درس‌های خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

نویسنده: بهاءالدین بازرگانی گیلانی، پژوهشگر و مترجم

دیپلماسی ایرانی: ۴٣ سال بعد از پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپایی در سال ١٩٧٣، مردم جزیره در ٢٣ ژوئن امسال بالاخره به عضویت پر فراز و نشیب و پر مجادلۀ کشور در این کلوپ اروپایی خاتمه دادند. وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا زمانی در دیدار پس از جنگ با آدنائر صدراعظم آلمان گفت بود: «این آلمان و فرانسه هستند که باید رهبری فرآیند وحدت اروپایی را به دست گیرند». همه از این اظهار با شگفتی به عنوان شکسته نفسی بریتانیا و دوراندیشی سیاستمدار کهنه کار انگلیسی برای تقویت تفاهم و آشتی دو کشور همیشه در حال خصومت آلمان و فرانسه یاد کردند. لیکن آدنائر که به فراست معنای تعارف چرچیل را درک کرده بود، فی الفور پاسخ داد که: «از این سخنان نخست وزیر ناامید شده ام چرا که بریتانیا هم قطعا به قارۀ اروپا تعلق دارد». اینگونه بود که بریتانیا از همان آغاز بازسازی اروپای جنگزده، راه خود را به نوعی از قارۀ کهن جدا نگهداشت و نگاهش را به آن سوی آتلانتیک معطوف نمود. بی جهت نبود که ژنرال دوگل تا زنده بود نگذاشت بریتانیا به کلوپ اروپایی وارد شود و می گفت آن ها صلاحیت و پختگی لازم را برای عضویت ندارند و هم او بود که دوبار درخواست عضویت جزیره به اتحادیه را وتو کرد.

گرچه رسانه های غربی پیرامون خروج بریتانیا بیش از اندازه سر و صدا و بزرگنمایی کرده اند اما واقعیت این است که بریتانیا اساسا هرگز عضو تمام عیار اتحادیه نبوده است. لندن در دو محور اساسی وحدت اروپایی یعنی: پول واحد یورو و قرارداد شنگن حضور و مشارکت نداشته و پیرامون الباقی موضوعات نیز همیشه با بروکسل دعوا و مرافعه داشته است. اما بدون تردید خروج پنجمین اقتصاد بزرگ دنیا و دومین اقتصاد بزرگ اروپا (بعد از آلمان) از اتحادیه، آثار سیاسی- روانی سترگی برای قارۀ کهن به همراه داشته است و به نوعی تحقیر و شماتت اتحادیه ای بوده که به مدت چندین دهه بعد از جنگ همیشه خود را «ناف تمدن مدرن جهانی» پنداشته است. چگونه شد که تمام رهبران سیاسی دنیا و شخصیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از باراک اوباما گرفته تا پاپ و دیگران همه و همه خواستار باقی ماندن انگستان در اتحادیه شدند و تا توانستند پیرامون آثار و عواقب ناگوار آن برای تمام دنیا و به ویژه برای اقتصاد انگلستان هشدار دادند، اما مردمان جزیره به عکس آن عمل کردند؟ چگونه شد که انگلستان که از سال ١٩٧٢ در مجموعا ۵٧ همه پرسی مسائل اتحادیه، در اکثر آن ها به نفع وحدت و ادغام اروپایی رأی داده بود، اینک به خروج از آن تصمیم می گرفت؟ آیا باید عصبانیت برخی از نخبگان اروپایی و غربی را جدی تلقی کرد که با ناآگاه شمردن مردم انگلستان به ناسزا گفتند: «این چه دموکراسی مستقیمی است که تصمیم در مورد مهم ترین مسائل بین المللی را که عواقب بزرگی برای تمام دنیای وانفسای امروزی به همراه دارد به رأی یک مشت مردم از دنیا بیخبر گره می زنند؟» واقعیت اما چیز دیگری است:

