از حق‌الناس تا حقوق بشر
کتاب <حق‌الناس> کتاب مهمى است، آنقدر مهم که در عرض سه ماه توسط انتشارات کوير به چاپ سوم رسيد. انتخاب عنوان حق‌الناس توسط دکتر محسن کديور، نويسنده اين کتاب به اين دليل است تا واژه‌اى سنتى در معناى مدرن به کار گرفته شده باشد و در ضمن نشان دهد اين سنت قابليت مدرن شدن دارد. به عقيده کديور دفاع دينى و مومنانه و البته نوگرايانه از حقوق بشر نه انتظارات مکلف سنتى و نه شهروند لا‌ئيک را برآورده مى‌کند. انديشه سومى‌هم وجود دارد که سخن اين کتاب است و مطابق آن هم مى‌توان مسلمان بود و هم از حقوق بشر دفاع کرد؛ در اين انديشه تعارض و تناقضى وجود ندارد و معتقد است که ميان اين دو تلا‌زم وجود دارد. محسن کديور چندى است که در آمريکا به سر مى‌برد و کمافى‌السابق مشغول فعاليت‌هاى علمى‌و معرفتى است. وقتى از او درخواست گفت‌وگويى را در مورد اين کتاب کرديم با گشاده‌رويى پذيرفت.
سوال‌هاى مکتوب را فرستاديم و متن حاضر حاصل اين پرسش و پاسخ است.
به‌طور خلا‌صه ضرورت‌هاى بحث در مورد نسبت اسلا‌م و حقوق بشر را در جامعه ما چه مى‌دانيد؟
بحث حقوق بشر در زمره مهم‌ترين دغدغه‌هاى انسان معاصر است. اسلا‌م هم در زمره تاثيرگذارترين اديان در فرهنگ جهانى است. بديهى است که بررسى نسبت اين دو يکى از مباحث داغ حوزه‌هاى دين‌شناسى، حقوق و سياست باشد. از سوى ديگر در جامعه‌اى که اسلا‌م متنفذترين مولفه فرهنگى آن است و تجربه خطير حکومت اسلا‌مى را از سر مى‌گذراند، بحث استيفاى حقوق مردم از منظر شرع، موضوع قابل اعتنايى است.
اگر اين جامعه دهه‌ها قبل اسناد بين‌المللى حقوق بشر را امضا کرده و امروز ولو به مثابه يک حربه سياسى متهم به زير پاگذاشتن موازين حقوق بشر شده، پرسيدنى است که بالا‌خره اسلا‌م حقوق بشر را باور دارد يا نه؟ نظام حقوق بشر سازمان ملل را چطور؟ و اگر در وراى آن به حقوق بشر شرقى و اسلا‌مى معتقد است که گفته مى‌شود به مراتب بر نظام حقوق بشر سازمان ملل رجحان دارد، اين حقوق بشر اسلا‌مى‌شرقى چه صيغه‌اى است و مفاد آن چيست و در چه مواردى با نظام رايج حقوق بشر تفاوت دارد؟
اصولا اسمش را هرچه مى‌خواهيد بگذاريد، بالا‌خره اسلا‌م آزادى سياسى و به معناى مشخص انتقاد قانونى از سياستمداران، آزادى دين، حقوق زنان، تساوى حقوق مردم فارغ از جنس و دين و عقيده را تا کجا باور دارد؟ به‌طور خلا‌صه به نظر مى‌رسد تبيين نسبت اسلا‌م و حقوق بشر در جامعه و زمانه ما ضرورت درجه اول دارد.
