پیروزی اردوغان یعنی شکست نیروهای متجدد

دیپلماسی ایرانی: سامان صفرزائی؛ "راه تجدد از مرزهای ترکیه عبور می کند. ترکیه برای ما آزمایشگاه است. آزمایشگاه خوبی ها و بدی ها." آلن تورن

درست 9 ماه از کودتای تابستان گذشته در ترکیه می گذرد و امروز قرار است جامعه زخم خورده ترکیه در رفراندوم تازه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور قدرتمند این کشور شرکت کند. رفراندوم  16 آوریل (27 فروردین) قانون افزایش اختیارات رئیس جمهور را به رای "آری" یا "نه" می گذارد، قانونی که پست نخست وزیری را حذف می کند، دست پارلمان را از انتخاب وزرا و قضات قانون اساسی کوتاه می کند و همه چیز را در اختیار رئیس جمهور قرار می دهد. ماجرا این است که اردوغان پس از کودتا، پس از سرکوب نیروهای مخالف خود که به طور خیره کننده ای همراه با نوعی فرصت طلبی برای سرکوب نیروهای مدنی مستقل نیز بود، همچنان سراسیمه برای تثبیت قدرت، افزایش سلطه و تضعیف مخالفان – البته ظاهرا به شیوه قانونی – در تکاپو است. پرسش هیجان انگیز شاید این باشد که جامعه ترکیه امروز در رفراندوم چه پاسخی به جاه طلبی های اردوغان می دهد، اما  پیش از طرح آن شاید پرسش اصلی این باشد که اساسا چه شد که کار به اینجا کشید؟

تاریخچه ای از خشونت

به صورت تاریخی عادت مالوف بر این است که هر گروه یا نهاد کودتاگری عمل نظامی سخت یا نرم خود برای از میان برداشتن نخبگان حاکم را به انگیزه های خیر از جمله میهن پرستی، مقابله با استبداد، بازگرداندن حاکمیت قانون و در نهایت وعده کشورداری ارزنده تر ربط می دهد. در اقلیمی چون ترکیه هم که اساسا کودتا سنتی دیرین در کشاکش های سیاسی نخبگان برای غلبه بر بن بست و برتری جویی به شمار می آید. سریال کودتا در آناتولی گرچه از دهه 1960 به بعد اوج گرفته است با این حال لحظه های آغازین آن در تاریخ مدرن به اواخر قرن نوزدهم در زمان زمامداری سلطان عبدالعزیز و امپراتوری عثمانی بازمی گردد و به طور متناقضی اصلاح طلبان و مشروطه خواهان برای فائق آمدن بر استبداد و اعلام قانون اساسی کلید کودتا را روشن کردند. گرچه هر نیروی پیشروی کودتاگری در نهایت برای پیاده کردن نقشه خود چاره ای ندارد جز اتحاد با نیروهای سیاسی که احتمالا اختلاف نظرهای جدی با آنها دارد.

به ویژه در ترکیه تشکیل این زنجیره های هم ارز نیز از موضوعات جذاب کتاب های تاریخ دانش آموزان است. در سال ۱۸۷۶ میدان «بایزید» و «فاتح» استانبول محل اجتماع و تظاهرات دانشجویان علوم مذهبی شد که در اعتراض به صدارت ندیم پاشا و حسن فهمی افندی شهر را به حال تشویش و ناآرامی درآورده بودند.

سلطان عبدالعزیز خیلی زود دست به عقب نشینی زد و چینش دولت را به دلخواه معترضین با تغییرات اساسی تنظیم کرد. محمود ندیم پاشا از مقام صدارت عزل و مترجم رشدی پاشا جای او را گرفت، مدحت پاشا که چهار سال پیش برای مدت کوتاه ۳ ماهه صدارت را عهده دار بود و پس از آن به یک نیروی اپوزیسیون مشروطه خواه بدل شده بود ریاست شورای دولت را بر عهده گرفت و حسین عونی پاشا نیز ریاست ارتش را عهده دار شد. ۳ مردی که تفاوت های سیاسی شگرفی داشتند: مدحت پاشا از دیدگاه غربی برای تجدد و مشروطه کردن قانون و خلاصی از شر استبداد مطلقه آمده بود، حسین عونی پاشا به قدرقدرتی ارتش و سیستم نظامی گرا گرایش داشت و مترجم پاشا نیز سیاستمداری نخبه گرا بود که جامعه را صغیرالفکر و کم خرد می پنداشت و ارزش چندانی برای قدرت گیری سیاسی جامعه قائل نبود، با این حال همین ترکیب بسیار ناهمگون بلافاصله به بروز کوچک ترین عقب نشینی از سوی سلطان فرهمند کودتای آرامی علیه او ترتیب داده و هم زمان گواهی فوت مرموز او را نیز امضا کرد.

