با تشدید تحریم‌ها، تمرکز ثروت و رکود
فقر در روسیه عمیق‌تر می‌شود
نویسنده: رامی القلیوبی
دیپلماسی ایرانی: علیرغم تطابق مداوم اقتصاد روسیه با شوک پایین بودن قیمت نفت و تحریم‌های غرب علیه مسکو به دلیل وضعیت اوکراین از سال ۲۰۱۴، میلیونها نفر از ساکنان روسیه هیچ بهبودی در سطح زندگی خود احساس نکرده اند. طبق آمار سازمان آمار روسیه (rosstat.gov.ru) در سال ۲۰۱۸ نسبت فقرا حدود ۱۳ درصد، یا حدود ۱۹ میلیون نفر از کل جمعیت 146 میلیونی کشور روسیه تخمین زده شده، با توجه به اینکه مبلغ خط فقر در این کشور ۱۴۷ دلار در ماه است.
این شاخص فقر، همگام با داده‌های اقتصادی نشان دهنده تداوم روند کندی تولید ناخالص داخلی، برای تحقق تنها پنج دهم و هشت دهم درصد به صورت سالانه، در سه ماهه اول و دوم سال 2019 در مقایسه با رشد ۲.۷ دهم درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸، طبق ارقام وزارت توسعه اقتصادی روسیه است. اما در این میان، برخی از کارشناسان بر همگرایی بسیاری از عوامل افزایش شکاف اجتماعی تاکید دارند که از برجسته ترین آنها می توان به تمرکز ثروت در دست چند بازرگان، به موازات گسترش فساد در بیش از یک بخش غیرمرکزی در کشور اشاره کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، در جریان آخرین عملکرد با شهروندان در ماه ژوئن گذشته اعتراف کرد که استاندارد زندگی در روسیه کاهش یافته، زیرا کشورشان با چند شوک همزمان روبه رو شده، که از مهمترین آنها کاهش صادرات نفت، گاز و مواد معدنی است. با این حال، پوتین، چشم انداز خاصی برای مبارزه با فقر ارائه نکرد به جز اشاره به افزایش بهره‌وری و توجه بانک مرکزی به حباب وام های شهروندان به منظور کاهش سهم اقساط از هزینه‌های شهروندان.
در این زمینه، ایگور یاسین، فعال چپ، در مصاحبه‌ای با روزنامه العربی الجدید می گوید: «نرخ بالای فقر به دلیل ارتباط میان الیگارشی و دولت و نخبگان امنیتی سرتاپا فاسد است که هدفشان چیزی نیست جز به دست آوردن سود حداکثری، و این امر منجر به اختلاف طبقاتی فاحش میان افراد فوق العاده ثروتمند و فوق العاده فقیر شده است.»
اگرچه پوتین توانست میراث دولت پیشین خود، بوریس یلتسین، را از بین ببرد، زمانی که منابع طبیعی دولت در دست الیگارشی بود، ولی روسیه هنوز هم از تمرکز ثروت در دست گروه محدودی از بزرگان تجارت رنج می برد.
طبق فهرست ثروتمندترین افراد روسیه در سال ۲۰۱۹ که توسط مجله جهانی (فوربس) تهیه می شود، نام ۱۰۰ شخص روس به چشم می‌خورد که ثروتشان بیش از یک میلیارد دلار است، کل ثروت ۲۰۰ شخصیت ثروتمند روز ۴۹۶ میلیارد دلار است، که این رقم نزدیک به کل ذخایر بین‌المللی روسیه است که در حال حاضر ۵۱۰ میلیارد دلار برآورد می شود.
ایگور یاسین، در مورد اسبابی که باعث جلوگیری از مبارزه با فقر در روسیه می شود، افزود: «شرایط فعلی منجر به وخیمتر شدن اوضاع نهادهای سیاسی و نهادهای دولتی شده که باعث ناتوانی دولت حاکم در تغییر بنیادی وضعیت به طور ریشه ای شده است زیرا فساد به شکل گسترده ای در تمام سطوح دولت ریشه دوانده که این امر فقط باعث بدتر شدن اوضاع می شود.»
وی در مورد پیامدهای احتمالی این مسئله گفت: «پوتین به دنبال حفظ وضعیت موجود و حفظ نظام از طریق متعادل سازی میان تمامی گروه‌های ذی‌نفع است، اما تضادها، از جمله در میان نخبگان در حال افزایش است. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه برون رفت از این بن بست تغییر سیستم، با تحت فشارگذاشتن آن، از طریق اعتراضات عمومی است.»
در ماه‌های گذشته روسیه شاهد یک سری اعتراضات بوده است انگیزه شروع اعتراضات از منع اصلاح قانون صادرشده در خصوص افزایش تدریجی سن بازنشستگی، مسائل مربوط به تخلیه زباله ها، تشدید سانسور اینترنت و پرونده سازی قضایی نشأت می گیرد. که از برجسته ترین آنها اتهام زنی به روزنامه‌نگار تحقیقی سایت مدوسا، ایوان گولونوف بود، که با موج همبستگی بی‌سابقه همراه شد که او را به اتهام تلاش برای قاچاق مواد مخدر زندانی کرده بودند، قبل از اینکه مشخص شود پرونده وی ساختگی است.
