عمیق تر شدن بحران در جنوب یمن

دیپلماسی ایرانی: شورای انتقالی جنوب از همان آغاز فعالیتش به عنوان یک جریان تازه متولد شده جنوبی با دولت مستعفی هادی که دولتی تبعیدی در عدن است، اختلافات فاحشی داشت. اگرچه این اختلافات از همان آغاز سر باز نکردند اما تفاوت نگاه ایدئولوژیک در کنار تمایزات دیگری همچون هویت گرایی از مفهوم دولت یعنی جنوب برای جنوبیان و مواردی چون مطالبات از بحران در یمن که دولت مستعفی خواستار سرنگونی صنعاء برای بازگشت دوباره اش به مرکز قدرت در یمن است در نقطه مقابل آن شورای انتقالی جنوب قرار دارد که نه تنها به دنبال این راهبرد نیست بلکه از همان ابتدا مبنای گرایشات خلق آن تشکیل یک کشور جنوبی جدا از شمال بود و آن را در دستور کار خود قرار داد؛ همین موضوع موجب شد تا اختلافات و تبدیل آن به تعارضات در منازعه قدرت میان دولت مستعفی هادی و شورای انتقالی جنوب به مرور زمان آشکار و عریان تر شود و در ژئوپلیتیک جنوب یمن بطورعلنی و آشکار با هم در یک تضاد راهبردی قرار بگیرند.

باید خاطر نشان کرد که قرینه رهیافت های نظری – عملی تضادگونه شورای انتقالی با دولت مستعفی در میدان نبرد ماهیتاً به سود شورای انتقالی تمام شده است. اول اینکه شورای انتقالی از هیچ تلاشی برای کشاندن اختلافات با دولت مستعفی و نیروهای تحت امرش در مدت نزدیک به دو سال اخیر دریغ نکرده است. در واقع اتفاقات اخیر در قرار گرفتن هرچه عریان تر این دو سازمان سیاسی در جنوب یمن در مقابل هم، موضوعی است که به شدت مورد علاقه شورای انتقالی می باشد و در راستای اهداف سیاسی آنهاست. 

ثانیا شورای انتقالی که از همان ابتدای امضای توافق ریاض در سال 2019 همواره به انحاء مختلف سعی کرده است با کارشکنی هایش توافق ریاض را که یک گزاره تحمیلی به آنها از سوی ریاض بود را بی اثر کند. از این رو اقدامات شبه نظامیان (فراخوانده شده از مأرب و جوف) وابسته به دولت مستعفی هادی در استان الشبوه در چند روز گذشته در حمله به تحصن مسالمت آمیز مردمی و بازداشت شخصیت های سیاسی وابسته به شورای انتقالی در استان الشبوه و حضرموت («جعفر بن شیخ» از مقامات شورای انتقالی در حضرموت و معاونش و تعدادی دیگر از افراد وابسته به این گروه) که شورای انتقالی جنوب، آن را مصداق آدم ربایی می داند موجب شده است تا آنها تمام آنچه در توافق ریاض که هنوز هم عملیاتی نشده اند را به حالت تعلیق در آورند. بطوریکه شورای انتقالی از طریق سخنگوی خود یعنی«علی عبدالله الکثیری» اعلام کرده است «تا آزادی این افراد و تا زمان قرار گرفتن وضعیت پرونده استان الشبوه در صدر اولویت های اجرای توافق ریاض و درمان کامل اوضاع در جنوب هر گونه تماس مستقیم با طرف مقابل و رایزنی‌ها برای تکمیل اجرای توافق ریاض را متوقف خواهد کرد». 

سوم اینکه شورای انتقالی علیرغم عدم تمایلش نسبت به برقراری و اجرای بندهای سه گانه سیاسی – نظامی – امنیتی توافق ریاض، همواره سعی کرده است با ذکر دلایلی از رفتار خصمانه دولت مستعفی، انگشت اتهام عدم اجرای توافق ریاض را اقدامات دولت مستعفی عنوان کند. از این رو اقدامات اخیر وابستگان نظامی به دولت مستعفی در استان های الشبوه و حضرموت به نوعی در خدمت اهداف سیاسی و رسانه ای شورای انتقالی جنوب بوده است.

