شرکتهاى خارجى به نفت و گاز عراق جان مى دهند

 

به گزارش وزارت نفت عراق در روز دو شنبه سی ام ماه ژوین سال 2008 میلادی این کشور مناقصه ای بین المللی برای توسعه شش حوزه نفتی و دو حوزه گازی برگزار کرده است که بهره گیری از این حوزه ها می تواند تولید نفت کشور عراق را روزانه 5/1 میلیون بشکه افزایش دهد.

 

این حوزه های نفت و گاز در کرکوک و دریای حسان در شمال عراق واقع شده اند. حوزه های نفتی الرمیله، الزبیر، القرنه غربی و سه حوزه واقع در میسان یعنی بازرگان، ابوغراب و فکح حوزه هایی هستند که شرکتهای خارجی برای توسعه آنها وارد مناقصه شده اند. دو حوزه گازی در این مناقصه حوزه های آکاس و منصوریه در غرب کشور عراق هستند.

 

البته برخی از این حوزه های نفتی و گازی پیش از این اکتشاف و استخراج شده اند و هم اکنون به تولید مشغول هستند ولی به دلیل فرسوده بودن تجهیزات و ضعیف بودن زیر ساختها دیگر توان تولید ندارند. بنابراین تامین تجهیزات و زیر ساختهای مدرن توسط شرکتهای خارجی برای حوزه های نفتی عراق می تاند به افزایش تولید نفت در این کشور بیانجامد و از هزینه و زمان مورد نیاز برای تولید نفت بکاهد.

 

اما پیش از اینکه این مناقصه ها به صورت رسمی برگزار شود و شرکتهای فعال در صنعت نفت و گاز مدارک را ارایه دهند وزارت نفت عراق مذاکراتی را با برخی از شرکتهای اروپایی و امریکایی شروع کرده اند. شرکتهای اکسون موبیل، رویال داچ شل، توتال، چورون و بریتیش پترولیوم شرکتهایی هستند که پیش از برگزاری مناقصه در حال مذاکره با دولت عراق هستند تا خدمات رسانی به حوزه های نفتی فرسوده و قدیمی عراق را آغازکنند. قرار بر این است که شرکتهای خارجی برای حضور در این مناقصه مدارک خود را تا دو هفته آینده ارائه دهند و اجرای قراردادها از سال آینده میلادی شروع شود.

 

حسین شهرستانی، وزیر نفت کشور عراق، در انتهای روز دوشنبه از اعلام آمادگی 35 شرکت بین المللی برای توسعه شش حوزه نفتی و دو حوزه گازی در کشور عراق خبر داد. وی این مناقصه را یک حادثه بی نظیر در کشور عراق خواند و گفت:" این اولین باری است که طی سی و پنج سال گذشته مناقصه ای در سطح بین المللی برای توسعه حوزه های نفتی عراق برگزار شده است. این اولین مناقصه شفاف در توسعه حوزه های نفت و گاز عراق است و نشان می دهد که عراق دوباره به جامعه جهانی باز گشته است."

 

وزیر نفت عراق در مورد نوع قراردادهایی که عراق برای توسعه حوزه های نفت و گاز با شرکتهای غربی امضا می کند گفت:" قراردادهایی که عراق با شرکتهای خارجی امضا می کند قراردادهای fee-based  است که به موجب آن شرکتهای خارجی با دریافت مبلغی توسعه حوزه ها را بر عهده می گیرند و از درآمد حاصل از فروش نفت سهمی نخواهند داشت. نفت سرمایه ملی عراق است وهیچ کس نمی تواند سرمایه ملی عراق را تصاحب کند."

 

بدون شک حضور شرکتهای خارجی در کشور عراق و توسعه حوزه هایی که سالها به دلیل جنگ و پیش از آن به دلیل حضور فردی دیکتاتور با حداکثر ظرفیت خود کار نمی کردند سبب می شود تا اقتصاد صنعت نفت عراق رشد کند.

 

رشد درآمد نفتی برای کشورهای خاورمیانه به معنای رشد درآمد اقتصادی است زیرا اغلب آنها اقتصادی وابسته به نفت دارند و رشد درآمد نفتی می تواند اقتصاد آنها را شکوفا کند. شایان ذکر است نحوه استفاده از درآمد نفتی نیز تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی این کشور دارد. در صورتیکه دولت عراق بتواند مشکلات خود با گروههای دیگر را حل کند و آرامش و ثبات را به کشور باز گرداند بهره گیری از این درآمد نفتی و ایجاد فضای باز برای حضور سرمایه داران خارجی موجب می شود تا عراق با سرعت زیادی رشد کند و نزدیک شدن آن به استانداردهای اقتصادی جهان تسریع شود.

 

اما اگر دولت عراق توان بهره گیری از این درآمد را نداشته باشد رشد درآمد نفتی تنها سبب تضعیف شرایط اجتماعی کمتر شدن آزادی های فردی و اجتماعی می شود و درگیریهای داخلی در عراق ادامه می یابد. به عنوان مثال می توان به وضعیت این کشور در سال گذشته اشاره کرد. عراق در سال 2007 میلادی 100 میلیارد دلار از فروش نفت بدست آورد ولی سهم بزرگی از این پول به دلیل مشکلات بروکراتیک برای بازسازی این کشور صرف نشد.   

