آثار تجارت دو سوی آتلانتیک بر ممالک ثالث

نویسنده: بهاءالدین بازرگانی گیلانی، نویسنده و مترجم
دیپلماسی ایرانی: مذاکرات رسمی اتحادیه اروپایی و آمریکا برای انعقاد موافقتنامه جامع تجارت و سرمایه گذاری از ژوئیه ٢٠١٣ آغاز شده و تا ژوئیۀ ٢٠١٦ تاکنون مجموعا چهارده دور مذاکره بین طرفین انجام گرفته است. هدف از انعقاد موافقتنامه "مشارکت فراآتلانتیکی در تجارت و سرمایه گذاری [1]"TTIP ، کاستن از موانع گمرکی و سایر تنگناهای تجاری غیر تعرفه ای و ایجاد یک بازار بزرگ داخلی در دو سوی آتلانتیک می باشد. دلیل اصلی سرعت بخشیدن به چنین ابتکاری از یک سو ایجاد انگیزه و تحرک در اقتصادهای ملی طرفین و از سوی دیگر رویاروئی با رشد شتابان اقتصاد چین و دیگر اقتصادهای نوظهور و دستیابی بیشتر به بازارهای جهانی و ایجاد رشد و اشتغال است. البته شروع ابتکار ایجاد منطقه آزاد تجاری دو سوی آتلانتیک به سال های دهه نود و سپس مخصوصا به سال ٢٠٠٧/٢٠٠٦ زمانی که آلمان ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی را بر عهده داشت باز می گردد. با بروز بحران بزرگ اقتصادی و مالی ٢٠٠٨ و وجود انگیزه های ترمیمی، ضرورت شروع مذاکرات و تسریع فرآیند آن را بیشتر مورد توجه قرار داد. آلمان که با اقتصاد صادرات محورش از مبتکران اصلی این طرح و پیشبرد اهداف آن از جانب اتحادیه اروپایی بوده، تاکنون مساعی وافری در این عرصه مبذول داشته و البته از سوی آمریکا نیز مورد استقبال تمام عیار قرار گرفته است.
وزیر خارجه وقت آلمان در آغاز دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما با هدف اعتلاء فرآیند مذاکرات با انتشار مقاله ای در یکی از جراید معتبر آلمانی چنین اندرز داد: "زمان آن فرا رسیده که اروپا و آمریکا این دو بزرگترین و مرفه ترین حوزه های اقتصادی جهانی درس های لازم را از بحران بزرگ مالی و بانکی در آمریکا  که تکانه های شدیدی به مدل اقتصادی ما وارد آورد، فرا آموزند و هرچه زودتر موانع بر سر راه انعقاد پیمان همکاری فرآتلانتیکی در تجارت و سرمایه گذاری را مرتفع و در پی مداخلات و تنظیمات صحیح دولتی باشند. کل حجم مبادلات تجاری و خدماتی دو سوی آتلانتیک در سال ٢٠١١ به ٦٥٠ میلیارد دلار بالغ گردیده و حوزه اقتصادی ما هنوز دیگر حوزه های اقتصادی دنیا را زیر سایه خود دارد. هنوز بیش از نیمی از سرمایه گذاری های خارجی ایالات متحده در اروپا انجام می شود و در مقابل، مجموع سرمایه گذاری های اروپائیان در ایالات متحده، چهار برابر مجموع سرمایه گذاری آنها در چین و هندوستان است".
