رد کرد.
وى تاکيد کرد: اين بندر از اسرائيل فاصله زيادى دارد و امکان ندارد که کار اسرائيلى‌ها باشد.
هولموز تصريح کرد: با اين وجود تحقيقات براى بررسى اوضاع آغاز شده و ما منتظر اعلام نتايج قطعى هستيم.
نوزده کشته در حمله اسراییل به کشتی حامل کمک به غزه
ادامه حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های موسوم به کاروان آزادی و افزایش تلفات فربانیان به 19 کشته از آخرین تحولات مربوط به اخبار کاروان آزادی به شمار می رود.
به گزارش مهر به نقل از شبکه های تلویزیونی عرب زبان، حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های موسوم به کاروان آزادی ادامه دارد. در همین حال ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمار تلفات این حمله به 19 کشته و 60 زخمی رسیده است.
بنا بر اعلام این شبکه ها اغلب کشته های این کاروان را ترک ها تشکیل می دهند. شیخ رائد صلاح رهبر جنبش اسلامی منطقه اشغالی 1948 که در جریان حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های حامل فعالان صلح زخمی شده بود همچنان در کشتی متعلق به ترک ها به سر می برد.
در میان زخمی ها 4 فلسطینی به چشم می خورند. "هانی سلیمان" رئیس هیئت اعزامی لبنان به کاروان آزادی نیز در میان زخمی ها قرار دارد.
وزارت امور خارجه ترکیه نیز اعلام کرده است که حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فعالان صلح غیر قابل قبول است.
شبکه تلویزیونی الجزیره نیز که برای پوشش خبری کاروان آزادی در کشتی ها حضور پیدا کرده بود مقامات رژیم صهیونیستی را مسئول حفظ امنیت تیم خبری این شبکه دانست.
بالگردهای رژیم صهیونیستی نیمه های شب گذشته با فرماندهی مستقیم فرمانده نیروی دریایی این رژیم به کاروان آزادی حمله کردند.
این حمله پس از آن صورت گرفت که کاروان آزادی به 50 مایلی ساحل غزه نزدیک شده بود.
کشتیهای صهیونیستی با پرچم های سفید در آبهای بین المللی کاروان آزادی را محاصره کردند و با بالگردهای خود آن را هدف قرار دادند.
اخبار قبلی
دادگاه "اعتماد " برگزار شد
متن نامه محرمانه اوباما به داسیلوا
ادعای تازه نخست‌وزير انگليس عليه ایران
جزئیات پرونده پالیزدار
ایجاد کشور فدرال عربی در جنوب خلیج فارس!
تاکيد رابرت گیتس بر تحريم‌هاى جديد عليه ايران
موضع سارکوزی درباره توافق تهران
دارایی اوباما اعلام شد
عدم مخالفت جريان صدر با نخست‌وزيرى مالکى
بابت خسارت جنگ، هیچ تعهدی به ایران نداریم
ادعای تازه علاوی علیه ایران
هشت رئیس جمهور در ایران
روس ها خطر ایران را درک کرده اند!
شرط ایران برای تبادل سوخت
روسيه خواستار معامله بر سر ايران است
بن‌لادن در ایران است!
تمدید تحریم ها عليه سوريه توسط اوباما
موافقت وزارت خارجه و اطلاعات با کاهش رابطه با انگليس
حضور رئيس جمهور سريلانکا در اجلاس سران گروه 15
آقای احمدی نژاد بچه های ما را با خودت بیاور
نظر شما :