جدال السیسی و شیخ الازهر؛ برنامه دولت برای اصلاح قانون اساسی
میدل ایست نیوز: اعضای پارلمان جدید مصر حرف و حدیث‌ها درباره اصلاحات قریب الوقوع در قانون اساسی این کشور را آغاز کرده‌اند؛ اصلاحاتی که امکان دارد تا حد تدوین قانون اساسی جدید و متناسب با آغاز «جمهوریت جدید» پیش رود؛ اصطلاحی که رسانه‌های طرفدار «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهوری مصر اخیرا با نزدیک شدن به زمان افتتاح پایتخت اداری و جدید مصر در قلب صحرا در 45 کیلومتری شرق قاهره به راه انداخته‌اند.
در همین رابطه، منابع آگاه در پارلمان مصر به العربی الجدید گفتند: دایره حقوقی نزدیک به السیسی به رهبری «محمد ابوشقه»، عضو کمیسیون عالی اصلاحات قانون‌گذاری و فرزند «بهاء الدین ابوشقه»، عضو شورای سناتورها در حال بررسی وارد کردن اصلاحات گسترده در ماده‌های قانون اساسی در مرحله آتی برای ارسال پیش‌نویس آن به وزارت دادگستری و امور پارلمانی دولت برای رایزنی است.
این منابع پیش‌بینی کردند پارلمان در فصل جدید قانون‌گذاری خود پرونده اصلاح قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد که این تغییرات شامل بسیاری از ماده‌های قانون اساسی می‌شود که در همه‌پرسی سال 2019 میلادی تغییر یافته است.
منابع مذکور تصریح کردند: موج دوم اصلاحات قانون اساسی درباره بندهای حساس و در راس آن، ماده هفتم است که تصریح دارد : «الازهر هیاتی اسلامی، علمی و مستقل است که منحصرا توسط خود این نهاد مدیریت می‌شود و مسئولیت دعوت به دین مبین اسلام، گسترش علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان اسلام را برعهده دارد و شیخ الازهر مستقل و غیر قابل عزل است که به موجب قانون از میان اعضای هیات کبار العلماء (هیات علمای دینی برجسته) انتخاب می‌شود.»
این ماده قانون اساسی دست و پای السیسی را برای اعمال قدرت کامل در امور دینی نظیر امور قضایی و قانون‌گذاری می‌بندد و مانع از دخالت وی در الازهر و سیاست‌های آن می‌شود چرا که اکنون تنها الازهر است که به طور کامل تحت نفوذ و سلطه السیسی درنیامده و اعمال قدرت در این نهاد مستلزم ایجاد سازوکار قانون اساسی برای عزل شیخ الازهر است که به موجب قانون فعلی قابل عزل نیست.
در همین ارتباط، منابع مذکور اظهار داشتند: پیشنهاد برای اصلاح ماده هفتم این است که اصل «الازهر مرجع اساسی برای امور دینی است» حذف شود و مراجع دیگر اساسی و غیر اساسی در علوم دینی و امور اسلامی ایجاد شود یا اینکه این متن به حال خود رها شود و متنی دیگر بدان افزوده شود که تاکید کند دارالافتاء وابسته به قوه مجریه است تا بین این نهاد و الازهر کاملا تفکیک ایجاد شود.
بر اساس اطلاعات موجود، اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی دربردارنده این بند خواهد بود که حق تعیین مفتی کشور از آن رئیس جمهوری است و دیگر این منصب از سوی اعضای هیات کبار العلماء که ریاست آن با شیخ الازهر است، انتخاب نخواهد شد.
از دیگر ماده‌هایی که اصلاح خواهد شد، بندهای مربوط به حذف صدور قانون وضعیت اضطرای، آشتی ملی، پرداخت غرامت به قربانیان، تصویب هزینه دستکم 10 درصد از تولید ناخالص ملی برای امور بهداشتی، آموزشی و پژوهشی، قانون احزاب و نهادهای مدنی و نیز حذف ماده‌ای است که تصریح دارد «اصلاح بندهای مربوط به انتخاب دوباره رئیس جمهوری یا مبانی آزادی و برابری جایز نیست.»
مصر در ۱۹ آوریل 2019 به‌مدت سه روز، همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی را برگزار کرد.
طبق اصلاحیه ماه ۱۴۰ قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری در مصر از چهار سال به شش سال افزایش یافت و یک نفر می‌تواند در دو دوره پشت سر هم این پست را در اختیار بگیرد. در حال حاضر محدودیتی برای تعداد دوره‌هایی که یک نفر پشت سر هم می‌تواند رئیس جمهوری مصر شود وجود ندارد.
از سوی دیگر طبق یک بند اضافه شده به این بخش، دوره چهارساله فعلی ریاست جمهوری السیسی می‌تواند به شش سال افزایش یابد. او در سال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شد و طبق این اصلاحیه می‌تواند تا سال 2024 رئیس جمهور باقی بماند. همچنین وی در سال ۲۰۲۴ این امکان را دارد که برای دوره سوم هم قدرت را در دست بگیرد.
این اصلاحات ایجاد یک پارلمان دوم با نام شورای سناتورها را نیز ارائه کرد. این شورا، ۱۸۰ عضو دارد که دو سوم آنها توسط مردم انتخاب می‌شوند و بقیه را رئیس جمهوری منصوب می‌کند.
ماده ۲۰۰ قانون اساسی درباره نقش ارتش گسترش پیدا کرده و به ارتش وظیفه حفاظت از قانون اساسی و دموکراسی و ساختار اساسی کشور و ماهیت مدنی آن، دستاوردهای مردم و حقوق و آزادی‌های فردی تفویض شده است.
طبق این اصلاحات، پست معاون رئیس جمهوری هم ایجاد شد و رئیس جمهوری می‌تواند یک یا دو نماینده را منصوب کند. همچنین این اجازه به رئیس جمهوری داده می‌شود که از میان نامزدهای ارشد معرفی شده توسط دستگاه قضایی، قضات ارشد و دادستان عمومی را انتخاب کند.
نظر شما :