جناب آقاى کديور، در مقدمه کتاب <حق‌الناس؛ اسلا‌م و حقوق بشر> آورده‌ايد: <ديندارانه و مومنانه اما نوگرايانه از حقوق بشر دفاع کردن را نه مکلف سنتى برمى‌تابد، نه شهروند لا‌ئيک.> شما معتقديد که انديشه سومى هم وجود دارد که منتقد اين دو جريان است. اگر بخواهيم بحث را از همين‌جا آغاز کنيم، لب اين انديشه انتقادى چيست و چه نقدهاى اساسى‌اى را بر اين دو جريان وارد مى‌دانيد؟
اين انديشه سوم متن کتاب حق‌الناس است، که براى آشنايى تفصيلى با آن بايد زحمت خواندن کتاب را کشيد. ديندار سنتى و تجددگراى لا‌ئيک در ترسيم نسبت اسلا‌م و حقوق بشر همانند دو روى يک سکه همداستانند: اين دو با هم ناسازگارند، يا بايد مسلمان و متعبد و متشرع بود يا معتقد به مدرنيته و توابع آن از قبيل حقوق بشر و دموکراسي. براى قائل شدن به سازگارى بايد از يکى از دو طرف دست کشيد. مسلمان سنتى براى حفظ ايمان خود به سادگى فاتحه نظام حقوق بشر را مى‌خواند؛ متجدد لا‌ئيک نيز براى نگهدارى نظام حقوق بشر، دين و ايمان را متعلق به دوران سپرى‌شده و محکوم به تبعيد به عرصه خصوصى انسان معرفى مى‌کند.
و سخن متواضعانه کتاب اين است که برخلا‌ف دو جريان پيش‌گفته، مى‌توان حقيقتا مسلمان و متشرع و مومن بود و واقعا هم از آرمان حقوق بشر دفاع کرد و مسلمانى با رعايت حقوق بشر نه‌تنها تعارض ندارد، بلکه تلا‌زم هم دارد. حقوق بشر يا حق‌الناس بر حق‌الله تقدم دارد.
مسلمانان سنتى به‌واسطه عدم توجه به غايات دين و غفلت از ريشه‌هاى کلا‌مى و اخلا‌قى احکام شرعى و ثابت پنداشتن برخى احکام ثابت و دچار شدن به نوعى ظاهرگرايى و قالبى‌انديشى دينى و کم گذاشتن حق عقل در اجتهاد و فراموشى اصول و سرگرمى به فروع، از بخش قابل توجهى از حقوق ذاتى آدميان غفلت کرده‌اند و پنداشته‌اند بسيارى از حقوق بشر در دين خدا جايى ندارد.
متجددان عرفى نيز به‌واسطه نگاه ناقص به عالم و آدم و غفلت از سراى ديگر و نقش بنيادى خدا در زندگى فردى و اجتماعى و خدمات تاريخى اديان بهويژه اسلا‌م در حفظ کرامت انسان و پشتوانه محکم دين براى اخلا‌ق و ضمانت مضاعف ايمان به خدا و آخرت براى رعايت حقوق بندگان خدا از سويى از حقوق خداوند (حق‌الله) و از سوى ديگر از مسووليت‌هاى بشر غفلت جدى کرده‌اند، <اعلا‌ميه جهانى مسووليت‌هاى بشر> به ميزان <اعلا‌ميه جهانى حقوق بشر> مورد نياز است. حق و مسووليت ملا‌زمند و پافشارى بر يکى و رها کردن ديگرى بى‌شک به زيان بشر است.
کتاب <حق‌الناس> به مسلمان سنتى متذکر مى‌شود که مى‌توان و بايد به کتاب خدا و سنت رسولش از منظرى ديگر نگريست و با بازسازى ضوابط اخلا‌قى و کلا‌مى احکام در کنار تکاليف شرعى، حقوق بشر را نيز احيا کرد. و به متجدد سکولا‌ر و لا‌ئيک نيز يادآور مى‌شود که مى‌توان و بايد به حقوق بشر از منظرى مسوولا‌نه‌تر نگريست و با تعريف منظومه مسووليت‌هاى بشر در کنار حقوق او به سوى جهانى سالم‌تر و انسانى‌تر گام برداشت.
