تفسیر به رای اروپا و امریکا می‌تواند سیاسی، بدون اظهار نظر فنی و علیه ایران باشد

حکایت "مکانیسم ماشه" و بند ۳۶ برجام

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۹۸۳۵۵۱ پرونده هسته ای انتخاب سردبیر
یوسف مولایی در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی پیرامون تاثیر اقدام تهران در کاهش تعهدات هسته ای بر فعال کردن مکانیسم ماشه بر این باور است: جمهوری اسلامی ایران باید روی این نکته تاکید داشته باشد که ملاک تصمیم گیری گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در غیر این صورت اگر اروپا و آمریکا بخواهند تفسیر به رای خود را داشته باشند، یقیناً تصمیم یک طرفه آنها سیاسی، بدون اظهار نظر فنی و نهایتا علیه ایران خواهد بود که این اقدام حداقل می تواند ناقض روح برجام باشد.
حکایت "مکانیسم ماشه" و بند ۳۶ برجام

گفت وگو از عبدالرحمن فتح الهی، عضو تحریریه دیپلماسی ایرانی

دیپلماسی ایرانی - در سایه اقدام ۱۸ اردیبهشت سال جاری ایران مبنی بر کاهش تعهدات هسته‌ای با توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین و احتمال تداوم دیگر فعالیت های هسته ای ایران در واکنش به اقدامات یکجانبه امریکا و بدعهدی های اروپا احتمالاتی دال بر فعال شدن مکانیسم ماشین از جانب سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان مطرح شده است. این مسئله در حقوق بین الملل تا چه اندازه می تواند جنبه حقوقی داشته باشد؟ اساساً تفسیر و خوانش حقوقی از اقدام تهران مبنی بر کاهش تعهدات هسته ای در نزد هر کدام از طرفین برجامی چگونه است؟ آیا کاهش تعهدات هسته ای تهران که می تواند به انباشت بیش از حد مجاز آب سنگین و اورانیوم غنی شده در داخل کشور بینجامد را باید اقدامی خلاف تعهدات برجامی در نظر گرفت؟ دیپلماسی ایرانی برای پاسخ به این سوال و پرسش هایی از این دست، گفت و گویی را با یوسف مولایی، حقوقدان، استاد دانشگاه، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین الملل انجام داده است که در ادامه می خوانید:

اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که اقدام ۱۸ اردیبهشت دولت مبنی بر کاهش تعهدات هسته ای با توقف فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده برای تقابل با فشارها و تحریم های آمریکا و نیز بدعهدی های اتحادیه اروپا در یک سال گذشته در چارچوب برجام انجام شد، اما برخی بر این باورند که این اقدام می تواند با واکنش طرف های دیگر برجام از جمله اروپایی‌ها مواجه شود. ارزیابی شما در این رابطه چیست؟ 

ببینید بحث های حقوقی از این دست، آن هم در قبال موضوع پیچیده‌ای مانند برجام که ظرفیت‌های تفسیری سلیقه‌ای بسیاری دارد و تا به اکنون هم مشابه آن در حقوق بین الملل به این میزان از پیچیدگی وجود نداشته است، یقینا به خوانش های متعدد، متنوع، متناقض و گاه متضاد کشیده می شود. از این رو در یک کلام می توان گفت توافق هسته‌ای یک پرونده خاص در حوزه حقوق بین الملل است و مشابه آن، نه در داوری ها، نه در محاکم بین المللی و نه حتی در محاکم خارجی وجود نداشته است. بنابراین این مسئله از لحاظ فنی در مقوله حقوق بین الملل یقینا به محل اختلاف و تقابل دیدگاه ها و نظرات مختلف کشیده می شود. لذا اکنون جمهوری اسلامی ایران از اقدام ۱۸ اردیبهشت خود مطابق با قوانین و حقوق بین الملل و مفاد مندرج در برجام به خصوص بندهای 26 و36 تفسیر خود را دارد و در طرف مقابل نیز دیدگاهی مخالف حاکم است. 
پیرو این نکته تهران معتقد است ذیل برجام قرار بر این بوده است که مازاد آب سنگین و اورانیوم غنی شده توسط کشورهای مشخصی ثالثی خریداری شوند تا مانع از انباشت بیش از حد مجاز آن در داخل ایران شود که با تحریم‌های هسته‌ای ایالات متحده آمریکا، ایران نمی تواند فروش مازاد آب سنگین و اورانیوم غنی شده خود را به انجام برساند. لذا تهران برای تقابل دست به توقف فروش آن می زند. چون تولید آن آب سنگین و اورانیوم غنی شده متناسب با برجام برای ایران مجاز است. اما در آن مسئله توقف فروش باعث انباشت بیش ازحد آب سنگین و اورانیوم غنی شده در داخل می شود و این محل اختلاف دو طرف است. پس برای مسئله حقوقی واحد اکنون دو یا چند برداشت مختلف و متضاد وجود دارد. چون در آن سوی ماجرا اروپایی ها و طرف های غربی هم معتقدند که نباید ایران طبق هیچ شرایطی دست به انباشت مازاد اورانیوم غنی شده و آب سنگین بیش از حد مجاز مندرج در برجام بزند چون احتمال استفاده از این مواد توسط تهران برای دیگر مقاصد وجود دارد که این تفسیر به رای غرب حساسیت اقدام تهران را افزایش می دهد. حتی احتمال دارد که غرب این مسئله را نقض فاحش برجام از طرف ایران تفسیر کند. 
این در حالی است که تهران معتقد است ذیل برجام و مطابق با ماده ۳۶ می‌تواند برای تقابل با فشارهای آمریکا و بدعهدی اروپایی‌ها به توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین دست بزند. اما در مجموع باید گفت که اقدام تهران برای توقف فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده با نیت سوء ایران به منظور نقض برجام صورت نگرفته است، بلکه در کمال حسن نیت ایران تمایل دارد که فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده انجام گیرد. ولی زمانی که آمریکایی‌ها در راستای تحریم اخیر هسته ای خود مانع از انجام آن می شوند، به صورت اتوماتیک و در تقابل با این تحریم ها، ایران هم به توقف فروش اقدام خواهد کرد. یعنی با وجود فشارها کماکان ایران تمایل دارد که برجام اجرا شود، در صورتی که غرب، به خصوص ایالات متحده آمریکا با اقدامات خود مانع از این خواسته ایران می شود.

