اردوغان همان اردوغان است

اعظم ملایی پژوهشگر و مدرس دانشگاه

دیپلماسی ایرانی: در هفته ای که گذشت، ترکیه به نخستین کشور غرب آسیا تبدیل شد که با برگزاری همه پرسی تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی خود را تغییر داد و نظام پارلمانی اش را با نظام ریاستی عوض کرد. نتایج این همه پرسی که با رأی شکننده ۵۱.۳۷ درصد بر تغییرات مد نظر اردوغان صحه گذاشت؛ خیابان های ترکیه را به عرصه اعتراضات ۴۸.۶۳ درصد دیگر جامعه ترکیه تبدیل کرد که به همه پرسی رأی منفی دادند و حال نیز از نتیجه نهایی راضی نیستند و آن را مرثیه ای بر دموکراسی و مردمسالاری در کشورشان می دانند. در چنین شرایطی، سؤال اینجاست چرا این همه پرسی مورد تأیید قرار گرفت و این امر چه تأثیراتی بر مناسبات داخلی و بین المللی ترکیه خواهد داشت؟

واقعیت این است که نظام پارلمانی حاصل تفکیک نسبی بین قوا، سازگار با جوامع باثبات است. جوامعی که در آن، احزاب ملی، فراگیر، ریشه دار، شناخته شده و دارای برنامه وجود دارد، جامعه مدنی قدرتمند و نهادینه شده است و امکان گردش قدرت و شنیده شدن صدای مخالفان وجود دارد.

این در حالی است که ترکیه در سال های اخیر با سرعت از چنین ویژگی هایی تهی گشته و به عرصه درگیری دولت با گروه های کرد، گروه های تروریستی و کودتاچیان مایل به براندازی تبدیل شده است. از این رو ادامه ناآرامیهای موجود در عرصه سیاسی ترکیه، مردم این کشور را به این نتیجه رساند که خودکامی خفیف یا تمرکز گرایی رئیس جمهور هر چه باشد از نا امنی، دعواهای درون گروهی و درون جناحی و حملات تروریستی بهتر است. بنابراین به زعم حداقل 51 درصد مردم ترکیه، نظام ریاستی جدید ترکیه هرچند که احتمال خودکامگی اردوغان را افزایش می دهد؛ اما برای ترکیه ای که دستخوش ناآرامی است، به نوعی تضمین کننده ثبات و امنیتی نسبی بوده و از واگرایی ها جلوگیری می کند.

نکته اساسی دیگر این است که قدرت یافتن اردوغان در عرصه داخلی ترکیه و یکه تازی او در مناسبات سیاسی این کشور مسأله ای نیست که حاصل نتیجه این رفراندوم باشد؛ بلکه وی سال هاست که حرکتی خزنده و آرام را به سوی افزایش اختیارات خود آغاز کرده و به ویژه از سال 2014 که توانست با تغییرات قانون اساسی راه را برای ریاست جمهوری خود باز کند، فرایند پیشروی او به سمت قدرت مطلقه سرعت گرفت و همان موقع بود که نظام پارلمانی ترکیه ترک خورد. از آن زمان به بعد اردوغان هزاران نفر از قضات، وکلا، آموزگاران، دانشگاهیان، پزشکان، روزنامه نگاران ارتشی ها و نیروهای پلیس را به اتهامات مختلف از جمله همراهی با کودتاگران از کار برکنار کرده، حدود ۴۰ هزار نفر را در این مدت بازداشت کرده و صدها رسانه و روزنامه و سازمان غیردولتی را هم بسته است. بنابراین ترکیه در سال های اخیر نیز کشوری آزاد، دموکراتیک و باثبات نبوده که در دوران پسا رفراندوم مردم آن بخواهند از خودکامگی و قدرت مطلقه رئیس جمهور نگران باشند. 

در عرصه بین المللی هم به نظر می رسد پس از این رفراندوم و تغییر نظام ، تفاوت چندانی در سیاست خارجی ترکیه رخ نخواهد داد. تا پیش از این تنها یک صدا از ترکیه به گوش جامعه جهانی می رسید که آنهم نه صدای پارلمان و نمایندگان این کشور؛ بلکه صدای اردوغان بود و از این به بعد هم همین روند منتها شاید با اندک شدتی بیشتر ادامه خواهد یافت. در سال های گذشته این اردوغان بود که ابتدا کشورش را به سوی حمایت از داعش و گروه های شورشی مخالف اسد سوق داد و بعد از بی نتیجه بودن این سیاست، به سمت روسیه و مداخله بیشتر در جنگ سوریه چرخش یافت. این اردوغان بود که در یک سال گذشته برای کنترل سیل مهاجران به اروپا با  این کشورها وارد توافق شد و بعد از آن که چند کشور اروپایی از جمله  آلمان، هلند، اتریش، دانمارک و سوئیس به دلایل امنیتی از برگزاری تجمعات انتخاباتی با حضور وزرای ترکیه برای تبلیغ همه پرسی جلوگیری کردند، آنها را «نژاد پرست، فاشیست و اسلام هراس» خواند و با اخراج سفرای آنها، تیرگی روابط ترکیه با کشورهای اروپایی را به اوج رساند. بنابراین با پیروزی رفراندوم مد نظر اردوغان قرار نیست سیاست ها و رویکرد ترکیه در عرصه داخلی یا بین المللی از این رو به آن رو شود، ترکیه همان است و اردوغان همان. تنها چیزی که شاید تغییر کرده، قانونی شدن اقدامات جاه طلبانه ایست که اردوغان از این پس انجام خواهد داد. با پیروزی در این رفراندوم، او عملا اجازه می یابد به شکلی قانونی تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند و وزرای کابینه خود را خارج از اعضای پارلمان انتخاب کند؛ بدون این که از امکان استیضاح آنها توسط پارلمان نگران باشد.