۳۰ می ۱۸۷۶ مدحت پاشا و متحدانش موفق شدند حکم خلع سلطان را از مفتی اعظم کسب کنند، ۵ روز بعد (۴ ژوئن) جسد سلطان مخلوع در قصر چراغان پیدا شد، مچ های دست وی با جسمی تیز پاره شده بود و بر اثر خونریزی شدید شاه کشته شده بود.

مدحت پاشا از سوی بسیاری از تاریخ نگاران ترک و غربی به عنوان پدر مشروطه خواهی ترکیه مدرن خوانده می شود و کسی که بیش از هر کس در نیمه دوم قرن نوزدهم کوشش کرد تا بر سازگاری اسلام و دموکراسی تاکید کند و در واقع به نوعی از بنیان گذاران نخستین روشنفکری دینی و تجدیدنظرطلبی مذهبی برای هم خوان کردن حکمرانی دینی و حکمرانی مشروطه (جمهوریت مدرن) به شمار می آید. در عین حال چنان که شرح آن رفت وی را می توان از جمله نخستین کودتاگران تاریخ سیاست مدرن آناتولی معرفی کرد.

۱۴۰ سال پس از آن کودتا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور قدرتمند ترکیه که حزب متبوعش آک پارتی (عدالت و توسعه) در امور سیاسی و حکمرانی بیش از هر کس در تاریخ ترکیه یادآور آرمان های مدحت پاشای کبیر بوده اند در معرض کودتایی گرچه نافرجام اما با جوهره ای بسیار خشن و بی پروا قرار گرفت.

با این حال به طرز پارادوکسیکالی به نظر می آید اردوغان نیز به همان دلایلی تحت هجوم کودتاگران قرار گرفت که در قرن نوزدهم مدحت پاشا تصمیم به برانداختن بساط حکمرانی عبدالعزیز گرفت. در این صورت باید به درستی جریان فکری «خدمت» به رهبری فتح الله گولن را رهبر ارکستر کودتای اخیر معرفی کرد و نیروهای هم ارز با آن را در این برهه تاریخی که دارای هدف مشترک با گولن بودند، جست و جو کرد .

گولن در جامه مدحت

عمده تلاش مشروطه خواهان دینی ترکیه قرن نوزدهم همراه کردن نهاد دربار و شخص سلطان با قانون گرایی و ارائه آنتی تزهای حکمرانی مطلقه و مبارزه برای مسئول کردن حاکمان در مقابل (جامعه) بوده است. مدحت پاشا یک سال پس از کودتا نامه ای به سلطان عبدالحمید دوم نوشت که گرچه ۵ روز پس از نگارش آن از صدارت عزل و به تبعید رفت اما بازگوکننده تهور و ایمان راسخ مشروطه خواهان اسلام گرا در مبارزه برای شکستن چارچوب های استبداد است «مراد از اعلان مشروطه نفی استبداد و آگاهی دادن به ذات شاهانه در خصوص وظایفشان و تعیین وظایف مشخص به وکلای دولت و برقراری مساوات در بین مردم و حقیقتا توسعه بخشیدن به دولت بود... آنچه چهارصد سال باعث پس روی جامعه و دولت عثمانی شده است چاپلوسی و تملق است، بنده ذات ملوکانه را بسیار رعایت می کنم؛ اما در اجرای اموری که خلاف شرع شریف و مصالح و منافع ملت است نمی توانم از شما اطاعت کنم... آیا به نظام اداره جامعه بر اساس نظام مشروطه واقف هستید؟ آیا با این رویه ای که اتخاذ کرده اید دنبال زوال و انحطاط هستید؟»۲