پیرو نکات شما اظهار نظر نهایی در خصوص این تفسیر به رای های مختلف طرفین و نگاه های سلیقه‌های برجامی در نظام حقوق بین الملل با چه ارگان، نهاد و سازمانی است؟ آیا مرجع ثالث و صالحی در این رابطه برای پیگیری دعاوی حقوق برجامی وجود دارد؟

تاکنون مرجع ثالث قانونی برای آن وجود ندارد. چون همان گونه که گفتم برجام یک پرونده خاص سیاسی، دیپلماتیک، حقوقی و در عین حال فنی و تکنیکی از لحاظ هسته ای است که مشابه آن با این سطح از پیچیدگی وجود نداشته است تا بتوان در مورد آن داوری نهایی را داشت. البته در این میان مرجع ثالث می تواند گزارش های تخصصی و فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد و یا در نهایت با توجه به مکانیسم حل اختلاف ماده ۳۶ برجام، مرجع ثالث برای اظهار نظر نهایی شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود که تا آن مرحله ایران کماکان نظر و تفسیر خود را از برجام دارد و بر اساس آن اقدام می کند. در آن سو اروپا و آمریکا نیز مطابق با اهداف و برداشت خود اقدامات برجامی تهران را تفسیر به رای می کنند. اما من کماکان معتقدم که این اقدامات تهران در خصوص توقف فروش اورانیوم غنی شده و آب سنگین اگرچه می تواند برخی حساسیت‌ها را از نظر حقوقی در پی داشته باشد، ولی با هیچ نیت سوئی از جانب ایران شکل نگرفته و تنها واکنشی به یک سال تحریم ظالمانه و یک جانبه ایالات متحده آمریکا و در عین حال بدعهدی های اروپایی‌ها در انجام تعهدات خود در حوزه اقتصادی و تجاری بوده است. از این رو این اقدام 18 اردیبهشت ماه یک واکنش و مقابله به مثل ایران است که دارای خوانش حقوقی خواهد بود. 

اما در سایه این تفسیر به رای هر کدام از طرفین از مفاد برجامی در حقوق بین‌الملل، اکنون طرف اروپایی در خوانش خود اقدامات تهران را خلاف برجام می داند و در صورت تداوم این دست اقدامات احتمال فعال کردن مکانیسم ماشه از جانب تروئیکای قاره سبز وجود دارد. در این شرایط به نظر شما اروپا به سمت عملیاتی کردن این اقدام پیش خواهند رفت؟

بله با توجه به حساسیت‌های کنونی در فضای بین الملل این مواضع اروپا می‌تواند جدی باشد و در صورت تداوم اقدامات ایران و افزایش حساسیت ها احتملا آلمان، فرانسه و انگلستان ناگزیر خواهند بود که به سمت فعال کردن مکانیسم ماشه پیش روند. البته این اهرم برای آمریکا نیز کماکان فعال است. پس زمانی که متون حقوقی مانند برجام قابلیت خوانش متعدد و تفسیرهای سلیقه‌ای را دارد، مطمئناً اروپا نیز بنا بر استدلال خود عنوان می دارد که اقدام ۱۸ اردیبهشت سال جاری تهران تخلف برجامی ایران است و امکان فعال شدن اتوماتیک مکانیسم ماشه وجود دارد. 

