از نقش موثر مرجعیت تا پیچیدگی های پررمز و راز حکومت داری در عراق

نویسنده: رنج علاء الدین، پژوهشگر مرکز بروکینگز در دوحه

ترجمه: فهیمه قربانی، کارشناس مسائل خلیج فارس و کاندیدای دکتری روابط بین الملل 

دیپلماسی ایرانی: این گزارش تحلیلی که توسط مرکز بروکینگز دوحه منتشر شده، در قالب در پنج بخش به رشته تحریر درآمده است. در بخش اول، نویسنده بررسی می کند که چگونه اشغال عراق توسط آمریکا دولت عراق را پس از سال 2003 از کارکرد سابق خود جدا کرد (dismantle)  و راه را برای مناقشات فرقه گرایانه هموار کرد. در واقع، این بخش تسلیحاتی کردن فرقه و هویت ـ بعد از سقوط رژیم بعث در سال 2003 و پیش از شکل گرفتن ساختار سیاسی جدید ـ و نتایج زیانبار آن را برای کشور نشان می دهد. مهم ترین مطالب عنوان شده در بخش نخست بدین شرح است: چالش های کنونی عراق را نخست، بدون بررسی زمینه ای که بیشتر مشکلات سیاسی امروز درنتیجه آن ظهور پیدا کرده اند ـ به ویژه محیط پساجنگ بعد از سقوط رژیم بعث در سال 2003 ـ نمی توان فهمید. از میان مهم ترین عواملی که اثر ژرفی را داشتند، به تصمیم حکومت ائتلاف موقت عراق برای بعثی زدایی از جامعه عراق باید اشاره کرد. اساسا، در حدود 30000 بعثی سابق از وزارتخانه های متعدد اخراج شدند. از میان آنها، به 15000 نفر سرانجام اجازه بازگشت داده شد. ممنوعیت هایی بر بوروکرات ها و کارگزاران مدنی همچون معلمان، وکلا، افراد دانشگاهی و مهندسان اعمال شد. افسران نظامی در سطوح بالا اخراج شدند. همه 100 هزار عضو سرویس های متعدد اطلاعاتی عراق اخراج شدند. صدها هزار سرباز آموزش دیده، افسران و مقامات اطلاعاتی یک شبه بی شغل شدند. در واقع، حوادث متعاقب سقوط رژیم بعث دولت عراق و مردم آن را ویران کرد. شمار کشته ها بین سال های 2003 تا 2014، تقریبا 150000 نفر برآورد شد. براندازی رژیم بعث در سال 2003 منجر به نابودی هر آنچه بود، شد. در زمان اشغال، یک دولت و جامعه ویران شده مملو از باندهای جنایتکار و قبایل به شدت مسلح وجود داشت. با سقوط رژیم، نه تنها خلاء امنیتی ظهور یافت بلکه یک خلاء تهی از ایدئولوژی و سیاست پدیدار شد. جنگ برای شکل دادن به نظم پس از سال 2003 و همراه با آن، ماهیت هویت ملی و منافع ملی عراق ظاهر شد.

بعد از دهه ها سرکوب و رنج سیستماتیک، نظم سیاسی پس از سال 2003 به عنوان رهایی جامعه شیعه و پایان دهه ها دیکتاتوری ظالمانه تلقی شد. به طور کلی، نمایش قدرت براساس هویت های گروهی بلافاصله پس از حاکمیت 30 ساله رژیم بعث، شکاف های قومیتی ـ فرقه گرایانه را تشدید کرد. علاوه بر این، حکمرانی غیرقدرتمند و تلاش های مربوط به بازسازی دوره پساجنگ توسط نظام سیاسی ـ نظام سیاسیِ ایجاد شده توسط حکومت ائتلاف موقت عراق و نخبگان حاکم عراق جدید ـ بدتر شدند. این عوامل منجر به خرد شدن جامعه عراق شد. 