یکی از اهداف اساسی موافقتنامه TTIP نه تنها تعدیل و حذف موانع گمرکی فیمابین است بلکه تقلیل موانع بازرگانی غیرتعرفه ای NTBs را نیز شامل گردد. این موانع شامل استانداردهای تعیین شده برای کالاهای صنعتی، تولیدات کشاورزی، مقررات گمرکی و همینطور انتشار قراردادهای عمومی است. مضافا موضوعات "مزید بر تجارت" از جمله قواعد سرمایه گذاری، حمایت از مالکیت معنوی و اختراعات، رقابت، حفاظت از اطلاعات، محیط زیست و امور اجتماعی نیز در این معاهده منظور می شود. در سال ٢٠١٣، حدود ٢٨ درصد کل تجارت جهانی بین آمریکا و اتحادیه اروپایی صورت گرفته (بدون احتساب تجارت بین اتحادیه ای)، مضافا  حدود ٤٣ درصد خدمات صادراتی جهانی (باز بدون احتساب صدور خدمات بین اتحادیه ای) و 39.4 درصد کل سرمایه گذاری های متقابل جهانی بین این دو قطب بزرگ اقتصادی صورت گرفته است (آمارها از مرکز آمار اروپایی Eurostst نقل شده است.)
این موافقتنامه از بسیاری جهات مورد استقبال طرفین معاهده است. در حال حاضر تجارت دو سوی آتلانتیک با موانع و تعرفه های متعددی مواجه است. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی در حال حاضر متوسط عوارض گمرکی برای کالاهای صنعتی در اتحادیه ٤ درصد و در آمریکا 3.3 درصد می باشد. متوسط عوارض گمرکی برای اقلام کشاورزی در اتحادیه 13.9 درصد و در آمریکا 5 درصد است. اگر این عوارض به دنبال توافق از میان برود با توجه به حجم بالای تجارت فیمابین، حاصل کار رشد و ترقی قابل توجهی خواهد شد. البته حذف تعرفه های گمرکی نسبتا پائین مذکور نباید باعث گمراهی شود چرا که انواع و اقسام عوارض گمرکی خاص دیگر هم بر سر راه تجارت فیمابین اعمال می گردد که آنها هم به نحوی تحت پوشش مفاد موافقتنامه قرار می گیرند.  
در اتحادیه اروپایی اینگونه عوارض به خصوص در بخش کشاورزی در پاره ای موارد و اقلام تا ٢٠٥ درصد هم می رسد.  در آمریکا در برخی اقلام وارداتی مثلا منسوجات تا ٤٢ درصد، در البسه تا ٣٢ درصد، در چرم و کفش تا ٤٢ درصد عوارض گمرکی اخذ می شود، همینطور تجارت دو سوی آتلانتیک در بخش های مواد شیمیایی، تجهیزات حمل و نقل و اقلام داروئی مشمول مالیات های سنگین است. علاوه بر گمرکات، موانع غیرتعرفه ای NTBs  نیز در عرصه تجارت و سرمایه گذاری مشترک بسیار بازدارنده است. اگر عوارض گمرکی حذف و موانع غیرتعرفه ای نیز تقلیل یابد منافع آن برای طرفین بسیار زیادتر خواهد بود.  
به موجب تحقیقات مرکز پژوهش سیاست های اقتصادی- CEPR در لندن، چنانچه در یک سناریوی محدود توافقنامه ای، فقط عوارض گمرکی طرفین برای تمام اقلام تا ٩٨ درصد حذف شود این به معنی 0.1 درصد رشد سالانۀ اقتصادی برای اتحادیه (23.8 میلیارد یورو) و 0.04 درصد رشد (۹.۴ میلیارد یورو) برای آمریکا خواهد بود. در یک سناریوی حداکثری یعنی حذف ٩٨ درصدی تمام گمرکات به انضمام حذف ٢٥ درصدی موانع غیر تعرفه ای NTBs  در تجارت کالا و خدمات و حذف ٥٠ درصدی بر تجهیزات بخش عمومی، در اینصورت رشد سالانه ای معادل ۰.۴۸ درصد برای اتحادیه (۱۱۹.۲ میلیارد یورو) و ۰.۳۹ درصد برای آمریکا (۹۴.۹ میلیارد یورو) در تولیدات ملی شان به ارمغان خواهد آورد.