اردوغان در زمره جوانانی قرار می گیرد که در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اواسط ۱۹۸۰ جذب جنبش های نوگرای اسلامی شدند که کوشش می کردند همچون نهضت مدحت پاشا تعادل درخشانی میان انگاره های مذهبی و انگاره های لیبرال دموکراسی برقرار کنند. نبوغ اردوغان باعث جنبش چشمگیر سیاسی وی شد و توانست در زمان دولت رفاه نجم الدین اربکان در دهه ۱۹۹۰ و پیش از کودتای ۱۹۹۷ به پست کلیدی شهردار استانبول دست یابد. اصلی ترین ایدئولوگ آن جریان فتح الله گولن بود که خطابه های بسیار موفقی پیرامون اسلام رحمانی و اسلام همخوان با مردم سالاری ارائه داد که نزد طبقات متوسط اجتماعی و سرمایه داران برخوردار از روحیات دینی بسیار محبوب بود و توانست در طی دو دهه اعضای جنبش «جماعت» یا «خدمت» را به طور فزاینده ای افزایش دهد، این جریان مهم ترین متحد سیاسی و اجتماعی برای تحقق پیروزی چشمگیر حزب عدالت و توسعه در دهه نخست هزاره سوم در انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر محسوب می شود. با این حال همین جریان از سال ۲۰۱۰ به این سو احساس کرد توسط اردوغان از پشت خنجر خورده است و پیکره این جنبش به دو جهت جریحه دار شد: نخست آن که اردوغان متاثر از حس تشویش سیاسی خزنده ای که بخشی از آن به دلیل تاریخ پردسیسه و بی ثباتی همیشگی نهاد دولت پس از جنگ جهانی دوم بود و بخش چشمگیری از آن به دلیل پارانویای شخصی اردوغان به عنوان سیاستمداری ذاتا تمامیت خواه...، احساس می کرد جنبش گولن ممکن است در پی توطئه علیه وی باشد و از همین رو با بروز تصادم هایی میان جماعت و آک پارتی که با مذاکرات سیاسی قابل حل و فصل بود، شمشیر را از رو بست و سیاست حذف و تصفیه را با چراغ خاموش در پیش گرفت. از جهتی مهم تر تقریبا از سال ۲۰۰۷ که ترکیه به دلیل قدرت خارق العاده آک پارتی در مدیریت اقتصاد با رشد چشمگیر اقتصادی مواجه شده بود، اردوغان سرخوش از محبوبیت بالای خود نه تنها به بنیان های اساسی دموکراسی همچون آزادی مطبوعات، آزادی زنان، آزادی احزاب و اقلیت های نژادی و سیاسی بی اعتنا شد بلکه تمایلاتی آشکار به بنیان های اقتدارگرایی نشان داد و به طور مداوم بر تلاش خود برای ایجاد تغییرات غیرمتعارف در قانون اساسی و طولانی کردن – اگرنه مادام العمر کردن – حضور خود در بالاترین نقطه حکومت ادامه داد. از نگاه جریان گولنی که برای سال ها تلاش سترگی کرده بودند تا بیان کنند که نوادگان مدحت پاشا یا به تعبیری نئواسلام گرایان مشروطه تبار به بازی در زمین دموکراسی و رعایت قوانین آن علاقه مند هستند و کوشش می کردند بدبینی موجود نزد نظام لائیک ترکیه و غرب در خصوص تمامیت خواهی بازیگران سیاسی اسلام گرا در امور داخلی و ماجراجو بودن آنها در به چالش کشیدن نظم بین الملل را برطرف کنند، اقدامات اردوغان درست خلاف جهت این انگاره سازی و در حقیقت خیانتی مسلم به جریانی بود که قصد داشت با بازگشت به آرای مدحت پاشا، اسلام سیاسی پایبند به قوانین بنیادین دموکراسی را احیا کند.

