اعزام نیروی بین المللی به عراق غیرممکن نیست

 اعتماد - آرمان محمودیان:   سید حسن امین متولد 1327 است. او در سال1345 وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و پس از اتمام دوره های کارشناسی حقوق قضایی و کارشناسی حقوق خصوصی برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت. وی مدرک دکترای خود را با تزی با عنوان «رژیم حقوقی فلات قاره در حقوق بین الملل عمومی با تکیه مخصوص بر خلیج فارس» از دانشگاه گلاسگو اخذ کرد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و سرانجام در سال1371به سمت استاد صاحب کرسی در این دانشگاه ارتقا یافت. وی همچنین پس از اخذ پروانه وکالت از دادگاه های عالی اسکاتلند به سمت مدعی العموم موقت شهر گلاسگو منصوب شد. پروفسور امین در حال حاضر وکیل دادگستری در ایران است. او همچنین هم اکنون استاد مدعو حقوق دانشگاه مطالعات خارجی پکن، سرپرست علمی دایره المعارف ایران شناسی و مدیر مجله حافظ است. تخصص وی در حوزه حقوق بین الملل و آشنایی وی با نگرش بین المللی به حقوق بین الملل باعث شد به پیش وی برویم تا نظر او را در مورد یکی از خبرسازترین مسائل روز یعنی تروریسم و سوژه روز آن یعنی داعش، جویا شویم.
    
  برای شروع بحث و اینکه مخاطب روزنامه ما تصویری کلی و اجمالی از ماهیت بحث تروریسم داشته باشد، اگر می شود در باب تروریسم و ماهیت آن توضیحاتی بدهید؟
    واژه تروریسم از فعل «ترور» (terror) مشتق شده است که در لغت به معنای «ایجاد رعب و هراس در بین مردم» یا «مرعوب ساختن دیگران» است. به طور کلی تروریسم مجموعه یی اقدامات مجرمانه و سازمان یافته است که گروهی از تبهکاران یا سازمان های شبه نظامی با توسل به انواع آن از جمله ترور، بمبگذاری، گروگانگیری، هواپیماربایی و... سعی می کنند به اهداف نامشروع خود برسند، البته مجموعه توضیحاتی که دادم به جهت تبیین کلیات ماهیت تعریف تروریسم از منظر حقوقی و سیاسی بود وگرنه تمییز مصادیق یک سازوکار تروریستی در قالب یک مصاحبه نمی گنجد .
    
    همین مساله نبود تعریف و ساختاری جهت مشخص کردن مصادیق تروریسم و ترور تبدیل به نکته یی مبهم و مشکل ساز در تحولات بین المللی و حقوقی شده و موجب شده است که دولت ها به محض ظهور یک گروه مخالف با زدن برچسب تروریست بر آن به دنبال تخطئه مخالفان باشند، شما چرایی مشخص نبودن مصادیق تروریسم را در چه می بینید؟
    این به دلیل آن است که ما مرجع صلاحیتداری جهت مشخص کردن مصادیق تروریسم نداریم. در حقیقت ما چه در عرصه حقوق بین الملل و چه در عرصه تحولات بین الملل مرجعی ذی صلاح نداریم که مرتبط یا همکار با سازمان ملل به عنوان عالی ترین نهاد مسوول صلح و نظم بین الملل باشد البته خود کشورها در قالب قانونگذاری داخلی شان ممکن است به تعریف یک گروه خاص به عنوان گروهی تروریستی بپردازند یا از طریق پیمان های منطقه یی یا ایجاد معاهدات بین المللی سعی در شناسایی یک گروه به عنوان مجموعه یی تروریستی داشته باشند و از طریق اجماع در سازمان ملل متحد و شورای امنیت یک گروه یا دولت یا فرد را به عنوان تروریست محکوم کنند اما اینکه مرجعی وجود داشته باشد که وظیفه آن متمرکز بر شناسایی و کشف مصادیق اعمال و رفتار تروریستی باشد تاکنون وجود نداشته است.
    
