عدم تعامل سیاست‌های انرژی با سیاست‌خارجی

همایش "صد سال نفت در ایران" که 19 آبان با حضور اساتید و کارشناسان سیاسی و اقتصادی برگزار شد، با سخنرانی دکتر محمد علی موحد و سید رسول موسوی همراه بود.

تاریخ صد ساله نفت ایران، داستان پشیمانی تلخ مدام

محمدعلی موحد انگیزه خود را از حضور در همایش، بازخوانی نقادانه گذشته و نگاه به تاریخ توام با آسیب شناسی و پرسشگری اعلام کرد.

این محقق تاریخ معاصر برای تحلیل شرایط سده اخیر کشور از سه آفت مهمی نام برد که بر وضعیت ایران موثر بوده است. به گفته او، این آفت ها بیشترین آسیب ها را در صد سال گذشته بر ما وارد کرده است.

وی گفت: آفت اول شعارزدگی است که در مسائل جدی دامنگیر ما بوده است. شعار، ابزاری برای رجزخوانی و حماسه سرایی در جنگ ها بوده و در جنگ های صدر اسلام، شعار به صورت فریاد و رجز خوانی جلوه گر می شده است. البته شعار در مبارزه های سیاسی هم به کار می آید و باعث می شود تا سیاستمدار کم کم خودش هم شعار را با واقعیت یکی بپندارد. شعار راه را بر تفکر و تدبر می بندد. اساسا راه شعار از شعور جداست.

نویسنده "خواب آشفته نفت" آفت دامنگیر دوم را فقدان نظریه پردازی کارشناسی عنوان کرد و گفت: این طور به نظر می رسد که ما اصلا به کار کارشناسی اعتقاد نداشته و خود را از نظریه های کارشناسانه بی نیاز دانسته ایم.

وی کوته بینی و نزدیک بینی را آفت سوم معرفی کرد و افزود: کوته بینی به این معنی است که همیشه منافع فوری و نزدیک را درنظر گرفته و از توجه به مسائل بلندمدت غفلت کرده ایم.

او سپس وارد بحث درباره قرارداد نفت دارسی و الغای آن توسط رضاخان شد. موحد خاطرنشان کرد: مشکل ما در تمام این دوران نیاز به پول بوده است. همواره نقشه های بلندپروازانه در سر داشته ایم که اجرایشان نیازمند پول بوده و پول نیز ما را به درآمد نفت محتاج کرده است.

موحد تاریخ صد ساله نفت ایران را به داستان پشیمانی تلخ مدام تعبیر کرد و الغای قرارداد دارسی و جایگزینی قراردادی دیگر به جای آن در سال 1312 را، کلاهی گشاد بر سر ایران توصیف کرد.

این روایتگر تاریخ نفت ایران همچنین عنوان کرد که دکتر مصدق نیز که 15 سال بعد از آن واقعه به اعتراض برخاست، درواقع به تمدید قرارداد می اندیشید. وی افزود: صرف تمدید قرارداد نه خوب است و نه بد. اما قرارداد دارسی قرارداد عجیبی بود که اولین نمونه در خاورمیانه به شمار می آمد و از این جهت ما نسبت به قراردادهایی از این دست ناآگاه بودیم. این قرارداد بر اساس منافع مشارکتی منعقد گردید که بعدها به حق امتیاز تبدیل شد.

وی درباره مسائل حقوقی قرارداد دارسی گفت: این قرارداد در ایران امضا شده بود. تابع قوانین ایران بود و رسیدگی به منازعات آن از طریق حکمیت صورت می گرفت و محل حکمیت نیز تهران بود. به همین دلیل تا قرارداد دارسی پابرجا بود طرف مقابل هیچ گاه صحبت از داوری به میان نمی آورد.

دکتر موحد درباره دیدگاه هایی که در مورد الغای قرارداد فوق توسط رضاخان وجود دارد خاطرنشان کرد: عده ای می گویند چون رضاخان نوکر اجنبی بوده پس لازم نیست راجع به کارهایش صحبتی کرد. این نگاه اصلا علمی نیست که بگوییم او در قضیه الغای قرارداد تصمیمی خلق الساعه گرفت و عصبانی شد و از کوره در رفت و قرارداد را به آتش انداخت.

وی با پیش کشیدن این پرسش که "آیا بی اعتبار دانستن قرارداد دارسی سابقه ای دیگر هم داشت؟" ادامه داد: پیش از اقدام رضاخان برخی روزنامه نگاران و سیاسیون در مطالب و گفته های خود بر این قرارداد اعتراض می کردند.