شما معتقديد در قرائت سنتى از اديان يا در <دين تاريخى> بهويژه در بخش شريعت و فقه، موارد متعارض با نظام حقوق بشر، غيرقابل اغماض است. اما در جايى ديگر از کتاب هم نوشته‌ايد: حق‌الناس قابليت تفسير يا قرائت مدرن داشته و حق‌الناس فرهنگ سنتى، همان حقوق بشر است بى‌کم و کاست. در يک نگاه کلى برخى از صاحب‌نظران اين حوزه معتقدند که اسلا‌م در شکل‌هاى بالقوه و بالفعل خود، حتى با همدلا‌نه‌ترين و ملا‌يم‌ترين تعابير ممکن، با بسيارى از مواد بيانيه جهانى حقوق بشر ناسازگار است. اين قرائت مدرن چگونه و با چه ساز و کارى مفهوم سنتى حق‌الناس را بى‌کم و کاست برابر با حقوق بشر مى‌داند؟ اصولا مفهوم حق‌الناس چه قابليت‌هايى براى مدرن شدن داراست؟
شريعت و فقه اسلا‌مى در شکل موجود و بالفعلش على‌رغم برخوردارى از برخى ضوابط حقوق بشر (ازجمله نفى مطلق تبعيض نژادى، به رسميت شناختن حقوق مساوى اقتصادى براى بانوان، دفاع از حق مالکيت) به‌واسطه توغل در کشف تکاليف الهى از پرداختن به شناخت حقوق آدميان بازمانده و در حداقل شش محور با نظام حقوق بشر مشکل دارد. اين مشکلا‌ت به تفصيل در متن کتاب تبيين شده است. از سوى ديگر نويسنده به صراحت متذکر شده است که متأسفانه تاکنون از تمام ظرفيت‌هاى فقه سنتى در راستاى استيفاى حقوق بشر استفاده نشده است.
به عبارت ديگر اين فقه و شريعت قابليت فراوانى براى استخراج و استنباط بسيارى از مولفه‌هاى حقوق بشر دارد، که با بالفعل کردن آنها بسيارى نقيصه‌ها قابل رفع است. يکى از اين ظرفيت‌هاى بالفعل فقه سنتى بحث حق‌الناس است. فقيهان پيشين - که رحمت خداوند بر ايشان باد - غالبا از زاويه حقوق خصوصى به حق‌الناس نگريسته‌اند، حال اگر منظر حقوق عمومى را به منظر پيشين بيفزاييم، و بالا‌تر از استخراج احکام جزئى فقهى به استنباط قواعد کلى فقهى مبادرت کنيم و در اين استنباط قواعد عام قرآنى از قبيل قاعده کرامت نوعى انسان، اصل عدالت و اصل رحمت را مدنظر قرار دهيم و نقش عقل در استنباط عملى فقهى را آنچنان‌که در علم اصول فقه اثبات شده است، رعايت کنيم، آنگاه خواهيم ديد که بسيارى از زواياى حقوق بشر با عنوان مالوف حق‌الناس تحصيل شده است.
در علم تفسير و علم اصول فقه قاعده‌اى داريم به اين مضمون که الفاظ براى روح معانى وضع شده‌اند، نه براى براى برخى مصاديق خاص آن معني. به عنوان مثال لفظ قلم منحصر در قلم‌نى نيست و قلم خودنويس و خودکار و مداد امروزى به همان ميزان قلم است که قلم و دوات ديروزي. مصاديقى که فقيهان ماضى براى حق‌الناس برشمرده‌اند هيچ رجحانى بر مصاديقى که فقيه بصير امروز براى حق‌الناس اثبات مى‌کند ندارد. لذا با قاطعيت گفته و مى‌گويم که حق‌الناس قابليت تفسير يا قرائت مدرن داشته و حق‌الناس به کاررفته در فرهنگ سنتى، مى‌تواند همان حقوق بشر باشد. بحث در قابليت است نه فعليت. البته در کتاب به محدوديت اصول فقه سنتى هم در اين زمينه اشاره شده و راه‌حلى هم براى رفع اين معضل عرضه شده است.
در توسعه مفهوم مالوف حق‌الناس، نگارنده به الگوى فقيه اصولى مرحوم آخوند خراسانى و ديگر فقهاى مکتب ايشان همانند ميرزاى نائينى و محمداسماعيل محلا‌تى رحمت‌‌‌الله‌عليهم در توسعه مفهوم امور حسبيه تأسى کرده است. قبلا فقيهان تمشيت امور صغار و ايتام را به عنوان امور حسبيه معرفى مى‌کردند اما مرحوم آخوند اداره امور سياسى جامعه را که در عصر مشروطه دارالشوراى کبرى متولى آن بوده مهم‌ترين بخش امور حسبيه دانست. مفهوم حق‌الناس به هيچ وجه کمتر از مفهوم امور حسبيه براى چنين توسعه منضبط مفهومى نيست.
