آوردگاه جبهه بانکوک و منچستر
تایلندی‌ها یکشنبه، 19 اوت پای صندوق‌های رای رفتند تا به زعم دولت موقت و حاکمان نظامی این کشور، مرحله حساسی از تاریخ این کشور را رقم بزنند؛ مرحله‌ای که شاید آغاز شکست نهایی یکی از طرف‌های درگیر در رقابت‌های سیاسی اخیر در این کشور باشد که از سال گذشته با کودتای بدون خونریزی نظامی‌ها شکلی متفاوت به خود گرفته است.
یکی از ویژگی‌های رقابت سیاسی اخیر تایلند این است که به مرزهای جغرافیایی این کشور محدود نمانده و همان‌قدر که خیابان‌های بانکوک در سرنوشت آن دخیل بوده‌اند، شهر منچستر انگلستان نیز به رغم کیلومتر‌ها فاصله، در تعیین و جهت‌دهی آن موثر بوده است.
رای‌گیری روز یکشنبه تایلند در حقیقت رفراندومی برای تصویب یا رد پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی است که توسط دولت موقت – که پشتوانه نظامی دارد – تنظیم شده است. در ظاهر، در صورتی که اکثریت رای‌دهندگان به این پیش‌نویس رای مثبت دهند، نص آن به عنوان هجدهمین قانون اساسی حکومت پادشاهی مشروطه تایلند لازم الاجرا می‌شود و بنا به وعده مسئولان دولت فعلی، این قانون جدید ناظر بر انتخاباتی خواهد بود که پیش از پایان سال جاری میلادی دولت منتخب تایلند را تعیین می‌کند.
اما برخی از مسئولان دولت فعلی، از جمله سورایود چولانونت، نخست وزیر دولت موقت، از یک ماه پیش اعلام کرده‌اند که در صورت عدم موفقیت قانون اساسی جدید در این رفراندوم، از همان قانون اساسی پیشین برای برگزاری انتخابات آتی و تعیین دولت منتخب در موعد مقرر (پیش از پایان سال جاری میلادی) استفاده خواهند کرد.
این اظهار نظرها در کنار تبلیغاتی که در روزهای اخیر خیابان‌های بانکوک و بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک تایلند را انباشته‌اند، نشان می‌دهند که هر چند شکست قانون اساسی جدید به مثابه تردید درباره مشروعیت کودتا، و در نتیجه تردید درباره حضور دولت موقت نظامی در راس قدرت تایلند است، اما پیروزی و شکست این قانون در چشم دولت موقت و دولتمردان سابق که اکنون اپوزیسیون در تبعید را تشکیل داده‌اند آن قدر اهمیت ندارد که حضور یا عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رای برای آن‌ها حائز اهمیت است.
تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق تایلند که در پی کودتای سپتامبر 2006 از تایلند گریخته و در لندن در تبعید به سر می‌برد به عنوان برجسته‌ترین چهره مخالف دولت، پیش‌نویس قانون اساسی جدید را «ثمره درختی زهرآگین» توصیف کرده و از مردم تایلند خواسته است تا با امتناع از رای دادن در این رفراندوم آن چه را او توطئه نظامی‌ها برای نابودی دموکراسی خوانده، خنثی کنند. تاکسین که در پی حکم دادگاه عالی تایلند به تقلب و فساد سیاسی او و حزب متبوع‌اش، «تای راک تای»، از کلیه فعالیت‌های سیاسی به مدت پنج سال منع شده، به رغم توقیف اموال‌اش در تایلند، ثروتی قابل توجه از منبعی نامعلوم در اختیار دارد که به پشتوانه آن در اقدامی تبلیغاتی و زیرکانه مساله خرید تیم فوتبال منچستر سیتی را مطرح کرده است.
به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران این اقدام تاکسین با آگاهی کامل از محبوبیت بازی‌های لیگ برتر بریتانیا در بین تایلندی‌ها و همچنین آگاهی از وضعیت فنی تیم منچستر سیتی و پتانسیل‌های آن بوده است. تیم منچستر سیتی که سال‌ها تحت تاثیر شهرت فوق‌العاده تیم همشهری‌اش، یعنی منچستر یونایتد بوده، همیشه از کمبود پشتوانه مالی رنج برده است و گمان می‌رود در صورت خرید قطعی این باشگاه، کمک‌های مالی تاکسین بتواند این تیم را که انگیزه کافی برای رقابت با منچستر یونایتد دارد، به صدر جدول بازی‌های آتی لیگ برتر برساند و تاکسین را به همراه خود به اوج محبوبیت در بین تایلندی‌ها. همچنین به نظر می‌رسد مذاکرات خرید این باشگاه و پیشنهاد 6/81 میلیون پوندی تاکسین به تنهایی برای تضمین محبوبیت تاکسین طی روزهای برگزاری رفراندوم کافی بوده باشد.
اما جبهه مقابل تاکسین که توسط دولت فعلی به رهبری سورایود هدایت می‌شود، برخلاف تاکسین به شیوه‌های سنتی‌تری برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات متوسل شده است. رژه فیل‌هایی که پلاکارت‌های عظیم تبلیغاتی برای شرکت در رفراندوم را حمل می‌کردند، به گفته بسیاری از مردم محلی به یکی از صحنه‌های روزمره زندگی مردم بانکوک در روزها اخیر تبدیل شده است و رسانه‌های عمومی مکرراً پیام‌های سران دولت را پخش می‌کنند که از مردم می‌خواهند برای تعیین سرنوشت آینده کشورشان در این همه‌پرسی شرکت کنند. آن‌ها در این تبلیغات برای خنثی کردن ادعاهای تاکسین تاکید می‌کنند که هدف از تنظیم قانون اساسی جدید مقابله با تکرار وقایعی است که پیش از این موجب روی کار آمدن مجدد تاکسین شده بود.
تاکسین شیناواترا که در زمان کودتا دومین دور نخست وزیری خود را سپری می‌کرد، در راس دولتی تک حزبی قرار داشت. او با کمک نفوذ سیاسی و اداری خود، قرارداد فروش 9/1 میلیارد دلاری شرکت مخابرات خصوصی که به او و خانواده‌اش تعلق داشت را از مالیات معاف کرد که این مساله باعث بروز درگیری‌ها و اعتراضات خیابانی در بانکوک و دیگر شهرهای تایلند شد.
در پی این اعتراض‌ها تاکسین به عنوان نخست وزیر وقت درخواست انتخابات زودهنگام کرد که از سوی حزب مخالف در آن زمان (حزب دموکراتیک تایلند) رد شد و به این ترتیب کشور وارد بن‌بست سیاسی شد که در نهایت با کودتای ارتش در سپتامبر 2006 به پایان رسید. متعاقب این کودتا دولت موقتی که با حمایت نظامی‌ها روی کار آمده بود تاکسین را به فساد سیاسی و مالی متهم کرد.
اتهام فساد سیاسی وی توسط دادگاه عالی تایید شد اما پرونده فساد مالی وی همچنان در جریان است. این پرونده همچنین تا امروز مانع از این شده است که تاکسین بتواند مالکیت رسمی یک باشگاه لیگ برتر فوتبال بریتانیا را از آن خود کند.
اکنون با برگزاری همه‌پرسی روز یکشنبه که به مثابه رودر رویی نهایی دو جبهه تبلیغاتی مخالف در بانکوک و «منچستر» است، دو طرف بیش از نتیجه انتخابات، در انتظار آمار حضور افراد واجد شرایط در پای صندوق‌های رای خواهند بود تا دور بعدی مبارزات خود را آغاز کنند.
نظر شما :