موحد مقاله ای انتقادی را از روزنامه اطلاعات در فاصله پنج ماه مانده به اقدام رضاشاه برای حاضران خواند و گفت: دو روز مانده به الغای قرارداد از سوی شاه ایران، آقای دشتی – وکیل مجلس – اعلام کرد که چرا دولت در الغای قرارداد مسامحه و سهل انگاری به خرج می دهد. چه سخنی مهمل تر و غیر مسئولانه تر از این مقاله و چه فاصله ای میان شعور و شعار وجود دارد. اینها شطحیاتی در عالم سیاست است. شبی که رضا شاه امتیازنامه را در آتش انداخت شب مبعث بود. در روز عید روزنامه اطلاعات ویژه نامه ای منتشر کرد و آن خبر را بهترین عیدی به مردم خواند. در گذرها و خیابان ها آذین بستند و بساط طرب راه انداختند و بازار و... جشن گرفتند و خلاصه آن اقدام را صفحه ای پرافتخار در تاریخ ایران باستان! خواندند.

وی افزود: شکی نیست که رضاخان انگشت بر نقطه حساس ملت گذاشته بود. چون آن قرارداد نماد استثمار و غارتگری و میراث حکومت فاسد قبلی به شمار می آمد و رضاشاه نیز خود را منجی و قهرمان ملت می نامید و بنابراین با الغای امتیازنامه نفت، آن را در لوحه افتخارات خود ثبت می کرد. اما کسی در آن گرم بازار شعار، نمی اندیشید که به جای آن امتیازنامه منفور امتیازنامه ای منفورتر می خواهند بنشانند.

مولف "نفت ما و مسائل حقوقى آن" ادامه داد: نفت ما در سال 1908 کشف و تولید شد و سال ها گذشت تا بتوانیم آن را تصفیه کنیم، به لب دریا برسانیم و... .در سال 1912 اولین محموله کوچک نفت ایران به اروپا فرستاده شد. دو سال بعد از آن توافق مشهور کمپانی دریاداری انگلیس با سهیم کردن شرکت در امتیاز نفت منعقد شد. این قرارداد همزمان با شروع جنگ جهانی دوم بود. درآمدی در این ماجرا به ایران تعلق نگرفت و همه پول ها به خاطر جنگ به کمپانی دریاداری انگلیس رسید. از سوی دیگر خط لوله طی یک خرابکاری شکسته شد و ایران حتی به خاطر آنچه عدم تامین امنیت لوله ها عنوان شد، به پرداخت غرامت محکوم گردید. اینها همه بهانه ای بود تا پولی به ایران داده نشود.

وی در پایان گفت: آنچه در مذاکرات ایرانی ها و انگلیسی ها مشاهده می شد این بود که طرف مقابل همیشه منافع بلندمدت را درنظر می گرفت و آنچه ایران می خواست پول در زمان کوتاه بود. ما آن سه آفت کلی را در قضیه دارسی به وضوح می توانیم ببینیم؛ کوتاه بینی و چسبیدن به منافع آنی، شعارزدگی و نبود نگاه کارشناسانه.

عدم تعامل سیاست خارجی و سیاست نفتی

سپس رسول موسوی رئیس دفتر مطالعات وزارت امور خارجه درباره ارتباط نفت و سیاست خارجی در ایران سخن گفت.

به گفته وی، با وجودی که سیاست های نفتی ما در سرنوشت ملی مان تعیین کننده بوده اما سیاست خارجی و سیاست نفتی ما تقریبا بدون تعامل تاثیرگذار با یکدیگر حرکت کرده اند و امروز همچنان با این پدیده روبروییم.

موسوی با اشاره به اینکه اولین قرارداد جدی نفتی در خاورمیانه در ایران بسته شد گفت: همزمان با ایران در ونزوئلا و مکزیک هم قراردادهایی منعقد شد که البته ماهیتی دیگر داشتند. قراردادهای امضا شده در آمریکای لاتین بعدا به صورت تعاملی در قراردادهای خاورمیانه اثر گذاشت. (چون آن قراردادها از قراردادهای خاورمیانه جلوتر بودند) نقش این قراردادها در بازنوشت قرارداد دارسی هم انکارناپذیر است.

وی قراردادهای خاوریانه ای را میراث دوران استعمار و ناشی از حضور انگلیس در منطقه عنوان کرد و افزود: بعد از قرارداد دارسی در عراق شاهد نوعی رقابت میان انگلیس و آلمان و هلند بودیم. سپس شرکت نفت ترکیه با مشارکت این سه کشور تاسیس شد و منطقه نفتی عراق را زیر سلطه خود گرفت. این اتفاق همزمان شد با جنگ جهانی و شکست آلمان و به همین دلیل فرانسه جایگزین آلمان در این شرکت شد. این سه کشور فعالیت خود را ادامه دادند و توافق کردند که در خاک عثمانی با هم رقابت نکنند. به همین دلیل قرارداد آنها به "خط قرمز" موسوم شد.

