روسیه، در پی انتقام هسته‌ای از ناتو

دکتر جهانگیر کرمی در سایت «ایراس» نوشت:

 

روزهای پایانی سال 2014 با اظهارات رئیس جمهوری روسیه در مورد دکترین نظامی جدید کشورش همراه شد و طبق این دکترین، ناتو تهدید شماره یک تلقی شده است. در این دکترین آمده است که در صورت تهدید روسیه با سلاح های متعارف علیه موجودیت کشور روسیه، استفاده از سلاح های اتمی مجاز است. امضای دکترین جدید نظامی روسیه از طرف پوتین سه روز پس از مصوبه پارلمان اوکراین برای خروج از وضعیت بی طرفی انجام می گیرد و به زعم نمایندگان اوکراین با این اقدام زمینه عضویت کشور را در پیمان ناتو فراهم آمده است. البته از تابستان 2014 تصمیم برای تغییر دکترین نظامی اعلام شده یود. به هر حال وضعیت پیش آمده برای روسیه و ناتو و اوکراین روز به روز شدیدتر شده و مقدمات گسترش بحران و احتمال رویارویی را بیش از هر زمان دیگری فراهم آورده است. در این نوشته به ریشه ها و ابعاد این تحول و پیامدها و الزامات آن به ویژه برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو می پردازیم.

 

 

► جایگاه و اهمیت رهنامه (دکترین) نظامی در روسیه

 

آموزه یا دکترین نظامی به عنوان روح حاکم بر شاکله کلی بقاء و امنیت ملی یک کشور، با درک و فهم تهدید ها و ترسیم تصاویر آینده از یک جنگ احتمالی، به آموزش ها، مانورها، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای باز دارندگی ¬یا درگیر شدن در آن پرداخته و استراژی های نظامی، عملیاتی و فنون و تاکتیک های لازم را در نظر می گیرد تا تمام بخش های ادراکی، تصمیم ساز و اجرائی و عملیاتی را پیرامون یک وظیفه بزرگ (حفظ موجودیت ملی) به هم پیوند زند. از این رو، آئین نظامی هر کشوری (با هر عنوان که از آن یاد شود) در واقع فراتر از بوروکراسی نظامی و ساختار های موجود در قالب یک سری مفاهیم عمده برای هم زبانی، اجراء و درک همدلانه از بالا تا پائین یک نظام سیاسی بیان می شود.

 

مهمترین موضوعات در دکترین نظامی عبارتند از: در یک جنگ احتمالی با چه دشمنی رو به رو می شویم؛ خصوصیات جنگی که در کشور و نیروهای مسلح آن باید درگیر شوند چیست و در این جنگ با چه اهدافی رو به رو خواهند بود؛ برای اجرای مأموریت های محوله، چه نوع نیروهایی مورد نیاز است و توسعه نظامی باید در چه جهتی باشد؛ برای اجرای عملیات جنگی از چه روش هایی باید استفاده شود. دکترین های نظامی از اجزای اصلی و ضروری سیاست امنیت ملی یا استراتژی بزرگ به شمار می آیند. یک استراتژی بزرگ دارای خصیصه سیاسی ـ نظامی، زنجیره ای از اهداف و نتایج، و نظریه یک دولت در خصوص اینکه استراتژی مزبور چگونه می تواند به بهترین شکل باعث ایجاد امنیت بری آن گردد، می باشد. یک استراتژی بزرگ بایستی ضمن مشخص کردن تمامی تهدیدات نسبت به امنیت دولت، به تدبیر راهکارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیگر راه های ممکن در قبال تهدیدات مزبور بپردازد. میان تهدیدات و راهکارهای مقابله با آن بایستی اولویت هایی درنظر گرفته شود، چرا که با فرض محیط بین المللی پر هرج و مرج، تعداد تهدیدهای احتمالی افزایش می یابد و با فرض محدودیت های غیرقابل اجتناب بر اقتصاد ملی، منابع بسیار کمیاب می باشند. به دلیل کمیابی منابع، بایستی مناسب ترین ابزار نظامی به منظور دستیابی به نتایج سیاسی مورد نظر به کار گرفته شود. البته بدیهی است که استراتژی های بزرگ تقریباً هیچ گاه در این شکل غیرقابل انعطاف بیان نمی شوند، اما یک تحلیلگر در تلاش خود جهت یافتن استراتژی بزرگ برای دولت و برای مقایسه استراتژی های دولت ها می تواند با تصور فوق رهنمون شود.