 گرچه با وزیدن نسیم بهار عرب در ابتدای سال ۲۰۱۱ و غرق شدن ۶ کشور خاورمیانه در گردابی از تغییرات پیش بینی نشده سیاسی و اجتماعی و برپا شدن فواره های عظیمی از خون، دو طرف برای بیش از دو سال اختلافات خود را کاملا علنی نکردند. با این حال نیرویی دیگر وارد منازعه شد و اختلاف گولن و اردوغان نیز علنا پیش رونده شد.

آغاز طوفان

بهار ۲۰۱۳ ساخت و سازهای غیرمتعارف شهرداری استانبول تحت سیطره آک پارتی در حوالی پارک گزی به خیزش ناگهانی جنبش گزی متشکل از جوانان و زنان ترک طبقه تحصیل کرده انجامید که به طور کلی می پنداشتند سیاست های اردوغان در تناقض با ماهیت حقیقی دموکراسی و لیبرالیسم قرار دارد. ترکیه ای که پس از بیش از یک قرن مبارزه برای دموکراسی چند سالی بود که طعم گوارای دموکراسی کم دغدغه و محترمانه را می چشید توسط اردوغان مجددا به سمت نوعی پیچیده از استبداد سیاسی برآمده از نظام پارلمانی گرایش پیدا می کند. نظامی که مجددا می کوشد فردیت و سبک زندگی شهروندان را تحت سلطه خود درآورد. برآمدن این نیروی اجتماعی خودسازمان ده که جنبشی ذاتا اصلاح طلب بود و البته عمیقا توسط پلیس تحت رهبری اردوغان سرکوب می شد دو چیز را علنی کرد: اول اختلافات عمیق جنبش گولن و اردوغان در مواجهه با خیزش جنبش گزی در کلان شهرهای ترکیه، فتح الله گولن نیز که جنبش خدمت را در هم ارزی با خواسته های دموکراتیک گزی می دید و همچنین حزب خطاکار عدالت و توسعه را گوشه رینگ مشاهده می کرد علنا وارد میدان شد؛ حملات سختی علیه شیوه حکمرانی اردوغان وارد کرد و به طور طبیعی رسانه های نزدیک به جنبش گولن نیز در حمایت از وی و جوانان پرشور و دموکراسی خواه گزی اردوغان را به برگزیدن راه دیکتاتوری پارلمانی متهم کرد. در مقابل اردوغان نیز آشکار به تصفیه نهادهای آموزشی، قضائی و امنیتی از اعضای جنبش گولن و بازداشت آنها دست زد و عملا پایان ماه عسل بلندمدت جنبش «خدمت» و «آک پارتی» را اعلام کرد.

دومین موضوع علنی شده پس از سرکوب گزی، بازگشت یا در حقیقت حرکت نظام حکمرانی ترکیه به سمت و سوی نظام غیردموکراتیک بود. اردوغان شمایل سیاستمدارانی را به خود گرفت که از دموکراسی و جمهوریت تنها صندوق رای را می شناسد، اصول دیگر آن را لگدمال می کنند و در عین حال برای مهیا شدن لحظه ای ثانیه شماری می کنند که بتوانند در آن به طور کامل علیه نظام پارلمانی – لیبرالی حرکت کرده و قدرت را قبضه کنند. در اوایل سال ۲۰۱۴ پس از علنی شدن فساد اقتصادی گسترده در حزب عدالت و توسعه و ماجرای نهان کردن پول ها در جعبه های کفش و اوج گیری مجدد تنش ها در ترکیه مصاحبه های مفصل با جامعه شناسان سیاسی و نظریه پردازان شهیر ترکیه انجام دادم، تقریبا تمامی آنها معتقد بودند که اردوغان همچنان به دلیل توانایی خود در مدیریت اقتصادی و نبود آلترناتیو واقعی در میان نیروهای سیاسیِ رقیب قادر است در انتخابات پیروز شود، در عین حال آنها این عقیده را مطرح می کردند که اردوغان در صورت عدم اصلاح سیاست های خود اعتبار خود به عنوان یک رهبر سیاسی حامی دموکراسی را از دست خواهد داد و تبدیل به یک نیروی سیاسی اقتدارگرا خواهد شد. به بیان دیگر اردوغان از این قدرت برخوردار بود که ترکیه را از حرکت به سوی دموکراسی باثبات بازداشته و آن را به سمت دموکراسی بی ثبات یا نوعی از دیکتاتوری سوق دهد. در چنین فضایی دو نیروی اجتماعی و سیاسی قدرتمند در ترکیه، یعنی جنبش گولن و جنبش گزی، در چشم اردوغان به عنوان نیروهایی متخاصم تلقی شدند که شیوه مراجعه با آنها نه از راه گفت و گو و مذاکره و اصلاحات بلکه از طریق سرسخت باقی ماندن در برابر مطالبات آنها و سرکوب کنترل و تصفیه آنها تا زمان پیروزی احتمالی در انتخابات بعدی با شیوه های پوپولیستی می گذرد.

