ارمنستان پس از انقلاب؛ فرصت و چالش‌ها

نویسنده: آرمینه اشکانیان

دیپلماسی ایرانی: پس از هفته ها تظاهرات پرشور، روز 8 مه، مجلس ملی ارمنستان، نیکول پاشینیان را به عنوان نخست وزیر بعدی کشور برگزید. او با 59 رای موافق و 42 رای مخالف به این سمت انتخاب شد. در قلب انقلاب مردم ارمنستان رد فساد، خشونت و عبور از حزب شکست خورده جمهوری خواه ارمنستان وجود داشت. طی چند هفته گذشته، ارمنستان برای عبور از سیستم اولیگارشی و ایجاد سیستم حکومتی دموکراتیک تر میلی عمیق داشت. پاشینیان از ایجاد فاصله با گذشته، اهمیت حاکمیت قانون، حقوق بشر و نیاز به ایجاد جامعه ای صلح آمیزتر صحبت کرد. ایجاد جامعه ای که در آن همه در برابر قانون برابر باشند. درحالی که جشن های ملی ادامه پیدا می کند، پاشینیان با کاری دشوار برای پیشرفت برنامه اش روبه روست آن هم در کشوری که با مشکلات متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبه روست. مشکلاتی از جمله بیکاری 18 درصدی، فقر 30 درصدی، رویارویی های حل نشده، مهاجرت دامنه دار و فرار مغزها.

مدل ارمنی توسعه

ارمنی ها خواهان زندگی در جامعه ای عادلانه تر، منظم تر هستند جایی که شهروندان بتوانند با عزت بیشتر و به دور از خشونت فیزیکی و اقتصادی زندگی کنند. در دوران پس از انقلاب، فرصتی برای بازاندیشی رادیکال درباره مدل های پیشین نئولیبرال توسعه ایجاد شده است. مدل نئولیبرال مبنی بر خصوصی سازی و ایجاد محدودیت در اختیارات دولت برای تامین رفاه شهروندان تاکید شده بود.

در اینجا مفید است که به کارهای برنده حایزه نوبل اقتصاد، آمارتیا سن، اشاره کنیم. او به مطالعه این مساله رو به گسترش پرداخت که چگونه در جهان تعداد افرادی که از آزادی های ابتدایی محروم شده اند رو به گسترش است و چطور هنوز به وسیله یکی از عوامل فقر اقتصادی، محرومیت اجتماعی، استبداد سیاسی یا اقتدارگرایی فرهنگی، آزادی های اولیه افراد به تاراج رفته است. از نظر او به جای تمرکز کامل بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی، این ابزار باید وسیله ای برای گسترش آزادی های اجتماعی باشند. او این دیدگاه را که توسعه آزادی های سیاسی یا اجتماعی عاملی برای جلوگیری از پیشرفت اقتصادی دیده می شود را به چالش می کشد. به جای آن استدلال می کند که آزادی های سیاسی از جمله آزادی مشارکت سیاسی، فرصت دریافت آموزش یا مراقبت های بهداشتی جزئی سازنده در توسعه است.

آگاهی از چنین دانش ها و مدل های مختلف اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه، می تواند فرمول سیاست های توسعه در ارمنستان را تغییر دهد. سیاستمداران ارمنی باید محتاط باشند تا از اشتباهاتی که بلافاصله پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، اجتناب کنند. در شوروی سابق راه حل های سیاسی بدون توجه به شرایط محلی ابلاغ و اجرا شد. همانطور که نخست وزیر سابق، کارن کاراپتیان پیشنهاد داده بود: «بیایید مدل توسعه سنگاپوری را تقلید کنیم.» مدل سنگاپوری بر پایه متد لی است. این متد از روی اسم نخست وزیر سابق سنگاپور لی کوان یو، وام گرفته است. به باور او دموکراسی به رشد و توسعه اقتصادی لطمه می زند و حکومت اقتدارگرا می تواند برای رشد سودمند باشد. آیا این الگوی توسعه یعنی دست شستن از دموکراسی و آزادی برای رشد اقتصادی برای ارمنستان مناسب است؟ یا اینکه آنها ترجیح می دهند مدل توسعه ارمنی را ایجاد کنند؟ این بحثی است که باید انجام شود.