 

ریشه های دکترین نظامی مسکو به دوره تزار در سده نوزدهم و بویژه سال های پس از جنگ روس و ژاپن (6-1905) برمی گردد. با انقلاب اکتبر و جایگاه مهم ”جنگ و نیروی نظامی" برای بلشویک ها، بحث در مورد دکترین نظامی و تدوین اصول و قواعد آن به امری اساسی تبدیل شد، به طوری که میخائیل فرونز مسئول تدوین آن گردید و او اصول پیشنهادی خود را در یازدهمین کنگره حزب کمونیست در آوریل 1922 مطرح کرد که با برخی تغییرات به تصویب رسید. از آن پس، سیاست نظامی شوروی بر اساس مجموعه بسیار گسترده ای از اندیشه های نظامی مبتنی بود که به عنوان دکترین نظامی شناخته می شد. در واقع، دکترین نظامی همواره سیاست حزب کمونیست و دولت شوروی در عرصه نظامی بوده است. دکترین نظامی شوروی بازتابنده هدف های ملی و سیاست های دولت بود و استراتژی دولت را در عرصه امنیت ملی تعیین می کرد. زمانی که استراتژی سیاسی و ملاحظات نظامی با هم درمی آمیزند، دکترین نظامی پدید می آید. در اصطلاح حزب، دکترین نظامی سند و مجوز حزب در قلمرو برنامه های نظامی به شمار می آمد. در مقام مقایسه، می توان آن را با ترکیب استراتژی بزرگ (عالی) و سیاست امنیت ملی امریکا مقایسه کرد و قابل مقایسه با دکترین نظامی در کشورهای غربی  که صرفاً مجموعه ای از اصول برای به کارگیری نیروهای مسلح در جنگ است نمی باشد. دکترین نظامی شوروی، فراتر از بحث نیروهای مسلح می رود و تمام ابعاد زندگی شوروی از آموزش میهن دوستی جوانان تا محل ایجاد صنایع جدید را در برمی گیرد. این دکترین چارچوبی برای تحصیل و فرمول بندی دیدگاه های حزب در مورد جنگ، آماده سازی کشور برای جنگ، هدایت و پیشگیری از آن، اهداف و مأموریت نیروهای مسلح و شیوه های جنگیدن تلقی می شد و به حوزه های بسیاری از سیاست خارجی و مذاکرات کنترل تسلیحات تا تعلیم وطن پرستانه و نظامی جوانان و مسأله اقلیت های قومی مربوط می شد، و نه تنها وزارت دفاع و نیروهای مسلح، بلکه چندین وزارتخانه دیگر نیز در توسعه آن دخیل بودند.

 

 

► دکترین نظامی جدید روسیه

 

در سند دکترین سال 2000 آمده است که: "فدراسیون روسیه برای مقابله با تجاوز به روسیه و متحدان خود، استفاده از نیروهای مسلح، دیگر نیروها، واحدها و بخش های نظامی و تمام اجزای سازمان نظامی دولت و استفاده از تمام نیروها و امکانات موجود که شامل سلاح های هسته ای (با توجه به ماهیت و مقیاس تهدید نظامی) نیز می شود را مشروع می داند. این نیروها را می توان برای مهار و خنثی کردن اقدامات ضد قانون اساسی و خشونت های مسلحانه غیر قانونی که حاکمیت، تمامیت ارضی و اتحاد روسیه را تهدید می کنند و با انجام ماموریت های حفظ صلح مطابق با تصمیمات شورای امنیت ملل متحد و تعهدات بین المللی روسیه سازگاری دارند، مورد استفاده قرار داد".

 

در سند دکترین نظامی سال 2010 آمده است: " فدراسیون روسیه در چارچوب بازدارندگی راهبردی مسلحانه توسل به سلاح های دقیق را پیشبینی می کند." فدراسیون روسیه در پاسخ به کاربرد سلاح های هسته ای و دیگر انواع سلاح های کشتار دسته جمعی علیه روسیه و یا متحدانش و نیز در صورت تجاوز به فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح های متعارف که بقای دولت را زیر علامت سئوال ببرد، حق توسل به سلاح های هسته ای را برای خود محفوظ می کند. تصمیم درباره توسل به سلاح های هسته ای توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه اتخاذ می شود".

