تکلیف جدید برای دستگاه دیپلماسی ایران

دیپلماسی ایرانی: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواستار مکلف شدن وزارت امور خارجه به اعلام سالانه موارد نقض حقوق بشر در امريکا شد. بر اساس این تکلیف وزارت خارجه باید در مرحله اول موارد نقض حقوق بشر توسط امريکا را در مناطق مختلف کشف و در مرحله دوم این موارد را  برای افکار عمومی در سطح گسترده افشا کند.

در بخش هدف‌گذاری، از این تکیلف به عنوان راهی برای مقابله با محدودسازی ناعادلانه امريکا و قدرت‌های غربی در عرصه فناوری اطلاعات و دفاع از جريانات مترقی که در برابر مظالم اين کشور در جهان ايستاده‌اند یاد شده است، مشخص است که طراحان این تصمیم هدف اصلی خود را فعالیت رسانه‌ای در برابر دامنه وسیع و تاثیر گذار تبلیغات و اطلاع رسانی کشورهای غربی در نظر گرفته‌اند اما جای تردید نیست که چنین تصمیماتی از تبعات سیاسی داخلی و خارجی به دور نیست.

هنوز واکنشی نسبت به این تصمیم و جزییات اجرای این تکلیف در وزارت امور خارجه ایران انعکاس نیافته اما می‌توان پیش بینی‌کرد که این تکلیف  در صورت تاکید ایران بر ضرورت رعایت و دفاع از حقوق بشر و اطلاع رسانی در مورد موارد نقض آن اولا این کشور را در شرایط ویژه‌ای برای حمایت و رعایت حقوق بشر در داخل کشور قرار دهد و ثانیا با توجه به اختصاص اعتباری به مبلغ 20 میلیون دلار از محل صندوق ذخیره ارزی باید نحوه اجرا و ادامه کار توجیه لازم را برای صرف هزینه مذکور داشته باشد که این نکته نیازمند اطلاع رسانی دقیق در مورد عملکرد مجریان و روند تاثیرات اجرای این تصمیم به مردم ایران است.

شاید در وهله اول این تصمیم نوعی اختلال در روابط رو به بهبود ایران و امریکا به نظر آید اما با دقت بیشتر در مورد علت و هدف تنظیم چنین تکلیفی می توان دریافت که چیزی جز اقدام موثرتر و گسترده‌تر رسانه‌ای از سوی ایران به عنوان پاسخ به آن چه در داخل کشور از آن دخالت کشورهای غربی در امور داخلی ایران معرفی می‌شود، نیست و به این ترتیب نباید انتظار تاثیر منفی این تصمیم بر روابط خارجی ایران و به خصوص فرایند در حال شکل گیری مذاکره ایران و امریکا را داشت.

در بخش ارزیابی این طرح از اختصاص مبلغ قابل توجهی برای اجرای آن در عین کمبود منابع مالی کشور، افزایش چشم گیر سازو کارهای اجرایی و اداری با آغاز عملیاتی شدن طرح مذکور و همچنین واگذاری کامل این کار به وزارت امور خارجه که امکان نظارتی مجلس را بر روند اجرای آن محدود می‌کند به عنوان نواقص که باید رفع شوند یاد شده و در ادامه پیشنهاد شده است که  روند کشف و اعلام موارد نقض حقوق بشر در امریکا به یکی از کارکردهای دستگاه دیپلماسی ایران تبدیل شود تا ابزاری برای تحرک بیشتر دیپلماسی کشور باشد که این کار با تکلیفی که مجلس برای وزارت خارجه تعیین کرده است انجام خواهد شد.

در این راستا پیشنهاد شده وزارت امور خارجه از طريق ايجاد رويه‌ای حقوقی در سازمان‌های بين‌المللی از جمله کنفرانس اسلامی و عدم تعهد، ساليانه موارد نقض حقوق بشر توسط امريکا در قبال اين مجموعه از کشورها را رسماً تهيه و اعلام کند. حتی به این نکته اشاره شده است که با توجه به وجود کشورهایی چون چین که سالانه برای کشف و معرفی اقدامات ضد حقوق بشری در امریکا گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند، ایران می‌تواند با کمک این کشورها گزارش‌های مشترکی علیه امریکا تهیه و ارائه دهد.

جالب این که از این فرایند همکاری و تلاش برای افشای حقوق بشر در ایالات متحده امریکا به عنوان نشانه‌ای از تحرک و پویایی دیپلماسی ایران یاد می‌شود و این در حالی است که به نظر می‌رسد ایران موارد و حوزه‌های مختلفی در عرصه سیاست خارجی دارد که نیازمند کار و پیگیری تخصصی بیشتر با لحاظ منافع ملی است.