چنگال بحران اقتصاد جهانى در گلوى صنعت خودروسازى

بحران اقتصاد جهانی از آن وخامتی که پیش­بینی می­شد، وخیم­تر است. این بحران تمام ارکان اقتصادی کشورهای مختلف جهان از آسیا گرفته تا جنوبی­ترین نقطه امریکای جنوبی را در نوردیده است. با گذشت چند ماه از آغاز این بحران رفته رفته اثرات سوء آن بیش از پیش نمایان می­شود. به گزارش منابع خبری در جنوب چین طی سه ماه گذشته بیش از 2200 کارخانه تعطیل شده­اند و شمار افراد بیکار در سراسر آسیا به رقم شگفت­انگیز 120 میلیون نفر رسیده است.

این در حالی است که به سبب افزایش بحران و سردرگمی مسئولان در چگونگی اجرای برنامه­هایشان برای حل و فصل این بحران عریض و طویل میزان شورش­ها و نارضایتی­های عمومی در سراسر اروپا افزایش یافته و تقریبا روزی نیست که شهرهای مختلف این قاره از جمله فرانسه، یونان و ایتالیا شاهد اعتصاب، راهپیمایی، تظاهرات و زد و خورد میان شورشیان و نیروهای پلیس نباشد.

به گفته مقام­های ارشد اروپایی این وضعیت در کشورهای بلوک شرق به مراتب وخیم­تر است. مجارستان اعلام کرده به بیش از یکصد میلیارد دلار کمک فوری نیاز دارد و در کشورهایی نظیر کرواسی، لیتوانی، رومانی و اسلواکی وضع به مراتب بدتر است.

در این میان خبرهایی به گوش می­رسد مبنی بر این که سوئد، یکی از پیشرفته­ترین و مرفه­ترین کشور سوسیالیستی حوزه اسکاندیناوی اروپا در میان دیگر کشورهای اروپایی بیشترین خسارت را از بحران اقتصادی متحمل شده است. بیشترین زیان اقتصادی در این کشور متوجه صنعت خودروسازی این کشور شده به گونه­ای که شرکت ساب یکی از بزرگترین شرکت­های خودروساز سوئد که تحت مالکیت ژنرال موتورز امریکا قرار دارد، قصد دارد رسما اعلام ورشکستگی کند.

بر اساس گزارش منابع خبری مدیران شرکت ساب تفاضایی را تقدیم یک دادگاه سوئدی کرده‌اند تا با تغییر ساختار، این شرکت را از جنرال‌موتورز امریکا مستقل کرده و ساختار مالی جداگانه­ای برای آن تدوین کنند. بر اساس گزارش‌ها، باید یک مؤسسه مسئول رسیدگی به امور ورشکستگی کنترل کند که آیا بخش‌های مختلف این شرکت می‌توانند مستقل از جنرال موتورز به تولید ادامه دهند یا خیر. مسئولان ساب اعلام کرده‌اند که درهای این شرکت به روی سرمایه‌گذاران باز است.

ساب همچنین از دولت سوئد تقاضای کمک‌های مالی کرده بود که با مخالفت جدی دولت این کشور مواجه شد. یکی از دلائل جلوگیری از هزینه ‌کردن مالیات شهروندان سوئدی برای جبران خسارت شرکت امریکایی جنرال موتورز بود. دولت سوئد روز پنجشنبه ۱۹ فوریه بار دیگر تأکید کرد، خود را به هیچ عنوان در زیان هیچ‌ کدام از شرکت‌‌های خودروسازی این کشور شریک نخواهد کرد.

فردریک راین‌فلد، نخست‌وزیر سوئد، گفت: «اگر بزرگ‌ترین شرکت خودروسازی جهان در طول ۲۰ سال نتوانسته ساب را روی پا نگهدارد، ما هم نمی‌توانیم به این شرکت کمکی کنیم.»

شرکت ساب در سال گذشته ۹۴ هزار خودرو تولید کرده و ۴ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار بوده‌اند. از ورشکستگی نه‌تنها این ۴ هزار نفر، بلکه ۱۱ هزار نفری که در زنجیره قطعه‌سازی بوده‌اند هم آسیب خواهند دید.

بر اساس مدارکی که جنرال‌موتورز ارائه داده است، این شرکت برای نجات شرکت‌های تابعه خود، نیاز به کمک فوری ۶ میلیارد دلاری از سوی کشورهای کانادا، آلمان، انگلیس، سوئد و تایلند دارد.