 

کشور عراق با داشتن 115 میلیارد بشکه ذخیره تایید شده نفتی سومین کشور بزرگ دارنده نفت بعد از عربستان سعودی و ایران است و بازگشت این کشور به جامعه جهانی و افزایش تولید نفت در این سرزمین موجب می شود تا بازار نفت نیز تعدیل شود.

 

به گزارش آژانس اطلاعات انرژی امریکا این کشور روزانه 2.25 میلیون بشکه نفت تولید می کند و در صورت ادامه روند کنونی تا انتهای سال 2009 میلادی تولید نفت این کشور به 2.9 میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

 

مطالعات نشان می دهد تولید کنونی عراق بیشتر از تولید نفت این کشور از زمان جنگ با امریکا است اما هنوز به رکورد تولید این کشور پیش از جنگ جلج فارس در سال 1991 میلادی نرسیده است. پیش بینی می شود با توسعه این حوزه های نفتی تا سال 2013 میلادی تولید نفت در کشور عراق روزانه 1.5 میلیون بشکه افزایش یابد و به بیشتر از 4.2 میلیون بشکه در روز برسد.

 

سی و پنج شرکت بین المللی که در توسعه حوزه های نفتی عراق ابراز آمادگی کردند عبارتند از :

1- شرکت آنادارکو عراق - امریکا

2- شرکت بین المللی BG - انگلیس  

3- شرکت نفتی بی اچ پی بیلیتون - استرالیا

4- شرکت بریتیش پترولیوم - انگلیس

5- شرکت چورون عراق - امریکا

6- شرکت CNOOC چین - چین  

7- شرکت CNPC - چین

8- شرکت کونکو فیلیپس - امریکا

9- شرکت بین المللی ادیسون SPA - ایتالیا

10- شرکت انی ENI- ایتالیا  

11- شرکت اکسون موبیل - امریکا

12- شرکت هس Hess- امریکا

13- شرکت اینپکس Inpex- ژاپن

14- شرکت ژاپکس Japex- ژاپن 

15- شرکت گازپرون نفت JSC- روسیه

16- شرکت Kogas - کره جنوبی

17- شرکت لاک اویل- روسیه

18- شرکت Maersk- دانمارک  

19- شرکت بین المللی نفت مارتن - امریکا

20- شرکت میتسوبیشی - ژاپن

21- شرکت نکسن(شرکت بین المللی نفت و گاز نکسن)- کانادا

22- شرکت نفت نیپون- ژاپن 

23- شرکت نفت Occidental  - امریکا

24- شرکت ONGC - هند

25- شرکت پتروناس - مالزی

26- شرکت Pertamina- اندونزی

 

27- شرکت Premier- انگلیس

28- شرکت رپسول- اسپانیا

29- شرکت شل عراق - هلند

30- شرکت Sinochem- چین  

31- گروه صنعتی Sinopic- چین

32- شرکت استات اویل هیدرو- نروژ

33- شرکت توتال- فراسنه

34- شرکت Wintershall Basf G. - المان  

35- شرکت Woodside- استرالیا

   

اما برگزاری این مناقصات و مذاکرات عراق با برخی از شرکتها خارج از چارچوب مذاکرات مسائلی را هم در سطح بین المللی ایجاد کرد. برای مثال در هفته گذشته سناتور چارلز شومر و جان کری نامه ای را به کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه ایالت متحده امریکا، ارسال کردند و از وضعیت موجود در عراق ابراز نگرانی کردند.

 

این سناتورها در نامه خود نوشتند:" ما نگران هستیم که توزیع ناعادلانه درآمد نفت بین گروههای ساکن در عراق موجب افزایش خشونت بین گروههای مذهبی و سیاسی عراق شود. خشونتی که در ماههای گذشته با تلاشهای نیروهای حافظ صلح کمتر شده است."

 

آنها از وزیر امور خارجه امریکا خواستند تا دولت عراق را به امضای قراردادهایی با شرکتهای نفتی چند ملیتی دعوت کند. امضای این نوع قراردادها برای توسعه حوزه های نفت و گاز عراق تا زمانیکه قوانین هیدروکربن در این کشور حاکم است می تواند سبب استحکام بیشتر قرار دادها و نتیجه بخشی بیشتر آنها شود.

 

این دو سناتور در نامه خود به وزیر امور خارجه امریکا نوشتند:" در شرایط کنونی قانونی برای تقسیم عادلانه درآمد نفتی بین سه گروه نژادی ساکن در عراق وجود ندارد و این مساله می تواند سبب افزایش درگیریها در این کشور شود. ما نگران هستیم که امضای توافق نامه هایی بین شرکتهای خارجی و وزارت نفت عراق بدون وجود قانونی در مورد نحوه تقسیم درآمد نفت بین گروههای موجود این کشور سبب افزایش درگیریهای داخلی در عراق شود ."

 

با وجود این مسائل دولت عراق اعلام کرد مذاکره با شرکتهای ارائه دهنده خدمات همچنان ادامه دارد و به زودی توافق نامه های کوتاه مدتی با این شرکتها برای ارایه خدمات به حوزه های نفتی امضا می شود.