چپ گرایی به سبک مردمان سرزمین قهوه

دیپلماسی ایرانی: برزیلی ها در روز یکشنبه 4 آبان ماه، در یکی از نزدیک ترین رقابت های انتخاباتی تاریخ این کشور[1] و در مرحله دوم از انتخاباتی که شرکت در آن اجباری است، مجددا خانم جیلما روسف، نامزد حزب چپ گرای کارگران (PT) را در برابر ایسیو نوس، نامزد حزب راست میانه ی سوسیال دموکرات برزیل به ریاست جمهوری برگزیدند. نتیجه این انتخابات به دلیل الکترونیکی بودن آراء، به سرعت مشخص شد و بدین ترتیب حاکمیت چپ گرایان بر وسعیترین و پرجمعیت ترین کشور امریکای لاتین،  پنجمین کشور پرجمعیت و هفتمین اقتصاد جهانی که از سال 2003 با پیروزی لولا داسیلوا آغاز شد تا پایان سال 2018 همچنان تداوم خواهد یافت.

در طی مدت 12 سال حاکمیت چپ گرایان، برزیل شاهد دستاوردها و نتایج شگرفی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و بین المللی برای برزیل بوده است به نحوی که این کشور را از یکی از کشورهای بدهکار جهان که دارای مشکلات عدیده اقتصادی و اجتماعی همچون تورم، بیکاری، فقر و نابرابری شدید اجتماعی بود، به هفتمین اقتصاد جهانی، عضو گروه 20، عضو بریکس، یکی از قدرت های نوظهور و دارای حدود 380 میلیارد دلار ذخایر ارز و طلای جهانی تبدیل نمود که به پشتوانه ارتقای وضعیت اقتصادی خود، داعیه مشارکت بیشتر در ساختارهای سیاسی و مالی بین المللی را در سر می پروراند. از نظر اجتماعی نیز این کشور در پرتو برنامه های حمایت اجتماعی از قشرهای محروم و فقیر جامعه از جمله از طریق برنامه ارائه کمک مالی مستقیم و مشروط به فقیرترین خانواده های کشور (مشروط به انجام واکسیناسیون و مشارکت فرزندان در مدارس) و چند برنامه مشابه دیگر توانست از سال 2003 تاکنون 36 میلیون برزیلی را از فقر شدید خارج نماید و 42 میلیون نفر نیز به طبقه متوسط وارد شدند. اکنون حدود 55% جامعه برزیل در طبقه متوسط محسوب می شوند و وضعیت اسفبار بهداشتی و آموزش پایه در آن کشور را نیز تا حدی بهبود بخشد که تحولی تاریخی در این کشور بوده است.

اولین نکته قابل توجه در مورد حاکمیت چپ گرایان در برزیل، تفاوت شیوه چپ گرایی این کشور با اغلب دولت های چپ و به خصوص در امریکای لاتین است چرا که دولت چپ برزیل از نظر اقتصاد داخلی به نظام اقتصاد بازار، حاکمیت بخش خصوصی احترام گذاشته و در جهت ادغام در اقتصاد جهانی حرکت کرده است و از نظر سیاسی نیز به طور کامل به قواعد مردمسالاری پایبند بوده است و احتمالا تفاوت عمده این کشور با کشورهای غربی را شاید بتوان در پررنگ تر بودن برنامه های حمایت اجتماعی دولت و همچنین برخی مواضع سیاست خارجی آن برشمرد و لذا از برخی افراط و تفریط های معمول دول چپ منطقه به دور بوده است.

دولت برزیل در طی این سه دولت چپ گرا، بویژه در هشت سال اول (در طی دو دولت لولا داسیلوا 2010-2004) در عرصه سیاست خارجی، بر متنوع سازی شرکای سیاسی و اقتصادی برزیل، توسعه دامنه حضور و نفوذ در افریقا، خاورمیانه و غیره تاکید داشته است. ضمن اینکه اتخاذ سیاست های نسبتا مستقلانه در حمایت از دولت های چپ و تلاش برای ایفای نقش بیشتر در منطقه خود و همچنین سیاست های بین المللی و خاورمیانه ای آن کشور، علاوه بر اینکه وجهه آن را نزد کشورهای در حال توسعه ارتقاء داده بود، باعث تنش در روابط برزیل با غرب بویژه امریکا گردید که این امر در سال های پایانی دولت دوم لولا داسیلوا نمود بیشتری داشت.

