حامد کرزاى زير ذره‌بين اروپايى‌ها
دیپلماسی ایرانی: خاویر سولانا دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در حاشیه نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «ما به دقت نتایج کار او ]حامد کرزای[ را دنبال خواهیم کرد». حامد کرزای در حال حاضر مورد نقد شدید غربی‌ها قرار دارد و آنها رئیس جمهوری افغانستان را به شدت زیر ذره بین گرفته‌اند.
کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد و رئیس ادواری کنونی شورای اتحادیه اروپا می‌گوید: «مهم در شرایط کنونی این است که کرزای چه کسانی را به وزارت می‌گمارد. اگر وزیر توانمندی باشد که ما به او اعتماد داریم آنگاه همکاری در برخی عرصه‌ها تسهیل خواهد شد. ما به دقت افغانستان را نظاره خواهیم کرد.»
بتینا فررو والدنر کمسیر امور خارجی اتحادیه اروپا در زمینه همکاری اروپا و کرزای نیز می‌گوید: «ما انتظار داریم که دولت جدید افغانستان تلاش‌های جدی برای بالا بردن کشورداری به خرج بدهد و به سطح کارکرد سیاسی در کشور ارتقا ببخشد.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، سولانا همچنین گفت: «خواهیم دید که او چگونه دولتی تشکیل خواهد داد. کرزای خیلی خوب می‌داند جامعه جهانی چه انتظاری از دولت او دارد تا بتواند برای انعقاد یک قرارداد جدید با افغانستان کمک‌های جدیدی به کشورش سرازیر شود. نمی‌دانم که اصطلاح پیش‌شرط درست باشد ولی او به دقت زیر نظر خواهد بود.»
همان‌گونه که دولت امریکا از افغانستان انتظار دارد، قرار است واحد ویژه‌ای برای مبازره با فساد در افغانستان تشکیل شود. بنا به اعلام وزارت کشور افغانستان مأموران آگاهی مستقر در دادستانی کل کشور علیه فساد و رشوه‌خواری نزد مقام‌های بالای اداری وارد عمل خواهند شد.
حنیف اتمر وزیر کشور افغانستان در کابل در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سفیران امریکا و بریتانیا گفت: «پرزیدنت کرزای پس از انتخاب مجدد خود پنج سال آینده را به مبارزه علیه فساد خواهد پرداخت.»
گفته می‌شود که یک دادگاه ویژه مبارزه با فساد در دستگاه قضایی کشور شروع به کار خواهد کرد.
این اظهارات نشان می‌دهد که اروپایی‌ها نسبت به افغانستان و حامد کرزای بدبین هستند. والدنر معتقد نیست که کنفرانس بین‌المللی افغانستان در ژانویه ۲۰۱۰ در کابل تشکیل شود. منابع خبری گزارش می‌دهند که گوردون براون نخست وزیر بریتانیا قصد دارد تا این کنفرانس بین‌المللی در ماه ژانویه در لندن برگزار شود.
پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری افغانستان که روز پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد، قرار است یک سند سیاسی برای تعیین راهبرد افغانستان به تصویب برسد.
گوردون براون گفت که در این راهبرد، خروج گام به گام نیروهای نظامی ائتلاف بین‌المللی مشخص خواهد شد.
باید اشاره کرد که دولت آلمان نیز قصد دارد تا سال ۲۰۱۳ تمام مسئولیت‌ها را به دولت افغانستان واگذار کرده و نیروهای خود را از افغانستان خارج کند.
لزوم مبارزه با فساد
فساد در افغانستان بیداد می‌کند. بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل عدم مقبولیت اجتماعی حامد کرزای چه در داخل افغانستان و چه در خارج از آن را همین موضوع می‌دانند. فساد تا عمق دستگاه حکومتی و حتی اطرافیان نزدیک رئیس جمهوری افغانستان نفوذ دارد. مثلا برادر حامد کرزای متهم به قاچاق مواد مخدر و دست داشتن در فسادهای مالی گسترده‌ای است. کرزای متهم است که نسبت به این وضعیت بی‌اعتنا است.
ارشاد احمدی مشاور سابق حامد کرزای و مسئول کمک‌های مربوط به توسعه و پیشرفت بود. او اکنون به عنوان معاون سازمان مبارزه با فساد امیدوار است که از طریق قانون جدید اختیارات بیشتری به این سازمان واگذارشود. به گفته وی ضعف مبارزه با فساد در افغانستان مانع فعالیت و مبارزه این سازمان علیه فساد شده است. احمدی می‌گوید: «ما به تنهایی نمی‌توانیم به مشکلات رسیدگی کنیم. ما نه می‌توانیم مردم را دستگیر کنیم نه می‌توانیم آنها را از نظر حقوقی تعقیب کنیم. این سازمان تا کنون موظف بوده موارد فساد را به اداره پلیس و دادستانی گزارش کند. اما به گفته احمدی پلیس و دادستانی خود بخشی از مشکل هستند.»
بر اساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین المللی افغانستان جزءپنج کشوری است که بالاترین فساد را در جهان دارند. رشوه دادن به پلیس و کارمندان دولت در این کشور امر رایجی است. کرزای پس از انتخابات مناقشه برانگیزریاست جمهوری – که ادعا می‌شود در آن تقلب زیادی صورت گرفته است – برای مبارزه با فساد، تحت فشار شدید بین المللی قرار گرفت.
قانون جدیدی که قرار است تصویب شود، سازمان مبارزه با فساد را از دخالتهای خارجی مصون خواهد داشت. محمد یاسین عثمانی رئیس این سازمان است. انتصاب وی از طرف حامد کرزای شخصا صورت گرفت و به همین دلیل مورد بحث بود. به گفته احمدی، عثمانی آدم پاکدستی است. احمدی تاکید می‌کند که قانون جدید باید استقلال کامل این سازمان را از هر گونه دخالتهای خارج از این سازمان تضمین کند.
مشکل دیگر سازمان مبارزه با فساد افغانستان ضعف پرسنلی آن است. این سازمان به ۵۰۰ کارمند نیاز دارد ولی در حال حاضر بیش از ۸۰ کارمند ندارد. به گفته احمدی این ناشی از کمبود منابع مالی و دشواری پیداکردن همکاران صالح و مورد اطمینان است. احمدی تاکید می‌کند که مبارزه با فساد در افغانستان باید از طرف جامعه بین الملل نیز حمایت شود. هزینه این سازمان را دولت افغانستان سازمان ملل متحد و سازمان توسعه امریکا تامین می‌کنند.
احمدی می‌گوید: «با وجود اینکه این سازمان حدود یک سال است که شروع به کار کرده موفقیت‌های نسبتا خوبی کسب کرده است. مثلا نسبت خودرو در ادارات را ببینید. هر افغانی برای ثبت خودرو خود ۵۱ امضا لازم دارد و به طور متوسط باید ۴۰۰ دلار رشوه دهد. این امر باید در آینده تغییر کند.»
نظر شما :