برهان غلیون: دولت های عربی شکست خورده اند

«برهان غلیون»، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه سوربون و متفکر تأثیرگذار سوریه ای که اولین رئیس «شورای ملی سوریه»، تشکل مخالفان بشار اسد پس از ناآرامی ها در این کشور، بود در مقاله ای به تحلیل تحولات جهان عرب و آینده دموکراسی در این منطقه از جهان در پی بهار عربی پرداخته است.

در این مقاله که در میدل ایست نیوز به نقل از العربی الجدید منتشر شده، آمده است: دوستی فرانسوی از من پرسید: آیا پس از سرنوشت تلخ انقلاب های بهار عربی، می توان به ظهور دموکراسی در این کشورها امید داشت؟ تا چه میزان می توان ملت های عربی را مجاب کرد که دموکراسی هنوز هم قادر است پس از بحران های رخ داده، گره از مشکلات این کشورها بگشاید؟ با توجه به گسل عمیقی که هویت ملی بدان دچار شد و همچنین ظهور مجدد اختلافات طایفه ای، قومی و تشدید تناقضات اجتماعی، مهاجرت اجباری، بیکاری و فقر، آیا عملا باز هم می توان از دموکراسی سخن به میان آورد؟ کوتاه سخن آن که، چه چیز از رویای دموکراسی که مردم بی شماری را در شهرها و روستاها پس از واکنش شدید دستگاه های حاکمه و حمایت تمام قد متحدین غربی و شرقی، به حرکت واداشت، باقی مانده است؟

در پاسخ گفتم: بر عکس، هیچ وقت دموکراسی در برنامه سیاسی ملت های عربی اولویت نداشته است، هنوز سیاست قدرت های خودکامه بر پایه زورگویی، قتل و نابودسازی هر گونه زیست سیاسی قانون مدار  استوار است. اعتراضات صورت گرفته در محکومیت شیوه های حکومتداری و مدیریت مافیاگونه ارتباط چندانی با دموکراسی یا آرزوی آزادی نداشته است. در اینجا باید گفت دموکراسی برای حل مشکلات عدیده و پیچیده جامعه، از جمله معضلات جدیدی که در نتیجه ناآرامی های اخیر سر بر آورده است، چندان راهگشا نیست. چرا که دموکراسی تنها چارچوبی برای فعالیت های سیاسی فراهم می کند تا بدون توسل جستن به انقلاب ها و روشن کردن شعله جنگ های داخلی، راهکاری برای این مشکلات و تناقضات ارائه دهد.

چارچوب مذکور، نخست بر پایه لغو انحصار قدرت و تصمیم گیری یک نفر خاص و لزوم انتقال فرآیند تصمیم گیری به گروهی از افراد، گردش قدرت و تبادل نظر میان نمایندگان ملت و نخبگان حاکم بر کشور و از طرفی دیگر بر لزوم تبادل نظر در درون دستگاه حاکم که بر اساس اصل تفکیک قوا و ایجاد توازن میان آنها، استوار است تا مشکلات از این طریق بدون نیاز به خشونت در شکل های مختلف آن اعم از دستگیری، ترور و درگیری های خونین حل شود.

پس می توان گفت دموکراسی با نشاندن عقل و خرد بر کرسی قضاوت به حل مشکلات مطرح شده می پردازد یا می توان چنین نوشت که دموکراسی به جای تحمیل نظر شخصی معین با توسل به قوه قهریه و نیرنگ، به عقل این میدان عمل را می دهد که نقش نخست را در حل و فصل اختلافات موجود در دیدگاه‌ افراد ایفا کند.

و دوم اینکه چارچوب ایجاد شده در دموکراسی بر پایه اصل برابری و حسابرسی همه افراد استوار است که بر اساس آن هرکس در هر منصب و مقامی که قرار دارد، باید بداند در مقابل مردم مسئول است و با توجه به نتایج سیاست های خود، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.

