نقض حقوق بین الملل در برخورد با کولبران ایرانی در مرز چالدران
ایران حق دارد ترکیه را به انجام اقدامات قانونی وادار کند
نویسنده: دکتر مریم خالقی نژاد
دیپلماسی ایرانی: قصور بزرگ پلیس های ترکیه در مرزهای آن کشور منجر به نقض حقوق بین المللی شده است. صدای اعتراض فعالان حقوق بشر بعد از گذشت ده روز از این اتفاق به دلیل آزاد گذاشتن دست پلیس های مرزی ترکیه برای هر گونه اقدامات ضد بشری و عدم برخورد قاطع با این قبیل فجایع است.
مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی (مطابق با ۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان داشته که با اذعان به این که حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است. با توجه به این که دولت ها طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادی های بشر ملزم هستند هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی شود که به استناد آن به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادی های شناخته شده در این میثاق و یا محدود کردن آن بیش از آنچه در این میثاق پیشبینی شدهاست مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامی بعمل آورد. هیچ کس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازات ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایش های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است (سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی).
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه «کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده» که در سال ۱۹۸۴ به تصویب دولت های عضو سازمان ملل رسیده، نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر میدارد: "هیچ کس نباید تحت شکنجه، مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد"
ماده ۱۰ کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر میدارد: "هر شخص محروم از آزادی (زندانیان) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری، مراقبت میشود".
در حقوق بین الملل شکنجه و سلب حق زندگی یا حیاط طبق ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع اعلام شده است. در بیانیه های مختلف کنوانسیون جهانی این امر نیز به صراحت بیان شده است. علاوه بر این کنوانسیونی تحت عنوان منع شکنجه وجود دارد که هر نوع شکنجه و آزار و اذیت را ممنوع اعلام کرده است. بدین جهت شاهدیم که یکی از مهمترین قواعد الزام آور حقوق بین المللی منع شکنجه است و در بیانیه های مختلف حقوق بین المللی بیان شده است که حتی در شرایط جنگی نیز این اوامر و قوانین نباید فسخ و یا تعلیق شود. از نظر سیاسی نیز در این قوانین بیان شده است که حتی کشورها برای حفظ موجودیت خود نمی توانند از این اصول تخطی کنند و فراتر روند.
این در حالی است که علی رغم تکرار پذیر بودن فسخ آن از سوی برخی ماموران در مرزهای ترکیه بار دیگر در روزهای گذشته شاهد آزار و اذیت و شکنجه دو کولبر ایرانی در مرزهای ترکیه بوده ایم. این شکنجه به هیچ عنوان در هیچ قانونی حتی به جهت موجودیت کشور ترکیه نیز گنجانده نمی شود و نقض کامل قوانین بین المللی و ضد نقض حیات بشری است. عمل ناپسند نیروهای نظامی و پلیسی ترکیه نقض آشکار قوانین نام برده است. علاوه بر شکنجه، شدت اذیت و آزار کولبران ایرانی به حدی بوده که منجر به مرگ یکی از آنها شده این امر همان سلب حیاتی است که در حقوق بین الملل نام برده شده و ممنوع اعلام شده است. دولت ترکیه برای عدم مجازات مامورین خود و تکرار اینگونه رفتارهای ناپسندانه مهر تاییدی بر سلب حق حیات توسط نیروهای دولتی در مقابل شهروندان ایرانی را زده که دست ماموران خود را برای هر کاری باز گذاشته و با گذشت چندین روز هنوز هیچ مجازاتی صورت نگرفته است.
انتظار می رود که دستگاه های مربوطه دولتی از دولت ترکیه تقاضای مجازات خاطیان را داشته باشند و در رسیدگی مصرانه به این مورد از سوی دولت ترکیه به مراتب بالاتر یعنی دیوان های بین المللی شکایت و درخواست رسیدگی کنند. به نظر می رسد این امر نباید در روابط سیاسی دولت ایران و ترکیه تاثیرگذار باشد چرا که این حق مسلم هر کشور است که در صورت عدم رعایت حقوق بین الملل نسبت به شهروندان یک کشور در کشور دیگر دولت مقابل درخواست رسیدگی و اجرای قوانین را داشته باشد. امید است که با رسیدگی دو کشور و بخصوص برخورد دولت ترکیه دیگر شاهد این گونه فجایع ضد نقض حقوق بین الملل در مقابل انسانها نباشیم.
منبع:
سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی
نظر شما :