اما نکته حائز اهمیت این است که TTIP مخاطرات فراوانی برای تجارت بین الملل و سیستم بازرگانی چند جانبه در خود نهفته دارد، سیستمی که خود بدون این هم، از اختلاف، ناهمگونی و شکنندگی زیادی در رنج است. شرکای تجاری ثالث اتحادیه اروپایی و آمریکا دچار خسارت و تنگناهای تجاری زیادی می شوند و آنها نیز به نوبه خود دست به اقدامات و ابتکارات متقابل می زنند.  
نتیجه این کار دگرگونی میان و بلند مدت در رژیم های شکننده و متعارض اقتصادی و بازرگانی موجود بین المللی و نهایتا تغییر در مناسبات سیاسی منطقه ای و فرامنطقه ای است. مذاکره بین اتحادیه و آمریکا برای انعقاد چنین موافقتنامه ای گرچه ظرفیت مراوداتی این دو را در بسیاری بخش ها بطور چشمگیری افزایش می دهد، اما نگرانی های جهانی نسبت به ساز و کار آتی سازمان تجارت جهانی و مذاکرات کم نتیجه و نوعا به بن بست رسیدۀ دور دوحه را هم بیش از همیشه فراهم می آورد.
هم اکنون موارد اختلافات تجاری بین اروپا و آمریکا به مرجع رفع اختلاف سازمان تجارت جهانی ارجاع داده می شود و طرفین TTIP ظاهرا ملزم به اجرای  احکام صادره از سوی آن هستند. اگر قرار باشد دو طرف پیمان، خود را از مرجع رفع دعوا در سازمان تجارت کنار بکشند، این یک سرمشق بسیار بد برای دیگران و موجد بی نظمی های باز هم بیشتری در عرصۀ تجارت بین المللی خواهد بود.
یکی دیگر از معضلات بزرگ TTIP ایجاد تبعیض و نابرابری برای کشورهای ثالث می باشد. اینگونه سیستم های ترجیحی و حمایتی، تبادل کالا و خدمات را با حذف موانع گمرکی بین اعضاء تقویت می کند ولی تبادل کالا با کشورهای ثالث ولو اینکه بتوانند کالا و خدمات مشابه را کارآمدتر و با عوامل ترجیحی تولید و عرضه نمایند دشوار می سازد. این موضوع از دهه ١٩٥٠ مورد بررسی و مطالعه اقتصاددانان بیشماری قرار گرفته و "اثرات جانبی" آنها به تفصیل مورد تاکید قرار گرفته است. این پدیده نه تنها فعل و انفعالات متقابل اقتصادی و تجاری را با خود به دنبال می آورد بلکه حتی به دگرگونی های ژئوپولیتیکی بلند مدت منجر می شود.  
یک مطالعۀ موسسه اقتصادی "اینفو" در آلمان نتیجه گرفته است که TTIP برای بسیاری از کشورهایی که با اتحادیه اروپایی و آمریکایی همجوار هستند و مبادلات تجاری گسترده ای با آنها دارند و یا با آن دو، موافقتنامه های آزاد تجاری دارند مضرات اقتصادی و درآمدی در بر دارد. کانادا و مکزیک از جمله این کشورها هستند و دلیل اول این است که این دو کشور از محل تخریب در موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و ورود ترجیحی اتحادیه به بازارهای همسایه شان، آمریکا آسیب می بینند، ثانیا فرآیند موسوم به "اثر دور زدن تجاری" پیش می آید. استرالیا که با آمریکا دارای پیمان تجارت آزاد هست در هر دو نوع سناریوی: توافقنامه جامع و یا فقط حذف عوارض گمرکی، بزرگترین بازنده خواهد بود. در سناریوی حذف گمرکات، هندوستان بزرگترین بازنده است و در ردیف بعدی بازنده ها، آرژانتین قرار دارد.