تغییرات قهرآمیز سیاسی از منظر حقوق داخلی غیرقانونی هستند
تاثیر اشتباهات اردوغان در وقوع کودتا
داوود هرمیداس باوند، استاد حقوق بین الملل دانشگاه*
دیپلماسی ایرانی: تغییرات قهرآمیز سیاسی همچون انقلاب و کودتا از منظر حقوق داخلی و در ابتدا کاملا غیرقانونی هستند، اما نظم حقوقی جدیدی که این تغییرات می آفریند، باعث می شود، تا آنها در مرحله بعد به عنوان فرآیندهای قانونی معرفی شوند. به هرحال باید توجه داشت که همیشه و حداقل در ابتدا به کودتاها به عنوان موضوعی منفی نگریسته می شود. در آثار ارسطو و افلاطون، تغییرات قهرآمیز سیاسی به این شکل، مورد نکوهش بود. اندیشمندان قدیمی ایرانی نیز این تغییرات سیاسی را به عنوان فتنه تعریف می کردند. در فرانسه نیز چنین تعابیری وجود دارد. اما این موارد باعث نشده است تا کودتا و دیگر روش های تغییرات قهرآمیز سیاسی از بین بروند. کودتاها در کشورهای مختلف و با بافت های مختلف و در دوره های مختلف دیده می شود. اما در کشورهایی که از بند استعمار رها شده بودند، کودتا نمود بیشتری داشت چرا که عاملان کودتا تلاش می کردند تا با انجام کودتا شرایط جدیدی برای پیشرفت کشورهایشان پدید آورند. در دوره جدید هم کودتاها ادامه دارند. به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس این موضوع خیلی راحت دیده می شود. این موضوع در این کشورها خیلی عادی تلقی می شود به گونه ای که پسران در این کشورها آن هم با روایتی مترقی از این حرکت، پدران خود را از حکومت برکنار می کنند. برای از بین بردن هرگونه فرصتی برای تغییرات قهرآمیز سیاسی، حضور خیابانی مردم کفایت نمی کند و برخوردهای غیردقیق و گسترده ای که امروز در ترکیه وجود دارد نیز مفید نیست و می تواند مولد جریانی معکوس باشد. کودتا محدود به کشورهای کمتر توسعه یافته نیست و می توان نمونه هایی از آن را در کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، چکسلواکی سابق و بلژیک نیز مشاهده کرد. با وجود اینکه این کشورها ماهیتی لیبرال دارند و از حد قابل توجهی از توسعه صنعتی نیز برخوردار بودند، برخی مولفه های تاریخی و سیاسی داخلی و بین المللی باعث شد تا کودتا نیز در این کشورها پدید آید. بنابراین به صرف وجود ساختارهایی منعطف و باز نمی توان جلوی وقوع کودتاها را گرفت چون عوامل خارجی، قومیتی و ... نیز در وقوع کودتاها نقش بازی می کنند. حتی در کشوری مثل ترکیه که در سال های اخیر گفته می شد در تعمیق مبانی دموکراسی گام هایی برداشته است، مجددا ارتش دست به کودتا زد. اشتباه های اردوغان و سیاست های رادیکال داخلی و خارجی او در وقوع این کودتا بی تاثیر نیست. مواضع دولت اردوغان پس از کودتا در ادامه مواضع قبلی اوست. بازداشت هایی که در ترکیه انجام گرفته و نوع برخوردها می تواند دوباره جامعه را سمت خشونت ببرد. برای از بین بردن هرگونه فرصتی برای تغییرات قهرآمیز سیاسی، حضور خیابانی مردم کفایت نمی کند و چنین برخوردهای غیردقیق و گسترده ای نیز مفید نیست و می تواند مولد جریانی معکوس باشد. تغییرات قهر آمیز سیاسی در خود ساختار سیاسی و تلاش برای کسب قدرت وجود دارد و بنابراین اگرچه می توان امکان وقوع آن را کاست، نمی توان انتظار داشت که هرگز به وقوع نپیوندد.
اگر توجه داشته باشیم، تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه دید مثبتی در مورد انقلاب نبود. اغلب به عنوان شورش از آن یاد می کردند.اما پس از آن دید مثبتی در جهان شکل گرفت اما در مورد کودتا هنوز به طور کلی دید منفی نسبت به آن حاکم است. فرایند کودتا در کشورهای آمریکایی و آسیایی آفریقایی اندکی تفاوت دارد. در کشورهای آمریکایی فرایند این گونه است که شرایط را سازگار با منطق و ارزش های روز کنند .در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم چند کودتا داشتیم. برای مثال کودتای چکسلواکی که از کشوری لیبرال به چپگرا تغییر رویه داد. پارلمان شوراهای اروپا و جامعه اقتصادی اروپا برای عضویت اعضا شروط اساسی دارند. یکی از آنها رعایت دموکراسی و حقوق بشر و حقوق قانونی است .گاهی کودتا برای استقرار یک نظام دموکراتیک است مثل پرتغال که کودتا کردند تا حکومتی با رعایت دموکراسی و حقوق بشر داشته باشند که در نهایت پیروز شده و دو سال بعد هم به جامعه اقتصادی اروپا وارد شدند. در خصوص ترکیه، با سیاست های آتاتورک ترکیه از استعمار نجات پیدا کرد، بعد از او دو رسالت بر عهده ارتش بود:
- حفظ سکولاریسم
- حفظ جمهوری ترکیه
بعد از جنگ جهانی دوم ارتش هر گاه حس می کرد از ین دو هدف عدول می شود، وارد می شد. ترکیه قبل از کودتا در جایگاه خوبی قرار داشت. کودتای آن شاید در دید کوتاه مدت، نشان دهنده استحکام و قدرت دولت موجود باشد اما در دید بلند مدت، متوجه میشوند که اشتباه بزرگی در ترکیه رخ داده است.
*متن سخنرانی در نشست «کودتا در حقوق بین الملل» انجمن مطالعات سازمان ملل
انتشار اولیه: دوشنبه 18 مرداد 1395 / انتشار مجدد: چهارشنبه 27 مرداد 1395
نظر شما :