تغییر و ظهور رژیمهای جدید بینالمللی
سال ۲۰۲۶ و علائم خطرناک برای امنیت بینالملل
دیپلماسی ایرانی: سال ۲۰۲۵ در حالی پشت سر گذاشته شد که تقویت امنیتی-نظامی شدن در سطح بینالمللی و مناطق را شاهد بودیم. جنگ کوتاه هند و پاکستان، تداوم جنگ داخلی سودان، درگیری مرزی تایلند و کامبوج، جنگ غزه و جنایات بشری اسرائیل علیه فلسطینیها، پیچیدهتر شدن جنگ اوکراین، حمله اسرائیل و امریکا به ایران در جنگ ۱۲ روزه و در اولین روزهای سال ۲۰۲۶ حملات لفظی مداخلهجویان ترامپ علیه ایران در حمایت از معترضان ایرانی و نیز حمله امریکا به ونزوئلا و انتقال مادورو، رئیس جمهوری این کشور به امریکا برای محاکمه مهمترین رویدادهایی بودند که نشانه امنیتی-نظامی شدن نظام بینالملل در سال ۲۰۲۵ محسوب میشوند. این رویدادهای نظامی-امنیتی که همگی آیندهساز هم هستند؛ باعث ایجاد دو روند خطرناک شدهاند که در سال ۲۰۲۶ میتوانند منشاء اقدامات نظامی و ماجراجوییهای امریکا شوند.
۱) روند تضعیف نهادها و رژیمهای بینالمللی متولی صلح و امنیت بینالمللی
۲) عرفیسازی مداخله قدرتهای بزرگ در سایر کشورها با ابزار نظامی.
سازهانگاران از قبیل الکساندر ونت (Alexander Wendt) معتقدند ساختار و کارگزار در محیط بینالمللی در یک رابطه متعامل و قوامبخش نسبت به یکدیگر هستند و یکدیگر را بازتولید میکنند. سوگمندانه باید پذیرفت؛ وضعیت نهادهای بینالمللی (به مثابه ساختار) و کنش مداخلهجویانه امریکا (کارگزار) در چنین وضعیتی قرار گرفته است. سیاستهای امریکا تضعیف نهادهای متولی صلح بینالمللی نظیر شورای امنیت را باعث میشود و از سویی دیگر ناکارآمدی، کجکارکردی و بیعملی نهادهای بینالمللی نظیر شورای امنیت بینالملل در بحرانهای بینالمللی، مشوق مداخلهگران بین المللی نظیر امریکا برای یکجانبهگرایی میشود. این روند خطرناک میتواند نظم در حال گذار نظام بینالمللی را از وضعیت گذار به وضعیت بینظمی مطلق و جنگ جهانی سوم سوق دهد.
برای محتمل دانستن جنگ جهانی سوم کافی است سالهای بین دو جنگ جهانی اول و دوم را مرور کنیم. از قضا در آن سالها کشورهای اروپایی در مسیر توسعه و وابستگی متقابل اقتصادی با یکدیگر قرار داشتند؛ فرایند نوسازی و توسعه در اروپا با شدت پیش میرفت، توسعهطلبی نظامی؛ اولویت دسته چندم دولتها در اروپا بود اما و اما ناکارآمدی جامعه ملل از یک سو و نظامیگری آلمان نازی از سوی دیگر، افول فوری نظم میثاق بینالملل در سال ۱۹۱۹ را موجب شد و به عمر ۱۸ ساله آن با آغاز جنگ جهانی دوم پایان داد.
ناتوانی سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، به خصوص شورای امنیت سازمان ملل، در حل بحرانهای مختلف سیاسی و امنیتی نشان داده است که نهادهای بینالمللی نظم جهانی کهن، روند رو به افول و ناکارآمدی را تجربه می کنند. سازمانها، نهادها و رژیم های کنونی در حوزههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی تا حدود زیادی نتیجه نظام بین المللی بود که بعد از جنگ دوم جهانی توسط دولتها شکل گرفت. البته این نهادها برای مواجهه با صور و چهرههای جدید قدرت، ظهور بازیگران غیر دولتی، تهدیدات در فضای مجازی و جنگهای ترکیبی تکامل نیافتهاند. بنابراین دولتها و نهادهای بینالمللی به خوبی برای پاسخ به این تهدیدات مجهز نیستند. پیشرفتهای جدید در فناوری تفسیر مجدد دقیق و در برخی موارد سازگاری قوانین موجود را نیازمند است. به عنوان مثال، اگر هوش مصنوعی آنقدر پیشرفته شود که بتوان از آن در جنگ استفاده کرد، قوانینی برای کنترل رفتار چنین نهادهایی و تخصیص مسئولیت هر گونه نقض قانون توسط آنها لازم است.
واقعیت آن است که نهاد و رژیمها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی همافزا با تغییرات و تحولات بسیار گستردهای که در محیط داخلی و محیط بیرونی دولتها و افزایش بازیگران و مهمتر از اینها پیشرفتهای بسیار گستردهای در حوزههای فناوری به وقوع پیوسته، رشد نکرده است و این شکاف بین قوانین و تحولات در سالها و دهههای آینده بیشتر نمود عینی خواهد داشت و فرصتها و تهدیدهایی را برای بازیگران بوجود خواهد آورد و به این منجر خواهد شد که نهادها و رژیمهای کنونی کارآمدی بیشتری را از دست بدهند. از سویی دیگر جنگهای سال ۲۰۲۵ که برخی از آنها مانند جنگ اوکراین ادامه دارد رویدادهایی هستند که روند افول نهادهای بینالمللی را طی سال آینده تشدید خواهد کرد.
پدیده نوظهور سالهای اخیر، ظهور رژیمهای جدید بینالمللی نیز هست که آن هم در بطن خود تهدیدهایی ایجاد می کند. در واقع افول نهادهای بینالمللی با ظهور رژیمهای جدید بینالمللی نظیر رژیم تحریمهای اقتصادی همراه شده است. امریکا و اروپا در مقابل هر کشوری که ناتوان از مداخله نظامی در آن هستند، با رژیم تحریمی با آن کشور مواجه میشوند. رژیم تحریمی که ایرانیان با گوشت و پوست آن را تجربه کردند و کماکان درگیر آن هستند. اروپا و آمریکا با علم به این که جنگ مستقیم بین قدرتهای بزرگ هزینههای سنگینی میتواند داشته باشد، درصدد تقویت رژیمهای تحریمی موجود و ایجاد رژیمهای تحریمی جدید هستند. به همین دلیل از سال ۲۰۲۲ امریکا و اتحادیه اروپا رژیم تحریمی جدیدی را علیه افراد، مقامات، نهادها، سازمانها و شرکتهای روسی وضع کردهاند. این رژیم تحریمی جدید ضد روسی درصدد قطع ارتباط کامل اقتصادی روسیه با نهاد ها و رژیمهای لیبرال کنونی است. راغورام راجان از مقامات سابق اقتصادی دولت هند روند تحریمی امریکا و اتحادیه اروپا را یک نوع «سلاح اقتصادی کشتار جمعی» نامید؛ وقتی از دلار به عنوان «سلاح کشتار جمعی» استفاده میشود.



نظر شما :