با این وجود در طی چهار سال گذشته عملکرد خانم روسف اندکی متفاوت با روند دوره لولا بوده است. وی با ویژگی های شخصیتی و مدیریتی خاص خود برای حفظ و گسترش ائتلاف متکثر سیاسی با حدود 10 حزب مختلف و همچنین چهره های تاثیرگذار با چالش های جدی مواجه بود. در حوزه اقتصادی نیز خانم روسف در طی چهار سال اول دولت خود اگرچه توانست تورم رسمی را در سطح پایین کمتر از 6% حفظ کند و وضعیت اشتغال نیز بسیار مطلوب بوده است (در آوریل سال جاری نرخ بیکاری حدود 5% بوده است) ولی در کل شاخص های کلان اقتصاد برزیل مطلوب نبوده است چرا که در نتیجه تداوم بحران مالی و اقتصادی جهانی و نمایان شدن اثرات آن بر برزیل از یکسو و نوع سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت از جمله دخالت و تلاش برای کنترل و هدایت بیشتر بازار مالی و اقتصادی، بی اعتمادی بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی، رکود رشد و توسعه این کشور و نوعی بازگشت به عقب را در پی داشته است که بسیاری را نسبت به تداوم روند توسعه در دهه گذشته ناامید کرد. به عنوان مثال رشد اقتصادی برزیل که در سال 2010 بیش از 7% بود ولی در طی چهار سال گذشته روندی افولی داشته است. به نحوی که در سال 2011 برابر با 7/2%، در سال 2012 تنها 9/0% و در سال 2013 نیز 3/2% بوده است. پیش بینی رشد اقتصادی برای سال 2014 نیز 65/1% و برای سال 2015 نیز حداکثر 2% است. برزیل در بین کشورهای عضو بریکس نیز کمترین رشد اقتصادی را داشته است. توازن تجارت خارجی این کشور نیز که در سال 2010 بیش از 12 میلیارد دلار بود ولی در سال 2013 با 87% کاهش نسبت به سال قبل از آن به 6/2 میلیارد دلار رسید که پایین ترین حد خود در طی 13 سال گذشته بوده است و در نه ماهه اول سال جاری میلادی نیز منفی بوده است.

در حقیقت برزیل در دوره خانم روسف، کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را از ابتدای دهه 1990 تاکنون تجربه کرده است و دیگر به هیچ وجه جذابیت گذشته را برای سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ندارد. همین امر دستاویز انتقادات گسترده ای از وی و حزب متبوعش را در چند سال اخیر و بویژه در دوران مبارازت انتخاباتی بوده است به نحوی که ایسیو نوس رقیب راست گرای وی، بهبود وضعیت اقتصادی برزیل و بازگرداندن کشور به ریل رشد و توسعه مجدد را سرلوحه برنامه های خود قرار داده بود.

در عرصه سیاست خارجی نیز، خانم روسف با تمرکز و تاکید بیشتر بر حل مشکلات زیرساختی داخلی از جمله حمل ونقل، آموزش و بهداشت از یکسو و بی تجربگی و بی علاقگی به مسائل بین المللی و بویژه تمایل نشان ندادن به ورود به مسائل چالش برانگیز بین المللی (بر خلاف سلف خود)، ضمن اینکه برخی از جاه طلبی های سال های گذشته برزیل را عملا به کنار نهاد، تلاش نمود تا حدی روابط برزیل با ایالات متحده را بهبود بخشد. هر چند در نتیجه برخی سیاست های امریکا از جمله سیاست کاهش ارزش دلار و مخالفت برزیل با آن و سپس افشای جاسوسی امریکا از رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد و شرکت های تجاری برزیل و برخی تحولات منطقه ای و داخلی دیگر، موفقیت چندانی در این حوزه حاصل نشد.

