ممتاز:امضای توافق جامع در گروی برداشته شدن تحریم ها ست

اعتماد :  دکتر جمشید ممتاز، مشاور حقوقی وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته در جمع محدودی از خبرنگاران به برخی پرسش های موجود در خصوص ابعاد حقوقی توافقنامه ژنو پاسخ داد. وی با طرح این پرسش که آیا توافقنامه ژنو یک تفاهم سیاسی است یا برای طرفین، تعهداتی را به همراه دارد که از منظر حقوق بین الملل الزام آور است، بحث خود را آغاز کرد و گفت: برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا باید عنوان سند را مشخص کنیم. این سند یک نقشه راه است و این بدان معناست که طرفین توافق می کنند که به چه نحوی مشکلات و معضلات ناشی از پرونده هسته یی را حل کنند. هدف هم رسیدن به یک راه حل جامع در پرونده هسته یی است. این مساله به صراحت در توافقنامه قید شده و در بیانیه یی هم که در نوامبر گذشته توسط محمدجواد ظریف و کاترین اشتون قرائت شد این مساله برای چندمین بار مورد تکرار قرار گرفت. جمله یی که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد، این است تا زمانی که طرفین بر سر تمام مسائل به توافق نرسند بر سر هیچ چیز به توافق نخواهند رسید. این بدان معناست که پرونده هسته یی پرونده یی متشکل از عناصر مختلفی است که طرفین باید در خصوص تمام این عناصر در طول این مدت زمان مشخص شده به توافق برسند. دو مرحله در این خصوص پیش بینی شده است. در مرحله اول طرفین یک سلسله اقدام های داوطلبانه را به عمل می آورند تا در سایه آن جو مساعدی برای مذاکره ایجاد شود و به نوعی اعتمادسازی هم صورت بگیرد. در مرحله دوم بحث در خصوص عناصری خواهد بود که قرار است بر سر آن به توافق برسند، یا همان عناصری که قرار است موضوع مذاکره باشند مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
    
پروتکل الحاقی و پذیرفتن بازرسی هایی فراتر از پادمان
 در ادامه بحث جمشید ممتاز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر ضرورت به تصویب رسیدن پروتکل الحاقی در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برنامه اقدام مشترک مصوب 24 نوامبر 2013، این پروتکل باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. پروتکل الحاقی مواردی در خصوص بازرسی ها از برنامه های هسته یی ایران را شامل می شود. ما بر اساس قرارداد پادمان که با آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1974 منعقد کرده ایم ترتیب هایی را برای برنامه هسته یی خود پذیرفته ایم اما با پذیرش پروتکل در حقیقت تن به ترتیب هایی فراتر از پادمان می دهیم. بر اساس این پروتکل الحاقی ما در حقیقت امکانات بیشتری را برای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی فراهم می کنیم. در سند برنامه اقدام مشترک بر این نکته تاکید شده است که پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسد اما در خصوص اینکه برنامه اقدام جامع هم باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد یا خیر؟ پیش بینی صورت نگرفته است.
    
چرا باید پروتکل الحاقی به تصویب مجلس برسد؟
 جمشید ممتاز در ادامه با اشاره به اینکه توافقنامه پادمان مصوب 1974 میلادی به تصویب مجلس وقت رسیده است، گفت: در آن زمان مشخص شده بود که ایران چه تعهداتی به آژانس دارد و بازرسان آژانس بر چه مبنایی می توانند از صلح آمیز بودن برنامه هسته یی ایران اطمینان حاصل کنند. در حال حاضر غرب از ما می خواهد که یک قدم فراتر از توافقنامه پادمان مصوب 1974 برداریم. بر این اساس آنها از ما می خواهند که اختیارات بیشتری را به آژانس بدهیم و از همین جا مشخص است که اعطای این اختیارات بیشتر جنبه حاکمیتی دارد و باید از مجلس شورای اسلامی در این خصوص کسب تکلیف شود.
    
تحریم ها و تعهد پنج عضو شورای امنیت به ایران
مشاور حقوقی وزیر امور خارجه در ادامه با اشاره به بحث چگونگی لغو تحریم ها در توافق جامع گفت: زمانی که دو طرف از بازه زمانی دراز مدت و راه حل جامع سخن می گویند قطعا بحث تحریم ها را هم در نظر گرفته اند. ما نمی توانیم از رسیدن به توافق جامع در حالی که هنوز تحریم ها به قوت خود باقی است، سخن بگوییم. زمانی که ما از کلمه «تحریم ها» استفاده می کنیم مد نظر ما انواع تحریم ها از یکجانبه، چندجانبه و مصوب شورای امنیت است. در سند برنامه اقدام مشترک هم در سه جا به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل استناد شده است. در مقدمه، در خصوص ترتیب های موقتی که داوطلبانه طرف مقابل انجام آن را بر عهده می گیرد که بر اساس آن اعضا متعهد می شوند که قطعنامه جدیدی علیه ایران در شورای امنیت تصویب نشود و در نهایت هم به این موضوع اشاره شده است که تمام تحریم ها باید برداشته شوند. پنج کشور عضو شورای امنیت قطعا نقش مهمی در قانع کردن شورای امنیت برای لغو تحریم های ایران بر عهده خواهند داشت. این پنج کشور به شکل داوطلبانه این تعهد را داده اند که در مدت زمان برنامه اقدام مشترک هیچ گونه تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکنند.
    