در پناه بازنگرى علم کلا‌م و علم اخلا‌ق و نيز تدبر در اصول و ضوابط قرآن، ثوابت سنت رسول اکرم(ص) و تعاليم بنيادى ائمه هدى(ع)، قلمرو حق‌الناس به راحتى قابل توسعه و تعميق است. فرآيند اين کوشش را مى‌توان در فصول مختلف کتاب دنبال و نتايج به‌دست‌آمده را ارزيابى کرد.
اما اينکه <برخى از صاحب‌نظران اين حوزه معتقدند که اسلا‌م در شکل‌هاى بالقوه و بالفعل خود، حتى با همدلا‌نه‌ترين و ملا‌يم‌ترين تعابير ممکن، با بسيارى از مواد بيانيه جهانى حقوق بشر ناسازگار است> سخنى گزاف، غيرمنصفانه و نادرست است. اينکه کسى يا کسانى اسلا‌م را فاقد حتى توانايى بالقوه سازگارى با مواد اعلا‌ميه جهانى حقوق بشر بدانند، حکايت از آن دارد که ايشان تعاليم اسلا‌مى يا حقوق بشر يا هر دو را به درستى نشناخته‌اند. اينجانب برعکس معتقدم که اسلا‌م در شکل بالفعل (فقه رايج) در محافظه‌کارانه‌ترين تعابير ممکن با برخى مفاد نظام جهانى حقوق بشر سازگار است و در شکل بالقوه‌اش (بازخوانى کلا‌م، اخلا‌ق، تفسير قرآن، سنت نبوى و سيره ائمه جهت استخراج اصول و ضوابط لا‌زم و تکميل اصول فقه و اجتهاد مجدد فقهى) هيچ مشکلى براى پذيرش تمام‌عيار حقوق طبيعى و ذاتى انسان و نظام حقوق بشر ندارد.
خوب است چنين صاحب‌نظرانى (از متجددان لا‌ئيک و سکولا‌ر يا متشرعان سنتى و بنيادگرا) به تفصيل توضيح دهند که چگونه و با کدام دليل و برهان مى‌توان از <امتناع سازگارى اسلا‌م و حقوق بشر> دم زد؟ چرا که بالا‌ترين دليل بر امکان چيزى وقوع آن است و در موارد متعددى اين سازگارى واقع شده است. آراى استاد آيت‌الله منتظرى در رساله حقوق انسان و برخى فتاواى معظم‌له در حوزه حقوق سياسى و برخى آراى آيت‌الله صانعى در حوزه حقوق زنان از يک منظر، و اين کتاب از منظرى ديگر، نمونه‌هايى از کوشش‌هاى عملى در اين راستا هستند.
اگر مطابق ديدگاه اسلا‌م سنتى يا تاريخى، مضامين حقوق بشر در متون دينى ما فراوانند و آموزه‌هاى الهى دينى ما را از امثال اعلا‌ميه جهانى حقوق بشر بى‌نياز مى‌کند، پس چرا در همين قرائت به عقيده شما در بخش شريعت و فقه موارد تعارض با نظام حقوق بشر اساسى و غيرقابل اغماض است؟ اين تعارض از کجا نشات مى‌گيرد؟
مراد ديدگاه سنتى از فراوانى مضامين حقوق بشر، لزوما مفاد <نظام بين‌المللى حقوق بشر> نيست، بلکه <حقوق بشر واقعى> است که به شکلى کلى و پيشينى از جانب خداى عادل حکيم در متن دين لحاظ شده و <احکام شرعى> ترجمان آنها هستند. به‌زعم آنها رعايت دقيق همين احکام شرعى ما را از هر کوشش بشرى براى تدوين امثال اعلا‌ميه حقوق بشر بى‌نياز مى‌کند.
اما اگر از نگاهى پسينى و بى‌طرفانه و نقادانه احکام شرعى را از منظر نظام بين‌المللى حقوق بشر بررسى و ارزيابى کنيم به گزاره دوم مى‌رسيم که حداقل در شش محور تلقى سنتى نظام بين‌المللى حقوق بشر را برنمى‌تابد. اين تعارض از تصلب اين ديدگاه و غفلت از اصول راهنما (از قبيل عدالت و کرامت و رحمت) و سرگرم شدن به برخى فروع غيرضرورى، ثابت پنداشتن تمامى احکام شرعى استنباطى فقهاى پيشين و در يک کلا‌م بازماندن از اجتهاد بصير، روح قرآن و غايت شريعت است.