برای دستیابی به موفقیت لازم است که ویژگی های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، ژئواستراتژیک و جغرافیایی ارمنستان را در نظر گرفت. به این ترتیب نه تنها لزوم توسعه سیستم ها و رویکردهای جدید حس می شود بلکه باید هنجارها و الگوهای رفتاری فعلی را نیز کنار زد. ارزش ها و شیوه های جدید باید شامل حضور بیشتر زنان در حوضه سیاسی و جنبش های مدنی باشد. زنان در اغلب اوقات در حاشیه قرار داشتند. درحالی که در روزهای انقلاب شاهد حضور پرشور آنها بودیم. به این ترتیب نگرش های جنسیتی دیگر جایی در این کشور ندارد.

مسیر و بازیگران

سوال اساسی در بحث ایجاد تغییر در توسعه سیاسی و روند پیشرفت های اجتماعی این است که چه مقدار برای اجتماع هزینه خواهد شد. همواره درباره اصلاحات سیاست های مالیاتی بحث شده است. تحقیقات در زمینه عدالت مالیاتی نشان می دهد که چگونگی عملکرد رشوه و اجتناب از مالیات، نابرابری اقتصادی را افزایش می دهد. مطابق گزارش شبکه عدالت مالیاتی در جهان بین 21 تا 32 تریلیون دلار فرار مالیاتی انجام می شود. بر اساس اسناد موجود الیگارشی ارمنستان، خدمتگذاران بخش خدمات عمومی و حتی مقامات ارتش این کشور در دسته فرارکنندگان مالیاتی بزرگ این کشور قرار دارند. این درحالی است که نحوه ارزیابی دارایی ها در ارمنستان هنوز درحال بحث است و به این ترتیب رسیدن به اطلاعات لازم برای محاسبات مالیاتی دشوار خواهد بود.

پیشرفت توسعه پایدار، حقیقی و فراگیر صرفا محدود به اقدامات دولت نیست بلکه بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز در این زمینه نقش دارند. بخش خصوصی همیشه در تئوری در ارمنستان وجود داشت اما در عمل نتوانست از توسعه حمایت کند. همانطور که جامعه مدنی نیز نتوانسته است نقش خود را ایفا کند.

چالش ها

درحالی که دوران پس از انقلاب فرصت های بزرگی را فراهم می کنند اما موانعی نیز وجود دارد. مشخص ترین مانع، الیگارشی ها و حزب حمهوری خواه خواهد بود چراکه بسیاری از آنها از برنامه های پیش روی پاشینیان احساس ترس می کنند. چالش کلیدی رفع نگرانی ها در مورد مسئولیت پذیری و حرکت به سوی عدالت است بدون این مساله ارمنستان به سوی هرج و مرج سیاسی حرکت خواهد کرد همان چیزی که پاشینیان بارها درباره آن صحبت کرده است.

دومین چالش، حرکت از مخالف دولت به سمت ایجاد یک دولت است که تنها با ایجاد تعادل، ساخت اتحادها و سازش های سیاسی امکان پذیر است. درحال حاضر نشانه هایی از پذیرش حمایت حزب حاکم از سوی الیگارشی ها دیده می شود. در نهایت اما نه کم اهمیت تر از باقی موارد، نمی توان نقش حضور خارجی ها در توسعه داخلی کشور را رد کرد.

ارمنستان حالا فرصتی تاریخی دارد تا به بازسازی مسیری بپردازد که از زمان پس از فروپاشی شوروی طی نشد. پاشینیان قصد دارد به سرعت و قاطعانه عمل کند و بسیار امیدوار است که برنامه های حقوق بشری، اصلاحات اجتماعی و اقتصادی او جواب بدهد. اما هنوز هیچ کاری انجام نشده است. پاشینیان باید به زودی برنامه خود را برای رای گیری به مجلس ملی ارسال کند و منتظر بماند که چه تصمیماتی گرفته خواهد شد.

منبع: الجزیره/ مترجم: روزبه آرش