 

اما آنگونه که رییس جمهور روسیه اظهار داشته در سند دکترین سال 2014 آمده است که در صورت تهدید سلاح های متعارف علیه موجودیت کشور روسیه، استفاده از سلاح های اتمی مجاز است. همچنین اولین بار روسیه در دکترین جدید گفته است که مسکو می تواند از «تسلیحات دقیق» به عنوان بخشی از تدابیر بازدارنده استراتژیک استفاده کند. چارچوب اصلی این سند تغییری اساسی نسبت به سند سال 2010 ندارد، ولی بندهای جدیدی در زمینه تامین منافع روسیه در قطب شمال، روابط متحدانه با دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین خطر شرکت های نظامی خصوصی خارجی به آن اضافه شده است. امضای دکترین جدید نظامی روسیه از طرف پوتین درست سه روز بعد از اقدام پارلمان اوکراین در تصویب طرح خروج اوکراین از بی طرفی انجام می گیرد. پارلمان اوکراین روز سه شنبه با اکثریت مطلق موقعیت غیرمتعهد کشور را لغو کرد. پارلمان با این اقدام زمینه عضویت در پیمان ناتو را فراهم آورد. البته از تابستان 2014 تصمیم برای تغییر دکترین نظامی اعلام شده یود.

 

وضع تحریم ها و اجرای آنها علیه روسیه باعث وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه شد و نگرانی هایی را در میان مقامات این کشور به وجود آورد؛ اما مرتبط دانستن موضوع تحریم ها با امضای دکترین نظامی جدید شاید درست نباشد چون تحریم ها علت اصلی تصمیم گیری های اخیر مسکو نبودند. علت اصلی در بحران اوکراین و فشارهایی که از سوی دولت کی یف علیه روسیه اعمال شد در نزدیک شدن تهدید علیه روسیه نهفته است. سه روز قبل از امضای دکترین نظامی روسیه، پارلمان اوکراین مصوبه ای داشت که براساس آن دولت کی یف از وضعیت عدم تعهد خارج شد و این مصوبه دست دولت اوکراین را برای همکاری نظامی با هر کشوری که بخواهد و حتی ناتو باز می کند. این اقدام پارلمان اوکراین واکنش روسیه را به دنبال داشت و مسکو با تصویب دکترین نظامی جدید در واقع به عملکرد کیف پاسخ داد.  دکترین نظامی جدید روسیه نشان دهنده افزایش تهدید غرب علیه این کشور و شدت واکنش روسیه به این تهدید است؛ از یک منظر این اقدام نوعی قدرت نمایی است؛ اما از بسیاری جهات حاکی از ضعف روسیه در شرایط کنونی است. در یکی از بندهای سند دکترین نظامی روسیه آمده که مسکو مجازات اقدامات نظامی غیرهسته ای ناتو را با اقدامات هسته ای تلافی می کند که نشان دهنده موقعیت ضعیف تر روسیه نسبت به ناتو است. به نظر می رسد منازعه غرب و روسیه با وخامت بیشتر ادامه یابد و شرایط از وضعیت کنونی پیچیده تر شود. ملاقات های مقامات روس و غرب نیز از احتمال حل و فصل این بحران یا دستیابی به توافق حکایت نمی کند، بلکه حتی تنش ها با شیب، شتاب و نبض تندتری پیش خواهد رفت و به نظر نمی رسد در دولت اوباما که 2 سال بیشتر از عمرش باقی نمانده غائله اوکراین و تنش روسیه و غرب خاتمه یابد. اگر اوکراین درخواست عضویت در ناتو را بدهد و ناتو هم با این درخواست موافقت کند، درگیری روسیه و غرب به نقطه عطف خود خواهد رسید و روسیه در گام اول بحث جدایی استان های شرقی اوکراین را پیگیری خواهد کرد و در گام بعدی حتی رویارویی نظامی نیز بعید نیست.