در این میان شرکت ولوو بزرگترین شرکت خودروساز سوئد و یکی از بزرگترین شرکت­های خودروسازی اروپا که آن نیز تحت مالکیت شرکت ژنرال موتورز است نیز حال و روز بهتری ندارد. این شرکت تا کنون چند بار تهدید به ورشکستگی کرده و این در حالی است که دولت سوئد از روز نخست اعلام کرده، هیچ تمایلی به خرید این شرکت ندارد و مشکل پیش آمده را بر عهده شرکت امریکایی می­گذارد. کارکنان این شرکت نیز در خطر بیکاری قرار دارند و احتمال دارد این شرکت نیز در سرنوشتی مشابه ساب اعلام ورشکستگی کند.

اما در آلمان نیز مشکل مشابهی به وجود آمده است. در این کشور شرکت اوپل تا کنون بیشترین ضرر و بحران را متحمل شده که آن نیز تحت مالکیت شرکت ژنرال موتورز قرار دارد. زمانی که بحث کمک مالی دولتی به این شرکت مطرح بود، بحث پیرامون جدایی از جنرال‌موتورز هم به میان آمد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگر اروپا خود را از جنرال‌موتورز جدا کند، به همان مشکل ساب مواجه خواهد شد، گرچه اوپل آلمان بیش از ۱۰ برابر ساب (۵/ ۱ میلیون) خودرو تولید می‌کند. کارشناسان معتقدند که اوپل باید به سراغ تولیدکنندگانی چون تولیدکنندگان چینی و هندی برود که تلاش دارند راهی به بازارهای اروپایی پیدا کنند. البته نمی‌توان پیش‌بینی کرد که این تلاش تا چه حد موفقیت‌آمیز باشد.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند، خودروسازی کوچکی مانند ساب نمی­تواند با ادغام با شرکت­هایی مانند اپل که مدتی است زمزمه ادغام آنها به گوش می­رسد دردی را از هر دو شرکت درمان می‌کند. زیرا اوپل تولیدکننده انبوه خودروست، در حالی‌که ساب تنها خودروهای خاص و با تیراژ پائین عرضه می‌کند. مقامات اوپل نیز ادغام با شرکت زیان‌ده ساب را غیرمنطقی می­دانند.

البته در این میان نقاط قوتی هم وجود دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری بسیار نزدیک این دو شرکت باشد: نخست این که هر دو خودروساز در یک پلت‌فورم مشترک و به‌عنوان زیر مجموعه جنرال‌موتورز فعالیت کرده‌اند و دیگر این که ساب در بازار آمریکای شمالی حضوری فعال دارد که این خود مزیتی است که اوپل از آن محروم است.

با این حال ساب از نظر بزرگی هم به کار اوپل نمی‌آید و اگر قرار باشد اوپل از جنرال‌موتورز جدا شود، باید برای بقا به سراغ شریک‌های بزرگ برود. به گفته این کارشناسان، حتی جنرال‌موتورز اروپا (GME) هم نمی‌تواند دردی از اوپل دوا کند. در جنرال موتورز اروپا، خودروسازان ساب، اوپل و واکسهال موتورز (انگلستان) حضور دارند.

مقام‌های جنرال‌موتورز اروپا نیز اعلام کرده‌اند که احتمالا تنها زمانی می‌توان آینده‌ای برای خود متصور باشند که این شرکت را نه به‌طور کامل، از فعالیت‌های جنرال‌موتورز امریکا جدا کند.

با این حال ظاهرا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پذیرفته کمک­های مالی­ای در اختیار شرکت اوپل قرار دهد مشروط بر آن که مدیران این شرکت به طور شفاف و بی­پرده برنامه­های آتی خود را برای خروج از بحران ارائه دهند. 

ظاهرا دولت آلمان اصرار دارد کمک­های مالی آلمان به شرکت اوپل تنها در اختیار این شرکت قرار گیرد و به دست شریک امریکایی­اش نرسد. قرار است مقام­های ارشد آلمانی برای بررسی این موضوع با شرکای بلژیک، اسپانیا و بریتانیا در ایالات متحد دیدار کرده و درباره این موضوع به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این میان شرکت ژنرال موتورز اعلام کرده، در طول ماه فوریه شدیدترین کاهش را در فروش محصولات خود از سال 1967 تا کنون داشته است. بنا به گزارش منابع خبری شرکت ژنرال موتورز در این ماه با 53 درصد کاهش فروش تنها 126 هزار و 170 خودرو فروخته است. شرکت فورد نیز در همین مدت با 49 درصد کاهش فروش 99 هزار و 50 خودرو فروخته است. شرکت کرایسلر دیگر شرکت بزرگ امریکا و شریک مهم شرکت بنز دایملر نیز اعلام کرده در ماه فوریه 44 درصد کاهش فروش داشته است.