این مسیر در واقع نوعی از سرکوب جامعه مدنی تلقی می شود که به شیوه های بی رحمانه تر، گسترده تر و عریان تر در دهه ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در اروپا و در حکومت هایی که در حال تغییر نظام لیبرالی پارلمانی به نظام فاشیستی بودند اجرایی شد، به دیگر بیان حاکمیت فاشیستی همان حاکمیتی تلقی می شود که از طریق انتخابات و پارلمان به قدرت می رسد، دست به سرکوب جامعه مدنی می زند و با حذف آن یا ارعاب کامل آن شرایط را برای ایجاد وضعیت کاملا تمامیت خواهانه مهیا می کند. گرچه اردوغان هرگز در رقابت رهبری با نیات واقعا فاشیستی ظاهر نشد، حزب عدالت و توسعه نیز به دلیل ریشه های دموکراسی خواهانه در برابر بروز چنین گرایش هایی دست به مقاومت زد و اساسا جامعه مدنی ترکیه نیز شجاعانه خود را غیر قابل سرکوب نشان داد، اما لاینحل ماندن ستیز و تخاصم شدید میان جنبش های سیاسی – اجتماعی برای مدتی طولانی به درازای سه سال در کنار بازگشت دوباره بخش هایی از گروه های کُرد به جنگ مسلحانه و وقوع پی در پی عملیات تروریستی مهلک، نخبگان سیاسی و نظامی اردوغان را مجاب کرده که در صورت ادامه حکمرانی اردوغان کشور مجددا گرفتار هرج و مرج و آنارشی اوایل دهه ۱۹۸۰ خواهد کرد. هم زمان ارتش نیز که حالا ظاهرا فرماندهان ارشد آن نظامیان نزدیک به جنبش گولن یا لائیک بودند متقاعد شده بود که تنها راه عبور از اردوغان، عبور از روی او توسط تانک و بمباران اقامتگاهش توسط جنگنده های هوایی است. گرچه گولن نقش آفرینی در کودتا را تکذیب می کند و گرچه اردوغان همواره در میزان دسیسه چینی جنبش «خدمت» علیه او اغراق کرده است؛ اما وسعت و شدت کودتا به حدی بالا بود که به دشواری می توان تصور کرد رهبران جنبش جماعت از وقوع آن بی خبر بودند. گولن در بازی ترسناکی شرکت کرد که به لحاظ فرم و محتوا و زمان بندی تفاوت های چشمگیری با کودتای مدحت پاشا داشت، در راس آنها اینکه کودتای مدحت پاشا علیه سلطانی مسلوب الاختیار و کاملا مطلق گرا بود که در آن مقطع زمانی نه تنها مشروعیت مردمی خود را به طور کامل از دست داده بود، بلکه به شدت ضربه پذیر به نظر می رسید. فراتر از این کودتای مدحت پاشا اقدامی بکر و تجربه نشده بود و آزمون و خطای مشروطه خواهی قرن نوزدهم به شدت قابل درک بود، هر چند همان اول ماجرا و با گذشت یک سال مشخص شد خلع سلطان از سوی او پایان کار نخواهد بود؛ اما در سال ۲۰۱۶ کودتا رخدادی به شدت تکرارشده ای بود که حافظه تاریخی مردمان آناتولی به شدت از آن گریزان بود. مایکل جی کاپلو سال گذشته به درستی در «فارین افرز» استدلال کرده بود که «مردم ترکیه یک باور قاطع و ثابت در قبال کودتاها دارند و آن «واپس گرایانه» دانستن این رویداد و داشتن این ایمان اساسی و ریشه ای است که هرگاه کودتایی روی می دهد، کشور به سوی دوره نزولی و عقب گرد دیگر از منظر دموکراسی و اصول حکومتی پای می گذارد و باورهای آزادی و استقلال طلبی اش سست تر می شود.»۳