رئیس دفتر مطالعات وزارت امور خارجه به درس هایی که انگلیس از قرارداد دارسی گرفت اشاره کرد و ادامه داد: در فاصله سال های 1929 تا 1933 بحران عظیم اقتصادی دنیا را فرا گرفت که بر قیمت نفت تاثیر گذاشت. بنابراین سال های تجدید قرارداد دارسی سال های بحران مالی و تحلیل رفتن ارزش پوند انگلیس نیز هست. در اینجا مسئله بهره مالکانه بر اساس ارزش جدید پوند به میان می آید که به لحاظ عددی درآمد کشور صاحب نفت را بالاتر می برد اما به لحاظ ارزش درآمد، کاهش می داد.

وی افزود: آمریکا با طرح سیاست درهای باز حضور خودش را قبل از جنگ جهانی دوم در منطقه بیشتر کرد. قیمت نفت در این ایام دو برابر و موجب تجدید نظر در قراردادها شد. اگر سیر قراردادها را نگاه کنیم می بینیم که در آنها تجدیدنظر می شود و بین کشورهای مختلف بر اساس پنجاه پنجاه منعقد می شود.

موسوی اضافه کرد: حضور آمریکا فضای جدیدی در قراردادها ایجاد کرد که به نوعی می توان آن را مثبت دانست. آنها امتیاز بیشتری برای کشورهای دارنده نفت قائل شدند. پس در آستانه جنگ جهانی دوم شاهد نوعی جدید از قراردادها هستیم که کشورهای صاحب نفت را به اختیارات و تسهیلات بیشتری می رساند و ما نیز در این میان به ملی شدن صنعت نفت رسیدیم.

او بر این نکته تاکید کرد که نفت در کشورهای خاورمیانه در اختیار حکومت ها بوده و از عهده دستگاه دیپلماسی خارج بوده است. وی در این باره اشاره کرد: نفت همیشه با بالاترین سطح حکومت ها سروکار داشته و نه حوزه دولتی و کارشناسی. سیاست های نفتی ما نیز مستقل از سیاست خارجی پیش رفته است.

وی ابتکار تشکیل اوپک را بر اساس منافع نفتی دولت ها – و نه بر پایه سیاست خارجی – دانست و افزود: اوپک که از منابع تولیدکنندگان نفت حمایت می کرد، خارج از دایره وزارت های خارجه تشکیل شد. اصولا در کشورهای دارنده نفت بین مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سیاست خارجی دخالتی ندارد.

موسوی تصریح کرد: مطالعات تاریخی موید این است که نفت در ایران هم در چارچوب خودش هم سیاست خارجی و هم سیاست داخلی مختص خود را داشته و زیرنظر عالی ترین مقام حکومت قرار بوده و راه به سیستم دولتی کارشناسی پیدا نکرده است. حتی قانون اساسی بعد از انقلاب هم این تفکیک را قائل شده و سیاست های خارجی و سیاست های نفتی در دو فصل جداگانه آمده است. این به این معناست که جدایی سیاست های مرتبط با نفت و مرتبط با سیاست خارجی حتی در جمهوری اسلامی هم وجود دارد.

وی درباره وضعیت آینده این چنین توضیح داد: با توجه به تحولاتی که ما و دنیا در پیش داریم، این تفکیک برای کشورهای دارنده نفت و حتی مصرف کنندگان موجب دور ماندن از منافع خواهد بود. حتی انرژی هسته ای ما سیاست خارجی مخصوص به خود را دارد و اصلا به گونه ای پیش می رود که سیاست خارجی مان را هم به دنبال خودش می کشاند. نفت هم این گونه است ولی لازمه آینده این است که این دو مقوله در جایی متمرکز و هماهنگ شوند و مفهوم امنیت انرژی را تعریف کنند.

رسول موسوی در پایان خاطرنشان کرد: مهم ترین ضرورت این است که انرژی مفهومی واحد پیدا کند. در این صورت ما با یک مفهوم روبرو خواهیم بود و دستگاه دیپلماسی می تواند نیازهای امنیتی و جایگاه آن را در سیاست خارجی تبیین کند. اگر ما سیاست های انرژی خود را با دستگاه دیپلماسی هماهنگ نکنیم دچار مشکل می شویم.