ایگور یاسین در پایان می گوید: «تظاهرات ماه‌های گذشته نشان داده است که این احتمال وجود دارد که اعتراضات اجتماعی جناحی به یک جنبش فراجناحی با مطالبات سیاسی تبدیل شود، و از جمله مهمترین مطالبات آن، استیضاح دستگاه حاکم باشد.»
آنتون تاباخ، اقتصاددان ارشد آژانس (expert ra) می گوید: «مقامات روسیه از طریق تحقق پروژه‌های بزرگ ملی به دنبال ریشه کن کردن فقر هستند، اما مجموعه‌ای از موانع ساختاری به طور پیاپی از محقق شدن این پدیده مانع می شوند، پدیده ای که به اعتقاد وی راهی به جز دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی ندارد، با این وجود، در حال حاضر به دلیل ترکیبی از عوامل مانند: عواملی همچون تحریم های غرب، پایین بودن قیمت نفت و سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه، که با نرخ بهره بالا و مالیات های سنگین، تحقق این امر را غیرممکن کرده است.»
الکسی کودرین، وزیر اسبق دارائی روسیه، و رئیس فعلی اتاق محاسبات، پیش از این نسبت به انفجار اجتماعی به دلیل وجود تعداد زیاد افراد فقیر هشدار داده بود. وی می گوید: «۷۰ درصد آنها خانواده‌های دارای فرزند هستند.» او همچنین خواستار افزایش تعداد خانوارهای برخوردار از مزایای اجتماعی شد.
تاباخ، طی مصاحبه‌ای با العربی الجدید اظهار داشت: طبیعی است که کودرین هشدار دهد، و با وجود این که ریاست اتاق محاسبات را بر عهده دارد، به صف منتقدان بپیوندد. با این حال آمار دقیقی از فقر در دسترس نیست، زیرا شامل درآمد جانبی غیررسمی نمی‌شود و مردم براساس درآمدشان از شغل اصلی، و نه املاک و مستغلات در طبقه فقیر دسته‌بندی می‌شوند.»
وی در مورد خصوصیات فقر در روسیه در ادامه می افزاید: «به دلایل تاریخی، 30 سال پیش، مردم به عنوان بخشی از روند خصوصی سازی پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی صاحب املاک و مستغلاتی شدند که در آن زندگی می کردند. در نتیجه، بخش بزرگی از فقرا از نظر درآمد، وجود دارند که با توجه به اندازه وسعت و اندازه ملکشان فقیر نیستند بنابراین، آمار فقط یک برآورد است و دقیق ترین آنها برای ارزیابی، تعیین سطح مادی مردم با توجه به مطالعات بازاریابی از الگوی مصرف است.»
روسیه، با درصد بالایی از صاحبان املاک و مستغلات در میان مردمانش، نسبت به دیگر کشورهای اروپایی متمایز است، زیرا داده های ثبت اسناد دولتی بیش از ۸۰ میلیون حق مالکیت را نشان می دهد که 97 درصد آن متعلق به اشخاص حقیقی است. علاوه بر این ۳۶ میلیون مورد نیز حاصل روند خصوصی سازی است.
علی رغم صحبت های مکرر در مورد لزوم عدم مانع‌تراشی از فعالیت‌های تجاری، مقامات روسیه از سال جدید مالیات بر ارزش افزوده را از18 درصد به ۲۰ درصد رساندند، که این باعث وخامت اوضاع می شود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی روسیه راهی به جز بالا بردن نرخ سود پایه در پایان سال گذشته نداشت، تا که برگردد و برای بار دیگر آن را از 7.75 به 7.5 درصد در ژوئن گذشته، و از 7.25 درصد در پایان ژوئیه، در میان کاهش نرخ تورم اشاره به کاهش مجدد آن کند. در مورد نرخ رشد اقتصاد روسیه، اگرچه از طولانی‌ترین رکود در تاریخ معاصر در سال ۲۰۱۷ فراتر رفته، اما طبق برآوردهای بانک جهانی، هنوز زیر متوسط نرخ جهانی یعنی 3 درصد در سال گذشته است.
بر اساس (rosstat.gov.ru) اقتصاد روسیه در سال گذشته 2.3 درصد رشد داشته، که این بالاترین سطح از سال 2012 تا کنون بوده، اما وزارت توسعه اقتصادی انتظار داشت که در سه ماهه سوم سال جاری درنتیجه کاهش الگوی مصرف پس از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به حداکثر ۱.۳ درصد برسد.
در گزارش اخیر بانک جهانی همچنین دیده می‌شود که عواملی مانند امکان گسترش تحریم های اقتصادی علیه مسکو، وخامت اوضاع در بازارهای مالی در کشورهای تازه، پیچیدگی شرایط تجارت خارجی و پایین بودن قیمت نفت، رنگ هشدار کاهش سرعت رشد اقتصادی روسیه را به صدا درآورد و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری 2021 حداکثر به 1.8 درصد برسد.
منبع: العربی جدید / ترجمه: محمد جوزدانی
نظر شما :