مشکل اسلا‌م و حقوق بشر در قرائت سوم يعنى قرائت معنوى چيست؟ هرچند اسلا‌م صرفا در اسلا‌م تاريخى يا قرائت سنتى خلا‌صه نمى‌شود اما آيا مى‌توان در بحث تبيين مشکل ميان اين دو مفهوم، شريعت و فقه را که در هر حال از عناصر اصلى و اساسى اين ديدگاه هستند به کنارى نهاد و بدون حضور آنها به دنبال راهکارى براى اين مشکل باشيم؟
اگر پرسش شما را درست فهميده باشم، مى‌توان گفت که بر اساس قرائت نوانديشانه و غايت‌گرايانه معنوى، اسلا‌م هيچ مشکلى با حقوق بشر ندارد، بلکه با انضمام نظام مسووليت‌هاى بشر به نظام حقوق بشر از يک‌سو به تکميل و ارتقاى جوامع انسانى کمک مى‌کند و از سوى ديگر راه را بر برخى توسعه‌هاى مخرب حقوق بشر (از قبيل آنچه حقوق اقليت‌هاى جنسى پنداشته مى‌شود) مى‌بندد و برعکس به شناخت و تعميق مصاديق تازه حقوق بشر کمک مى‌کند. اسلا‌م از اين منظر نوانديشانه ضمن استفاده فراوان از تجربه غرب در زمينه حقوق بشر، آن را حرف آخر و تنها نسخه شفابخش در حقوق انسان يا تنها صورت مواجهه با حقوق بشر نمى‌داند و قائل به تکميل انتقادى اين تجربه ارزشمند است.
اما پاسخ به بخش دوم پرسش، کنار زدن شريعت و حذف فقه به عنوان راه‌حل تعارض اسلا‌م سنتى و حقوق بشر را کاملا نادرست مى‌دانم. چنين مواجهه‌اى به‌مثابه اين است که حذف صورت‌مساله را به منزله جواب جا بزنيم. مشکل از شريعت يا فقه نيست، مشکل از نگاه برخى فقيهان و منظر جمعى از شريعتمداران است. اسلا‌م دو رکن بيشتر ندارد؛ يکى ايمان و ديگرى عمل صالح. عمل صالح متشکل از سجاياى اخلا‌قى و فضائل عملى است. علمى که عهده‌دار تبيين فضائل عملى انسان مومن است، فقه نام دارد. شريعت چيزى جز بايسته‌ها و نابايسته‌هاى عملى انسان مؤمن نيست. حذف فقه و شريعت از اسلا‌م، يعنى حذف بعد عملى اسلا‌م، و اسلا‌م را در باور و اخلا‌ق خلا‌صه کردن. چنين کارى با ضوابط مسلم انديشه اسلا‌مى مبتنى‌بر قرآن کريم و سنت معتبر پيامبر(ص) در تعارض آشکار است. فقه عهده‌دار رابطه عملى انسان و خدا، انسان و طبيعت و انسان و ديگر انسان‌ها و انسان و خود است.
اگر فقيه يا شريعتمدارانى در شناخت برخى ابعاد اين روابط حياتى قصور يا تقصير کرده‌اند، نمى‌توان اصل ضرورت چنين علمى را ناديده گرفت و به حذف و ناديده گرفتن آن راى داد. فقه اسلا‌مى و مقدمات بلا‌واسطه آن از قبيل اصول فقه از فربه‌ترين و خدوم‌ترين علوم اسلا‌مى هستند و به مثابه پوسته‌اى سخت، مغز ديانت را در طول قرون و اعصار حفاظت کرده‌اند. کندن اين پوست، آن مغز را به شدت آسيب‌پذير مى‌کند. به جرات مى‌گويم که اگر فقه نبود بسيارى حقايق اسلا‌مى بر باد رفته بود، و اسلا‌م منهاى فقه و دين منهاى شريعت را تحريف ديانت و اقدامى مضر و منجر به ورود آسيب در بخش‌هاى باطنى دين ارزيابى مى‌کنم. ظواهر فقهى با بواطن ايمانى و اخلا‌قى مجموعا دين را مى‌سازند. هيچکدام را نمى‌توان بدون ديگرى کامل دانست. فقه غافل از غايات متعالى دين به همان اندازه مخرب است که معرفت و اخلا‌ق گسسته از لوازم عملى شرعي.