 

 

► الزامات و پیامدها برای ناتو

 

امضای دکترین نظامی جدید روسیه از سوی پوتین و معرفی کردن ناتو به عنوان تهدید شماره یک، طبعا تنش ها بین دو طرف را افزایش می دهد، زیرا این مساله به تشدید نگرانی های طرف غربی می انجامد و ناتو نیز وادار به تجدیدنظر در دکترین نظامی خود می شود و در مجموع بحران اوکراین و تنش های روسی- غربی وخیم تر می شود. روسیه در گذشته نیز ناتو را یک تهدید نظامی علیه کشورش معرفی کرده بود؛ اما در دکترین نظامی جدید به بحث تهدید نظامی ناتو اولویت بخشید و آن را تهدید شماره یک و اولویت دار اعلام کرد. در این سند همچنین موضوع استقرار سپر موشکی غرب پیرامون خاک روسیه تهدید تلقی شده است و به موضوع حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی در مرزهای روسیه نیز به عنوان یک فاکتور تهدیدآمیز اشاره و شده است.. لذا مجموع مطالب نشان از جدی بودن و اشاره به مصداق های مشخصی دارد.

 

تا پایان دوره جنگ سرد شورویایی ها اساسا تاکیدی بر استفاده از ضربه هسته ای نخست نداشتند بلکه بیشتر ضربه دوم هسته ای را مورد توجه قرار می دادند. علت اصلی نیز به خاطر استقرار نظامی سنگین شوروی در مرزهای اروپای غربی بود.  اما ناتو همواره گزینه ضربه نخست را برای نیروهای هسته ای تاکتیکی مستقر در خط مقدم دفاع از اروپای غربی برای خود حفظ می کرد. از این رو، مادامی که جنگ به سطح هسته ای تصاعد نیافته بود، مسکو برگ برنده را در هر جنگی با غرب در دست داشت و اروپا را به آسانی تسخیر می کرد و همین، باعث شد تا در تعاملات روسیه و غرب، عامل هسته ای برای مسکو نسبت به غرب، کمتر در مرکز دکترین نظامی قرار گیرد. گورباچف دکترین نظامی کرملین را به گونه ای جدی تر دگرگون نمود و بدین ترتیب، نفی کامل جنگ و از جمله جنگ هسته ای، اصلی اساسی در دکترین امنیتی شوروی مطرح شد؛ اما پس از فروپاشی شوروی، بار دیگر تغییراتی گسترده در نگاه به سلاح هسته ای و جایگاه آن در دکترین نظامی این کشور روی داد. در روسیه جدید، اهمیت جنگ افزارهای هسته ای به طور اساسی در دکترین نظامی روسیه افزایش یافت؛ از یک سو، ارتش روسیه از شرق اروپا عقب نشینی کرد و روسیه جدید و فاقد متحد، در محاصره کشورهای دارنده جنگ افزارهای هسته ای قرار داشت و از سوی دیگر، دولت روسیه و ارتش آن، به مراتب ضعیف تر از دوره شوروی بوده و به خاطر مشکلات اقتصادی، امکان دستیابی به برابری در فناوری های جدید مورد استفاده ارتش آمریکا و کشورهای غربی در جنگ عراق (۱۹۹۱-۱۹۹۰) و جنگ های پس از آن وجود نداشت.

 

آمریکا نیز در جستجوی برتری هسته ای خود، درصدد ایجاد شبکه ای بزرگ و کارآمد از موشک ها برای وارد کردن ضربه نخست، در سال ۲۰۰۲ از پیمان ای. بی. ام خارج شد و بحث استقرار ده سامانه دفاع موشکی در لهستان و یک سامانه راداری در چک تا سال ۲۰۱۳، و سپس استقرار در رومانی و ترکیه موضوع جدی تری شد. از نگاه مسکو، نصب این سامانه ها، با بی ارزش کردن قدرت هسته ای و موشکی روسیه، قابلیت ضربه هسته ای نخست و دوم را از این کشور خواهد گرفت و اروپا را از تیررس روسیه خارج می کند و البته این بیشتر به لحاظ روانی اهمیت دارد تا عملیاتی. در واقع، با به هم خوردن برتری روسیه نسبت به اروپا (۱۹۹۱)، وضعیت تعادل سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ نیز کم کم دارد به هم می خورد و معلوم نیست این روند در کجا متوقف شود.  در همه این سال ها در آمریکا علاوه بر موج تبلیغات در مورد هژمونی این کشور، بر برتری هسته ای این کشور و پایان وضعیت تعادل هسته ای چهار دهه گذشته که مبتنی بر «نابودی مطمئن متقابل» بود، تأکید زیادی می شود، به گونه ای که ادعا می شود «عصر  MDA پایان یافته و برای نخستین بار در دهه های اخیر، زرادخانه هسته ای روسیه با یک ضربه هسته ای نخست خلع سلاح خواهند شد.  این مسائل به تجدید نظر اساسی در دکترین هسته ای مبتنی بر «عدم استفاده از ضربه هسته ای نخست» انجامید و آستانه به کارگیری جنگ افزارهای هسته ا ی به «هر حمله ای به تأسیسات هسته ای و پایگاه های حساس روسیه» کاهش یافت و لذا تأکید بر ضربه هسته ای نخست، امری واقع بینانه تر پنداشته شد و در بیست و پنج سال اخیر، رویکرد غالب در روسیه کنونی نسبت به جنگ افزارهای هسته ای بر بنیان گزاره های زیر قرار گرفت تا از طریق تهدید به وارد آوردن خسارت غیرقابل قبول به دشمن، امنیت روسیه را تضمین می کنند؛ و با توجه به ضعف روسیه در جنگ افزارهای متعارف نوین، ضربه انتقامی علیه حمله متعارف، مستلزم استفاده از سلاح هسته ای است و از این روی، مسکو در اوضاع جدید و بر خلاف گذشته بر استراتژی «ضربه نخست هسته ای» تأکید دارد.