در نتیجه چنین عملکردی در چند سال اخیر بود که نظرسنجی های ماههای گذشته از خواست جدی جامعه برزیل برای تغییر روند امور و در پیش گرفتن سیاست هایی جدید حکایت داشت. بخشی از این خواست برای تغییر در تظاهرات اجتماعی بی سابقه سال گذشته میلادی و با شدتی کمتر در سال جاری و همچنین در رای بسیار بالای رقیب راست گرای دیرینه این حزب (4/48% آراء) نیز نشان داده شد. حال باید دید که با پیروزی مجدد خانم روسف، چهار سال دوم دولت وی (و چهارمین دولت پیاپی حزب کارگر) به چه نحوی به این خواسته ها پاسخ خواهد داد. چرا که عملکرد وی بر آینده حیات سیاسی حزب وی و رویکرد چپ در برزیل نیز تاثیر خواهد گذاشت.

به نظر می رسد خانم روسف در دولت دوم خود نیز از نظر اجتماعی همان روند گذشته را برای جلب رضایت طبقات محروم جامعه و حفظ پایگاه اجتماعی خود ادامه دهد. همچنانکه وی در دوران مبارزات انتخاباتی نیز بیش از هر چیز بر دستاوردهای دولت خود در این حوزه تاکید کرده بود. در حوزه اقتصادی نیز با آشکار شدن نشانه های خروج از رکود و بحران در شرکای تجاری بین المللی، این کشور امیدوار است که بتواند مجدد در چرخه رشد و توسعه قرار گیرد. ضمن اینکه دولت دوم خانم روسف همچنان فقرزدایی و تقویت وضعیت بهداشت پایه و آموزش، سرمایه گذاری بیشتر در زیرساخت ها و نوسازی آنها از جمله فرودگاهها، بنادر و راهها  را در اولویت برنامه های کاری اقتصادی خود قرار خواهد داد. وی همچنین احتمالا تلاش هایی برای جلب رضایت و اعتماد بخش خصوصی داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری و تولید در داخل به عمل خواهد آورد و در همین راستا از مدتها قبل اعلام کرده است که در دولت دوم خود، گیدو مانتگا وزیر دارایی متنفذ خود را تغییر خواهد داد.

در حوزه سیاست داخلی نیز وی تلاش خواهد نمود تا بسته اصلاحات سیاسی را متضمن اصلاح نظام انتخاباتی و مشارکت بهتر و بیشتر مردم در امور است و چندین سال است در دستورکار کنگره و دولت برزیل قرار داشته است، به پیش ببرد و برای حصول به این هدف، پیشنهاد همه پرسی را مطرح نموده است. هر چند تصویب موارد مورد نیاز برای طرح در همه پرسی، مستلزم توافقی کلی بین طیف متنوعی از احزاب است که به دلیل تنازع منافع، چشم انداز تحولی جدی در این حوزه چندان روشن نخواهد بود.

از نظر سیاست خارجی نیز هر چند تجربه چهار سال اول از یک سو و فقدان نگرانی برای انتخاب مجدد از سوی دیگر باعث خواهد شد تا خانم روسف با فراغ بال بیشتری مواضع خود را اتخاذ نماید ولی در کل به نظر نمی رسد که تغییر اساسی و جدی در روند سال های گذشته ایجاد شود. لذا وی همچنان توسعه روابط با همسایگان، تقویت همگرایی منطقه ای بویژه بازار مشترک جنوب (مرکوسول) و توسعه روابط با اعضای بریکس را در اولویت سیاست خارجی خود قرار خواهد داد. ضمن اینکه دولت خانم روسف احتمالا همچون چهار سال اول تلاش خواهد نمود تا روابط کمتر چالشی را با ایالات متحده امریکا دنبال کند. با این وجود تحولات و فشارهای داخلی و همچنین وقوع رویدادهای خارجی می تواند این روند را تحت تاثیر قرار دهد، همچنانکه در چند سال گذشته چنین بوده است.