بر مبنای حسابرسی افراد، این اصل نهادینه می شود که شهروندان همه یکسان و برابر هستند و باید به مسئولیت های خود عمل کنند و میان آنها طبقات اجتماعی از قبیل طبقه حاکم و طبقه دون پایه وجود ندارد.

نکته سوم اینکه دموکراسی به این معناست همگان در برابر قانون مساوی هستند و هیچ کس از قانون و سایر افراد جامعه فراتر نیست. تبعیت از قانون به معنای پذیرفتن حق و گردن نهادن به حکم قانون است. رئیس جمهور زمانی رئیس است که به انجام مسئولیت‌های خود اقدام می کند اما وی مانند دیگران در برابر قانون به عنوان یک شهروند محسوب می شود و مسئولیتی که برعهده دارد نه به عنوان تاج یا دلیل برای تقدیس و بزرگنمایی وی بلکه تنها بیانگر مسئولیتی مشخص است که در مقابل مردم متعهد به انجام آن شده است.

در پاسخ به کسانی که که می گویند، آیا رهاورد ندای آزادی ما چیزی جز خرابی و مرگ بوده است؟ باید بگوییم دموکراسی محدود به آزادی ها نیست. آزادی های فردی شرط وجود اصل شهروندی برابر است. بدون آزادی، فرد بر خود هیچ حاکمیتی ندارد و برای اظهارنظر در خصوص  مسائلی که مربوط به کشور  می شود هیچ حقی برای شخص در نظر گرفته نمی شود، بنابراین بر مبنای دموکراسی شخص نه تنها در جایگاه یکسانی با بقیه افراد جامعه قرار دارد بلکه افزون بر آن شهروندان در جامعه ای که دموکراسی بر آن حاکم است، از وظایف و مسئولیت های خود آگاهی کامل دارند.

دموکراسی به معنای عقیده، اندیشه و ارزش هایی هم چون آزادی و حاکمیت فردی نیست بلکه شیوه و روش ساماندهی جوامع و اصول برقراری روابط برابر و سازنده میان افراد جامعه بر اساس مساوات، تفاهم و همبستگی و همکاری است، همه این موارد ارزش هایی هستند که برای حل مشکلات جامعه از قبیل رشد اقتصادی و اجتماعی ضروری است و بدون آن، هیچ گروهی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد و یکپارچگی و همبستگی مردم دوام نمی آورد.

ایجاد حکومت قانون مدار، ضامن برپایی عدالت، امنیت، ثبات و برابری میان مردم، تقویت هویت ملی در مقابله با هویت های فرعی، رشد فرهنگی و ایجاد تحول در زمینه علوم و فناوری است. اتفاقی نیست که جوامع دمکراتیک، جوامعی به مراتب پیشرفته تر و مدنی تر هستند.

در اینجا لازم به ذکر است که صرفا با محقق شدن مبانی دموکراسی، این مشکلات حل نمی شود اما بستر سیاسی، قانونی و فکری لازم را که به حل این مشکلات کمک می کند، ایجاد خواهد کرد چرا که دموکراسی همواره بر ارتباط میان نخبگان حاکم با مردم تاکید می کند و این امر را مهم ترین عنصر دموکراسی محسوب می کند.

دموکراسی همچنین موجب تقویت قانون سالاری و پررنگ شدن نقش نهادها می شود به طوری که در جامعه، قواعد و اصول ثابتی به دور از شخصیت گرایی حکم فرما می شود که جلوی گرایش های فرد ناشایسته را که به اشتباه بر مسند قدرت تکیه زده است، را می گیرد و همچنین قدرت وی را در آسیب رساندن به جامعه و دولت محدود می کند.

از دیگر مزایای دموکراسی این است که با فراهم آوردن چارچوب قانونی و سیاسی برای حل و فصل منازعات و اختلافات با توسل به ابزارهای مسالمت آمیز همچون گفت وگو و عقل محوری، نظام ها و جوامع دموکراتیک را از درگیری و جنگ های داخلی آشکار  و  پنهان دور می کند، جنگ هایی که با تکیه بر تعصب، درگیری و خونریزی های متقابل، جامعه را به حالت بدوی خود باز می گرداند و مانع رشد فرهنگی، تمدنی و علمی جوامع می شود.