    این فقدان مرجع ذی صلاح دلیل حقوقی دارد یا به علت منافع سیاسی دولت هاست؟
    قطعا به مسائل سیاسی بازمی گردد زیرا که کشورها به خاطر تمامیت ارضی، ثبات سیاسی و دیگر منافع خود ممکن است یک جنبش مخالف را تروریست بدانند اما در عین حال آن جنبش و احتمالاحامیان منطقه یی و بین المللی اش آن را جنبشی آزادیبخش و مشروع بدانند که به دنبال احقاق حقوق حقه خود است. بنابراین تعریف مصادیق تروریسم نیازمند این است که دولت ها به دور از منافع خود به اجماع روی پاره یی از موارد برسند که تاکتون بستر سیاسی و دیپلماتیک مطلوب آن فراهم نبوده است.
    
    به این اشاره کردید که دولت ها باید به اجماع برسند آیا تا به حال بستر سیاسی مطلوب فراهم نبوده است، این مساله امکان پذیر نبوده، اما تا به حال قدمی هم برای اجماع در این موارد در عرصه تحولات حقوقی برداشته شده است؟
    قطعا، چون سازمان ملل به عنوان حافظ صلح و نظم بین الملل و عالی ترین تجلی اراده جمیع کشورها در عرصه بین الملل در مورد این قبیل رخدادها به اظهارنظر و موضع گیری می پردازد اما اینکه چرا سیستمی برای تشخیص مصادیق تروریسم وجود ندارد، به دلیل همین به اجماع نرسیدن است وگرنه دولت ها و کشورها در موارد مختلفی به سازمان ملل اشاره کردند همچون مورد تظاهرات بحرین که مخالفان به سازمان ملل رجوع کردند تا از این نهاد بخواهند در مورد خشونت آمیز و غیرمشروع بودن رفتار نظام بحرین در سرکوب مخالفان حکم دهد و دیگر مواردی همچون مساله صربستان و... که کشورها و جوامع ذی نفع به کرات به این نهاد رجوع کرده اند که سازمان ملل نیز بنا به وظیفه خود پیرامون حفظ صلح و نظم بین المللی به مسائل رسیدگی کرده، اما اینکه خود سازمان ملل به تنظیم و ترتیب لیستی از مصادیق اعمال تروریستی و گروهای تروریستی بپردازد تاکنون اینچنین نبوده است.
    
    در پاسخ های خود به کرات از مسوولیت شورای امنیت و سازمان ملل به عنوان مسوول حفظ صلح و نظم بین الملل اشاره کرده اید، این مراجع بین المللی در چه زمانی دارای مسوولیت در این قبیل موارد می شوند و در صورت قرار گرفتن در قد و قامت یک مسوول حدود و اختیارات شان تا چه حد است؟
    شورای امنیت به عنوان مرجع تخصصی سازمان ملل همچون هر ساز وکار دموکراتیکی تصمیم گیری می کند و پس از توصیه موضوع خاص توسط یکی از اعضا یا ساختار داخلی سازمان ملل آن موضوع را به اعضای خود ارجاع می دهد تا در مورد آن به رای گیری بپردازند و در صورتی که این نهاد موفق به اخذ رای مثبت اعضا یا اکثریت آنان شد، می تواند از حدود اختیارات خود استفاده کند که در مرحله اول همان بحث صدور قطعنامه و تقبیح اعمال رخ داده است و در آخرین مرحله این امکان و اختیار را دارد که نسبت به صدور نیروی نظامی اقدام کند، بنابراین شورای امنیت به عنوان مرجع تخصصی و عالی حتی دارای اختیار توسل به قدرت نظامی نیز هست و می تواند از کشورهای عضو خود نیروی نظامی مطالبه کند تا به تحقق هدف مطلوب خود بپردازد.
    
    شما از اختیارات شورای امنیت در عالی ترین سطوح جهت مقابله با اقدامات در حال انجام علیه صلح و نظم بین الملل گفتید اما ما در عرصه عمل و واقعیت، با انفعال این نهاد در مواردی بحرانی همچون قتل عام بوسنیایی ها، مساله میانمار و... روبه رو شده ایم، به نظرتان این انفعال سیاسی است یا حقوقی؟
    مطمئنا این انفعال جنبه اقتدار دارد، درست است که سازمان ملل ذی اختیار است اما این اختیار و اقتدار دل در گروی اراده اعضا دارد، ما در معادلات درون سازمانی شورای امنیت با مساله یی به نام حق وتو روبه رو هستیم که در واقع به موجب آن قدرت های بزرگ هرگاه عملی را حتی در برخورد با بی عدالتی مخالف منافع، مصالح و قدرت خود ببینند می توانند با لحاظ کردن حق وتو هرگونه اقدامی را جهت مقابله با آن از موضوعیت ساقط کنند یا حتی در مواردی هم که قدرت های بزرگ مخالفتی ندارند و از حق وتو استفاده نمی کنند، اما باز به دلیل اینکه دیگر بازیگران بین المللی بالاخص دولت های منطقه یی با آن مخالف هستند و اقدام به همراهی با سازمان ملل به جهت تامین لشکر خاص یا همراهی لجستیک و... نمی کنند، سازمان ملل نمی تواند در انجام وظیفه خود موفق باشد و در واقع باید بگویم که در صورتی که سازمان ملل بخواهد در این موارد اقدام بکند نیازمند کسب رضایت قدرت های جهانی، بین المللی و خواهش و تمنا از آنان است.
    
