ورود سازمان ملل به پرونده شکنجه در ترکیه

سازمان دیده بان حقوق بشر دولت ترکیه را متهم کرده که از زمان کودتای اخیر در این کشور زندانیان را شکنجه می کند. دفتر سازمان ملل متحد در آنکارا اعلام کرد که این سازمان جهانی به موضوع شکنجه در ترکیه رسیدگی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری دویچه وله، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در آنکارا اعلام کرد که نیلس ملتسر، مخبر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه و اقدامات غیرانسانی که روز یکشنبه وارد ترکیه شد قرار است روز جمعه از چندین زنداناین کشور بازدید و با شکنجه شدگان احتمالی در زندان های این کشور صحبت کند.

برای نخستین بار پس از ۱۸ سال یک نماینده ویژه سازمان ملل متحد به ترکیه رفتهد تا در باره احتمال شکنجه و آزار زندانیان در زندان های این کشور تحقیق کند. قرار است نیلس ملتسر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد پس از تحقیقات اش گزارشی در این باره تهیه و در ماه مارس سال ۲۰۱۷ به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کند.

سازمان دیده بان حقوق بشر پلیس ترکیه را متهم کرده که از زمان برقراری حالت فوق العاده در این کشور در پی کودتا، زندانیان را به طور منظم شکنجه می دهد. این سازمان حقوق بشری در گزارشی به ۱۳ نمونه شکنجه در پاسگاه های پلیس اشاره کرده است.

زندانیان پیشین به کارکنان سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داده اند که آنها در بازداشتگاه ها زیر فشار عصبی بوده اند، به آنها اجازه خواب داده نمی شد، آنها را کتک می زده اند و به آنها تجاوز جنسی می کرده اند. دولت ترکیه البته همه این اتهامات را به شدت انکار می کند.

به گزارش خبرگزاری آلمان خوآن مندس، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل متحد قرار بود در ماه اکتبر سال جاری میلادی (۲۰۱۶) از زندان های ترکیه دیدار و در باره شرایط آن گزارشی به سازمان ملل متحد ارائه دهد، اما دولت ترکیه سفر او را به بعد موکول کرد.

دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه به شدت علیه مخالفان خود موضع گیری کرد. موضع گیری شدید دولت ترکیه در مرحله نخست در مقابل فتح الله گولن، روحانی در تبعید ترکیه که تا چندسال پیش از متحدان مهم اردوغان به حساب می آمد و در قدرت گیری حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۳ نقش داشت.

از سال ۲۰۱۳ میانه جریان "خدمت" وابسته به گولن با حزب عدالت و توسعه به هم خورد و اکنون اردوغان او را بانی کودتای نافرجام اخیر در ترکیه می داند.

دولت ترکیه در مرحله بعد مواضعی خصمانه در برابر حزب کارگران کردستان (پ ک ک) اتخاذ کرده و همچنین علیه خبرنگارانی موضع گیری می کند که با مواضع دولت مخالفند. تاکنون ده ها هزار نفر در ترکیه بخصوص در بخش های فرهنگی، رسانه ها، نیروهای مسلح و قوه قضائیه دستگیر و یا از کار برکنار شده اند.

اتحادیه های خبرنگاران اعلام کرده اند که در ماه های اخیر بیش از ۱۵۰ روزنامه، شبکه های رادیویی و تلویزیونی در ترکیه تعطیل شده اند. دولت ترکیه متهم شده که این اقدامات را بدون وجود دلایل حقوقی انجام می دهد.