پیچیدگی های مسیر توسعه آینده

نویسنده: پیروز غفرانی، کارشناس روابط بین الملل

دیپلماسی ایرانی: 

مقدمه: 

تحولات محیط بین الملل در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و خاصه فناوری موجب ظهور پارادایم های جدیدی می شود که بر حاکمیت پاردایم های قبلی در عرصه های ذیربط تاثیر می گذارد، بعضا خود پارادایم حاکم شده و بتدریج توسعه یافته و جهانگیر می شوند. در عین حال طی سال های اخیر سرعت سیر تحولات محیطی و ظهور فناوری های نوین به گونه ای افزایش یافته که بشریت شاهد آنست که در حالیکه پارادایمی نوین هنوزحاکمیتی جهانی را  تجربه نکرده، پارادایم جدیدی ظاهر می شود و پاردایم قبلی را تحت الشعاع قرار می دهد و در برخی از مناطق پاردایم غالب می شود در حالیکه پارادایم قبلی هنوز در تمامی کشورهای جهان منتشر و یا حاکم نشده است. مختصر اینکه عمر حاکمیت و زمان غلبه پارادایم ها هر روز کوتاه و کوتاه تر می شود. یکی از پی آمدهای اصلی این حقیقت افزایش چشمگیر عدم قطعیت و غیرممکن شدن قطعیت در برنامه ریزی برای آینده است. آثار و پیامدهای کاهش توان برنامه ریزی خود توسعه سازمانی و در قالبی کلان تر برنامه  توسعه کشور را بیش از پیش دشوار ساخته است. پی آمد دیگر عدم توانایی سازمان ها و نظام ها برای تطبیق خود با شرایط جدید است که کار را بر تصمیم گیران بسیار سخت کرده است . این مقاله با هدف جلب توجه تصمیم گیران به پیچیدگی های فراروی مدیران و برنامه ریزان به این موضوعات پرداخته است . 

عرصه های تصمیم گیری 

بنگاه های اقتصادی، سازمان ها و در سطحی کلان تر کشورهای مختلف، برای توسعه و آینده خود برنامه ریزی می کنند. هر یک با هدفی خاص و براساس مقدورات و ظرفیت ها رویکردی را انتخاب و براساس نقشه راهی کلان این برنامه ها را پیاده سازی می نمایند . در عین حال با توجه به سرعت تغییر پارادایم ها که در مقدمه ذکر شد و در دنیای پرتلاطم فعلی و پیش رو، مدل های خطی توسعه ، دیگر نه پاسخگوست و  نه  قابل اجرا. تدوین راهبردهای از پیش بررسی شده با توجه  به ظهور پدیده های غیر قابل پیش بینی و نوظهور ، برای تبیین نقشه راه آینده سیستم ها ( اعم از سطح ملی، بنگاهی و سازمانی) کاربردهای قبلی خود را از دست داده است. در شرایط دنیای پیش رو برای برنامه ریزی توسعه به مدل هایی غیر خطی و توانمند تر نیاز است . در نتیجه رویکردهایی از جنس مدل های سناریو نویسی بر اساس اینده پژوهی و تدوین راهبردهای منعطف و  مسئله محور در حال جایگزینی رویکردهای سنتی به برنامه ریزی ( و برنامه ریزی استراتژیک ) است . ظهور بیماری جهانگیر کرونا نشان داد که در دنیای آینده عرصه های تصمیم گیری با پدیده هایی بسیار پیچیده تر و غیر قابل پیش بینی تر از قبل مواجه خواهند بود . مدل تصمیم گیری کینوفین  که از سوی اسنودن  ارائه شده، اینگونه عرصه های تصمیم گیری را پرهرج و مرج  نامیده . مشخصه اینگونه عرصه ها ، عدم قابلیت پیش بینی و عدم قابلیت نظم دهی به مسئله فراروی تصمیم گیر است . راه حل ها هم مبتکرانه و براساس امکانات و مقدورات متفاوت بوده و از نظر اجرایی از جنس آزمون و خطا می باشند . تفاوت راه حل کشورهای مختلف در مقابله با اشاعه این بیماری از همین موضوع نشات می گیرد. یعنی در دنیای پیش رو هر روزه بیش از گذشته شاهد مشکلاتی خواهیم بود که راه حل های از پیش تعیین شده ندارند و فرآیندهای نامعین Stochastic Process  را در خود دارند که نمی توان برای آنها از قبل رویه اجرایی و اداری مشخص تدوین و تبیین کرد . دنیای پیش رو دنیایی خواهد بود که عرصه های تصمیم گیری به سمت پیچیدگی بیشتر و غیرقابل پیش بینی بودن سوق می یابند . در چنین شرایطی، میزان آمادگی سازمان ها و سیستم ها برای شنا در آب های پرتلاطم  و تاب آوری آنهاست که قابلیت عبور سالم از بحران ها را مشخص می کند. 

پیش نیازها:

اما علیرغم تواتر چشمگیر ظهور پارادایم های جدید و لزوم آمادگی برای غیرمنتظره ها، برخی از روندهای جهانی از جنس قابل پیش بینی و قابل برنامه ریزی تلقی می شوند. یعنی علیرغم احتمال تاثیر پارادایم های نوین بر مسئله برنامه ریزی سازمانی، برخی از روندها را می توان کلان روندهایی تلقی کرد که در سال ها و بلکه ده های آتی  همچنان باقی خواهند ماند و گونه های نوینی از کار و پیشه ، همکاری و تعامل، رقابت و تقابل ، اخلاقیات و فریب کاری و .... را رقم خواهند زد. 

یکی از مهمترین روندهایی که  برای سال ها و بلکه ده های آینده همچنان کلان پاردایم حاکم بر زندگی بشری خواهد بود بحث شکل گیری و توسعه جهانی اقتصاد و جامعه شبکه ای است. به نظر می رسد ظهور آنچه مانوئل کاستلز  تحت عنوان جامعه شبکه ای  پیش بینی کرده بود، در قالب های مختلف همچنان خود را در جای جای زندگی بشری نشان خواهد داد و کلان پارادایم حاکم بر سایر پدیده های نوظهور خواهد بود. این کلان پارادایم همچنین خود را در عرصه توسعه سیاسی - اقتصادی ، فرهنگی - اجتماعی کشورها نیز نشان خواهد داد و در مقابل برخی مقاومت ها ، الزامات و پروتکل های خود را برجوامع تحمیل خواهد کرد. 

برای مثال هم اکنون در روند شکل گیری تعاملات و رقابت ها در اقتصاد جهانی دو گونه یا  مدل اقتصادی را شاهدیم. در یک سر طیف  مدل اقتصادی چین است که حاکمیت بنگاه های دولتی ، تشکیل غول های صنعتی و تجاری با حاکمیت ملی  و حصول مالکیت کل زنجیره ارزش  را دنبال می کند. و در سر دیگر طیف مدل اقتصاد غربی با تشکیل شبکه های تولید جهانی  و شبکه ارزش آفرینی جهانی   بنگاه ها را به فعالیت در قالب بنگاه های کوچک ولی در شکل شبکه ای هم افزا سوق می دهد. در حالیکه در مدل چینی مدیریت و سیاست گذاری شبکه در دست غول های صنعتی و تجاری با حاکمیت ملی است در مدل اقتصادی غرب این حاکمیت با بنگاه های مالک داده ها و پلتفرم های تجمیع و پردازش اطلاعات است. در عین حال نقطه مشترک در هر دو مدل ، استفاده از شبکه های دیجیتالی کسب و کار و حضور در پلتفرم های هم افزای بین بنگاهی  و بنگاه – مشتری  است. در حالیکه مدل غربی کوچک سازی و مشارکت هر چه بیشتر بخش  خصوصی  را  دنبال می کند، مدل چینی بزرگ و بزرگتر شدن را در قالب شبکه های متمرکز هم افزا و تحت حاکیمت دولت را هدف قرار داده است. البته گرچه مدل چینی سیاست حاکمیت غول های ملی بر کل شبکه را دنبال می کند، اما در عین حال حضور بنگاه های چینی در شبکه های به هم پیوسته اقتصاد غرب ، امکان مانور آنها برای از دست ندادن فرصت های موجود در شبکه های اقتصادی غربی را نیز فراهم آورده است. البته در وسط این دو سر طیف هم  مدل های هایبریدی تعریف شده اند که موضوع این بحث نیست. برای مثال عربستان و امارات و ... هم بنا به دلایلی که اینجا جایش نیست  در  بخش هایی  مدل حاکمیت دولتی را دنبال کرده اند و در برخی حوزه ها اقتصاد شبکه ای غربی را. 