بحران بزرگ مالی سال ٢٠٠٨ که از ایالات متحده و نظامات مالی-پولی این کشور سرچشمه گرفت و به سرعت توسط دستکاری های پولی وال استریت ترمیم شد، پس لرزه های خود را روانۀ سایر ممالک، به ویژه اروپا کرد و بیش از همه آثار خود را در یونان و اسپانیا و ایرلند و ایتالیا نشان داد و مخصوصا یونان را تا پرتگاه ورشکستگی کامل سوق داد. این جریان، با رهبری و آمریت مالی آلمان، نهادهای مالی و بانکی بین المللی و تمهیدات بروکسل و دیکتۀ ریاضت های دشوار از سوی برلین که از آن به عنوان «نازیسم جدید مالی» آلمان یاد کردند تا حدی مهار شد. این تحول آثار سخت اقتصادی و اجتماعی برای طبقات متوسط اروپایی بر جا نهاد و نوعی بیمناکی از هژمونی سیاسی و اقتصادی آلمان بر قارۀ کهن در سایر ممالک و از جمله در بریتانیا که نوعا به عنوان یک کشور مهم در سایۀ تصمیمات و سیاست های اتحادیه قرار دارد، ایجاد کرد. از سوی دیگر، تجاوز نظامی بی مهابای آمریکا تحت حکومت جورج دبلیو بوش در بیش از یک دهه پیش به افغانستان و عراق آثار ویرانگری بر جا گذاشت و خاورمیانه را یک بار دیگر به کانون جنگ و بحران تبدیل کرد. موج مهاجران و آوارگان برخاسته از این جریان روانۀ اروپا شد و مردم قاره را به شدت هراسناک کرد. در همان حال دست پخت تروریسم القاعده- داعش برخاسته از جنگ تحمیلی غرب بر منطقه، پایتخت های اروپایی را یکی پس از دیگری آماج حملات بزرگ تروریستی و کشتار و انفجار بمب قرار داد و مردم اروپا را به همراه موج اسلام هراسی که به راه افتاده بود، بیش از پیش نگران کرد. تمام این تحولات، پوپولیست های راست افراطی اروپایی را به دامن زدن احساسات ناسیونالیستی مردم اروپا، مخالفت با سیاست های سنتی احزاب بزرگ و مستقر اروپایی، مخالفت با سیاست های آمرانۀ آلمان که از آن به عنوان «امپریالیسم نوین ژرمنی» در اروپا یاد می کردند دامن زد و طبقات پایین و متوسط اروپایی را بیش از پیش از اتحادیه اروپایی نا امید کرد و نخستین نشانه های خود را در خروج انگلستان از اتحادیۀ اروپایی نشان داد... برای اجتناب از تطویل کلام می توان ملاحظات اجمالی ذیل را پیرامون این تحول بزرگ اروپایی یادآور شد:

١- اقتصاد انگلستان در سال های اخیر در مقایسه با سایر اقتصادهای اتحادیه بهتر و منسجم تر رشد کرده و شاخص های اقتصادی به مراتب بهتری از خود ارائه داده است. از این روی نیروی کار مهاجر و شرکت های جنوب و شرق اروپا با استفاده از مقررات اتحادیه ای به سوی بریتانیا متمایل شده بودند و سالانه ٣٠٠ هزار مهاجر منطقۀ یورو وارد جزیره می شدند که به نوبۀ خود نوعی بحران هویت را در انگلستان دامن زده بود. خروج از اتحادیه می توانست چنین روندی را متوقف کند و به تنظیمات جدید مهاجرتی در جزیره منجر گردد.

١- پدیدۀ بحران در اتحادیه اروپایی که به خروج انگلستان منجر گردید فقط حاصل لختی و بوروکراسی عریض و طویل در بروکسل نیست. بحران بزرگ مالی، نرخ رشد منفی و پائین در اقتصادهای بزرگ، فشارهای «جهانی شدن»، دگرگونی های تکنولوژیک و آثار اشتغالی آن، سیاست های پولی بی مهار کشورهای بزرگ، ارائه تسهیلات اعتباری عظیم و کنترل نشدۀ بانکی و انباشت استقراض های دولتی باعث شد که مردم اروپا همۀ تقصیر ها را به سوی نهادهای اروپایی شیفت کنند، اتحادیه اروپایی را فاقد کار آیی در مهار مشکلات ببینند، در لاک های ملی خود فرو روند و به دامان جناح های راستگرا و اتحادیه ستیز پناه ببرند.

٢- در کوتاه مدت همه و بیش از همه انگلستان، از «برکزیت» متضرر خواهند شد. یورو پول واحد اروپایی تضعیف می شود و وضعیت اش در آینده در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. آثار دومینووار خروج -چنانچه بحران تحت کنترل قرار نگیرد-، اقتصاد دنیا که تازه از بحران بزرگ ٢٠٠٨ بیرون آمده و همچنین قیمت های جهانی نفت را تحت تأثیر قرار می دهد و فروش نفت به واحد یورو را با ریسک پذیری مواجه می سازد (فکر جایگزینی سبد ترکیبی طلا و دلار و ارزهای دیگر).

