بحران اوکراین، سیاست خارجی روسیه را به کدام سو برد؟

بازگشت جنگ سرد

۱۶ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۲ کد : ۱۹۴۵۶۱۶ اروپا یادداشت
مهدی امیری، کارشناس مسایل روسیه در یادداشتی برای ویژه نامه نوروز 94 دیپلماسی ایرانی به ارزیابی عملکرد روسیه در سال گذشته در مواجهه به بحران‌هایی مانند اوکراین پرداخته است.
بازگشت جنگ سرد

دیپلماسی ایرانی: مرسوم است که در پایان هر سال اعم از شمسی و میلادی اقدامات و عملکرد یکساله دولت ها در حوزه ها و سطوح مختلف مورد بازخوانی و ارزیابی قرار می گیرد. این رویه را می توان در مورد کنش و رفتار دولت ها در حوزه سیاست خارجی نیز به اجرا گذارد و اقدامات آنها را در این حوزه مورد ارزیابی قرار داد. نوشتار حاضر درصدد بازخوانی مجمل سیاست خارجی روسیه در سال جاری شمسی است تا شاخصها و فرایندهای مسلط قابل تشخیص آن را مورد اشاره قرار دهد.

اجماع قابل تایید و غیرقابل انکاری وجود دارد مبنی بر اینکه رفتار و عملکرد فرامرزی روسیه طی یکسال اخیر به طور چشمگیری تحت تاثیر بحران اوکراین و تقابل ایجاد شده میان مسکو و غرب بر سر آن قرار داشته است. در واقع متغیر اصلی شکل دهنده به سیاست خارجی روسیه بسان نیمه دوم سال گذشته کماکان بحران خونین اوکراین بوده است، بحرانی که ترجیحات و تصیمات خارجی کرملین را به شکل فزاینده ای متاثر از خویش ساخت. از اینرو هرگونه ارزیابی از سیاست خارجی مسکو در این دوره می بایست با در نظر داشتن روند متقابل تاثیرپذیری روسیه از بحران اوکراین و نیز تاثیرگذاری بر آن صورت پذیرد.

واضح ترین تاثیر این بحران بدون شک به تخریب مهیب روابط روسیه با بلوک ترانس آتلانتیکی غرب باز می گردد. این روند تا آنجا پیش رفته است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، روابط روسیه و غرب پس از وقوع بحران اوکراین را شبیه ترین دوره به عصر جنگ سرد قلمداد می کنند. طبیعتا در چنین فضایی سیاست خارجی روسیه طی یکسال گذشته خواه کنشی یا واکنشی در مسیر تقابل و تخاصم بیشتر با غرب حرکت کرده و عناصر و شاخص های آن اعم از لفاظی های دیپلماتیک یا اقدامات عملی مبتنی بر نمایش قدرت (همچون برگزاری مانورهای نظامی) پندار احیای جنگ سرد جدید میان دو طرف را تقویت کرده است. این وضعیت بیش از هر چیز چشم انداز همگرایی میان روسیه و غرب و دورنمای راهبرد مشارکت روسیه در ساختارهای غربی که زمانی تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس از آن به عنوان سیاست "ادغام" نام می برد را تیره کرده است. البته روسیه در این سال تا حد امکان تلاش کرد تا حساب روابط خود با اروپا را از روابطش با امریکا مجزا سازد. این سیاست به وضوح در سخنرانی ولادیمیر پوتین در جمع سفرای این کشور در اول جولای 2014 بازتاب داشت. وی نیمی از زمان سخنرانی خود را به موضوع رابطه با اروپا اختصاص داد و تاکید کرد که روسیه و اروپا به یکدیگر نیاز دارند اما امریکا در پی بی ثبات ساختن روابط میان آنهاست. علیرغم این تاکیدات اما روابط دو طرف بواسطه بحران اوکراین گرمای خود را از دست داد و مسکو نتوانست شکاف قابل توجهی میان اروپا و امریکا بر سر موضوع اوکراین ایجاد کند. در نتیجه دولت های اروپایی و ایالات متحده اتحاد خود را در اتخاذ مواضع منفی و مخالف نسبت به سیاست های مسکو حفظ کردند.  

به طور همزمان و متاثر از روند فزاینده تخاصم و تقابل با غرب، دولتمردان روس به ویژه در راستای کم اثر کردن تحریم ها، سیاست تقویت نگاه به شرق را در دستور کار خویش قرار دادند. این سیاست به ویژه در یک سال اخیر تاثیر قابل توجهی بر توسعه روابط مسکو با بازیگرانی چون چین داشته است. بر همین اساس وزیر خارجه چین از امکان توسعه روابط تجاری با مسکو در سال 2015 تا رقم 100 میلیارد دلار سخن گفته است. چرخش روسیه به سمت شرق و تقویت کیفی روابط سیاسی، تجاری و اقتصادی با کشورهای آسیایی تبدیل به یکی از اجزای مهم استراتژی ملی روسیه شده است. همچنان که مرکز اقتصاد و سیاست جهانی به طور محسوسی در حال تغییر جایگاه به سمت منطقه آسیا-پاسیفیک است پتانسیل عظیمی برای همکاری با کشورهای آسیایی در راستای اجرای پروژه ملی قرن 21 روسیه که توسعه سیبری و شرق دور را در خود نهفته دارد ظهور پیدا می کند.

 در عین حال مسکو در چارچوب ملاحظات استراتژیک خویش سیاست تقویت اتحاد اوراسیایی را به مثابه یک رهیافت حیاتی مورد توجه قرار داده و این مسئله یکی دیگر از روندهای قابل تشخیص در سیاست خارجی روسیه طی یکسال اخیر به حساب می آید. تصویب پیمان ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط دومای روسیه در این سال بر همین اساس قابل توضیح است. این پیمان را روسای جمهور روسیه، بلاروس و قزاقستان در خرداد ماه سال جاری به امضا رساندند تا چشم انداز اقتصادی جدیدی را در حوزه اوراسیا ترسیم کند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا از اول ژانویه 2015 (یازدهم دیماه 93) فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد تا به عنوان سازوکاری که محصول تلاش های اوراسیایی روسیه قلمداد می شود پا به عرصه وجود گذارد. بدین ترتیب راهبرد فرامرزی روسیه در یکسال اخیر بشدت صبغه اوراسیایی و آسیایی پیدا کرد.

سیاست خارجی روسیه در یکسال اخیر را از حیث تقویت عناصر سخت افزاری و منطق رئال پلتیک در فرایند اعمال و اجرای آن نیز می توان مورد بحث قرار داد. بحران اوکراین و مجموعه پویش های مرتبط با آن گرایش روسیه به اتخاذ یک سیاست خارجی سخت افزارانه که با میل به بکارگیری ظرفیت های نظامی همراه بود را به نمایش گذاشت. این بحران و رفتار مسکو در قبال آن از جمله اقدام به انضمام کریمه به قلمرو خود و حمایت فعال از جدایی طلبان شرق اوکراین در عین حال تقویت روندهای مرتبط با سیاست خارجی تهاجمی را در رفتار فرامرزی مسکو به تصویر کشید. در عین حال عدم توفیق روسیه در متقاعد ساختن جامعه جهانی به مشروع بودن اقدامات خود در قبال اوکراین بار دیگر ضعف ابعاد نرم افزاری سیاست خارجی روسیه را نمایان ساخت.   

با این حال سیاست خارجی روسیه به لحاظ داخلی پیامدهای قابل توجهی را برای این کشور به همراه داشت. پافشاری فزاینده دولت روسیه بر منافع و مواضع این کشور در قبال بحران اوکراین علیرغم فشارها و تحریم های غرب با حمایت های داخلی چشمگیری مواجه شد. مردم روسیه که عمدتا خود را بازنده رقابت ها و رویارویی های ژئوپولتیکی دوران پساجنگ سرد با غرب می دیدند این بار شاهد یک پیروزی استراتژیک در بحران اوکراین بودند. این امر غرور ملی و حس ناسیونالیستی روس ها که در جریان وقایعی نظیر بحران های بالکان در دهه 1990به شدت آسیب دیده بود را تقویت کرد. همین مسئله به تقویت موقعیت شبه کاریزماتیک ولادیمیر پوتین در روسیه و تثبیت موقعیت او در این کشور منجر شد. از این منظر سیاست خارجی روسیه در سال گذشته جدا از آثار و پیامدهای بیرونی، نتایج تاثیرگذاری را نیز در داخل این کشور به نفع هیات حاکمه رقم زد. 

انتشار اولیه: سه شنبه 4 فروردین 1394 / انتشار مجدد: یکشنبه 16 فروردین 1394

کلید واژه ها: اوکراینسیاست خارجی روسیهمهدی امیری


نظر شما :