کشورهای عربی با تورم و تشدید فقر دست و پنجه نرم می کنند

دیپلماسی ایرانی: قدرت خرید خانواده ها در کشورهای عربی به ویژه خانواده‌های فقیر و متوسط در سال‌های اخیر به دلیل افزایش مداوم هزینه‌های زندگی کاهش یافته است.

در چند ماه گذشته، تظاهرات ضد گرانی در بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی افزایش یافته است، که معترضان خواستار افزایش دستمزدهای پایین یا ثابت خود شدند که برای سال ها متناسب با افزایش هزینه ها به ویژه گرانی کالاهای اساسی در سال های گذشته تغییری نکرده است.

وضعیت دستمزدها در کشورهای منطقه در دوره اخیر چگونه است؟ قیمت اقلام اولیه در کشورهای عربی در سال های اخیر و در سایه حوادث جهانی چگونه بالا رفت؟

افزایش دستمزدها

«سازمان بین المللی کار» در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد دستمزدها در کشورهای عربی در سال جاری شاهد افزایش جزئی 1.2 درصدی بوده است، این میزان در سال 2021 حدود 0.5 درصد و در سال 2020 معادل 0.8 درصد بوده است.

با این حال، خود این سازمان، که وابسته به سازمان ملل است، هشدار داد که این درصدها با احتیاط در نظر گرفته شود، زیرا اطلاعات موجود در منطقه در این زمینه اندک است.

در جدولی که در پیوست گزارش دستمزدهای جهانی در پایان نوامبر گذشته منتشر شد، دستمزدها در تعدادی از کشورهای عربی تغییرات زیر را تجربه کردند:

رشد منفی:

مغرب: 2.6 درصد (سال 2020)
مصر: 1.5 درصد (سال 2021)

رشد مثبت:

عُمان: 4.6 درصد (2019)
بحرین: 2.2 درصد ( 2021)
کویت: 1.8 درصد (2018)
قطر: 0.9 درصد (2021)
عربستان: 0.5 درصد (2020)
اردن: 0.1 درصد (2020)

در مورد بقیه کشورهای عربی، هیچ اطلاعاتی از آنها در دسترس سازمان بین المللی کار نیست.

میانگین دستمزدها

به گفته همین منبع نرخ دستمزد در منطقه عربی به شرح زیر است:

قطر: سه هزار و 214 دلار
بحرین: 2 هزار 167 دلار
عمان: هزار 833 دلار
عربستان سعودی: هزار 745 دلار
کویت: هزار 112 دلار
لبنان: 777 دلار
اردن: 769 دلار
مراکش: 488 دلار
الجزایر: 303 دلار
مصر: 226 دلار

میانگین دستمزد به معنای تقسیم کل دستمزد کارکنان در یک کشور بر تعداد کارمندان است.

در گزارش سازمان ملل اطلاعاتی در مورد سایر کشورهای عربی وجود ندارد.

هزینه های زندگی

آخرین گزارش صندوق بین المللی پول درباره شرایط اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، که در اکتبر گذشته منتشر شد، نشان می دهد که نرخ تورم در کشورهای عربی از سال 2019 با نرخ تصاعدی افزایش یافته است.

نرخ تورم از 3.5 درصد در سال 2019 به 6.2 درصد در سال 2020 رسید، سپس در سال بعد به 9.3 درصد افزایش یافت. انتظار می‌رود با توجه به اینکه متوسط نرخ تورم بین سال‌های 2000 و 2018 معادل 4.7 درصد بوده، این رقم در سال جاری حدود 9.4 درصد باشد، پیش از آنکه در سال آینده به 7.4 درصد کاهش یابد.

بر اساس گزارش « صندوق بین المللی پول»، افزایش نرخ تورم عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی است و این افزایش بر محصولات و کالاهای مختلف تأثیر گذاشته است که منجر به بحران هزینه زندگی در بسیاری از کشورها شده است.

نرخ تورم در کشورهای عربی بر اساس طبقه بندی آنها، بین کشورهای واردکننده غذا و انرژی و کشورهای صادرکننده، متفاوت است.

از سال 2019، نرخ تورم قیمت مواد غذایی در منطقه بین 6 تا 49 درصد در کشورهای واردکننده نفت و بین 7 تا 24 درصد در کشورهای صادرکننده نفت متغیر بوده است.

ایجاد تعادل

با توجه به اختلاف زیاد بین افزایش دستمزد و افزایش هزینه زندگی، از دولت‌های منطقه تقاضاهای فراوانی شده تا سیاست‌های اقتصادی ای اتخاذ کنند که به تعادل بین دستمزد و قیمت ها بیانجامد.

اکتبر گذشته، «اولیویه دی شوتر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید و حقوق بشر، از دولت های جهان خواست تا پاداش ها و دستمزدها را به سطوح تورم برسانند. این در حالی است که قیمت‌های کالاهای اساسی «بیش از حد» بالاست که میلیون‌ها نفر قادر به تأمین آن نیستند.

گزارشگر سازمان ملل افزود که چه در اروپا که تورم به رکورد 10 درصد رسیده است و چه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا که قیمت مواد غذایی حدود 24 درصد افزایش یافته است، درآمد خانوارها در سراسر جهان به نقطه سقوط می رسد.

وی افزود: همانند پاندمی کووید-۱۹، بار دیگر آسیب پذیرترین افراد هزینه بحران های جهانی را می پردازند. پیش بینی می شود این بحران ها در مجموع بین ۷۵ تا ۹۵ میلیون نفر را تنها در سال جاری به فقر شدید بکشاند.

منبع: الجزیره / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11