معتقدم وجود یا به عبارتی گویاتر از بازتولید تعصبات طایفه ای، قومی و منطقه ای از غلبه منطق درگیری های داخلی بر  زندگی جوامع در سایه فقدان ارتباط، گفتمان، ابزارهای مسالمت آمیز  و در یک کلمه نبود دموکراسی سرچشمه می گیرد.

در  پیش گرفتن منطق دموکراسی و فرهنگ مرتبط با آن، یعنی ایجاد زیست سیاسی سالم و مفید، به طور کلی مفهوم وابستگی های مذهبی و قومی را دستخوش تغییر می کند و اعتقادات سلطه طلبانه ای که با دیگر طرح های مشابه و رقیب در ستیز است به وابستگی های فرهنگی تبدیل می کند که نشان دهنده روابط صمیمانه خاصی در  میان گروه های ملی و همبستگی داخلی این گروه ها می شود.

به عبارتی دیگر، هنگامی که ساز و کار های طبیعی سیاسی در  اختیار  افراد باشد، از این طریق می توانند درگیری های خود را بدون بکارگیری عقیده، دین و فرهنگ خود یعنی هر آنچه برایشان مقدس است، فیصله دهند و گرایش های خاصشان را نزد خود نگه داشته و  در  راستای احترام به اعتقادات مشابه دیگران، تمایل پیدا می کنند و بر عکس، زمانی که در حکومت موجود نتوانند راهکارهای معقول و قانونی را بیابند، به تعصباتی رو می آورند که موضعشان را تقویت کرده و افراد را برای مقابله با رقبا گردهم می آورد تا منافعی را که گمان می کنند به ناحق از آنها گرفته شده است، باز پس بگیرند.

در حقیقت دولت در کشورهای ما شکست خورده است زیرا به جای اینکه گروه های موجود در کشور و تعصب گرایی های خاص را در چارچوب قانونی و سیاسی پویا به منظور حل تناقضات موجود در منافع طرف های درگیر  وارد کند، دولت خود در این جایگاه قرار گرفته است و به ایفای نقش این گروه ها می پردازد و تبدیل به مجموعه ای می شود که با اتکا به توان تسلیحاتی و قدرت به کارگیری خشونت قادر است دشمن را نابود کند. در چنین وضعیتی، دیگر مفاهیمی مانند شهروندمداری، حقوق و آزادی هیچ معنایی ندارند و گروه ها با یکدیگر  برای رسیدن به قدرت، ثروت و مقام در ستیز  هستند، در این میان نظام سیاسی به تعصب داخلی، تعصب نخبگان حاکم یا تعصب طایفه ای و قومی تبدیل می شود، در چنین شرایطی گروه‌ها با بازیچه قرار دادن مناقع و تعصبات مختلف برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر  تلاش می کنند و این چنین منطق تعصب گرایی و طایفه گرایی در دولت غلبه پیدا می کند و به بیانی دیگر  در این نوع سیستم ها، روابط شخصی، وفاداری های گروهی و منفعت گرایی های خاص جای منطق قانون را می گیرد.

در  پایان باید گفت، بازسازی نهاد دولت بدون برچیدن ساختار  حاکم که مبتنی بر تعصب گرایی است، امکانپذیر نیست و دولت باید با بازیابی نهادهای خود در جهت حاکم ساختن قانون، شهروندمداری و آزادی های شخصی تلاش کند، اتفاقات خونینی که در جریان اعتراضات کشورهای عربی شاهد آن بودیم ارتباطی با نظام دموکراتیک ندارد بلکه در نتیجه حکومت مافیایی و تعصب گرایی دستگاه حاکمه بود که دولت را به استعمار خود در آورده و مفهوم دولت و قوانین مرتبط با آن را  نابود ساخته است.