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپایی مخصوصا در بخش کشاورزی به هیچ وجه خواهان آزادسازی ها نیستند. از هم اکنون گروه های مخالف در بسیاری از کشورهای اروپایی که به دنبال حفظ استاندارهای نسبتا بالای اروپایی در زمینه های زیست محیطی، بهداشت اقلام کشاورزی و غذایی و امثالهم هستند به طرز حادی دست به مخالفت با آن زده و احزاب و سیاستمداران را به دنبال خود می کشند. فرانسه در اوایل شروع مذاکرات اعلام کرد که شئونات فرهنگی اروپایی باید تماما از شمول مذاکرات مستثنی گردد. حزب سبزهای آلمان پا را فراتر نهاد و خواستار استثناء کردن بخش کشاورزی از قرارداد شده و استدلال کرد که معیارهای سلامتی و دستکاری های ژنتیکی تولیدات کشاورزی و غذائی آمریکایی با معیارهای بالای این سوی آتلانتیک هیچ تناسبی ندارد. این حزب و جناح های سیاسی و اجتماعی هم مسلک مضافا ساز و کارهای اجرایی موافقتنامه را در تضاد ماهوی با مبانی دموکراسی و حکومت قانون که آن را دستآورد گرانسنگ و دیرپای اومانیسم غربی و اروپایی می شناسند، نیز می بینند، با آن سر ناسازگاری عمیق نشان می دهند و افکار عمومی را علیه آن تهییج می نمایند. خلاصه، براهین و ادلۀ مخالفان موافقتنامه مخصوصا این سوی آتلانتیک از حساب و کتاب بیرون است و اینجا جای پرداختن به آن نیست. در آخرین تحول و بعد از آخرین دور مذاکرات طرفین در ژوئیۀ ٢٠١٦ و بروز موانع عدیدۀ مذاکراتی و اختلافات، نهایتا فرانسه  رسما خواستار توقف مذاکرات شد و برخی کشورهای دیگر نظیر اتریش به طور نمادین مرگ موافقتنامه را اعلام کردند.
با وجود تمامی این فعل و انفعالات و مخالفت ها، در یک داوری کلی باید گفت که مذاکرات موافقتنامه" مشارکت فرا آتلانتیکی در تجارت و سرمایه گذاری" TTIP - که فکر تهیه و انعقاد آن به بیش از دو دهه پیش بر می گردد تا حصول نتیجۀ نهایی ادامه خواهد یافت. شرکای دو سوی آتلانتیک از دیرباز این ابتکار را انتخاب نکرده اند که آن را در میانۀ راه رها کنند. آنها به منظور پاسخگویی به الزامات اقتصادی، تجاری و مالیۀ خود و در چالش با رقبای بین المللی و مخصوصا بحران های محتمل به چنین ابتکاراتی نیاز دارند. در مقابل، قطب ها و رژیم های اقتصادی و تجاری دیگر دنیا نیز از همان آغاز مفاد و محتوای این موافقتنامه و فعل و انفعالات مترتب بر آن را با دقت و وسواس فراوان زیر نظر دارند و تمهیدات متقابل را چه به صورت دوجانبه و چند جانبه و مخصوصا در مذاکره و مراوده با اروپا و آمریکا تدارک می بینند.  
ضروری است که نهادها، وزارتخانه ها و مراکز اقتصادی و تجاری داخلی، پژوهشکده های ذیربط، و البته دستگاه دیپلماسی کشورمان فعل و انفعالات مرتبط با این موافقتنامۀ مهم بین الدولی و نوع واکنش دیگر ممالک درباره آن را مورد بررسی و پیگیری مستمر و دقیق قرار دهند و برای مصون ماندن از عواقب منفی تجاری عدیدۀ آن برای کشور راه کار و چاره ارائه کنند. متاسفانه تاکنون رویکرد چندان فعال و دغدغه مندی در این مقوله در مملکت ما مشاهده نشده و یا شاید هنوز به اهمیت آن چندان وقوف حاصل نیامده است.

انتشار اولیه: جمعه 26 شهریور 1395 / انتشار مجدد: چهارشنبه 7 مهر 1395