 توافق جامع در گروی تعیین تکلیف تمام تحریم ها
جمشید ممتاز در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبنی بر اینکه از نظر حقوقی 1+5 چه گام هایی باید برای لغو تحریم ها بردارد، گفت: در مرحله نخست و در قالب برنامه اقدام مشترک برخی تحریم ها از جمله تحریم قطعات یدکی هواپیما و اتومبیل، صادرات پتروشیمی ایران، امکان ارسال پول برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور و... برداشته شدند. در مرحله دوم باید دو طرف بر سر برداشتن کامل تحریم ها به توافق برسند. البته در مرحله نخست ما در خصوص تعلیق تحریم ها صحبت می کنیم. در اینجا من باید به یکسری تفاوت ها در میان تحریم هایی که علیه ایران اعمال شده است، اشاره کنم. تحریم های کنگره امریکا بر اساس ترتیباتی تصویب شده است که خود آنها در جریان تصویب و چگونگی لغو آن هستند اما تا زمانی که تحریم های یک جانبه امریکا که به تایید کنگره نرسیده برداشته نشود، در مورد هیچ مساله یی به توافق نخواهیم رسید چرا که این مسائل همگی بخشی از یک مجموعه است که باید در خصوص تمام عناصر آن توافق نهایی صورت گیرد.
    
 نیاز به قطعنامه دیگری از سوی شورای امنیت
جمشید ممتاز در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» در این خصوص که چه پروسه یی برای لغو تحریم های شورای امنیت برداشته شود، افزود: باید قطعنامه یی صادر و قطعنامه های پیشین را کان لم یکن اعلام کند. متاسفانه این جنبه مساله است که مورد تحریف قرار می گیرد. شورای امنیت یک ارگان سیاسی سازمان ملل متحد است که پیش از این تصمیم هایی در خصوص تحریم ایران گرفته و در حال حاضر هم تنها این شورا صلاحیت و توان برای تجدیدنظر در خصوص تصمیم خود را دارد. این در زمره اختیارات شورای امنیت است که این تحریم ها را به حالت تعلیق در آورد یا آنها را کاملالغو کند. البته باید تاکید کنم که پنج عضو شورای امنیت این تعهد را به شکل موقت به ما داده اند که از هیچ کوششی برای اقناع شورای امنیت پس از حصول طرفیت به توافق جامع برای لغو یا تعلیق تحریم ها فروگذار نکنند. بار دیگر باید تاکید کنم که تا زمانی که تحریم ها به قوت خود باقی است هیچ توافق جامعی طبیعتا صورت نخواهد گرفت. این مساله هم در سند 24 نوامبر قید شده است و هم در بیانیه مشترک ظریف و اشتون پس از امضای برنامه اقدام مشترک. مشاور حقوقی وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر «اعتماد» که احتمال دارد ابتدا تحریم ها به حالت معلق در آمده و سپس با طی پروسه حقوقی کاملالغو شود، گفت: بله. البته این مساله برای ما هیچ گونه تعهدی ایجاد نخواهد کرد و ماکماکان به غنی سازی در حد 5 درصد ادامه می دهیم و فعالیت های هسته یی ما هم ادامه خواهد داشت و امیدوار هستیم که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند. جمشید ممتاز در بخش های دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه باید میان تحریم های هسته یی و غیر هسته یی تفکیک قایل شد، گفت: مساله یی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قطعنامه های شورای امنیت همگی در خصوص برنامه هسته یی ایران هستند. برخی تحریم های امریکا یا شورای اروپا به دلایلی غیر از مساله هسته یی وضع شده اند اما شش قطعنامه یی که در شورای امنیت به تصویب رسیده اند همگی به دلیل فعالیت های هسته یی ایران بوده اند. بنابراین در این نقشه راه این گونه پیش بینی شده است که در پایان مسیر ما به نقطه یی می رسیم که تمام تحریم های شورای امنیت لغو خواهند شد و از سوی دیگر هم برنامه هسته یی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرونده یی عادی تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در توافق جامع هم میان گام هایی که ایران برخواهد داشت و هم گام هایی که 1+5 برمی دارد، هم وزنی و هم خوانی برقرار خواهد بود تاکید کرد که در گام نخست پس از توافق جامع شورای امنیت این توافق را به رسمیت خواهد شناخت و سپس روند جدیدی بر این اساس آغاز خواهد شد و با صدور یک قطعنامه جدید، قطعنامه های پیشین ملغی اعلام خواهند شد. ممتاز موضوعاتی که باید در توافقنامه جامع بر اساس آن توافق حاصل شود را حقوق و تعهدات دولت های عضوNPT، برداشتن تحریم های شورای امنیت و تحریم های چند جانبه و تحریم های یک جانبه در زمینه برنامه هسته یی ایران، تعیین میزان یا حجم اورانیوم غنی شده با در نظر گرفتن نیاز عملی ایران، ترتیبات مربوط به رآکتور آب سنگین اراک، تصویب پروتکل الحاقی در مجلس و همکاری ایران و آژانس برشمرد.
    
