ثبات و رشد اقتصادی اروپا دوام می آورد؟

دیپلماسی ایرانی: بزرگترین اعضای منطقه یورو در منطقه مدیترانه با رویکردی که برای سال 2019 در پیش گرفته اند، به سمت دریاهای کم عمق حرکت می کنند. در ایتالیا، برنامه ها برای کاهش مالیات ها و افزایش هزینه ها بازارهای مالی را درباره پایداری بدهی های این کشور نگران می کند و در فرانسه، پیشنهاد مناقشه برانگیز اصلاحات بازنشستگی بار دیگر فرانسوی ها را به تجمعات خیابانی ترغیب خواهد کرد. در اسپانیا هم دولت اقلیت برای افزایش سقف کسری بودجه تلاش می کند تا بتواند کارهای خود را پیش ببرد. در حالی که هر سر کشور در صدد اجرای تدابیر اقتصادی برآمده اند، باید بدانند که خطر ضربه متقابل جمعیت داخلی و سرمایه گذاران بین المللی زیاد است.

ایتالیا زیر بار یک بدهی سنگین

احزاب دولت ائتلافی حاکم یعنی حزب پوپولیست جنبش پنج ستاره و حزب راست افراطی لیگ، همچنان با برنامه بودجه کشور برای سال 2019 درگیر هستند. این احزاب از برنامه های خود برای کاهش مالیات برای خانواده ها و شرکت ها خبر داده اند، یک درآمد پایه برای فقرا در نظر گرفته اند و سن بازنشستگی را کاهش داده اند. بازارهای مالی نگران این مساله هستند که این تدابیر به افزایش کسری بوده ایتالیا بیانجامد و تلاش های این کشور را برای بازپرداخت بدهی گسترده آن که اکنون به 130 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد، پیچیده کند. اولین جلسه دولت برای مذاکره بر سر برنامه بودجه در ماه آگوست بازارهای مالی را آشفته ساخت و سبب شد نرخ بهره وری اوراق قرضه ایتالیا و فاصله ارزش آن با اوراق قرضه آلمان (که ایمن ترین اوراق قرضه در اروپا به شمار می رود)، به شدت افزایش یابد.

اکنون دولت ایتالیا برنامه بودجه خود را اعلام کرده و این برنامه با مخالفت کمیسیون اروپایی مواجه شده است، به طوری که کمیسیون اروپایی ضرب الاجلی سه هفته ای برای دولت ائتلافی ایتالیا تعیین کرده تا در این برنامه تجدیدنظر کند. رم وعده داده تدابیر جدیدی که اتخاذ می کند به تعهداتش در قبال اتحادیه اروپا آسیبی نرساند، اما این مساله تاثیری در بن بست پیش آمده بین بروکسل و رم نداشته است. کسری بودجه هدف در برنامه دولت ائتلافی همچنان پایین تر از نرخ هدف اتحادیه اروپاست، اما نشانه های حاکی از ناتوانی این کشور در بازپرداخت بدهی ها و ادامه بن بست با اتحادیه اروپا می تواند بازارها را به وحشت بیاندازد.

فرانسه در مسیر اجرای اصلاحات مناقشه برانگیز

امانوئل ماکرون در یک سال اول ریاست جمهوری خود اصلاحاتی را در زمینه های نظام مالیاتی و بازار کار و خدمات ریلی دولتی فرانسه مطرح کرد. اگرچه در زمان معرفی بیشتر این تدابیر اصلاح طلبانه اتحادیه ها و دیگر گروه ها تظاهرات گسترده برگزار کردند، اما رئیس جمهوری جوان فرانسه در پیشبرد برنامه های خود عمدتا موفق عمل کرد. اما این اعتراضات هم چندان بی تاثیر نبودند و به وجهه ماکرون آسیب زدند؛ طبق نتایج جدیدترین نظرسنجی ها، محبوبیت ماکرون به حدود 30 درصد کاهش یافته است.
دولت فرانسه 24 سپتامبر برنامه بودجه خود برای سال 2019 را ارائه کرد که کاهش 6 میلیارد یورویی مالیات خانوارها و 19 میلیارد یورویی مالیات شرکتی را نیز شامل می شود. دولت امیدوار است با برنامه کاهش مالیاتی محبوبیت از دست رفته را تا پیش از انتخابات پارلمان اروپایی در ماه مه مجددا به دست آورد. مقامات فرانسه امیدوار هستند هزینه های کاهش مالیاتی را از طریق کاهش 4500 فرصت شغلی از بخش های دولتی، کاهش ناکارآمدی اداری و افزایش مالیات بر سوخت و سیگار جبران کنند. با این حال، دولت اذعان داشته که با اجرای این برنامه کسری بودجه در سال 2019 به 2.8 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. (کسری بودجه امسال 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی بود.)

اما مناقشه برانگیزترین برنامه دولت فرانسه اصلاحات برای ساده سازی نظام بازنشستگی و کاهش مزایای بخش هایی از جامعه از جمله کارکنان دولت است. مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و انتظار نمی رود برنامه نهایی تا پیش از اواخر 2018 یا اوایل 2019 ارائه شود؛ با این حال، پیش بینی می شود که اتحادیه ها و گروه های سیاسی جناح راست و چپ و دیگر بخش ها در اعتراض به این برنامه ها تظاهرات خیابانی برگزار کنند که این مساله با اختلال های اقتصادی موقت در نتیجه احتمال لغو پروازها، بسته شدن جاده ها و تعلیق خدمات عمومی، همراه خواهد شد.

درگیری های دولت اقلیت در اسپانیا

دولت سوسیالیست اسپانیا از زمان روی کار آمدن در ماه ژوئن، وعده داده بسیاری از تدابیر ریاضتی دولت محافظه کار پیشین را لغو کند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا همچنین وعده داده هزینه ها در زمینه آموزش را افزایش و مالیات بر ارزش افزوده بر برخی کالاها را افزایش دهد و برای خانواده های کم درآمد کمک های مالی در نظر بگیرد. دولت قصد دارد افزایش هزینه ها را از طریق اعمال مالیات های جدید از جمله بر تبادلات مالی و افزایش مالیات ها بر درآمدهای کلان، جبران کند. سانچز همچنین می خواهد برنامه بودجه 2019 را بهبود بخشد و هزینه های در نظر گرفته شده را حدود 6 میلیارد دلار افزایش دهد. او همچنین به دنبال راه هایی برای دور زدن قانونی است که بر لزوم حفظ بودجه متوازن تاکید دارد. مادرید در ماه جولای برنامه بودجه خود را اعلام کرده که کسری بودجه در آن 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده که 0.5 درصد از وعده دولت پیشین اسپانیا به کمیسیون اروپایی بیشتر است.
اما مخاطره اصلی برای دولت اسپانیا سیاسی است. حزب سوسیالیست تنها 84 کرسی از 350 کرسی پارلمانی را در اختیار دارد که به این معناست که برای تصویب قوانین مجبور است حمایت دیگر احزاب را به دست آورد.

منبع: استرتفور / مترجم: طلا تسلیمی