رانت خواری در سیستم اقتصادی عربستان

اسفندیار باتمانقلیچ

دیپلماسی ایرانی: در پاسخ به رقابت موجود میان عربستان و ایران، طبق معمول همیشه، آمریکا استراتژِی دفاع از عربستان و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس را دنبال می کند. محمد بن سلمان، ولیعهد جوان عربستان سعودی قصد دارد کشورش را که با کاهش قیمت نفت و افزایش جمعیت در مسیر رکود اقتصادی قرار دارد اداره کند. در مقابل، ایران با مقاومت اقتصادی در مقابل تحریم ها و کاهش قابل توجه وابستگی به نفت، در حال دستیابی به رشد پایدار است.

عربستان برای به دست آوردن نفوذ بیشتر در منطقه، ابتدا باید آینده اقتصادی کشور را تامین کرده و سهم رانت در قدرت دولت را تعریف دوباره کند. در نبود راه حل مناسب، مانند بسیاری از رهبران دیگر، محمد بن سلمان نیز به نشان دادن بی ثباتی سیاسی رو خواهد آورد که بدون شک حاکمیت او را درون مرزهای کشور تهدید خواهد کرد. جنگ یمن نشان می دهد که چگونه چنین ضعفی، منجر به بروز اختلافات منطقه ای می شود.

اختلاف قدرت بین عربستان سعودی و ایران نشان می دهد که عربستان تا چه حد دولت رانت خوار تری به حساب می آید. در بررسی های انجام شده بین سال های 1972 تا 1999، میزان رانتخواری در عربستان %80 و در ایران %55 بوده است.

اقدام نمایشی محمد بن سلمان برای دستگیری تعداد زیادی از نخبگان سعودی، عموما با عنوان "پاکسازی" یا "کودتای نرم" توصیف شده است. علی شهابی، مدیر اجرایی بنیاد عرب، گفت: "وی در واقع با انجام این کار قصد داشت به نخبگان اقتصادی نشان دهد که حق داشتن ثروت و امتیاز زیاد و مصونیت آنها، رو به پایان است."

شهابی معتقد است محمد بن سلمان به عنوان بخشی از تلاش ها برای اصلاحات، در پی "بازگرداندن دارایی های نا مشروع بسیاری از نخبگان" خواهد بود.

صندوق بین المللی پول در ماه ژوئیه، رشد تولید ناخالص داخلی عربستان در سال 2017 را حدود %0.1 و رشد سال 2018 را حدود %1.1 تخمین زد. به دلیل کاهش قیمت نفت و عملکرد نامناسب، اقتصاد عربستان برای اولین بار از سال 2010، در لبه پرتگاه رکود قرار گرفته است.

عربستان سعودی همچنان یک کشور ثروتمند است اما کاهش میزان نقدینگی دولت و اولین نشانه های کاهش قریب الوقوع قیمت نفت به عنوان منبع رانت، وقت را بر محمد سلمان تنگ کرده است. وی مصمم است اولین پادشاه عربستان باشد که در زمان او رانت های بدست آمده از نفت، دیگر نیازهای اقتصادی کشور را برآورده نمی کند. وی از هم اکنون یارانه بنزین، برق، و آب را کاهش داده و احتمال می رود در آینده، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالاهای لوکس را اعمال کند.

اما اعمال مالیات، کاهش درآمد نفتی را جبران نمی کند. تا امروز، چالش اساسی اقتصاد سیاسی عربستان سعودی، بدون پاسخ باقی مانده است. تا زمانی که رهبران کشور بر منابع طبیعی رو به کاهش یا تعهد بی ثبات سرمایه گذاران خارجی تکیه کنند؛ کشور ضعیف باقی خواهد ماند.

بر اساس آمار، ضریب جینی، نابرابری درآمد در زمان انقلاب اسلامی ایران، 0.5 بوده و در حال حاضر زیر 0.4 است. بر اساس شواهد، مجموع توزیع رانتهای منابع با قدرت پرداخت، عوامل اساسی در توانایی کشور ایران در کاهش نابرابری بوده است. در سال 2015، برای اولین بار در بیش از 50 سال، درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی به عنوان منبع اولیه درآمد دولت، پیشی گرفت.

حسین صادقی سفیر سابق ایران در ریاض در مصاحبه ای طولانی با سایت دیپلماسی ایرانی  گفت که محمد بن سلمان، "سناریوی پهلوی" را تکرار نخواهد کرد چرا که از مشاوران خوبی برخوردار است. صادقی اذعان کرد که "عربستان سعودی اقتصاد "تک محصول" داشته و در آن فساد وجود دارد، اما وی با اشاره به چشم انداز 2030 عربستان به ویژه در زمینه های اجتماعی، از ظرفیت این کشور برای انجام اصلاحات اظهار خوشبینی کرد.

این ارزیابی دقیق و امیدوار کننده، به ملاحظات حائز اهمیت سیاستگذاران آمریکایی اشاره دارد. تغییر الزامات در تعادل منطقه ای از همبستگی نظامی به همبستگی اقتصادی، راه را برای گفت و گو بین عربستان سعودی و ایران باز می کند. دولت ایران دارای منافع قوی در ثبات اقتصادی عربستان است. جامعه بین المللی باید برای حمایت از اصلاحات محمد بن سلمان، به دنبال برنامه ی همه جانبه آموزش و حمایت فنی، و نه انتقال اسلحه به منظور پاسخگویی به نیازهای امنیتی باشد.

علاوه بر این، هر برنامه ای که به دنبال حل و فصل مسائل باقی مانده رانت خواری باشد، فرصتی فوق العاده برای کشاندن ذی نفعان ارشد عربستان و ایران پای یک میز واحد، و بحث در خصوص بهترین راه برای رفع نابرابری بی ثبات کننده موجود و حفظ استانداردهای زندگی در جهان پس از نفت باشد. ایران در این زمینه تجارب آموزنده ای در اختیار دارد.

منبع : لوبلاگ / ترجمه تحریریه دیپلماسی ایرانی / 33