پیش بینی آتیه سیاسی ترکیه و اردوغان در فضای پساکودتا دشوار است، اردوغان رهبر حزب اسلام گرای عدالت و توسعه برای چند سال به مقابله با جامعه مدنی و رسانه های آزاد پرداخته، موفقیت های اقتصادی سال های نخست حکمرانی اش به بازگشت بی ثباتی اقتصادی بدل شده و کشور ترکیه تحت زمامداری وی به مکانی مستعد برای بمب گذاری تبدیل شده است. هم زمان وی تاکنون در مقام رهبر نجات یافته از کودتا در قامت یک نابودگر تمام عیار و عمیقا انتقام جو ظاهر شده است که اراده اش برای بازداشت و قلع و قمع حدود 113 هزار نفر- به روایت رسمی وزیر کشور، سلیمان سویلو، دنیا را به هراس وا داشته است. این حزبی بود که قرار گذاشته بود آرمان های مدحت پاشا را به حقیقت بدل کند و به الگویی تازه برای حکمرانی در کشورهای اسلامی بدل شود. از سوی دیگر جنبش گولن نیز دست کم در کوتاه مدت به عنوان جنبشی معرفی خواهد شد که از قرائت های اسلام رحمانی و منطبق بر دموکراسی فاصله گرفته و نشان داده است در شرایط ویژه به اقدامات شدیدا خشن و غیر دموکراتیک همچون کودتا دست می زند.

آیا دموکراسی ترکیه مقهور می شود؟

برنده معصوم کودتای نافرجام مردمانی بودند که شبانه شجاعانه به خیابان ها سرازیر شدند، مقابل تانک ها ایستادند و از جمهوریت سیستم حکمرانی خود دفاع کردند. تصور من این است که این «مردمان میدان» جملگی از طرفداران اردوغان نبوده اند بلکه تعداد قابل توجهی از آنها همان قشر متوسط تحصیل کرده و اصلاح طلبی هستند که شاکله جنبش گزی را تشکیل داده بودند و در شب کودتا در اندک زمانی که برای انتخاب دوراهی برآمده از شرایط کودتا داشتند متهورانه دومی را برگزیدند: سقوط اردوغان به قیمت سقوط جمهوری یا حفظ دولت قانونی نامطلوب.  این انتخاب گرچه ممکن بود در میان مدت گزنده باشد و ترکیه را در مسیر دموکراسی قرار ندهد، اما یک چیز را قطعی کرد و آن حذف بلندمدت و شاید الی الابد گزینه کودتا را از میز نخبگانی که در منازعات و تخاصم های سیاسی ترکیه درگیر می شوند حذف کرد. تبعات منفی وقایع رخ داده افول چشمگیر محبوبیت نیروهای سیاسی اسلام گرا – هم آک پارتی و هم جنبش خدمت – در ترکیه خواهد بود، اردوغان اگر فضای سیاسی ترکیه را کماکان مشوش نگه دارد و دریچه تعامل و اصلاحات را نگشاید مدت زیادی دوام نخواهد آورد. فضای پساکودتا شاید به وی اجازه داد در سطح نهادها دست به تصفیه های گسترده بزند اما آن قدر به وی قدرت مخرب نمی دهد که قادر باشد نهاد انتخابات را زایل کند یا سیستم حزبی را تعطیل کند، در نتیجه از آن جا که وی نتوانست پروژه نرمال سازی امر سیاسی در ماه ها و سال های پس از کودتای نافرجام را به پیش ببرد در نخستین انتخابات بعدی (رفراندوم امروز) احتمالا شکست خواهد خورد. جنبش اجتماعی گزی با هر اسمی، احتمالا دیر یا زود با آرام تر شدن فضا به خیابان باز خواهد گشت و سهم خود را از پایداری در مقابل پروژه کودتا طلب خواهد کرد.

