اصل منع توسل به زور
آیا جهان وارد عصر فروپاشی حقوق بینالملل شده است؟
نویسندگان: زهرا ملکی راد، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی و محمدمهدی سیدناصری، حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بینالملل کودک
دیپلماسی ایرانی: حقوق بینالملل معاصر، بر ویرانههای دو جنگ جهانی و میلیونها قربانی انسانی بنا شد. جامعه جهانی پس از تجربه بزرگترین فجایع تاریخ، به این نتیجه رسید که ادامه حیات بشریت بدون محدود کردن توسل به زور ممکن نیست. به همین دلیل، اصل منع توسل به زور بهعنوان یکی از بنیادیترین قواعد نظم حقوقی جدید در منشور سازمان ملل تثبیت شد؛ اصلی که قرار بود جهان را از بازگشت به عصر تجاوز، جنگهای پیشگیرانه و منطق قدرت عریان نجات دهد. اما حمله ۲۰۲۶ آمریکا و اسرائیل به ایران، بار دیگر این پرسش بنیادین را پیش روی جهان قرار داده است که آیا این اصل حیاتی، عملاً در حال فروپاشی است؟
اصل منع توسل به زور، فقط یک قاعده حقوقی ساده نیست؛ این اصل ستون اصلی نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم است. ماده دوم منشور سازمان ملل بهصراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها را ممنوع اعلام کرده است. تنها دو استثنا برای این اصل پیشبینی شده است: نخست، دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه واقعی و دوم، مجوز شورای امنیت برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی. فلسفه این محدودیت روشن بود؛ هیچ دولتی نباید بتواند صرفاً بر اساس ترس، سوءظن یا محاسبات سیاسی، علیه کشور دیگری دست به حمله نظامی بزند. بااینحال، تحولات سالهای اخیر نشان میدهد که مفهوم دفاع مشروع، بهتدریج در حال بازتعریف شدن است. در حمله نهم اسفند ماه ۱۴۰۴ به ایران عزیزمان، یکی از مهمترین استدلالهای مطرحشده از سوی آمریکا و اسرائیل، وجود «تهدید احتمالی آینده» بود؛ مفهومی مبهم که میتواند مرزهای حقوق بینالملل را بهشدت متزلزل کند. اگر کشوری بتواند صرفاً بر اساس پیشبینی خطرات آینده، به کشور دیگری حمله کند، در عمل اصل منع توسل به زور معنای خود را از دست خواهد داد.
خطر بزرگ این تحول آن است که جهان را از نظم مبتنی بر حقوق، به سمت نظم مبتنی بر قدرت سوق میدهد. در چنین شرایطی، دیگر معیار اصلی مشروعیت، قواعد حقوقی نخواهد بود، بلکه توان نظامی و قدرت سیاسی تعیین میکند کدام کشور میتواند حمله کند و کدام کشور باید هدف حمله قرار گیرد. این وضعیت، بازگشت تدریجی جهان به همان منطقی است که منشور سازمان ملل دقیقاً برای جلوگیری از آن شکل گرفت.
حمله ۲۰۲۶ به ایران، فقط یک عملیات نظامی نبود؛ بلکه آزمونی تاریخی برای اعتبار حقوق بینالملل محسوب میشود. بسیاری از حقوقدانان بینالمللی معتقدند که این حمله، فاقد شرایط سنتی دفاع مشروع بوده است، زیرا دفاع مشروع در حقوق بینالملل مستلزم وجود حملهای واقعی، فوری و اجتنابناپذیر است. مفهوم «تهدید احتمالی» اگر به مبنای مشروع توسل به زور تبدیل شود، هیچ کشوری در جهان دیگر امنیت حقوقی نخواهد داشت.