 چماق پروتکل در برابر چماق تحریم های یک جانبه
مشاور حقوقی وزیر امور خارجه در پاسخ به سوال «اعتماد» در این خصوص که چه ضمانت حقوقی برای رفع تحریم های یک جانبه امریکا وجود دارد، پاسخ داد: امریکا از ما چه ضمانتی می تواند بگیرد که مجلس شورای اسلامی قطعا پروتکل را امضا خواهد کرد یا چه زمانی این مساله اتفاق خواهد افتاد؟ در شرایطی که لغو امریکا را به چماقی بالای سر ما تبدیل کند ایران هم می تواند بحث پروتکل را به عنوان یک چماق بالای سر 1+5 نگه دارد. ممتاز با اشاره به تفسیرهای متفاوتی که از ان پی تی قابل برداشت است، گفت: یکی از مسائلی که باید روی آن توافق شود حقوق و تعهدهای دولت های عضو معاهده منع تکثیر تسلیحات هسته یی موسوم به ان پی تی و طرف پادمان است. احتمال اینکه زیاده خواهی هایی در این خصوص مطرح شود وجود دارد. طرف مقابل در بسیاری از موارد مفاد متفاوت کنوانسیون را تفسیر می کند و یکی از این موارد بحث جنجالی غنی سازی اورانیوم است که دولت امریکا می گوید بر اساس ماده 4 ان پی تی هیچ کشوری حق غنی سازی اورانیوم را ندارد. این در حالی است که بر اساس برنامه اقدام مشترک این حق برای ایران به رسمیت شناخته شد.
    
تعیین زمان دقیق مذاکرات ممکن نبود و نیست
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که چرا در توافقنامه ژنو، زمانی در خصوص برنامه توافق جامع در نظر گرفته نشده، گفت: زمانی که وارد مذاکره می شوید معمولابیش از آنکه به تعیین زمان فکر کنید به نمایش گذاشتن اراده شما برای مذاکره است که در اولویت قرار می گیرد. بر همین اساس در بیانیه مشترک ظریف و اشتون هم بر این موضوع تاکید شده است که ما اراده قوی برای ادامه مذاکرات داریم تا به راه حلی جامع و درازمدت دست پیدا کنیم. این نشان می دهد که در آن زمان هم طرفین نمی توانستند زمان دقیق به نتیجه رسیدن مذاکرات را به شکل قاطع پیش بینی کنند.
    
 حق وتو مذاکره کنندگان در خدمت ایران
 ممتاز با تاکید بر اینکه باید انتظارهای بیجا و غیرحقوقی از مذاکرات را کاهش داد، افزود: این انتظار که از شش کشور مقابل خود بخواهیم به جای شورای امنیت تصمیم گیری کنند به هیچ وجه منطقی نیست. شورای امنیت نهاد مستقلی است که می تواند قطعنامه یی صادر کند. دو حالت هم بیشتر نمی توانیم متصور باشیم یا کلااین تحریم ها برداشته شوند یا تحریم ها به حالت تعلیق دربیایند. در جریان برنامه اقدام مشترک کاری که دولت های عضو دائم شورای امنیت متعهد به انجام آن شدند این بود که تحریم های جدیدی وضع نخواهد شد و این به آن معنا است که اگر قرار باشد شورای امنیت تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند، کشورهایی که مقابل ایران در مذاکرات 1+5 نشسته اند از حق وتوی خود استفاده خواهند کرد و مانع از تصویب آن می شوند. این کشورها پس از آنکه با ایران به توافق جامع رسیدند تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا شورای امنیت را قانع کنند که ما اطمینان حاصل کرده ایم که دولت ایران هیچ انحرافی در برنامه هسته یی خود ندارد و با استناد به گزارش های آژانس می توان بر این امر صحه گذاشت.