    در برخورد با ترورسیم در عرصه بین المللی تحلیلگران قایل به تعریف ماهوی قبل از 11 سپتامبر و پس از آن هستند، آیا در سطح حقوق بین الملل هم چنین مبدا زمانی وجود دارد و در حقیقت این مبدا زمانی بر انفعال شورای امنیت که به آن اشاره شد و سایر ساز و کار های بین المللی تاثیر گذاشته است؟
    به عقیده من قانون متحول نشده است بلکه برخورد کشورهای غربی و قدرت های جهانی شدت یافته و جدی تر شده است و البته حتی در مواردی هم با تبعیض در استفاده از مفهوم تروریسم به استفاده سیاسی پرداخته اند.
    ولی اینکه بگویم قوانین و قواعد حقوق بین الملل تغییر کرده اند، اینچنین نبوده است زیرا که شورای امنیت و سازمان ملل در حوزه مسوولیت ذاتی خود را دارند و نیازی به قانونگذاری جدید ندارند و اگر هم خلئی بوده است ناشی از مسائل سیاسی بوده است، در واقع می توانم بگویم به طور کلی در سطح قانونگذاری تغییر رخ نداده و در سطح عملی و نظارت و پیگری کشورها جدیت بیشتری صورت گرفته و قوانین وضع شده با قوت و اصرار بیشتری عملیاتی شده اند.
    
    حال که صحبت از قدرت عمل شورای امنیت و تبیین مساله تروریسم شد، بد نیست به یکی از موضوعات روز و خبرساز در این مورد بپردازیم یعنی ظهور و قدرت گرفتن گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش: تروریست بودن داعش از منظر سیاسی، اخلاقی و... محرز و مشخص است اما در صحبت های مقدماتی خود به خلاروشن نبودن مصادیق در مورد تروریسم اشاره کردید، با این وصف داعش از منظر حقوق بین الملل و با توجه به این خلاموجود یک گروه تروریستی محسوب می شود؟
    بلاشک بله، با توجه به اینکه دولت عراق عضو سازمان ملل متحد است و این دولت برآمده از صندوق آرا و انتخاب مردم عراق است و در نتیجه رای گیری که جنبه ملی و عمومی داشته و به موجب قانون اساسی عراق بر سرکار آمده است، مبارزه مسلحانه با آن و هجوم نظامی شورشیان مسلح که از نظر فرقه یی نیز خاستگاه شان اقلیت جامعه عراق است، از مصادیق تروریسم محسوب می شود.
    به ویژه از آن جهت که هدف این گروه بر هم زدن مرزهای جغرافیایی- سیاسی است و قصد تاسیس دولت مورد نظر خود را در منطقه دارند که به معنی برهم زدن مرزهای مشروع و حاکمیت ملی کشورها در منطقه است، فلذا شکی در تروریست محسوب شدن داعش وجود ندارد.
    
    حال که وضعیت تروریست بودن داعش مشخص شد، آیا دولت عراق در برخورد با این گروه تروریستی از اختیارات ویژ ه یی برخوردار است، در حقیقت از آنجا که داعش یک ارتش رسمی محسوب نمی شود پس مشمول بخش مهمی از وقایع بین المللی مربوط به جنگ همچون حقوق اسرای جنگی و... نمی شود با این وصف آیا عراق می تواند در برخورد با آنان از رفتارهای ویژه یا تسلیحات خاص استفاده کند؟
    از آنجا که در حقوق بین الملل جنگ و توسل به زور جرم محسوب می شود مگر اینکه دولت واکنشگر در قامت دفاع مشروع از خود برآید، پس مقابله دولت عراق با شورشیان و تروریست ها مشروع و در چارچوب حفظ حاکمیت ملی و اعمال آن محسوب می شود اما اینکه دولت عراق می تواند در مبارزه با تروریسم قوانین بین المللی را نقض کند یا از تسلیحات خاصی استفاده کند، اینچنین نیست زیرا در عرصه بین الملل و حقوق بین الملل برای رفع و مقابله با یک ضد قانون نمی توان رفتار غیرقانونی از خود بروز داد، در حقیقت مقابله با قانون شکنی، عملی غیرقانونی را قانونی نمی کند و به آن مشروعیت نمی بخشد.
    
