رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام :FATF ماهیت امنیتی دارد

رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد :البته FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد.

به گزارش ایسنا، علی احمدی در نشست خبری با اهالی رسانه‌ در پاسخ به سوالی درباره لوایح مرتبط با FATF گفت: من سخنگوی مجمع نیستم و موضوع بحث ما نیز قانون‌گذاری است، اما نظر خود را به‌عنوان کارشناس مطرح می‌کنم.

وی با بیان اینکه FATF یک موسسه است که شامل سه گروه جی هشت، شورای همکاری‌های خلیج فارس و اتحادیه اروپا است، افزود: این موسسه برای یکسان‌سازی قواعد مالی، توصیه‌هایی از جمله الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی را اعمال می‌کند.

احمدی ادامه داد: FATF کشورها را بر اساس میزان پایبندی آن‌ها به معیارهای خود دسته بندی می‌کند؛ یک دسته، کشورهای پرخطری هستند که تحت نظارت هستند و یک دسته دیگر، کشورهای پر خطری هستند که باید با آن‌ها مقابله کرد.

وی تأکید کرد: بنابراین لیست سیاه و سفید، خیلی در معیارهای FATF جایی ندارد. کشورها باید معیارهای مدنظر FATF را طوری در قوانین داخلی خود لحاظ کنند که مطابق با معیارها باشند.

رئیس کمیسون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌تواند کشوری را ملزم به الحاق به یک کنوانسیون بین‌المللی کند.

احمدی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی، مبارزه با منابع مالی تروریست، مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اثربخشی به تحریم‌های شورای امنیت چهار کارکرد FATF است تاکید کرد: درباره مورد چهارم در جامعه ما کم‌تر بحث شده است. البته FATF اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما ماهیت امنیتی دارد.

وی با یادآوری اینکه در نامه دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام  تاکید شده بنا به گفته FATF تنها تحریم‌های سازمان ملل است که مبنای عمل قرار می‌گیرد نه تحریم‌های سایر کشورها، گفت: شورای امنیت سازمان ملل تاکنون پنج قطعنامه علیه ما صادر کرده و تدابیری برای الزامی کردن خواسته‌های خودش اندیشیده است که این تحریم‌ها فراهسته‌ای است و تحریم‌های مرتبط با انتقال اقلام و مواد، تحریم موشک‌ و تسلیحات متعارف و سنتی را هم شامل می‌شود.

احمدی ادامه داد: تمام کشورها را ملزم کرده‌اند که با بانک‌های ایرانی مخصوصاً بانک ملی، ملت و صادرات همکاری نکنند و در کنارش تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی را هم انجام داده‌اند.

وی با طرح این پرسش که اگر جمهوری اسلامی معیارهای FATF را رعایت کند، آیا موضوع تبادل اقلام و تحریم ۱۸۳ شخصیت حقیقی و حقوقی از مصادیق پولشویی محسوب می‌شوند، گفت: باید بر مبنای یک استراتژی بگوییم که با دنیا می‌خواهیم چه کنیم، اما موضوع این کنوانسیون فراتر از یک کنوانسیون است.

وی افزود: باید موضوع تحریم‌های شورای امنیت را مشخص کرد، ضمن اینکه نمی‌توانیم در قانون خود به تحریم‌های شورای امنیت مشروعیت بدهیم؛ چراکه اصلا آن را قبول نداریم.

رئیس کمیسیون مشترک دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان تصریح کرد: باید به شکل حساب‌شده و استراتژی‌های مشخص به این کنوانسیون‌ها نگاه کرد و پیامدهای آن را به ویژه برای امنیت کشورمان بررسی کرد.

انتهای پیام