٣- اما در متوسط و بلند مدت از عواقب منفی اقتصادی و مالی برکزیت در بریتانیا کاسته می شود. نسل جوان بریتانیایی با اتکا به مهارت های تکنولوژیکی از وجوه مثبت فرآیند «جهانی شدن» بهره می گیرد؛ سیاست های «نئولیرالیسم-نئوتاچریسم» در انگلستان احیاء می شود؛ پیوند های فراآتلانتیکی کشور تقویت می گردد و انگلستان همزمان با اتحادیه اروپایی نیز مانند کشورهای نروژ، سوئیس یا کانادا با انعقاد قراردادهای دوجانبه به همکاری عمدتا اقتصادی و مالی ادامه می دهد.

۴- اتحادیه اروپایی با درس گرفتن از واقعۀ «برکزیت» در سیاست های خود تجدید نظر می کند و به بقای خود ادامه می دهد. در نهادهای اروپایی به نفع منافع کشورهای عضو و پارلمان های ملی و توزیع متوازن تر قدرت، اصلاحات بنیادین لیبرالی صورت می گیرد، پول واحد اروپایی پابرجا می ماند، کشورهای بزرگ اتحادیه (آلمان و فرانسه و ایتالیا) پول واحد را تقویت می کنند و قدرت رقابت اتحادیه را با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اداری و ایجاد پویایی بیشتر تقویت می کنند.

۵- هرچند تمایلات گریز از مرکز در اتحادیه و (نیز در داخل انگلستان از سوی اسکاتلند و ایرلند شمالی) تقویت می شود، لیکن آثار دومینووار «برکزیت» در اتحادیه صورت واقعی به خود نخواهد پذیرفت. جناح اروپاستیز و گروه های افراطی راستگرا و ناسیونالیست در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در شرایط فعلی از قدرت لازم برای کسب اجماع ملی برای خروج از اتحادیه- البته به شرط انجام اصلاحات نهادی در اتحادیه- برخوردار نیستند. بروکسل به همراه آلمان و فرانسه و ایتالیا عزم خود را جزم کرده اند که این اصلاحات را تحقق بخشند، به اتحادیه انسجام بخشند و اساسا گزینۀ دیگری غیر از «پروژه وحدت اروپایی» در اروپای خشکی در برابر رقبای جهانی پیش روی خود نمی بینند.

۶- ایالات متحده از پروژه اتحاد اروپایی در قبال قدرت های بزرگ (چین و روسیه) و قطب های نوظهور جهانی کماکان حمایت می کند و اروپا را متحد اصیل خود و باعث پایداری و انسجام دنیای غرب می شمارد. چین مراودات اقتصادی خود را با اتحادیه حفظ و تقویت می کند و بروز شکاف و بحران را به نفع راهبردهای عمدتا اقتصادی خود نمی بیند. روسیه در شرایط جدید درصدد ترمیم مناسبات خود با اروپا بر می آید و هر دو طرف با آگاهی از معضلاتی که دارند، بر سر بحران اوکراین به تفاهم نزدیک می شوند.

٧- سیاست های خارجی و منطقه ای اتحادیه اروپایی که کماکان با مشکلات بزرگ مهاجران و آوارگان و همچنین تهدیدات تروریستی داعشی-سلفی دست به گریبان است گرچه در کوتاه مدت نوعا تحت الشعاع ضربۀ «برکزیت» قرار می گیرد لیکن در آینده اجبارا به نفع آرام سازی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به طور موثر تر از گذشته وارد عمل می شود.

٨- جمهوری اسلامی ایران با استفاده از بروز شکاف در اتحادیه و تنگناهایی که این کلوپ مهم سیاسی و اقتصادی دنیا با آن مواجه شده است می تواند به روابط خود با این مجموعه ادامه دهد و آن را تقویت نماید. اتخاذ یک راهبرد منسجم و یک دیپلماسی فعال و آگاه و اقدام در سه وجه: روابط دوجانبه با تک تک کشورهای عضو، با کلیت اتحادیه و با انگلستان می تواند راهگشا باشد.

انتشار اولیه: پنج شنبه 24 تیر 1395 / انتشار مجدد: چهارشنبه 6 مرداد 1395