سوال مهم دیگر اینجا است که اگر اروپا بنا به برداشت خود دست به چنین اقدامی بزند، ایران برای حل مشکل خود به کدام مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی خود می تواند رجوع کند؟

متاسفانه هیچ مرجع صالحی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی برجامی ایران وجود ندارد. حتی اگر در نهایت تهران بخواهد مکانیسم حل اختلاف ماده ۳۶ برجام را فعال کند، پرونده ایران بعد از ارجاع به کمیسیون مربوطه، هیئت وزیران و هیئت مشورتی نهایتا به شورای امنیت سازمان ملل کشیده می شود، در آن صورت احتمالا شرایط به نفع ایران نخواهد بود. چون در آنجا مسئله تفسیر حقوقی تعلیق و یا کاهش تعهدات هسته ای ایران مطابق با خوانش تهران نخواهد بود. به موازات آن اگر ظرف 30 روز جواب قانع کننده از ایران برای اقداماتش داده نشود، وضعیت سابق قبل از برجام برای ایران برقرار خواهد شد. البته در کنار آن اگر هر کدام از اعضای ثابت شورای امنیت سازمان ملل که عضو برجام هم به شمار می روند به این مسئله رای مثبت دهند مکانیسم ماشه خود به خود و به صورت اتوماتیک توسط پروسه حل اختلاف ماده ۳۶ برجام اجرایی می‌شود. لذا دست ایران هم در مراجع و محاکمه بین المللی چندان باز نیست.

به گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مرجع ثالث اشاره داشتید. با توجه به اینکه این آژانس در بستر رقابت‌های قدرت چندان مهره اثر گذاری نیست، تهران در شرایط نه چندان مطلوبی که مطح کردید می تواند به گزارش های آژانس برای اثبات حقانیت تفسیر به رای اقدام ۱۸ اردیبهشت سال جاریش امید داشته باشد؟

همانگونه که اشاره شد آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر فنی و تکنیکی مرجع بی چون و چرایی برای پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. از این رو گزارش‌های این آژانس می‌تواند در نگاه برجامی دیگر کشورها اثرگذار باشد. اما مطابق با نکته مهم شما یقینا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند برای شورای امنیت سازمان ملل تعیین تکلیف کند. چون اگر نهایتا کار به شورای امنیت کشیده شود، تفسیر اعضای ثابت شورا ملاک نظر خواهد بود و احتمالاً مکانیسم ماشه طبق همین بند ۳۶ برجام فعال خواهد شد که بدون در نظر گرفتن گزارش‌های آژانس خواهد بود. پس حتی اگر گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی تاییدی بر فعالیت‌های هسته ای ایران داشته باشد قطعیتی در نظر نهایی اعضا نخواهد داشت و تنها می تواند به روشن شدن نگاه آنها کمک کند. یعنی لزومی به التزام به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف شواری امنیت وجود ندارد. لذا جمهوری اسلامی ایران باید روی این نکته تاکید داشته باشد که ملاک تصمیم گیری گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. در غیر این صورت اگر اروپا و آمریکا بخواهند تفسیر به رای خود را داشته باشند، یقیناً تصمیم یک طرفه آنها سیاسی، بدون اظهار نظر فنی و نهایتا علیه ایران خواهد بود که این اقدام حداقل می تواند ناقض روح برجام باشد. پس مصلحت برای ایران آن است که مرجع حل اختلاف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. اما در عین حال این تهدید را هم باید در نظر گرفت که با توجه به اثرات و تبعات سوء بازی قدرت بازیگرانی مانند آمریکا این امکان می‌تواند وجود داشته باشد که آژانس هم اقدامات ایران را در کاهش تعهدات هسته‌ای تایید نکند و آن را خلاف تعهدات برجامی تهران تفسیر کند که در آن صورت شرایط به هیچ وجه به سود ایران نخواهد بود که البته با توجه به نکته شما که در سوال آغازین یقینا در سایه وجود حساسیت مبنی بر انباشت بیش از اندازه اورانیوم غنی شده و آب سنگین، امکان این تفسیر در گزارش‌های آژانس هم وجود دارد. به بیان دیگر احتمالا آژانش نیز عنوان کند که ایران بر خلاف تعهدات برجامی عمل کرده و به سمت انباشت بیش از اندازه اورانیوم غنی شده و آب سنگین مندرج در برجام گام برداشته است. 

کلید واژه ها: یوسف مولاییبرجامتوقف فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شدهآمریکاتحریم ایراناتحادیه اروپاشورای امنیتمکانیسم ماشهآژانس بین المللی انرژی اتمی


( ۳ )

نظر شما :