اورتگا بدهی‌اش به ایران را نمی‌پردازد

 ابلاغ قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران در حالی شانزدهمین ماه عمر خود را سپری می کند که به نظر می رسد طرف نیکاراگوئه ای حاضر به پرداخت بدهی 164 میلیون دلاری نفتی خود به ایران نیست.

به گزارش جهان ، پس از بایگانی 20 ساله در رسیدگی به پرونده بدهی های نفتی نیکاراگوئه، بار دیگر این پرونده در شرکت ملی نفت ایران به جریان افتاده است.

به طوری که اخیرا برای پیگیری مطالبات مالی ناشی از صدور نفت خام ایران در اوائل انقلاب (1986 میلادی) به نیکاراگوئه، نماینده ای از وزارت نفت به همراه هیات وزارت اقتصاد و دارائی به "ماناگوآ" عزیمت کرده تا در مورد نحوه بازپرداخت دیون مذکور مذاکراتی به عمل آورد.

اما پیگیری های خبرنگار ما حاکی از آن است که با وجود مذاکرات متعدد در این نشست اما طرف نیکاراگوئه ای با ارائه پیشنهادهای متعدد قصد وقت کشی و خروج مذاکرات از مسیر اصلی را داشته که در نهایت هیات ایرانی نیز بدون گرفتن نتیجه ای، دست از پا دراز تر به تهران برگشته است.

در همین حال یکی از مسئولان ارشد شرکت ملی نفت در گفتگو با جهان با بیان اینکه بدهی اولیه نیکاراگوئه بابت خرید نفت خام از ایران حدود 53 میلیون دلار بوده است، گفت: اما در حال حاضر با احتساب بهره های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به 164 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های شرکت ملی نفت یافتن راهکاری مسالمت آمیز برای حل مشکل موجود است، اظهار داشته: امیدواریم با برگزاری نشست های متعدد در طی ماه های آینده در این رابطه یک نتیجه منطقی حاصل شود.

اما پیش از این نیز غلامحسین نوذری وزیر سابق نفت، که این روزها زمزمه حضورش در سفارت ایران در چین جدی تر شده، با امتناع از تشریح برنامه های وزارت نفت برای وصول بدهی های نفتی نیکاراگوئه گفته بود: کشورهای آمریکای لاتین و حوزه آلپا تمایل سیاسی مطلوبی برای گسترش همکاری با ایران دارند و قصد داریم با حفظ این موقعیت همکاری های تازه نفتی را با کشورهای این منطقه از جمله نیکاراگوئه آغاز کنیم.

اما این تغییر و تحولات برای وصول بدهی های نفتی ایران در شرایطی در مجموعه وزارت نفت شکل جدی تری به خود گرفته است که تیر ماه سال گذشته محمود احمدی نژاد قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را به چهار وزارتخانه کلیدی خود ابلاغ کرده بود.

بر اساس ماده واحده این قانون رئیس جمهور به وزارتخانه های اقتصاد، امور خارجه، دفاع و نفت اجازه داده که با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان های بین المللی پذیرفته شده توسط ایران، بدهی های معوق کشورهای فوق را به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهند