چشم انداز بی فروغ سیاست ترکیه برای اردوغان (بخش دوم و پایانی)

دیپلماسی ایرانی: در حال حاضر به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه هنوز برای استفاده از رسانه ها، دادگاه ها و برتری فعلی در پارلمان برای واکنش و جبران چند شکستی که داشته، تا سال 2023 فرصت دارد. اما باید یادآور شد که حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی ها را در پارلمان در اختیار ندارد و اگر اعضای پیشین حزب که شورشی شده اند بتوانند حمایت شماری از قانونگذاران حزب را به دست آورند، آنگاه حزب چاره ای جز درخواست برای برگزاری انتخابات زودهنگام نخواهد داشت و نتیجه آن لزوما به نفع اردوغان تمام نخواهد شد. سناریوی برگزاری انتخابات زودهنگام با توجه به اینکه قانون اساسی هنوز هم بیشتر قدرت های رئیس جمهوری را تحت کنترل دارد، واقع گرایانه ترین سناریو به شمار می رود. برای نمونه، بودجه همچنان باید با اکثریت آراء در پارلمان تصویب شود و اگرچه اردوغان می تواند از اصالاحات اخیر برای نادیده گرفتن قانونگذاران مخالف استفاده کند، اما همچنان به دلیل برخی موارد در قانون اساسی نمی تواند قدرت خود را به طور کامل بر اقتصاد کشور اعمال کند. ریاست جمهوری قدرتمندتر برای حزب عدالت و توسعه به این معناست که کارت های بیشتری برای بازی دارد، اما همچنان مجبور است که مطابق قوانین به بازی ادامه دهد.

اما اردوغان ترفندهای دیگری هم برای مقابله با شرایط کنونی دارد. او پیشتر هم با شکست های انتخاباتی مواجه شده و توانسته است آنها را پشت سر بگذارد. برای نمونه، در انتخابات ماه ژوئن اردوغان نتوانست اکثریت آراء را به دست آورد و آنگاه برگزاری انتخابات دیگری در ماه نوامبر را خواستار شد و در این فاصله، با بازی کارت ملی گرایی و حساب کردن روی موفقیت های اقتصادی حزب عدالت و توسعه و استفاده از نفوذ حزب روی نهادها در برابر اپوزیسیون، اکثریت را مجددا به دست آورد. با این حال، احتمال اینکه این مرتبه تمایلات اردوغان به ایدئولوژی و میهن پرستی بتواند پوسیدگی درونی حزب عدالت و توسعه را جبران کند، بسیار بعید است و احتمال شکست اقدامات اقتصادی او یا تضاد آنها با تمایلات ایدئولوژیکی هم وجود دارد که برایش به قیمت از دست دادن شمار قابل توجهی از آراء تمام خواهد شد. در عین حال، تلاش برای استفاده از نفوذ در نهادها برای شکست دادن فراری های حزب یا دیگر احزاب اپوزیسیون می تواند به روابطش با متحدان آسیب بیشتری برساند یا ناآرامی اجتماعی ایجاد کند.

حزب عدالت و توسعه از دیرباز از ملی گرایی برای به دست آوردن وفاداران و به حداقل رساندن تهدیدها به ویژه در هنگام مواجهه با جنبش گولن استفاده کرده و سیاست های ملی گرایانه همچون اقدام علیه ادعاهای قبرس بر میدان های گازطبیعی در خاورمیانه و عملیات علیه شبه نظامیان کُرد در جنوب شرقی ترکیه، سوریه و عراق را برای به دست آوردن رای های راست افراطی به اجرا گذاشته است. این حزب همچنین از مذهب به عنوان ابزاری برای به دست آوردن حمایت استفاده و اندیشه های اسلام سنی را به برنامه های درسی مدارس تزریق کرده و مساجدی در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکا ساخته است. اما برای آنهایی که عمدتا شیوه شخصی اردوغان در رهبری سیاسی و اقتصادی را زیر سوال می برند، چنین اقداماتی از سوی حزب عدالت و توسعه چندان تاثیرگذار نیستند.

حزب عدالت و توسعه می تواند یک سری مانورهای اقتصادی برای از بین بردن شکاف موجود در حزب استفاده کند، اما احتمال اثربخشی آنها اندک است و حتی می توانند شرایط اقتصادی را وخیم تر کنند. ترکیه رشد اقتصادی خود را با اخذ وام های ارزان قیمت در دهه 2000 میلادی پایه ریزی کرده است، اما بدهی های آن زمان در پی کاهش و عدم ثبات در ارزش لیر سنگین تر شده اند و حزب عدالت و توسعه هم نمی تواند کاری برای تسهیل بدهی های سنگین بخش خصوصی انجام دهد. اگرچه ممکن است ترکیه بخواهد از صندوق بین المللی پول درخواست کمک کند، اما چنین اقدامی می تواند خشم ملی گراهای افراطی را برانگیزد چراکه سبب می شود حزب عدالت و توسه سیاست هایی را اتخاذ کند که تا کنون به دلیل ایدئولوژی و مصلحت سیاسی از آنها خودداری کرده است.

به نظر می رسد که حزب عدالت و توسعه به دلیل کنترل خود بر اکثر رسانه های کشور، اکثریت نسبی در پارلمان، کنترل بر هیات انتخاباتی و دادگاه های کشور، از مزیت های بی مثالی در برابر رقبا برخوردار است. اما اگرچه چنین تاکتیک هایی می توانند تا اندازه ای در برابر اپوزیسیون جواب دهند، اما نمی توانند مانع از خروج شورشی ها از حزب شوند و در مواردی هم می توانند واکنش های شدیدتر اجتماعی و سیاسی را در پی داشته باشند که از نمونه آنها می توان به اعلام وضعیت اضطراری پس از کودتای نافرجام اشاره کرد. حزب عدالت و توسعه شاید بتواند از اوراق بهادار، قراردادها و وام های سخاوتمندانه بانک مرکزی از خروج برخی از اعضا از حزب استفاده کند، اما با توجه به اینکه استانبول و آنکارا را از دست داده، به قراردادهای سودآور در بزرگترین مراکز جمعیتی و سیاسی کشور دسترسی ندارد. چاپ پول توسط بانک مرکزی هم تورم را افزایش می دهد و صلاحیت رهبری اقتصادی حزب را بیش از پیش زیر سوال می برد. در حقیقت هیچ یک از این تاکتیک ها به مثابه قبل کاربردی نیستند. با این حال، همچنان می توان مطمئن بود که حزب عدالت و توسعه قدرت را به سادگی و بدون جنگ رها نخواهد کرد. در نهایت امر چندان دور از انتظار نیست اگر حزب در تلاش برای حفظ سلطه خود بر دولت، مخاطرات را به جان بخرد، یک سری واکنش های بین المللی را متحمل شود و حاکمیت قانون در کشور را زیر سوال ببرد. حتی اگر پشت پرده هم باشد، بی شک حزب عدالت و توسعه در آینده ترکیه ایفای نقش خواهد کرد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی