آب ابزار بازی ترکیه در منطقه شده است

دیپلماسی ایرانی: بر اساس مطالعات صورت گرفته دانشگاهی، 276 آبراهه بین المللی، منابع حساس و مهم آب شیرین در جهان را شامل می شوند که اکوسیستم های 145 کشور را محافظت می کنند (این میزان شامل نیمی از سطح زمین، 40 درصد جمعیت جهان و 60 درصد از کل جریان آب شیرین جهان است). همچنین تاکنون 448 آبخوان زیرزمینی مشترک و مرزی نیز در سطح جهان شناخته شده است.

بر این اساس به منظور بهره برداری عادلانه از منابع آبی مشترک، تاکنون تعداد زیادی موافقتنامه، در بین کشورها و یا در سطح بین المللی، مبادله و عملیاتی شده است. ولی اکثریت منابع آب مرزی جهان هنوز به خلاء قانونی برای محافظت دچار هستند. موافقت نامه ها و پروتکل های موجود، یا ناکافی و ناکارآمدند و یا همه کشورهای دارای سهم، شراکتی در امضاء و یا اجرای این پروتکل ها ندارند. 80 درصد از این موافقتنامه ها فقط بین دو کشور تشکیل شده است و همکاری دیگر کشورهای موثر در سایه ای از ابهام است. همچنین اعضای این موافقت نامه های همکاری، تصمیماتی را بدون در نظر گرفتن نیازها و مصلحت های دیگر کشورهای غیر عضو و سهیم در آبراهه ها اتخاذ می کنند.

اولین تلاش ها در سطح بین المللی برای نظام مند نمودن استفاده از آبراهه های بین المللی برای اهدافی بجز کشتیرانی در سال 1966 شکل گرفت. در این سال انجمن حقوق بین الملل (ILA)، "اصول هلسینکی" درخصوص استفاده از آبراهه های بین المللی را تدوین و منتشر کرد. در 21 می 1997، مجمع عمومی سازمان ملل "کنوانسیون قوانین بهره برداری غیرکشتیرانی از آبراهه های بین المللی" را به رای گذاشت. به خاطر پیچیدگی های آمیخته با مسائل جغرافیایی، هیدرولوژیکی و حقوق حاکمیت سرزمینی، 27 سال از زمانیکه این موضوع در سطح سازمان ملل در سال 1970 به بحث گذاشته شده بود، می گذشت. در حال حاضر، با پیوستن ویتنام به عنوان 35امین عضو، اجرای کنوانسیون 1997 از تاریخ مرداد 1393 برای اعضاء عضو این کنوانسیون الزامی گردیده و لذا اصول عرفی آن نیز برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد قابل اجراست.

با این وجود، نحوه سیاستگذاری در خصوص منابع آب مشترک و به ویژه نظرات موافق و مخالف در مورد کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد، کماکان از مهمترین چالش ها در سطح جهانی در حوزه آب و محیط زیست است که در کنار موضوع تغییرات آب و هوایی، کشورهای جهان را بر اساس نوع موقعیت جغرافیایی (بالادست و پایین دست) و میزان توسعه (شمال و جنوب) به دسته های مختلف و در مقابل هم تقسیم نموده است.

در زمان رای گیری این کنوانسیون در سال 1997 در سازمان ملل متحد، ترکیه یکی از سه کشوری بود که در بینِ بیش از 100 کشوری که رای مثبت به کنوانسیون مزبور دادند، به صورت جدی، با این کنوانسیون مخالفت نموده و رای منفی داد.

ترکیه از جمله کشورهایی است که از منظر منابع آبی به عنوان یک کشور بالادست محسوب می گردد. در سال 1980، پروژه آناتولی جنوب شرقی موسوم به گاپ بر اساس طرح اولیه ای که بدستور آتاتورک در سال 1936 شکل گرفته بود، آغاز بکار کرد. این پروژه که گفته می شود به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی جمعیت 9 میلیون نفر است، شامل 22 سد بزرگ و کوچک و 19 نیروگاه برق آبی است که بر روی حوضه آبریز مشترک دجله و فرات احداث می گردد. این درحالیست که کشورهای سوریه و عراق که در پایین دست این حوضه آبریز قرار دارند، به شدت نگران سیاست های ترکیه در کنترل منابع آب و اثرات این پروژه بر آینده سیاسی و اقتصادی- اجتماعی خود هستند.

در میان کشمکش های سیاسی در جهان و چالش های موجود در خصوص نحوه سیاستگذاری در مورد منابع آب مشترک از جمله اختلاف نظرها درخصوص کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد، به نظر می رسد ترکیه به دنبال یارگیری در سطح جهانی از میان کشورهای بالادستی مانند افغانستان و اتیوپی است که می توانند شرایط یکسانی را با این کشور داشته باشند.

در مهرماه سال جاری، پس از گذشت پنج دهه از روابط ترکیه و افغانستان، برای نخستین بار رجب طیب اردوغان در مقام رئیس­ جمهور ترکیه با هیأتی بلندپایه به افغانستان سفر کرد تا تفاهم نامه همکاری های دوجانبه را امضاء نماید. در این دیدار، درخصوص موضوعات مختلفی از جمله نقش ترکیه در تقویت دموکراسی و ایجاد اقتصاد قوی در جهان اسلام، پروسه قلب آسیا و نیز وصل نمودن افغانستان از طریق ترکمنستان به ترکیه صحبت­ های همه­ جانبه ای انجام گرفت. تا جاییکه آقای اشرف غنی، کمک­ های کشور ترکیه در عرصه­ های نظامی و اقتصادی را به افغانستان مورد ستایش قرار داده و گفت: "امروز ما یک موافقتنامه همکاری­ های دراز مدت استراتژیک را ]با ترکیه[­ امضا کردیم". در مقابل آقای اردوغان در کنفرانس مشترک خبری ضمن اینکه نقش افغانستان را در ایجاد ترکیه مدرن مهم خواند، اظهار کرد: که ما این اطمینان را می­ دهیم که ترکیه در کنار افغانستان خواهد ایستاد و به همکاری­ های اقتصادی؛ فرهنگی، تجارتی و نظامی کشورش با افغانستان ادامه خواهد داد. ترکیه همچنین یک دانشگاه و نیز یک بنای یادبود برای شاعر بزرگ، مولوی، در افغانستان تأسیس خواهد کرد.

ترکیه پس از شوروی سابق، دومین کشوری بود که استقلال افغانستان از بریتانیا در سال 1919 را به رسمیت شناخت. همچنین افغانستان، نخستین کشوری بود که شکل گیری جمهوری ترکیه در اکتبر 1923 را به رسمیت شناخت. علاوه بر اهداف تاریخی و استراتژیک ترکیه به منظور حضور در قلب آسیا، در دوره جدید پس از سال 2001، این کشور سیاست راهبردی را در افغانستان به منظور تاثیرگذاری سیاسی در منطقه دنبال کرده است. با وجود این، موضوع قابل توجه دیگری که ترکیه را برای اثرگذاری در افغانستان ترغیب می کند، موضوع آب های مشترک افغانستان با همسایگانش است. از منظر موقعیت جغرافیایی در منابع آبی مشترک با همسایگان، هر دو کشور در شرایط مشابهی قرار دارند.

شباهت های بسیاری را می توان در فعالیت­ های هیدروپلیتیکی ترکیه در کشورهای بالادستی همچون افغانستان و اتیوپی (بالادست در رودخانه نیل) مشاهده نمود. به نظر می­ رسد که ترکیه در حمایت از طرح ­های توسعه آبی کشورهایی همچون افغانستان و اتیوپی دو هدف عمده را دنبال می کند.

هدف اول ترکیه، ایجاد یک دیسیپلین و گفتمان ویژه در خصوص بهره برداری از آب های مشترک در جهان است که برای این منظور نیاز به شرکایی در سطح جهانی دارد تا بتواند با گفتمان رایج در سطح بین المللی که مصادیق آن در کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد بیان شده است، مقابله نماید. در واقع ترکیه، به ­دنبال نوعی الگوسازی در این کشورها است و در کنار این موضوع از تقویت دیپلماسی عمومی و قدرت نرم خود از جمله برگزاری مداوم همایش­ های بین­ المللی در خصوص موضوع آب، بهره لازم را می برد.

علاوه بر این، هدف دوم این کشور، تقابل با رقبای دیرینه خود یعنی ایران (در همسایگی افغانستان)، عراق (در حوضه آبریز دجله و فرات) و مصر (از کشورهای حوضه آبریز نیل و در پایین دست اتیوپی) است. اهمیت استراتژیک آب در مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا که از منظر ژئوپلیتیکی موقعیت حساس و پیچیده ای نیز در سطح جهان دارند، بر هیچ کس پوشیده نیست. این موضوع در شرایط کنونیِ کمبود منابع آب، بحرانی تر نیز شده است. به نظر می رسد که ترکیه به دنبال استفاده از این منبع حیاتی به عنوان ابزاری است تا بتواند با تغییر نقشه هیدروپلیتیک این مناطق بر شرایط ژئواستراتژیک مناطق مزبور تاثیر گذارده و با مطرح نمودن خود در منطقه به عنوان یک هیدروهژمون، در جستجوی برپا نمودن مجدد پایه­ های امپراطوری عثمانی باشد.

ردپای این موضوع را حتی می توان در حمایت ضمنی ترکیه از گروه تروریستی داعش نیز مشاهده کرد. هم­اکنون رژیم هیدروپلیتیک حوضه آبریز دجله و فرات تغییر کرده است و با حمایت ترکیه از گروه داعش، کشورهای عراق و سوریه به­ عنوان بازیگران درجه دوم دیپلماسی آب در منطقه مطرح شده­اند و کردهای عراق و گروه داعش بدلیل شرایط سیاسی و جغرافیایی، به نوعی به عنوان بازیگران اصلی و نوظهور این حوضه آبریز می توانند قدرت نمایی کنند. در چنین شرایط به هم ریخته ای، ترکیه به راحتی می تواند استراتژی مبتنی بر هیدروهژمونی و سیاست های رئالیستی خود را دنبال نماید.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که الگوی ترکیه در نحوه سیاستگذاری برای کنترل، مدیریت و بهره برداری از منابع آبی مشترک با کشورهای همسایه و اهداف سیاسی و قدرت طلبی این کشور در بطن این الگو، بدلیل در نظر نگرفتن دقیق و کامل شرایط سیاسی و نیازهای اجتماعی و زیست محیطی کشورهای پایین دست و ویژگیهای خاص مذهبی، فرهنگی و قومیِ جوامع ساکن در منطقه، نمی تواند الگوی پایدار و موفقی باشد. لذا این نحوه سیاستگذاری برای کنترل آب، نه تنها موجب به هم زدنِ نظم سیاسی منطقه خواهد شد، بلکه با توجه به ماهیت خاص آب و نقش کلیدی و ایدئولوژیکی آن در زندگی مردم این منطقه، آسیب های جبران ناپذیری را نیز به ساختار و بافت اجتماعی کشورهای منطقه از جمله ترکیه بهمراه داشته و مناقشات موجود در منطقه را تشدید خواهد کرد.