مشکل اساسی آنجاست که چنین رویکردی میتواند به رویهای خطرناک در روابط بینالملل تبدیل شود. اگر آمریکا و اسرائیل بتوانند با استناد به احتمال تهدید آینده علیه ایران اقدام نظامی انجام دهند، فردا سایر قدرتها نیز میتوانند از همین منطق برای حمله به رقبای خود استفاده کنند. در چنین جهانی، مرز میان دفاع مشروع و تجاوز نظامی بهتدریج از بین خواهد رفت.
حقوق بینالملل، برخلاف حقوق داخلی، فاقد پلیس جهانی و سازوکار اجرایی متمرکز است. بقای این نظام حقوقی، بیش از هر چیز به پذیرش جمعی قواعد و اعتماد دولتها وابسته است. هنگامی که قدرتهای بزرگ بدون مجوز شورای امنیت و خارج از چارچوبهای سنتی دفاع مشروع دست به حمله نظامی میزنند، این اعتماد جهانی بهشدت آسیب میبیند. نتیجه چنین روندی، تضعیف تدریجی مشروعیت کل نظم بینالمللی خواهد بود.
یکی از مهمترین پیامدهای حمله ۲۰۲۶، عادیسازی مفهوم جنگ پیشگیرانه است. این مفهوم، پیشتر نیز در برخی بحرانهای بینالمللی مطرح شده بود، اما همواره با انتقادهای گسترده حقوقی مواجه بوده است. زیرا پذیرش جنگ پیشگیرانه، به این معناست که دولتها دیگر منتظر وقوع حمله واقعی نمیمانند و صرفاً بر اساس تحلیلهای امنیتی خود میتوانند دست به اقدام نظامی بزنند. این وضعیت، جهان را وارد چرخهای از بیاعتمادی دائمی و رقابت تسلیحاتی خواهد کرد.
از سوی دیگر، این تحولات، نقش شورای امنیت سازمان ملل را نیز زیر سؤال برده است. فلسفه وجودی شورای امنیت آن بود که تصمیمگیری درباره تهدیدات صلح جهانی، از اختیار یکجانبه دولتها خارج شود و در چارچوبی جمعی انجام گیرد. اما هنگامی که قدرتهای بزرگ بدون نیاز به مجوز شورای امنیت دست به حمله میزنند، عملاً نظام امنیت جمعی سازمان ملل تضعیف میشود. پیامدهای این روند فقط حقوقی یا سیاسی نیست؛ بلکه ابعاد انسانی و اخلاقی عمیقی نیز دارد. جهان امروز، بیش از هر زمان دیگری با خطر عادیسازی خشونت مواجه است. اگر توسل به زور دوباره به ابزاری عادی برای حل اختلافات تبدیل شود، نسلهای آینده در جهانی زندگی خواهند کرد که امنیت، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق باشد، بر ترس و قدرت استوار است.
حمله نهم اسفند ماه به ایران، همچنین شکاف عمیق میان قدرت و عدالت در نظام بینالملل را آشکار کرد. بسیاری از کشورهای کوچکتر جهان، این نگرانی را دارند که قواعد بینالمللی فقط زمانی اجرا میشود که با منافع قدرتهای بزرگ تعارض نداشته باشد. چنین برداشتی، اعتماد به عدالت جهانی را تضعیف میکند و زمینهساز بیثباتی بیشتر خواهد شد.
در تاریخ روابط بینالملل، لحظاتی وجود دارد که مسیر آینده نظم جهانی را تغییر میدهد. حمله ۲۰۲۶ به ایران میتواند یکی از همان نقاط تاریخی باشد؛ لحظهای که در آن، جهان باید تصمیم بگیرد آیا همچنان به اصول بنیادین حقوق بینالملل وفادار خواهد ماند یا آرامآرام وارد عصری تازه از بینظمی، جنگهای پیشگیرانه و مشروعیتیافتن توسل یکجانبه به زور خواهد شد. شاید مهمترین پرسش امروز این باشد که اگر اصل منع توسل به زور فروبپاشد، چه چیزی از حقوق بینالملل باقی خواهد ماند؟
نظر شما :