بخش دوم با عنوان «درس ها از تاریخ: بسیج فرقه ای پیش از سال 2003» بر نظم نهادی و سیاسی ایجاد شده پیش از سال 2003 متمرکز است تا توضیح دهد که چگونه رژیم پیشین توانست فضا را برای هویت های گروهی محدود کند. مهمترین نکات این بخش نیز بدین مضمون هستند: بخش های قابل توجه جامعه شیعه عراق از لحاظ سیاسی، از دهه 1950 به این سو با ظهور حزب دعوه اسلامی بسیج شده اند. این حزب در دهه های 1950 و 1960 خود را به عنوان یک جنبش روشنفکری با هدف احیای اسلام و تفکر شیعی اسلامی می دید. بنیانگذار ایدئولوژیک آن، محمد باقر صدر بود. علاوه  بر این، جامعه عراق طی دوره پادشاهی و در دهه های 1950 و 1960 به دلیل مهاجرت داخلی به بغداد، طبقه متوسط درحال رشد و بازتوزیع ثروت منسجم بود. آنچه به حزب بعث در محدود ساختن فضا برای هویت های فروملی کمک کرد، چارچوب ناسیونالیسم عراقی بود که تاسیس کرد. ایدئولوژی آن ریشه در سوسیالیسم پان عرب داشت. اما انعطاف ناسیونالیسم عراقی توسط رژیم بعث در زمان انقلاب اسلامی ایران و جنگ ایران ـ عراق سنجیده شد. در پی انقلاب اسلامی، صدها نفر حول محمد باقر صدر به عنوان چهره روحانی برجسته شیعی در آن زمان و رئیس معنوی حزب دعوه اسلامی گرد آمدند. آنها قیامی را علیه رژیم هدایت کردند. تظاهرات در بغداد و در استان های جنوبی عمدتا شیعه انجام شد. با این وجود، برخلاف انقلاب اسلامی ایران، تظاهرکنندگان در عراق فاقد حمایت کافی از سوی جمعیت گسترده تری بودند. تظاهرات نتوانست به سطح جمعیت قابل توجهی دست یابد. همچنین، نشانه کمی وجود دارد که این تظاهرات توسط جامعه شیعی بزرگ تری همچون طبقات متوسط آن حمایت می شدند. سایه های متفاوت روابط بعثی ـ شیعی و ظرفیت رژیم بعث برای حفظ قدرت رابطه میان شهروندان و دولت بیشتر سال پس از آن، طی جنگ ایران و عراق مورد آزمون واقع شد. طی جنگ، صدام سعی کرد رابطه میان جامعه شیعی عراق و ناسیونالیسم عرب را تقویت کند. صدام جنگ را به عنوان «صدام قادسیه» شکل داد که اشاره به پیروزی های عربی ـ اسلامی و شکست امپراتوری ساسانی در سال 636 میلادی داشت. با این وجود، بعد از جنگ اول خلیج فارس و شورش شیعی سال 1991 در پی آن، رژیم بعث ضعیف شد و به طرز بی¬ رحمانه ای این شورش را سرکوب کرد و فضا را نیز برای هویت های فروملی سرکوب کرد. رژیم بعث طی شورش سال 1991 آشکارا فرقه گرا شد و تلاش کرد تا از انقلابیون به عنوان کارگزاران ایرانی مشروعیت زدایی کند. 

بخش سوم با عنوان «بسیج میان فرقه ای پس از سال 2003: حوزه های فرصت» از مثال هایی بحث می کند که نشان می دهند عراق توانست یک شکل از دولت سازی و راه حل ملی برای آشتی و مصالحه میان جوامع دارای تضاد با یکدیگر را بسازد. این بخش نشان می دهد که چگونه اجزای مختلف جامعه عراق ـ مانند نهاد روحانیت نجف، جامعه مدنی و حتی رهبران شبه نظامی مانند مقتدی صدر ـ این ظرفیت را دارند که به طور دسته جمعی محیطی را ممکن کنند که برای ایجاد یک چارچوب ملی مساعد و مطلوب است.  

برای مثال، نویسنده به منظور آنکه نشان دهد که چگونه جامعه مدنی و بازیگران غیردولتی به کاهش اختلافات فرقه گرایانه کمک کرده اند، به نقش رهبران مذهبی مانند آیت الله سیستانی و نیز نقش رهبران قبایل و گروه های جامعه مدنی ـ در کاهش اختلافات فرقه گرایانه ـ اشاره می کند. در ارتباط با نقش آیت الله سیستانی، نویسنده به تظاهرات سال 2015 برای دسترسی به برق اشاره می کند که مداخله وی به تظاهرکنندگان مشروعیت بخشید تا از حیدر العبادی انجام اصلاحات ضروری را درخواست کنند. آیت الله سیستانی از حمایت گسترده ای در میان طیف های مختلف قومیتی ـ مذهبی برخوردار است و به عنوان یک آشتی دهنده محسوب می شود. وعظ های هفتگی او ـ که توسط نماینده اش شیخ عبدالمهدی الکربلایی ایراد می شوند ـ تقریبا همواره از همزیستی و ارزش های تکثرگرایانه دفاع می کند. در سال 2013، آیت الله سیستانی فتوایی را صادر کرد که حملات به چهره ها و سایت های سنی را با ذکر اینکه «آنها اقدامات قابل محکوم هستند و از فرامین امامان شیعی تخطی می کنند»، ممنوع کرد. در حالی که جنگ فرقه گرایانه سال 2006 خونین بود و زندگی ده ها هزار نفر را گرفت، مداخلات آیت الله سیستانی باعث کاهش وقوع هزاران مرگ پیش از انجام حملات متقابل شد. همان طور که یک مقام عراقی ارشد ذکر کرد: «عراق می توانست شاهد فاجعه ای باشد، چنانچه آیت الله سیستانی نبود».