اين جفاى در حق فقه و شريعت را عکس‌العملى به افراط‌هاى برخى متشرعان قشرى در سيطره دادن فقه در خارج از قلمرو خود مى‌دانم. انديشه افراطى حذف فقه بازتاب انديشه تفريطى فقهى کردن کلا‌م و اخلا‌ق و سياست و اقتصاد و دين و جامعه است. از فقه خادم غايات شريعت به شدت دفاع مى‌کنم و از فقه مخدوم عالم و آدم به جد گلا‌يه و انتقاد دارم. اسلا‌م نوانديش مدافع فقه خادم غايات شريعت است؛ فقهى که در احکامش کرامت انسان، عدالت و رحمت به وضوح رعايت شده است؛ فقهى که طريق است نه موضوع. اسلا‌م نوانديش منتقد فقه مخدوم عالم و آدم است؛ فقهى که با چشمانى بسته بر عدالت و کرامت و رحمت خود را سرگرم حفظ مشتى قالب و صورت کرده است. اين حديث شريف علوى <بالعدل حيات الا‌حکام> که سايه تشريعى نظام تکوينى <قامت السماوات و الا‌رض بالقسط> است، خط‌مشى اسلا‌م نوانديش است. به وضوح و صراحت اعلا‌م مى‌کنم اسلا‌م نوانديش، فقه متناسب خود را مى‌طلبد؛ فقه خادم غايات شريعت. آنها که اسلا‌م را مساوى اسلا‌م تاريخى و قرائت سنتى معرفى مى‌کنند، چه سنتى‌هاى شيفته قشر شريعت و چه عرفى‌هاى متجدد دلداده خردورزى معنى‌گرا، در ناسازگار دانستن اسلا‌م و حقوق بشر همداستانند.
به نظر مى‌رسد در رويکرد تاريخى شما به برخى مسائل بعضى نکات به صورت کامل براى مخاطب روشن نمى‌شود. در بخش حقوق زنان نوشته‌ايد: از ديدگاه اسلا‌م نوانديش بسيارى از احکام سنتى در حوزه زنان فارغ از انتساب‌شان به شارع عادلا‌نه ارزيابى نمى‌شود. به عنوان مثال به نداشتن حق طلا‌ق توسط بانوان اشاره کرده‌ايد و سوالا‌تى که امروزه در ذهن افراد در مورد عادلا‌نه و عقلا‌يى بودن آن پديد مى‌آيد، اما در اين مورد بحث نشده است که اين قانون و قوانينى از اين قبيل در زمانه خود چه کارکردى داشته‌اند و آيا آن زمان هم ضررى داشته‌اند؟ و مثال‌هاى ديگرى چون سنگسار و تفاوت ارث زن و مرد...
کتاب حق‌الناس به مثابه پيشگفتار نگارنده بر بحث چندبعدى اسلا‌م و حقوق بشر است. اين مقدمه لا‌زم حاوى مقدماتى است که بدون اذعان به آنها نمى‌توان در مباحث موردى وارد شد. در مقدمه کتاب به اين نکته اشاره شده که نويسنده در حوزه حقوق زنان و احکام جزائى در اسلا‌م تحقيق کرده و اميد دارد که هر يک را در جلدى مستقل آماده نشر سازد. اما خطوط کلى همه آن تحقيقات در اين کتاب قابل رديابى است. البته اين رديابى نياز به مطالعه و تأمل دارد.
يکى از خطاهاى رايج در برخى اظهارنظرهاى عجولا‌نه در حوزه احکام شرعى، تسرى دادن عرف عقلا‌يى زمانه ما به 14 قرن قبل و غفلت از زمينه و مناسبات تاريخى در زمان تشريع احکام است. با کدام منطق و ملا‌ک مى‌توان با عرف تساوى‌گرايى مطلق جنسى که به زحمت عمر آن به يک قرن مى‌رسد، احکام ناسازگار با آن را در ظرف صدورشان ناعادلا‌نه يا غيرعقلايى قلمداد کرد؟ نظام مردسالا‌ر اختصاصى به اسلا‌م و شرق نداشته، اين فضاى عمومى گذشته انسان در چهارسوى عالم است؛ در فضايى که زن در عرصه سياسى و اقتصادى و فرهنگى و اجتماعى عملا فرودست بوده است، حق طلا‌ق براى ايشان به آرزويى خيالى اشبه است تا يک واقعيت ملموس. راستى کدام اعتراض معتبر تاريخى به اينگونه امور سراغ داريم که براى توجيه آنها بخواهيم زحمت بکشيم.
نگارنده در تحليل احکام در ظرف صدورشان تا حدود يک قرن قبل مشکلى احساس نکرده تا به توجيه آنها دست يازد و به خود اجازه نداده با عرف امروز، ديروز را ارزيابى کند و خود را متعهد به حل مشکل زمانه‌اى دانسته که عرف عقلا‌يى آن را مى‌پندارد که مى‌شناسد. اگر کسى مى‌تواند اثبات کند که احکام شرعى زنان در ظرف نزول‌شان نه عادلا‌نه بوده، نه عقلا‌يى؛ اين گوى و اين ميدان، بسم‌الله! اين بنده برعکس قائلم شريعت اسلا‌م در شرايط تاريخى خود حقوق زنان را به شدت ارتقا داده و آنها را از زنده به‌گور شدن و به ارث برده شدن به مستواى يک انسان داراى استقلا‌ل اقتصادى و حق ارث بردن بالا برده است. اما راهى که رسول اکرم(ص) آغاز کرد، مى‌تواند بر اساس ضوابط قرآن و سنت و عقل تداوم يابد. نگاه نگارنده به گذشته تاريخى نگاه مؤمنانه است، نه نگاه مدعى منکرانه. سه مثال مورد اشاره (حق طلا‌ق، سنگسار و تفاوت ارث) در يک سطح نيستند. تفاوت ارث از يک‌سو ريشه صريح قرآنى دارد، و از سوى ديگر مى‌بايد با امتيازاتى از قبيل حق نفقه بانوان در کنار هم ارزيابى شود. تساوى مطلق حقوق به يکسانى ارث و حذف نفقه و مهريه مى‌انجامد. آيا مى‌توان اين امر را با همه لوازمش به نفع بانوان دانست؟ حق طلا‌ق در قرآن همانند برده‌دارى به عنوان يک واقعيت موجود و نه يک حقيقت تأسيسى مورد بحث قرار گرفته است. مستند حق مردانه طلا‌ق، قرآن نيست، شبه‌روايت <الطلا‌ق بيد من أخذ بالساق> است. اگر امروز فقيهى طلا‌ق را همانند نکاح، عقد نيازمند رضايت طرفين و نه ايقاع يک‌طرفه مردانه اعلا‌م کند و براى حفظ بيشتر کيان خانواده که يقينا مورد نظر شارع است، انشاى آن را به قاضى عادل و نه انحصارا به طرف مذکر بدهد، فتواى نابايستى نداده است. اما رجم و سنگسار به عنوان مجازات شرعى هيچ مبناى قرآنى ندارد و رفع يد از روايات مستند آن به عنوان حکم موسمى و موقت که سابقه در شريعت يهود دارد به مراتب آسان‌تر است. در آن ظرف زمانى مکانى اينگونه مجازات‌ها هرگز خشن محسوب نمى‌شده است. هکذا در راستاى استيفاى تدريجى حقوق بانوان، حق مردانه طلا‌ق به شرط رعايت ديگر توصيه‌هاى قرآن به <معروف> و تفاوت در ارث با توجه به ديگر امتيازات اقتصادى براى بانوان و جايگاه اقتصادى غالب بانوان، در آن ظرف زمانى کاملا قابل دفاع است.
آقاى رضا عليجانى در نقد و نگاهى که به کتاب داشته‌اند اشاره کرده‌اند که اطلا‌عات حوزوى و آشنايى شما با اسلا‌م کلا‌سيک به نقطه‌ضعف تبديل شده و سايه نگاه فقهى شما بر کتاب سنگينى مى‌کند. اين نگاه باعث مى‌شود تا کتاب نه در بين طلبه‌ها و نه در ميان دانشجويان نفوذ کند. شما در مورد اين انتقاد چه پاسخى مى‌دهيد؟
از ايشان بابت اينکه کتاب حق‌الناس را مستحق نقد دانسته‌اند تشکر مى‌کنم. بى‌شک انتساب مساله‌اى به اقشار مختلف اجتماعى محتاج مستند و تحقيق معتبر ميدانى است که اميدوارم اين منتقد محترم نگارنده و خوانندگان را از جامعه آمارى و روش تحقيق خود مطلع کند. اگر احيانا چنين اظهارنظرى مبتنى بر تحقيق ميدانى نبوده (که فرض آن در جامعه ما کاملا عادى است) و منتقد رأى مورد پسند خود را به عنوان آراى منتسب به طلا‌ب و دانشجويان بيان کرده، حتى اين فرض نيز به يک شرط قابل پذيرش است و آن اينکه منتقد بتواند اثبات کند که اقشار يادشده را نمايندگى مى‌کند و نمونه ايده‌آل دو قشر حوزوى و دانشگاهى يا حداقل از ايشان است.