    یکی از مسائلی که هم اکنون در تحولات عراق شاهد آن هستیم، حضور سطح بالای شبه نظامیان بسیج شده در کنار دولت عراق به خواست دولت عراق و علمای عراق است، به کمک گرفتن این قبیل از نیروها در حقوق بین الملل در چه وضعیتی از حیث مشروعیت قانونی قرار دارد و آیا با منعی روبه رو شده اند؟
    این قبیل از رفتارها کاملامشروع و حتی معمول است، در تمام جهان وقتی دولت های منتخب مردم در شرایط ویژه که قرار می گیرند توان مبارزه با دشمن خارجی یا شورش داخلی را ندارد، این اختیار را دارند که دست مدد به سمت مردم خود دراز کنند و حتی این مساله را هم می توان حق و حتی تکلیف شهروندان دانست که به کمک دولت بیایند، چون دولت منتخب آنان است و به نیابت از آنان به اعمال حاکمیت ملی می پردازد، فلذا درخواست دولت برای بسیج ملی یک مساله معمول و مشروع به حساب می آید.
    
    حال که صحبت از اختیار دولت عراق در مورد مدد گرفتن از مردم خود شد، دولت عراق چه انتظاری می تواند از شورای امنیت در این موضوع داشته باشد؟
    اگر دولت عراق به دنبال حمایت شورای امنیت است در نخستین قدم باید با تنظیم شکایت رسمی و تقاضای رسیدگی به آن کمک شورای امنیت را بطلبد و شورای امنیت پس از بررسی آن اگر صلاح دانست به صدور قطعنامه می پردازد و از طریق رای گیری اقدامات مقتضی را بررسی می کند و حتی اگر دولت عراق و شورای امنیت به این نتیجه رسیدند که نیاز به اعزام نیروی نظامی جدی است، این مساله کاملاامکان پذیر است.
    
    مساله دیگری که در مورد خاص عراق حایز اهمیت است، حدود و اختیارات کشورهای همسایه عراق در قبال این بحران است، همسایگان عراق می توانند به برخورد مستقیم با داعش بپردازند؟
    اگر دولت عراق از کشورهای همسایه کمک بطلبد و آنها مجاری قانونی را سپری کنند و به درخواست دولت عراق پاسخ مثبت دهند در این صورت اقدام آنان هیچ منع قانونی ندارد اما اگر بخواهند راسا و بدون اذن دولت عراق به اقدام بپردازند این اقدام نقض مقررات بین الملل در حوزه عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشور ها محسوب می شود البته کشورهای همسایه عراق این حق را دارند که در صورت حضور داعش در مرز آنان و انجام عملیات علیه منافع شان از طرف داعش به مقابله مقطعی با داعش بپردازند و تا حد اندکی برای عقب راندن داعش به خاک عراق وارد شوند اما بازهم این را تاکید می کنم که این عمل باید کاملامحدود و موقتی باشد.
    
    به عنوان سوال آخر، آیا برای بحران عراق راه حل حقوقی خاصی متصور می بینید؟
    به طور کلی، برخورد با این قبیل بحران ها و شورش های داخلی بیش از هر چیز نیازمند راه حل سیاسی و تلاش دولت مرکزی جهت ارتقا و حفظ مشروعیت داخلی خود است، نباید از این نکته غافل ماند که گروه های تروریستی در بستر خاصی بروز پیدا می کنند که یکی از لوازم آن تزلزل مشروعیت دولت چه در سطح کلان و چه در سطح ناحیه یا در سطح پایگاه اجتماعی خاص است و به نظر من در مورد مساله خاص عراق نیز راه حل حقوقی و حتی نظامی آن طور که باید جواب نخواهد داد و چاره را باید در امور سیاسی جست.