طرح های ابتکاری جامعه مدنی: جامعه مدنی به طور فزاینده ای درحال کسب اعتماد عراقی هاست. جامعه مدنی به عنوان سازوکاری اساسی در پل زدن شکاف میان شهروندان و حکومت عمل می کند. مطابق با نظرسنجی سازمان امدادرسانی مرسی کورپس (Mercy Corps) ، در سال 2013 39 درصد عراقی های مورد نظرسنجی واقع شده بیان کردند که جامعه مدنی تاثیر مهمی بر زندگی آنها دارد. در سال 2015، این عدد به 50 درصد رسید. علاوه بر این، جامعه مدنی به عنوان یک کاتالیزور به بهبود حکمرانی کمک کرده است. در استان دیاله، بنیاد جهانی النور تشکلی را به راه انداخت که با حکومت استانی برای بهبود شفافیت بودجه به طرز موفقیت آمیزی لابی کرد. سپس، از بنیاد مزبور دعوت شد تا به مقامات محلی از طریق تنظیم پیش نویس قانونی مبنی بر مشارکت عمومی در حکومت محلی کمک کند. در استان مثنی، «بنیاد عراق برای رابطه فرهنگی» (Iraqi Foundation for Cultural Liaison)  جلسات، کنفرانس ها و برنامه های مربوط به کمک رسانه ها برای افزایش آگاهی شهروندان نسبت به کمبودهای برق در تابستان را سازماندهی داد که منجر به افزایش تامین برق برای برآوردن نیازهای شهروندان شد. علاوه بر این، سازمان هایی مانند «مرکز عراق برای مدیریت مناقشات و مهارت های مذاکره» (Iraqi Center for Conflict Management and Negotiation Skills) یک شبکه ملی از میانجی گرایان در سراسر کشور دارند. این مرکز پیشگام یک راهبرد مصالحه جویانه است که از درون برگزاری جلسات در سراسر کشور شکل گرفته است. هدف بقیه سازمان ها افزایش آگاهی نسبت به تقویت پاسخگویی بیشتر حکومت بوده است. برای مثال، «موسسه آموزش مدنی رافدین» (Rafidain Civic Education Institute) کارگاه هایی با هدف افزایش آگاهی درباره تاثیر منفی فساد بر شهروندان برگزار کرد.

نقش جامعه مدنی را در اینجا باید بنا به دلایل متعدد درک کرد. نخست، آن توضیح می دهد که چگونه بازیگران غیردولتی از پایین به بالا هنجارهای دموکراتیک را گسترش می دهند. دوم، آن روشن می کند که چگونه حتی در خلال نهادهای دولتی غیرقدرتمند و حکمرانی برخوردار از برخی کژکارکردها، زیرساخت هایی در سطح محلی وجود دارند که می توانند به پر کردن شکاف های ناشی از برخی از ناتوانی های حکمرانی عراق کمک کنند. این دو مساله برجسته می کند که چگونه جامعه مدنی می تواند به ایجاد یک چارچوب ملی که اصول و روایت ها را برای همزیستی گسترش می دهد، کمک کند. پر کردن شکاف های ناشی از حکمرانی غیرقدرتمند می تواند پاسخگویی و انجام اصلاحات را مهندسی کند، در حالی که روزنه ای را نیز برای اجتماعات برخوردار از برخی کژکارکردها فراهم می کند.

بخش چهارم این گزارش با عنوان «حکمرانی شکننده و مساله بغرنج تمرکززدایی» مساله پیچیده و دشوار تمرکززدایی را که تصمیم گیرندگان عراقی و بین المللی با آن مواجه هستند، بررسی می کند. مهم ترین نکات مشروح در این بخش بدین قرار است: از سال 2014، مقامات عراقی در راستای بهبود حکمرانی و کاهش تنش های فرقه گرایانه ـ قومیتی کنند. از لحاظ قانون اساسی، تلاش ها برای واگذاری قانونی قدرت به استان ها از سال 2013 وجود داشته است، اما تمرکززدایی کاملا هرگز انجام نشده است. «چرا تمرکززدایی هنوز بهترین امید عراق است؟» عنوان آخرین بخش این مقاله تحلیلی است. این بخش به نفع و در حمایت از یک ساختار غیرمتمرکز اداری که قدرت اداری بیشتری را به استان ها براساس قانون اساسی عراق می دهد، استدلال می کند. با این وجود، این نوع سیستم مناطق جدید یا خودحاکمیتی مستقل را ایجاد نخواهد کرد.

منبع: بروکینگز / ترجمه: فهیمه قربانی، کارشناس مسائل خلیج فارس و کاندیدای دکتری روابط بین الملل