 

 

► نتیجه گیری

 

به هر حال بیش از هر موضوعی تاکید بر تلافی هسته ای نشان از شدت تهدید و ضعف عمومی دارد و منطق به کارگیری ضربه هسته ای، نخست در حکم عاملی برای جبران ناکافی بودن بازدارندگی متعارف در روسیه امروز، نشان می دهد که باید دشمن یا دشمنانی باشند که در قابلیت های متعارف بر تر بوده و بتوانند منافع کشور را با انجام عملیات هجومی متعارف و موفقیت آمیز به خطر افکنند. از سوی دیگر، به کارگیری نیروی هسته ای باید به عنوان یک عامل تهدید معتبر باشد؛ به این معنا که منافع ذهنی بایستی در عمل برای توجیه جنگ هسته ای اهمیت حیاتی داشته باشند، و این عمل باید امتیازات روشنی در قابلیت های هسته ای به منظور دستیابی به اهداف نظامی، منع تصاعد جنگ و جلوگیری از اقدام ضد هسته ای از سوی دشمنان، که ممکن است این دستاورد ها را انکار کرده یا خسارات گسترده ای بر کشور وارد کنند، دربر داشته باشد. در نخستین دهه های عصر هسته ای، مسکو بر «جنگ هسته ای محدود» تأکید داشت، اما در دوره همپایگی راهبردی در دکترین نظامی مسکو و پیمان ورشو آمده بود که «شوروی نخستین کشوری نخواهد بود که از جنگ افزارهای هسته ای استفاده می کند». اما با فروپاشی شوروی و تغییر موازنه نیرو ها در اروپا و جهان، این موضوع دچار یک تحول اساسی شد.

 

 در دکترین نظامی سال ۱۹۹۳ روسیه اعلام شد که «روسیه در مقابله با حمله به مراکز هسته ای و موشکی اش از سلاح های هسته ای استفاده خواهد کرد. در دکترین نظامی سال ۲۰۰۰ ، آستانه به کارگیری سلاح های هسته ای بار دیگر تقلیل یافته و به «هرگونه تجاوز نظامی» به روسیه و از همه تند تر به وضعیت «پیشدستی روسیه در ضربه هسته ای» و عملیات پیش دستانه هسته ای رسید. پا به پای کاهش قدرت نظامی روسیه، از آستانه به کارگیری جنگ افزار هسته ای نیز کاسته شده و روسیه برای استفاده از جنگ افزار هسته ای آمادگی بیشتری پیدا کرده است. در چنین وضعیت ذهنی و مفهومی و عملیاتی جدیدی ست که می توان گزینه کاربرد جنگ افزار هسته ای را در ذهن دولتمردان روسی و در سناریوهای عملیاتی این کشور به ویژه در فضای مبهم و پیچیده آینده بحران اوکراین نه به عنوان صرف یک تهدید بلکه ابزاری برای امنیت ملی در وضعیت وخیم مورد توجه قرار داد و این موضوعی است که نگرانی های موجود در غرب را برای تصاعد بحران در اوکراین توجیه می کند. نکته ی مهم در این سند جدید در آخرین روزهای سال 2014 اینست که هم ناتو را به طور مشخص به عنوان تهدید مطرح نموده و هم اینکه در مقابل آن بر تلافی هسته ای تاکید نموده است و این موضوع احساس خطر در روسیه را به شدت افزایش داده است.