من منظر فقهى را عيب نمى‌دانم که بخواهم از آن استيحاش (وحشت) کنم. برعکس توان فقهى را در حوزه‌اى که بزرگ‌ترين موانعش فقهى و شرعى است، نقطه قوت مى‌دانم. اما کتاب حق‌الناس بيش از آنکه کتاب فقهى صرف باشد، تحقيقى مومنانه و ديندارانه درباره حقوق بشر است که هم مومنان اهل تحقيق را به کار مى‌آيد هم پژوهشگران عرفى را. استقبال خوانندگان از کتابى که براى خواننده تخصصى نگاشته شده و انتشار سه چاپ آن در کمتر از سه ماه براى کتابى که على‌القاعده مخاطبانش محققان و طلا‌ب و دانشجويانند، قرينه‌اى برخلا‌ف ديدگاه يادشده است.
تعدادى از مقالا‌ت کتاب پس از انتشار در مجلا‌ت علمى محور مباحثه جمعى از فضلا‌ى قم و تهران بوده است و نگارنده توفيق شرکت در برخى جلسات فنى آنها را داشته است و از اشارات کارشناسانه آنها بهره برده است. به‌علا‌وه در ملا‌قات با برخى علماى بصير و مراجع عظام بر اساس تذکرات و اشارات ارزشمند فقهى ايشان دريافته که برخى از اين مکتوبات کم‌ارزش از سمع و نظر ايشان گذشته است. اگر اين انديشه در طلا‌ب حوزه قم خريدارى نداشت، نيازى به موضعگيرى حاد نايب‌رئيس محترم جامعه مدرسين حوزه علميه قم عليه نويسنده آن و ممانعت از سخنرانى و ارائه مقاله در سمينار دين و حقوق بشر دانشگاه مفيد در ارديبهشت سال گذشته نمى‌شد. مقالا‌ت کتاب حق‌الناس قبل از انتشار کتاب توفيق داشته‌اند که شاهد انتشار 32 نقد کوتاه و بلند در سطوح متفاوت در مجلا‌ت و روزنامه‌ها باشند. دوسوم اين نقدها توسط طلا‌ب محترم حوزه علميه قم نوشته شده‌اند. برخى از اين نقدها توسط برخى اساتيد محترم دانشگاه و برخى محققان علوم اسلا‌مى به رشته تحرير درآمده است.
در مقاطع دکترى و کارشناسى‌ارشد رشته حقوق (عمومى و جزاء) چندين دانشگاه معتبر تهران و شهرستان‌ها برخى از اين مقالا‌ت محور بحث فنى بعضى اساتيد بوده است. برخى از اين اساتيد مجرب در موج اول بازنشستگى اجبارى دو سال گذشته خانه‌نشين شدند. ارجاعات رساله‌هاى دکترى و پايان‌نامه‌هاى ارشد رشته‌هاى حقوق عمومى و حقوق جزاى ساليان اخير ظرف مناسبى براى ارزيابى ميزان حضور انديشه اين کتاب در دانشگاه‌ها است. نگارنده توفيق داورى، مشاوره يا راهنمايى برخى از آنها را داشته است. ميزان مراجعه دانشجويان رشته‌هاى مرتبط، به نويسنده و پرسش از مباحث کتاب نيز محک تجربه ديگرى است. با اين همه، آنچه گفته شد استقراء ناقص است و براى ارزيابى عميق‌تر ميزان ادبار يا اقبال حوزويان و دانشگاهيان به اين کتاب بايد منتظر آينده بود. از پرسش‌هاى شما و بردبارى خوانندگان نيز تشکر مى‌کنم.
نظر شما :