اما نکته آموزنده این بحث آن است که در هر دو سر طیف مدل های اقتصادی حاکم ، اقتصاد شبکه ای و پلتفرمی به عنوان پارادایم غالب غیر قابل اجتناب و بستر تعاملات حاکم  از سوی این دو قطب با هدف توسعه مدل اقتصادی خود در سراسر جهان به کار گرفته شده است . طبیعی است که برای توسعه کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و.... می بایست مدل داشت و اینکه یک کشور در کجای طیف کلان پارادایم های حاکم قرار داشته باشد نیازمند سیاست گذاری ملی و بومی است ؛ اما به هر شکل هر مدل توسعه ای می بایست کلان پارادایم های حاکم در سال ها و ده های آینده را مد نظر داشته باشد و الزامات اولیه ای که امکان مانور را می دهد فراهم آورد . برای مثال چنانچه هدف توسعه اقتصادی فروش ماده خام نباشد و ، موضوع حضور در شبکه های اقتصادی و پلتفرم های جهانی تولید ، فروش ، توزیع و ... لازمه اولیه جهش تولید و صادرات تلقی می شود. 

نکته دیگر اینکه سازمان ها، بنگاه ها و کشورها در دنیای پیش رو و پیچیدگی هایی که در عرصه تصمیم گیری شاهد خواهیم بود به توسعه قابلیت پویا  و تاب آوری نیازمند خواهند بود. در دنیای آینده تنها سازمان هایی توان بقاء خواهند داشت که انعطاف لازم را در سازو کار  و ساختار خود داشته باشند و قابلیت نهادی را برای تطبیق با شرایط و پارادایم های  در حال تغییر کسب کنند. توسعه منابع انسانی و بهره گیری از افراد خلاق ، توسعه سیالیت سازمانی برای پیگیری اهداف در قالب های جدید، افزایش توجه به رصد تحولات محیطی و محاطی و تاثیرات پارادایم های نوین بر معیشت و نوع کار ، تبیین سناریوهای مختلف برای آمادگی سازمانی بیشتر در تعامل با تحولات و تاثیرات آن، افزایش توان بخش های سیاست گذاری، قانون گذاری و تدوین آیین نامه برای مهم از جمله پیش نیازهای سازمانی آماده شدن برای دنیای پیش روست. 

جدای از این نکات آگاه سازی مدیریت سازمان ها و نهادها، آموزش مدیران و کارشناسان در مورد مدل های تصمیم گیری در بحران و بهره گیری از فناوری های نوین مثل شبیه سازی و هوش مصنوعی برای تدوین و تبیین سناریو ها و راهکارهای فراروی تصمیم گیران از دیگر نکته هایی است که سازمان ها می بایست به سرعت در برنامه ریزی های خود تمهید کنند. جدای از توانمند سازی و مقاوم سازی سازمانی، آموزش مدیران برای تصمیم گیری در شرایطی که شدت تواتر رخداد بحران های جهانی افزایش می یابد و آماده سازی آنها برای بهره گیری از فرصت ها و مقابله با تهدید ها، از دیگر الزامات اولیه عبور از مسیر پرتلاطم آینده است.