از دیدگاه هابرمارس قدرت سیاسی در ترکیه حال و روز اسف باری دارد و ستیز خواست های نیروهای اجتماعی و سیاسی وضعیت بحرانی پیدا کرده است: «پدیده بنیادین قدرت به معنای ابزاری کردن خواست دیگری [برای رسیدن به خواسته های خود] نیست، بلکه شکل گیری خواست مشترک در ارتباطاتی است که هدف آن رسیدن به توافق است.» در همین حال با قرائت کلود رفورت از امر سیاسی به طور متناقضی می توانیم با اشاره به مشارکت عمیق جامعه در تحولات سیاسی دو دهه اخیر ترکیه استدلال کنیم جامعه در تکاپوی سیاسی از وضعیت درخشان برخوردار است: «امر سیاسی در آن چیزی که ما فعالیت و کنش سیاسی می نامیم آشکار نمی شود بلکه در فعالیتی آشکار می شود که از طریق نهاد جامعه پدید می آید و از میان می رود.»۵

ترکیه امروز، همین امروز دوباره به مرکز توجهات بدل شده است، جامعه ای که دست کم دو دهه است خواستار همزیستی مسالمت آمیز است، امروز در رفراندومی شرکتی می کند که می پرسد آیا می خواهید اختیارات مردی که با جاه طلبی های اش کشور را به لبه پرتگاه کشاند، اما شما وی را نجات دادید، اما او به جای سر دادن آواز صلح؛ آوای سرکوب سر داد، اختیارات اش را افزایش دهید؟ بگذاریم ببینیم ترکیه در "روز حقیقت" چه چیزی به جهان خواهد گفت. آیا دوران اردوغان مردم را بی اعتنا به آینده ای زیبا کرده است  یا آنها هنوز می خواهند برای دموکراسی مبارزه کنند؟ یک تحلیل واقع گرایانه این است که اردوغان در این انتخاب شکست خواهد خورد. هیچ دلیلی وجود ندارد که اردوغان با این همه دل شکستگی که برای نیروهای وفادار به خودش، طبقه متوسط، جوانان، زنان، کردها و حتی حامیان فرودست خود که زیر فشار اقتصادی در حال له شدن هستند، پدید آورده بتواند پیروز این مهلکه شود. بسیار محتمل است که جامعه بار دیگر نوای بغض آلود خود برای خواستن سیاستی دموکراتیک را سر دهد و از اردوغان بخواهد به همان مسیری بازگردد که در دهه نخست قرن جدید تجربه کرد. این تنها یک امید نیست، پیش بینی بر اساس واقعیات جامعه ترکیه است که به نظر هنوز از پا ننشسته است.

 پیروزی اردوغان در رفراندوم امروز چه معنایی دارد؟ به لحاظ سیاسی می تواند به معنای  آغاز دورانی کوتاه یا بلند از تاریکی باشد. تاریکی در سیاست چیزی نیست جز دست کشیدن جامعه از اندیشیدین و مشارکت در سرنوشت خود و واگذار کردن شرایط به قضا و قدر. پیروزی اردوغان یعنی بخش های متجدد جامعه مقهور نیروهای تمامیت خواه شده اند و توان تغییر شرایط  با ساز و کارهای غیر خشونت آمیز را از دست داده اند، یک نوع از مقهور شدن می تواند سرخوردگی شدید و عدم مشارکت سیاسی در رفراندوم امروز باشد. رخدادی که احتمال وقوع اش بسیار اندک است.

 کشوری که نزدیک ترین و مهم ترین الگوی مشروطه خواهان ایرانی در قرن نوزدهم برای نزدیک شدن به تجدد محسوب می شد حالا در فضای پساکودتا و در روزی تاریخی بار دیگر نفس ما ایرانی ها را در سینه حبس کرده است. تجددخواهی آنها بار دیگر وارد مسیر خطیری شده است.

منابع:

1. مشروطه عثمانی، حسن حضرتی، پژوهشکده تاریخ اسلام.
2. همان.
3. نگاه کنید به روزنامه ایران – شماره 3 مرداد 1395.
4. هابرماس، یورگن، "مفهومی ارتباطی قدرت در اندیشه هانا آرنت".
5. C. Lefort, Democracy and Political Theory