چهارم اینکه شورای انتقالی به دلیل شرایط رو به رشدش مبنی بر غلبه و تسلط بر جریانات سیاسی - میدانی در جغرافیای جنوب عملاً دیگر مایل به این امر نیست که در کنار دولت مستعفی باشد و بنا بر توافقات انجام شده در ریاض زیر لوای دولت مستعفی قرار بگیرد و به کنش گری بپردازد. در واقع شورای انتقالی به واسطه قدرتی که در عرصه نظامی – میدانی و سیاسی جنوب پیدا کرده است خواهان فعالیت مستقل در جنوب بدون حضور دولت مستعفی هادی است. بدین منظور با همراه کردن مردم جنوب با خود و تدارک دیدن اعترضات و ترور شخصیت های حامی دولت مستعفی سعی در حذف رقیب و تغییر سازوکارهای سیاسی – نظامی منتسب به آن و متعلق به آنها در جنوب یمن دارند. به همین دلیل آنچه در این راستا روی داده را به سود خود می ببیند، چرا که وقوع و تکرار این اتفاقات کار آنها را در مسیر حصول به اهداف مورد نظرشان تسهیل خواهد کرد. با این حال شرایط به این سادگی که بیان شد نیست؛ چونکه شورای انتقالی در این باره باید موافقت ریاض را نیز کسب کند. به این دلیل که اولاً دولت مستعفی نیروی نظامی وابسته به ریاض در یمن است ؛ بطوریکه روند تجاوز به یمن نیز به بهانه بازگرداندن قدرت به دولت مستعفی هادی با هدف ساقط کردن انصارلله آغاز شد. و ثانیاً اینکه ریاض به عنوان طراح و ناظر و حتی مجری توافق ریاض از هرگونه تلاشی برای اجرای این توافق جهت باقی ماندن در معادلات قدرت در جنوب یمن مضایقه نخواهد کرد. از این رو به نظر می رسد سخت است که شورای انتقالی بتواند ریاض را با خود همراه کند. بنابراین محتمل ترین حالت در این باره، پر رنگ تر شدن نقش ابوظبی در جنوب به عنوان حامی شورای انتقالی می باشد. در واقع شاید حصول به اهداف مورد نظر برای شورای انتقالی جهت تسلط بر جنوب و کنار زدن دولت مستعفی هادی از صحنه سیاسی – میدانی جنوب و حتی عبور از توافق ریاض، از طریق ابوظبی با ابزار رایزنی و گفتگو با ریاض محقق گردد. بطوریکه می توان مبنا را در گفتگوهای دو طرفه در وهله اول تأمین منافع ریاض تلقی کرد که با مساعدت ها و وعده های جدید شکل بگیرد. و در وهله دوم نیز همسان سازی ائتلافی در راستای منافع ائتلاف در نبرد با صنعاء و یا حتی روند مذاکرات صلح به عنوان یک مؤلفه جدی می تواند در این باره و در این عرصه مطرح شود که از اساس با منافع دولت مستعفی هادی در تضاد می باشد.

و بالاخره با توجه به اینکه شورای انتقالی این اقدامات شبه نظامیان وابسته به دولت مستعفی در اقالیم شرقی و جنوب شرقی را بهانه ای جهت رسیدن به اهداف خود قرار داده است و فرصت های بوجود آمده را یک گام به جلو برای خود تلقی می کند. بطوریکه آنچه که با نام توافق ریاض از آن سخن گفته می شود از مدت ها پیش توسط شورای انتقالی مورد تهدید بوده است. در واقع شورای انتقالی توافق ریاض و مراتب مترتب بر آن را مانعی در برابر خود می داند، به همین دلیل همواره تلاش کرده است تا با اقدامات خود و طرح اتهاماتی در این باره به دولت مستعفی از ابزار تهدید علیه این توافق که با هدف از بین بردن منازعات در جنوب در راستای اهداف ائتلاف به رهبری سعودی سامان یافته است، استفاده کند. از این رو شورای انتقالی در آخرین اقدامش در این باره بطور یکجانبه تصمیم گرفت که نیروهای امنیتی و نظامی این شورا را در وزارتخانه های کشور و دفاع دولتی که بر اساس توافق ریاض شکل گرفته است، ادغام کند. این تصمیم و اقدام شورای انتقالی در کنه وجودیش می تواند تأثیراتی منفی بر تلاش ها جهت اجرای بخش امنیتی و نظامی توافق ریاض داشته باشد. این جهت گیری عملیاتی از سوی شورای انتقالی در عرصه سیاست ورزی در جنوب را می توان مقدمه ای برای اتفاقات اخیر به شمار آورد که در راستای منافع آنها و اهداف مورد نظرشان رخ داده است. به عبارت بهتر این اتفاقات نه تنها در خدمت به فعلیت رسانی اهداف شورای انتقالی می باشد بلکه می تواند در قالب روندی ثمربخش به تکمیل پازل آنها در تسلط به جغرافیای بی رقیب در جنوب یمن کمک کند. بنحویکه عملکرد کودتا گونه شورای انتقالی علیه دولت مستعفی در اعلام تأسیس وزارت خارجه تحت نام «اداره کل امور خارجی شورای انتقالی جنوب» و تعیین نماینده در کشورهای مختلف(در آمریکا، سازمان ملل، اتیوپی، اتحادیه آفریقا، فرانسه، کانادا و کویت) از حیث برنامه ای، تداوم برنامه های پیشین شورای انتقالی، علیه دولت مستعفی است و از نظر زمانی درست بعد از آغاز فعالیت به اصطلاح خصمانه دولت مستعفی علیه شورای انتقالی و مواضع آنها در مناطق الشبوه و حضرت موت و ... وارد مرحله اجرا شده است.